از شیب شمال شهر تا شیب نابرابری؛ حاشیه‌نشینی در تبریز زیر ذره‌بین

به گزارش نصر، پدیده حاشیه‌نشینی در تبریز طی سال‌های اخیر بیش از گذشته به یکی از دغدغه‌های مهم مدیریت شهری، پژوهشگران و افکار عمومی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک موضوع کالبدی یا عمرانی دانست، بلکه باید آن را در پیوند با فقر، نابرابری، بحران مسکن، مهاجرت، ضعف توزیع امکانات و کاستی‌های سیاست‌گذاری شهری تحلیل کرد.
نعیما خداداد، مدرس دانشگاه ملی مهارت و دکترای مهندسی معماری، در گفت‌وگو با خبرنگار نصر، با کالبدشکافی پدیده حاشیه‌نشینی در تبریز اظهار داشت: حاشیه‌نشینی در این شهر یک معضل چندعاملی است که در تعامل میان ضعف برنامه‌ریزی شهری، کمبود مسکن مناسب و توزیع ناعادلانه امکانات شکل گرفته است.
وی مهاجرت‌های ناشی از فقر و نابرابری‌های منطقه‌ای را مهم‌ترین پیشران گسترش این سکونتگاه‌ها دانست و تأکید کرد:  این پدیده، محصول مستقیم نارسایی‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی است.
وی با بیان اینکه «فقر» ریشه اصلی و «مهاجرت» موتور محرک شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین است، بر ضرورت تغییر ریل در سیاست‌های ساماندهی تأکید کرد و افزود: به‌جای تمرکز بر اقدامات عمرانین صرف و مقطعی، باید به سمت توانمندسازی محله‌محور، بهبود زیرساخت‌های خدماتی، اشتغال‌زایی و دخیل کردن مردم در فرآیند حل مسئله حرکت کنیم.

فقر، علت بنیادین حاشیه‌نشینی در تبریز
خداداد در پاسخ به این پرسش که عامل اصلی حاشیه‌نشینی را باید فقر دانست یا مهاجرت و یا کمبود مسکن، اظهار کرد: فقر و نابرابری اقتصادی، مهم‌ترین علت ریشه‌ای حاشیه‌نشینی در تبریز است. این عامل با ایجاد موج‌های مهاجرتی به شهر، زمینه افزایش تقاضا برای مسکن را فراهم می‌کند و در شرایطی که مسکن مقرون‌به‌صرفه وجود ندارد و مدیریت شهری نیز توان پاسخ‌گویی متناسب را ندارد، نتیجه آن شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد در یک تحلیل دانشگاهی یا حتی در قالب یک پایان‌نامه، تنها یک عامل به عنوان «عامل اصلی» معرفی شود، انتخاب فقر  از نظر نظری و تحلیلی دفاع‌پذیرتر است؛ چرا که هم مهاجرت و هم ناتوانی در تأمین مسکن تا حد زیادی از آن ناشی می‌شوند. البته این به معنای نادیده گرفتن نقش سیاست‌های مسکن و ضعف مدیریت شهری نیست، بلکه نشان می‌دهد هر عامل در چه جایگاهی از زنجیره علّی قرار دارد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تحولات دو تا سه دهه اخیر در تبریز گفت: اگر وضعیت امروز شهر را با ۲۰ یا ۳۰ سال پیش مقایسه کنیم، می‌بینیم که عامل غالب در شکل‌گیری حاشیه‌نشینی تا حدی تغییر کرده است. در گذشته، بسیاری از مطالعات، مهاجرت روستا به شهر را مهم‌ترین محرک این پدیده می‌دانستند؛ اما در سال‌های اخیر، بحران مسکن، افزایش قیمت زمین، تورم و کاهش توان اقتصادی خانوارها نقش پررنگ‌تری یافته‌اند.
وی تصریح کرد: امروز حاشیه‌نشینی در تبریز دیگر صرفاً پیامد مهاجرت نیست، بلکه بیش از گذشته با فشارهای اقتصادی و دشواری دسترسی به مسکن مناسب ارتباط پیدا کرده است. به همین دلیل می‌توان گفت که هم‌زمانی بحران اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و تداوم مهاجرت به شهری که ظرفیت تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه در آن متناسب با این تحولات نبوده، مهم‌ترین دلیل تشدید حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر است.

