تأکید بر رفع گلوگاه‌های تجارت و تفویض اختیار به استان‌ها

به گزارش نصر، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند ثبت سفارش، گفت: ثبت سفارش در ابتدا صرفاً یک ثبت آماری برای اعلام نوع و میزان کالای وارداتی و برآورد نیاز ارزی کشور بود، اما به مرور به یک گلوگاه در مسیر تجارت تبدیل شد و اکنون تلاش می‌کنیم آن را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.
 دهقان دهنوی با اشاره به مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده، مسائل اساسی و مهم تجارت کشور هستند و سازمان توسعه تجارت آن‌ها را بررسی خواهد کرد.
وی درباره‌ی فرآیند ثبت سفارش گفت: ثبت سفارش در ابتدا همان ثبت آماری بود و چیزی جز اعلام آماری نوع کالا و میزان ارزی که واردکننده پیش‌بینی می‌کرد برای واردات نیاز دارد، نبود. این اطلاعات می‌توانست در نظام برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: اما به‌مرور زمان دستگاه‌های اجرایی به این سند به عنوان یک گلوگاه نگاه کردند و کنترل‌های مختلفی در آن ایجاد شد. امروز واردکننده، بازرگان یا تولیدکننده‌ای که قصد واردات مواد اولیه دارد، گاهی مجبور است برای یک واردات چندین بار از این گلوگاه عبور کند.
دهقان دهنوی افزود: فرآیند تمدید ثبت سفارش نیز در دستگاه‌های مختلف متفاوت است، برای نمونه در وزارت صمت سه ماه و در وزارت جهاد کشاورزی یک ماه است و هر بار که ثبت سفارش تمدید می‌شود، فعال اقتصادی دوباره باید فرآیندهای مربوط به آن را طی کند.
وی تأکید کرد: این روند باعث طولانی شدن فرآیند واردات شده و ما به طور جدی به دنبال این هستیم که ثبت سفارش دوباره به همان جایگاهی که در ابتدا برای آن تعریف شده بود، بازگردد. این اقدام می‌تواند بخش بزرگی از مطالبات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی را حل کند.

ثبت سفارش نباید محل کنترل ارزی باشد
وی با اشاره به ورود نظام ارزی کشور به فرآیند ثبت سفارش، اظهار کرد: از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، نظام ارزی کشور برای کنترل‌های خود از ثبت سفارش به عنوان یک گلوگاه استفاده کرد و در نتیجه‌ حوزه‌ی تجارت با وظایف و مسئولیت‌های حوزه‌ی کنترل ارزی درگیر شد.
دهقان دهنوی افزود: حوزه‌ی فعالیت ما تجارت است، اما اکنون بخشی از کنترل‌های ارزی نیز از مسیر ثبت سفارش انجام می‌شود. ما دغدغه‌های فعالان اقتصادی را می‌شنویم و برای رفع آن‌ها تلاش می‌کنیم، اما برخی قوانین و مقررات و اختیارات ارزی در کشور وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: راهکار ما تعامل، هماهنگی و گفت‌وگو با دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات است و امیدواریم روزی شرایط تحریم برطرف شود و کشور به وضعیتی برسد که دیگر نیازی به این حجم از کنترل‌ها وجود نداشته باشد.

سازمان توسعه‌ی تجارت موافق واردات بدون انتقال ارز است
وی با اشاره به پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز، گفت: در وزارت صمت و سازمان توسعه‌ی تجارت، صددرصد موافق واردات بدون انتقال ارز هستیم؛ چراکه پیش از جنگ، حدود ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین بخش عمده‌ی واردات مستقیماً با حوزه‌ی فعالیت وزارت صمت ارتباط دارد و طبیعی است که ما از تأمین ارز مورد نیاز این بخش استقبال کنیم.
وی ادامه داد: اکنون واردات از طریق سپرده‌ی خود و دیگران وجود دارد، اما محدودیت‌هایی برای آن ایجاد شده و فرآیند آن نیز به اندازه‌ای پیچیده است که بخش خصوصی به‌راحتی نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی معتقد است در صورت آزاد شدن کامل واردات بدون انتقال ارز، ممکن است بخشی از ارز مورد استفاده از بازار خریداری شود و این موضوع بر نرخ ارز اثر بگذارد؛ اما به نظر من بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز در شبکه‌ی اقتصادی کشور وجود دارد.
دهقان دهنوی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ کشور در خارج از ایران واحدهای تولیدی، مونتاژ، توزیع و خدمات دارند و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز منابع ارزی در خارج از کشور دارند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی دوباره رونق گرفت و بیش از دو میلیارد دلار صادرات در این حوزه داشتیم. بنابراین ظرفیت قابل توجهی از منابع ارزی در خارج از کشور وجود دارد که می‌توان از آن برای تسهیل واردات استفاده کرد.
وی تأکید کرد: البته در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که همه‌ی محدودیت‌ها یکباره کنار گذاشته شود، اما می‌توان این سازوکار را ساده‌تر و گسترده‌تر کرد.

تمدید تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استان‌های مرزی
رئیس سازمان توسعه‌ی تجارت ایران درباره‌ی پیشنهاد تمدید تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران، گفت: این مصوبه در حال حاضر به صورت سالانه تمدید می‌شود و پیشنهاد دوساله شدن آن نیز قابل بررسی است.
وی افزود: در سال گذشته بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون دلار برای این رویه اختصاص داد، اما امسال این مبلغ وجود ندارد. از سوی وزارت صمت نیز درخواست کرده‌ایم ۵۰۰ میلیون دلار برای این رویه اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند برای استان‌های مرزی مورد استفاده قرار گیرد و آمار واردات آن نیز از طریق استان‌ها اعلام و در آمار کلی واردات کشور لحاظ شود.
دهقان دهنوی گفت: برای نمونه، اگر کشور نیازمند واردات دو میلیون تن برنج باشد، می‌توان بخشی از آن، مثلاً ۲۰۰ هزار تن، از طریق استان‌های مرزی وارد شود و در چارچوب سهمیه‌ی کلی کشور قرار گیرد.
وی درباره‌ی پیشنهاد تفویض اختیار واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به استانداران نیز اظهار کرد: امسال محدودیت‌های ارزی وجود دارد و نمی‌توان مانند سال‌های گذشته عمل کرد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ کد تعرفه مربوط به مواد اولیه و کالاهای مهم، ضروری و حیاتی کشور انتخاب و در استفاده از منابع ارزی بانکی و منابع ارزی حاصل از صادرات در اولویت قرار گرفته‌اند.
رئیس سازمان توسعه‌ی تجارت ایران ادامه داد: تلاش می‌کنیم سایر گروه‌های کالایی را نیز به‌تدریج پوشش دهیم و امکان استفاده‌ی آن‌ها از منابع ارزی را فراهم کنیم.
وی با استقبال از پیشنهاد تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها گفت: این پیشنهاد قابل بررسی است، چراکه استان‌ها بهتر می‌دانند اولویت‌های اقتصادی آن‌ها چیست و کدام صنعت برای اشتغال، تولید و اقتصاد استان اهمیت بیشتری دارد.