حاشیه‌نشینی در تبریز، متفاوت از بسیاری از شهرهای دیگر
خداداد با بیان اینکه سکونتگاه‌های غیررسمی تبریز ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از بسیاری از نمونه‌های مشابه در دیگر شهرهای کشور متمایز می‌کند، خاطرنشان کرد: در تبریز، حاشیه‌نشینی بیش از آنکه صرفاً محصول فقر باشد، نتیجه رشد سریع شهر، مهاجرت منطقه‌ای و توسعه کالبدی در اراضی شیب‌دار شمال شهر است.
وی افزود: به همین دلیل، این سکونتگاه‌ها در مقایسه با برخی شهرهای دیگر از همگنی فرهنگی بیشتر، قدمت بالاتر، پیوند قوی‌تر با اقتصاد صنعتی و مشکلات کالبدی ناشی از توپوگرافی کوهستانی برخوردارند.
 به گفته وی، همین تفاوت‌ها سبب می‌شود که راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی حاشیه‌نشینی در تبریز با نسخه‌های قابل اجرا در شهرهایی مانند تهران، مشهد یا اهواز یکسان نباشد و نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی این شهر باشد.

محرومیت چندبعدی؛ مسئله اصلی ساکنان این محلات
این پژوهشگر حوزه شهری در ادامه با اشاره به مهم‌ترین مشکل ساکنان محلات حاشیه‌نشین تبریز گفت: مسئله اصلی مردم این مناطق را باید محرومیت چندبعدی دانست؛ وضعیتی که در آن فقر اقتصادی، کیفیت پایین مسکن، دسترسی نابرابر به خدمات، محدودیت فرصت‌های آموزشی و شغلی و در برخی موارد انگ اجتماعی، هم‌زمان بر کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارند.
وی توضیح داد: به همین علت، سیاست‌های موفق نباید تنها بر ساخت یا بهسازی مسکن متمرکز باشند، بلکه لازم است اشتغال، آموزش، خدمات شهری، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی نیز در کانون توجه قرار گیرد.

شکاف اصلی در کیفیت خدمات است، نه صرفاً اصل دسترسی
خداداد درباره وضعیت آموزش، درمان و خدمات شهری در این محلات نیز اظهار کرد: در حوزه آموزش، گرچه دسترسی نسبی وجود دارد، اما کیفیت و فرصت برابر پایین‌تر است. در بخش درمان نیز خدمات پایه تا حدی در دسترس است، اما دسترسی به خدمات تخصصی و توان پرداخت هزینه‌ها برای بسیاری از خانوارها مشکل‌ساز می‌شود.
وی ادامه داد: بیشترین شکاف در حوزه خدمات شهری و زیرساخت‌های عمومی مشاهده می‌شود؛ یعنی مسئله فقط نبود مطلق خدمات نیست، بلکه نابرابری در کیفیت، دسترسی و فرصت‌هاست. از همین رو، رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی شهری به‌جای «جمع‌آوری» یا «حذف» حاشیه‌ها، بر توانمندسازی ساکنان، ارتقای خدمات، بهبود مسکن و افزایش مشارکت اجتماعی تأکید دارند.