تسهیل واردات از محل صادرات قابل بررسی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ی واردات از محل صادرات، اظهار کرد: در حال حاضر اگر فردی بخواهد واردات انجام دهد، باید تأمین ارز آن مشخص باشد.
وی درباره ی پیشنهاد بخش خصوصی برای استفاده از صادرات آتی در تأمین ارز واردات نیز گفت: اگر منظور این است که فرد ابتدا واردات خود را انجام دهد و سپس از محل صادرات آینده نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند، این موضوع باید در چارچوب مقررات ارزی کشور بررسی شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: سازمان توسعه‌ی تجارت در چارچوب اختیارات خود برای تسهیل تجارت و کاهش گلوگاه‌های غیرضروری تلاش می‌کند و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای حل مشکلات ارزی و بانکی فعالان اقتصادی، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که برای بررسی دقیق‌تر این مسائل، جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان بانک مرکزی برگزار شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.
وی درباره‌ی ترخیص درصدی کالا نیز گفت: ترخیص درصدی یکی از راهکارهایی است که می‌توان از آن استفاده کرد و پیشنهاد ما این بوده است که ۱۰ درصد باقی‌مانده‌ی کالا نیز با ارائه ضمانت‌نامه ترخیص شود؛ چراکه وقتی ضمانت‌نامه دریافت می‌شود، عملاً تضمین لازم وجود دارد و ضرورتی ندارد کالا در گمرک متوقف بماند.
وی با اشاره به محدودیت‌های بانکی در زمینه‌ی رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: این موضوع در حوزه‌ی بانک مرکزی است، اما ما در سازمان توسعه‌ی تجارت برای برخورد با صادرکنندگان در موضوع عدم رفع تعهد ارزی، معیار ۶۰ درصد را در نظر گرفته‌ایم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرکننده باید در نهایت ۱۰۰ درصد تعهد خود را انجام دهد، اما برخورد با او زمانی آغاز می‌شود که میزان ایفای تعهداتش به کمتر از ۶۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر برای صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهداتشان پایین‌تر از حد مشخصی باشد، محدودیت‌هایی در صدور ضمانت‌نامه و دریافت تسهیلات بانکی اعمال کرده است. در نتیجه، واحدهایی به سازمان مراجعه می‌کنند که با وجود تصویب تسهیلات چند میلیارد تومانی در بانک، به دلیل وضعیت تعهدات ارزی خود امکان دریافت آن را ندارند.
وی گفت: حتی در مواردی واحد تولیدی یا بازرگان برای افزایش صادرات خود نیازمند ارائه‌ی ضمانت‌نامه است، اما به دلیل قرار گرفتن در این بازه، بانک ضمانت‌نامه صادر نمی‌کند و همین موضوع فعالیت اقتصادی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
دهقان دهنوی افزود: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم در شرایط فعلی، معیار ۶۰ درصد را نیز بپذیرد تا بخشی از این مشکلات برطرف شود، اما هنوز پاسخی به این درخواست دریافت نکرده‌ایم.

زیرساخت مصالحه ریالی هنوز تکمیل نشده است
وی درباره‌ی مصالحه‌ی ریالی نیز اظهار کرد: همان‌طور که مطرح شد، زیرساخت لازم برای اجرای این فرآیند در بانک مرکزی هنوز به طور کامل تکمیل نشده است، اما مهلت آن نیز تمدید شده و ظاهراً تا پایان مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: طبق آخرین پیگیری‌هایی که از مسئولان بانک مرکزی انجام شده، قرار است زیرساخت‌های مربوط به مصالحه‌ی ریالی در همین روزها تکمیل و فرآیند اجرایی آن آغاز شود و امیدواریم این کار هرچه سریع‌تر انجام شود تا مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شود.
دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی نباید این فرصت را از دست بدهند، گفت: با توجه به اینکه شرایط و مبلغ مصالحه نسبت به سازوکار قبلی تغییر کرده است، دوستانی که دارای مشکلات مربوط به تعهدات ارزی هستند نباید منتظر بمانند و تصور کنند این فرصت برای همیشه وجود خواهد داشت یا دوباره تمدید می‌شود؛ بنابراین بهتر است از فرصت موجود برای تعیین تکلیف تعهدات قبلی خود استفاده کنند.

بانک مرکزی باید پیش از توقف خرید اسکناس اطلاع‌رسانی کند
وی درباره‌ی موضوع پذیرش اسکناس حاصل از صادرات نیز گفت: بانک مرکزی در مقطعی اسکناس را به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی می‌پذیرفت و خریداری می‌کرد، اما در مقطعی اعلام کرد ذخایر اسکناس آن تکمیل شده و دیگر نیازی به خرید ندارد.
وی ادامه داد: انتقاد ما به این موضوع از این جهت بود که بانک مرکزی باید حداقل یک ماه زودتر اعلام می‌کرد که قصد توقف این خدمت را دارد؛ چراکه صادرکننده ممکن است اسکناس خود را با این تصور که بانک مرکزی آن را خریداری می‌کند، وارد کشور کند و بعد با اعلام ناگهانی عدم تمایل به خرید مواجه شود.
رئیس سازمان توسعه‌ی تجارت ایران افزود: در چنین شرایطی ممکن است صادرکننده مجبور شود اسکناس خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برساند و متضرر شود.
وی گفت: درخواست ما از بانک مرکزی این بوده است که حتی اگر نیاز به اسکناس ندارد، برای یک دوره‌ی یک‌ماهه خرید آن را ادامه دهد و سپس با اعلام قبلی، این خدمت را متوقف کند تا صادرکنندگان فرصت داشته باشند وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.

پیگیری اصلاح فرمول محاسبه‌ی جرایم تعهدات ارزی
دهقان‌دهنوی همچنین درباره‌ی کمیته‌ی ماده ۳ و امکان تفویض بخشی از اختیارات آن به استان‌ها، اظهار کرد: در این زمینه در حال بررسی و پیگیری موضوع هستیم و تلاش می‌کنیم در صورت امکان، بخشی از فرآیندها به استان‌ها واگذار شود.
وی با اشاره به جلسات مستمر برای اصلاح فرآیندهای مربوط به تعهدات ارزی گفت: با بانک مرکزی چندین بار درباره‌ی فرمول محاسبه‌ی جرایم و مشکلات ناشی از آن گفت‌وگو کرده‌ایم تا بتوانیم به نحوی این فرمول را اصلاح کنیم که فعالان اقتصادی با جرایم سنگین و غیرمنطقی مواجه نشوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در حال حاضر مدل محاسبه به گونه‌ای است که زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا را در نظر می‌گیرد و حتی اگر یک روز از مهلت تعیین‌شده عبور شود، جریمه بر اساس مدت تأخیر محاسبه می‌شود.
وی افزود: برای مثال، اگر واردکننده شش ماه برای واردات کالا فرصت داشته باشد و کالا را در روز آخر این مهلت وارد کند، مشکلی وجود ندارد، اما اگر کالا یک روز پس از پایان مهلت وارد شود، جریمه برای آن محاسبه می‌شود که به نظر ما این شیوه نیازمند اصلاح است و باید عادلانه‌تر باشد.
دهقان‌دهنوی خاطرنشان کرد: بخشی از واردکنندگان کالا را در موعد مقرر وارد کشور می‌کنند، اما به دلایلی مانند دریافت مجوزهای دستگاه‌های تخصصی یا مشکلات و فرآیندهای گمرکی، کالا در گمرک متوقف می‌شود و این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که واردکننده به دلیل تأخیرهایی که خارج از اختیار اوست، متحمل جرایم سنگین شود.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، این فرآیندها اصلاح و شرایطی ایجاد شود که فعالان اقتصادی در مواردی که تأخیر ناشی از قصور خودشان نیست، با جرایم و محدودیت‌های غیرمنطقی مواجه نشوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در توسعه تجارت، اظهار کرد: به هر یک از استان‌های کشور یک استان در روسیه و یک استان در چین را برای توسعه روابط اقتصادی واگذار کرده‌ایم و انتظار داریم بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شود و ارتباطات تجاری خود را با این مناطق توسعه دهد.
وی افزود: از سوی کشورهای بزرگ نیز این پیام به ما رسیده است که تمرکززدایی کنیم و روابط اقتصادی صرفاً از طریق پایتخت‌ها دنبال نشود؛ بنابراین استان‌ها و بخش خصوصی می‌توانند با مطالعه ظرفیت‌های متقابل و شناسایی بازارها، نقش مؤثرتری در توسعه تجارت ایفا کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌شرقی گفت: اتاق بازرگانی تبریز با حدود ۱۷۰ سال قدمت، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ استان و موقعیت استراتژیک آذربایجان‌شرقی، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه تجارت خارجی دارد و انتظار ما از این استان بیش از سایر استان‌هاست.
وی درباره پیشنهاد تبدیل کل آذربایجان‌شرقی به منطقه آزاد تجاری نیز اظهار کرد: اگر منطقه آزاد به معنای واقعی تجارت آزاد باشد، مفهوم بسیار خوب و مؤثری است و در بسیاری از کشورهای جهان نتیجه داده است. این پیشنهاد قابل بررسی است و می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در استان باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به توانمندی‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان به صورت چراغ خاموش در حال فعالیت است و بسیاری از تجهیزات و ظرفیت‌های صنعتی با مهندسی معکوس در داخل استان ساخته و توسعه یافته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی بالای صنعتی آذربایجان‌شرقی است.
وی افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه تجارت استفاده کرد؛ چراکه تجارت امروز یک فضای بین‌المللی، پویا و مبتنی بر نوآوری است و باید روش‌های جدید بازاریابی، خرید و فروش و تجارت را به صورت علمی دنبال کنیم تا بتوانیم جهش تجاری در استان ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت کارآفرینان جوان گفت: حضور کارآفرینان جوان در بازارهای منطقه‌ای و ایجاد مراکز تجاری می‌تواند فرصت مناسبی برای بخش خصوصی باشد. مرکز تجاری فرصتی است تا بخش خصوصی بتواند خدمات توسعه تجارت را در بازار هدف به صادرکنندگان ایرانی ارائه کند.
وی ادامه داد: اگر فعالان اقتصادی استان توان و ظرفیت ایجاد چنین مراکزی را دارند، از این اقدام استقبال می‌کنیم. همچنین حضور کارآفرینان جوان در بازارهای کشورهای اطراف و برندسازی ایرانی باید به طور جدی دنبال شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت حضور مستقیم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف، گفت: تولید استان باید به نقطه نهایی مصرف در کشورهای اطراف برسد. یکی از نمونه‌های موفق این موضوع، حضور نمایندگان تولیدکنندگان خارجی در فروشگاه‌ها و مراکز تجاری کشورهای منطقه است که موجب افزایش ارزش افزوده برای تولیدکننده می‌شود.
وی درباره موضوع کارت‌های بازرگانی نیز اظهار کرد: در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد و باید همزمان ملاحظات مربوط به تسهیل تجارت و جلوگیری از سوءاستفاده را در نظر بگیریم؛ چراکه معمولاً کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند، یک قدم جلوتر از مقررات حرکت می‌کنند.
دهقان‌دهنوی افزود: اخیراً یکی از مسیرهای سوءاستفاده، استفاده از مجوزهای تولیدی صادرشده از طریق سامانه ملی مجوزها بود. در برخی موارد، مجوز به صورت ثبت‌محور صادر می‌شد و افراد با استفاده از آن برای دریافت کارت بازرگانی و سهمیه صادرات اقدام می‌کردند که مجبور شدیم این مسیر را محدود کنیم.

تفویض اختیار به استانداران می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی و تجاری باشد
بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز، گفت: تجربه تفویض اختیار به استانداران، به‌ویژه در شرایط جنگی، نشان داد که هرجا اختیار لازم به استان‌ها واگذار شده، به دلیل ارتباط نزدیک استانداران با فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیت‌های محلی، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شده است.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز قدیمی‌ترین و نخستین اتاق تجارت ایران است و علاوه بر قدمت، اصالت و ریشه تاریخی، به دلیل قرار گرفتن تبریز در مسیر دروازه اروپا و اوراسیا، همواره منشأ تجارت خارجی چشمگیری برای استان و کشور بوده است.
وی افزود: این اتاق همچنین دارای برندهای شناخته‌شده‌ای از فعالان اقتصادی و تجاری در سطح استان و کشور است و از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تجارت و اقتصاد برخوردار است.
سرمست با اشاره به آغاز فعالیت دولت چهاردهم و سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار به استانداران، گفت: در دوره‌ای که دکتر پزشکیان ریاست جمهوری را آغاز کردند، با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان، پیشنهاد تفویض اختیار به استانداران مرزی مطرح شد و رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را به تمامی استانداران مرزی تسری داد.
وی ادامه داد: اعتقاد رئیس‌جمهور بر این است که استانداران می‌توانند به عنوان «کابینه دوم دولت» در استان‌ها، راهگشا و مشکل‌گشای بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی باشند.

تفویض اختیار در شرایط جنگی کارنامه موفقی داشت
وی با اشاره به تجربه استان در شرایط جنگی اخیر، اظهار کرد: وقوع جنگ و اتفاقاتی که در این فاصله رخ داد، نشان داد هرجا اختیار به استانداران تفویض شده، به دلیل ارتباط تنگاتنگ آنان با بدنه فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیت‌های استان، اقدامات انجام‌شده عملاً کارنامه موفقی برای دولت در خط مقدم این جبهه به ثبت رسانده است.
استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: در دوره‌های جنگ، آذربایجان‌شرقی با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت در شرایط تعطیلات نوروزی و ماه مبارک رمضان، با کمک فعالان اقتصادی و تجار خوشنام استان توانست از اختیارات تفویض‌شده برای تأمین نیازهای مردم استفاده کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد اختیارات تفویض‌شده پاسخگوی همه نیازها نبود و درگیر بروکراسی و فرآیندهای وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی بودیم، اما منتظر حل شدن مشکلات در سطح ملی نماندیم و با همکاری اعضای شورای تأمین و پشتیبانی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مسائل را در سطح استانی پیگیری کردیم.
وی با اشاره به برگزاری «سه‌شنبه‌های اقتصادی» در استان، گفت: در این جلسات از نزدیک مشکلات کارآفرینان را بررسی کردیم و با همفکری بخش خصوصی و در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش کردیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات پیدا کنیم.
استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ظرفیت اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این بوده که اتاق بازرگانی تبریز با این همه ظرفیت می‌تواند در تثبیت و تقویت مدیریت استان نقش‌آفرین باشد و به عنوان اتاق فکر، پیشنهادهای فعالان اقتصادی را در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کند.
وی افزود: مبنای ما در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعالان اقتصادی بوده است؛ به این معنا که تلاش کردیم نسخه مقابله با مشکلات و راه‌حل‌ها را از خود فعالان اقتصادی دریافت و سپس آن‌ها را به مرحله اجرا برسانیم.
وی ادامه داد: مواردی که در سطح استان قابل حل نبود نیز به سطح ملی منعکس شد و خوشبختانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در برخی مصوبات ملی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و پیشنهادهای این شورا در سطح هیئت وزیران و دولت نیز مورد توجه قرار گرفت.
سرمست با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان، گفت: امروز نیز معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را احصا و در این جمع ارائه خواهند کرد و درخواست ما این است که این موارد به عنوان مصوبات جلسه مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی برای پیگیری آن‌ها استفاده شود.

پیگیری تمدید اختیارات تفویض‌شده در سطح ملی
وی با اشاره به محورهای پیشنهادی فعالان اقتصادی، بیان کرد: بخشی از این پیشنهادها در ادامه و تقویت سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار است و با توجه به شرایط ایجادشده، برخی از این اختیارات نیازمند تمدید هستند.
وی افزود: از مسئولان مربوطه درخواست داریم تمدید این اختیارات را برای مدت دو یا سه سال در سطح وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری کنند تا بتوانیم این موضوعات را در دولت به نتیجه برسانیم.
استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بخشی دیگر از پیشنهادها نیز ابتکاری است که توسط فعالان اقتصادی مطرح شده و به عنوان مطالبه استان و فعالان اقتصادی در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
وی با اشاره به ارتباط فعالان اقتصادی استان با رئیس‌جمهور، گفت: می‌دانم که میان فعالان اقتصادی استان و رئیس‌جمهور ارتباطاتی برقرار بوده و برخی از پیشنهادها نیز بدون واسطه به ایشان منتقل شده است.
سرمست خاطرنشان کرد: اگر نتایج شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تمدید اختیارات، تفویض اختیارات جدید و پیگیری پیشنهادهای فعالان اقتصادی منجر شود، می‌توان امیدوار بود که این اقدامات در گشایش مراودات مرزی و تأمین کالاهای اساسی مؤثر باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیازهای تولید در استان، گفت: علاوه بر واردات کالاهای اساسی، تلاش کردیم مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز تأمین شود تا زنجیره تولید دچار اختلال نشود.

رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش، چالش اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان آذربایجان شرقی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به سهم بیش از ۸۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان، گفت: فعالان اقتصادی امروز با مشکلاتی در حوزه رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و فرآیندهای بانکی مواجه‌اند و انتظار داریم این سفر به تصمیمات عملیاتی و دستاوردهای ملموس برای بخش خصوصی منجر شود.
جمشید برزگر، با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و اتاق بازرگانی تبریز نیز با سابقه‌ای بیش از ۱۷۰ سال، همواره یکی از پیشگامان عرصه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در کشور و منطقه بوده است.
وی افزود: تجارت استان آذربایجان شرقی و به‌ویژه تبریز با کشورهای مختلف جهان سابقه‌ای طولانی دارد و بخش خصوصی استان طی سال‌های گذشته همواره در مسیر توسعه اقتصادی، تولید، صادرات و تجارت خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است.
برزگر با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی تبریز برای حمایت از فعالان اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته، اتاق بازرگانی تبریز با برگزاری جلسات متعدد برای رفع موانع تولید و توسعه صادرات، تلاش کرده است، مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان را شناسایی و برای حل آن‌ها راهکار ارائه کند. 
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: با وجود پیشرفت‌های کشور در حوزه صنعت، علم، فناوری و اقتصاد دیجیتال، امروز بخش خصوصی با موانع و مشکلات جدیدی مواجه است که برخی از آن‌ها در گذشته سابقه نداشته است. اگرچه با تک‌نرخی شدن بخشی از ارز و حذف ارز ترجیحی، بخشی از مشکلات برطرف شده، اما همچنان مسائل مهمی در حوزه رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و فرآیندهای مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد.
وی تأکید کرد: این مشکلات در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده و فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود با چالش‌های جدی مواجه هستند. به همین دلیل، مجموعه‌ای از این موانع و مشکلات توسط فعالان بخش خصوصی، دبیرخانه اتاق، شورای گفت‌وگو و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است.
برزگر خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: انتظار ما این است که این موارد به‌صورت بندبه‌بند بررسی شود و پاسخ روشنی برای دغدغه‌های فعالان اقتصادی ارائه شود تا این سفر بتواند دستاورد ملموس و مشخصی برای بخش خصوصی استان داشته باشد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های استاندار آذربایجان شرقی و مجموعه مسئولان استان در شرایط دشوار اخیر اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط بحرانی و دوران جنگ، مجموعه مدیریت استان، شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی تلاش‌های قابل توجهی برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی انجام داده‌اند و خوشبختانه با وجود این شرایط، شاهد کمترین میزان تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری در استان بوده‌ایم.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان گفت: امروز صادرکنندگان و واردکنندگان استان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و انتظار داریم در جریان این سفر، برای حل این مسائل تصمیمات عملیاتی و قابل اجرا اتخاذ شود. امیدواریم با بررسی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای مشخص، دستاوردهای این سفر به‌صورت ملموس در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار گیرد.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز خواستار فعال شدن تجارت پیله‌وری در آذربایجان‌شرقی شد
مسعود بنابیان نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بازارچه‌های مرزی جلفا و نوردوز، خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و قرار گرفتن آذربایجان‌شرقی در فهرست استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری شد و گفت: فعال شدن تجارت پیله‌وری می‌تواند ضمن بهره‌مندی مرزنشینان، به رونق تجارت مرزی و توسعه ی مبادلات با کشورهای همجوار کمک کند.
وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.
وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.
بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.
وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.

درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشنده
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.
وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.

پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتر
وی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
وی با اشاره به محدود شدن اقلام و تعرفه‌های قابل استفاده برای واحدهای تولیدی در واردات از محل صادرات، گفت: اخیراً در سامانه‌ی جامع تجارت، فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان می‌توانستند از محل صادرات خود وارد کنند به حدود ۳۰۰ تعرفه کاهش یافته که این موضوع مشکلاتی را در تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه ایجاد کرده است.
وی پیشنهاد کرد: واردات از محل صادرات خود برای شرکت‌های تولیدی به منظور تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، بدون رعایت محدودیت‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی و سهمیه‌ی ارزی مجاز شود.
بنابیان همچنین خواستار تعیین محدوده‌ی زمانی سه‌ماهه برای تخصیص ارز شد و گفت: در صورت عدم امکان تخصیص ارز در این مدت، اجازه‌ی واردات بدون انتقال ارز صادر شود.

ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت مصالحه‌ی ریالی
وی با اشاره به مصوبه‌ی مصالحه‌ی ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار کرد: حدود یک ماه از تصویب امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی این سال‌ها گذشته، اما تاکنون زیرساخت لازم برای انجام مصالحه در درگاه مربوطه ایجاد نشده است.
وی افزود: این مسئله مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و بازرگانان ایجاد کرده و لازم است تکمیل زیرساخت‌های مربوطه با سرعت بیشتری انجام شود.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکل عدم تداوم خرید نقدی ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا در بانک‌های عامل، بیان کرد: سیاست اولیه‌ی بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی با نرخ سنا که به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، با استقبال صادرکنندگان مواجه شد، اما پس از وقفه‌ی ناشی از جنگ و اختلال سامانه‌ها، بانک مرکزی از ۲۵ تیرماه دستور توقف این روش و خرید توافقی توسط ۱۱ بانک عامل را صادر کرد.
وی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع ریالی و نبود مصرف برای ارز، تمایلی به خرید ارز ندارند. دستورالعمل اخیر بانک ملی با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان که حدود ۳۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است نیز با استقبال صادرکنندگان مواجه نشده است، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت کاهش صادرات، تولید و اشتغال شود.
بنابیان تصریح کرد: با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار لازم برای خرید ارز با نرخ سنا توسط بانک مرکزی و سازمان توسعه‌ی تجارت فراهم شود تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل و صادرات توسعه یابد.

درخواست تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی برای تمدید تعهدات ارزی
وی همچنین خواستار تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی به صورت پایلوت برای افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی شد و گفت: با توجه به سهم غالب بخش خصوصی در اقتصاد استان و اشراف دستگاه‌های دولتی و ادارات کل استانی بر فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی، این اختیار می‌تواند ابتدا به صورت آزمایشی به استان واگذار شود.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به صورت پایلوت به آذربایجان‌شرقی داده شود و در صورت موفقیت، این سازوکار در سراسر کشور اجرا شود.

تسهیل ویرایش ثبت سفارش ضروری است
بنابیان با اشاره به زمان‌بر بودن تخصیص ارز و مهلت شش تا ۹ ماهه واردات، گفت: با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگ، تغییر شرایط بازار و نیاز واحدهای تولیدی، ویرایش ثبت سفارش امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی خواستار تسهیل امکان ویرایش ثبت سفارش برای مواد اولیه‌ی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانان شد.
وی همچنین درباره‌ی تمدید مهلت رفع تعهدات وارداتی، اظهار کرد: با وجود تمدید ۱۸۰ روزه‌ی رفع تعهدات، به دلیل عادی نشدن شرایط، این مدت برای سررسیدهای اوایل سال ۱۴۰۵ کافی نیست.
وی پیشنهاد کرد: مهلت واردات برای رفع تعهد ارزی حداقل به مدت شش ماه پس از عادی شدن شرایط تمدید شود.
بنابیان با اشاره به اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی متولی توسعه تجارت نیست»، گفت: ما مطلع هستیم که وزارت صمت با چه مشکلاتی در تعامل با بانک مرکزی مواجه است.
وی افزود: زمانی قانون ثبت سفارش را تدوین کردیم و بانک مرکزی و وزارت صمت بخش‌های مختلف آن را حذف و اضافه کردند که نتیجه‌ی آن ایجاد موانعی در مسیر صادرات و واردات و شکل‌گیری مشکلات بزرگ اقتصادی بود.
وی با اشاره به وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار، اظهار کرد: رتبه‌ی ایران در شاخص کسب‌وکار حدود ۱۳۰ و در شاخص شروع به کسب‌وکار حدود ۱۷۸ جهان است که با توجه به قوانین موجود، وضعیت نامطلوبی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی از دولت وام و تسهیلات نمی‌خواهد، بلکه خواسته‌ی ما حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.
بنابیان خاطرنشان کرد: اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح و فرآیندهای اقتصادی تسهیل شود، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های خود را برای توسعه‌ی تولید، صادرات و اشتغال به‌کار گیرد.
طاهر روحي، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه ظرفیت‌های ترانزیتی و ناوگان حمل‌ونقل ترکیه، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی و صادراتی استفاده کرد.
وی افزود: هدف ما باید این باشد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل، هزینه تمام‌شده کالا برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش پیدا کند تا بتوانیم از این ظرفیت مغفول‌مانده به شکل مؤثرتری استفاده کنیم.
روحی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تأثیر تحولات و جنگ اخیر بر حوزه تجارت و حمل‌ونقل اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و مشکلاتی که امروز کشور با آن مواجه است، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب و اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان از تمامی ظرفیت‌های موجود در این زمینه بهره گرفت.
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: پیشنهاد من این است که در جلسات و نشست‌های تخصصی، موضوع استفاده از ظرفیت ناوگان و مسیرهای حمل‌ونقل منطقه، به‌ویژه ظرفیت‌های موجود در ترکیه، به‌صورت جدی دنبال شود تا بتوانیم زمینه را برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های صادرات و واردات فراهم کنیم.
انتهای پیام/