چرا برخی طرح‌های ساماندهی موفق نبوده‌اند؟
این مدرس دانشگاه درباره علل ناکامی برخی طرح‌های دولتی در ساماندهی این مناطق گفت: یکی از دلایل اصلی،رویکرد تک‌بعدی این برنامه‌ها بوده است؛ به این معنا که در بسیاری موارد، تمرکز اصلی بر بهسازی کالبدی قرار گرفته، بدون آنکه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی ساکنان به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ضعف مشارکت ساکنان، نبود مدیریت یکپارچه و نادیده گرفتن ویژگی‌های اجتماعی و جغرافیایی محلات نیز از دیگر عوامل ناکامی بوده‌اند. به تعبیر دیگر، برخی برنامه‌ها بیشتر به دنبال آن بوده‌اند که «محل زندگی فقرا» را اصلاح کنند، در حالی که موفقیت پایدار زمانی به دست می‌آید که شرایط زندگی و فرصت‌های اقتصادی خود مردم نیز ارتقا یابد.

نبود سند رسمی، تداوم محرومیت را تشدید می‌کند
خداداد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به مسئله نبود اسناد رسمی برای خانه‌ها در برخی سکونتگاه‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت: نبود سند رسمی یکی از عوامل تداوم محرومیت است؛ زیرا از یک سو، امنیت حقوقی خانوارها را کاهش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری برای بهبود واحد مسکونی را کم می‌کند و از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های نوسازی و خدمات‌رسانی شهری را با دشواری مواجه می‌سازد.
وی در عین حال تأکید کرد: سنددار کردن املاک باید بخشی از یک برنامه جامع توانمندسازی باشد، نه یک اقدام منفرد؛  چرا که اگر مشکل اشتغال، درآمد و دسترسی به خدمات حل نشود، ممکن است تنها ارزش زمین افزایش یابد، بدون آنکه کیفیت زندگی ساکنان به‌طور واقعی بهتر شود.

دولت باید علت‌ها را کاهش دهد، شهرداری باید کیفیت زندگی را ارتقا دهد
وی با تبیین نقش دستگاه‌های مسئول در حل این معضل اظهار کرد: دولت باید نقش سیاست‌گذار، تأمین‌کننده منابع و کاهش‌دهنده نابرابری‌های ساختاری را ایفا کند؛ در حالی که شهرداری باید مسئول ارتقای کیفیت زندگی، خدمات‌رسانی و مدیریت محله باشد.
خداداد افزود: تجربه‌ها نشان می‌دهد که موفقیت در ساماندهی حاشیه‌نشینی تبریز زمانی امکان‌پذیر است که رویکرد از پروژه‌های عمرانی مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تغییر کند. به بیان ساده‌تر، دولت باید علت‌های تولید حاشیه‌نشینی را کاهش دهد و شهرداری باید کیفیت زندگی کسانی را که هم‌اکنون در این محلات سکونت دارند، بهبود بخشد.

پیشنهاد فوری؛ اجرای طرح ۱۰۰ روزه در محلات اولویت‌دار
این دکترای مهندسی معماری در پایان، در پاسخ به این پرسش که اگر تنها یک اقدام فوری برای بهبود وضعیت این مناطق پیشنهاد دهد، آن اقدام چه خواهد بود، گفت: پیشنهاد من اجرای یک «طرح ۱۰۰ روزه ارتقای کیفیت زندگی» در چند محله اولویت‌دار تبریز است؛ طرحی که بر سه محور اصلی ایمن‌سازی مسکن‌های پرخطر، بهبود خدمات پایه شهری و ایجاد فرصت‌های اشتغال محلی متمرکز باشد.
وی درباره علت انتخاب این سه محور توضیح داد: مسکن پرخطر مستقیماً با امنیت جانی مردم ارتباط دارد، خدمات پایه شهری سریع‌ترین اثر را بر کیفیت زندگی می‌گذارد و اشتغال نیز ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.
خداداد در عین حال تأکید کرد: اولویت اصلی نباید صرفاً ساخت‌وساز باشد، بلکه باید سازوکار محله‌محور در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ چرا که تجربه نشان داده است اگر فقط خیابان، پارک یا ساختمان ساخته شود، اما فقر، بیکاری و نبود فرصت همچنان باقی بماند، مسئله حاشیه‌نشینی بار دیگر بازتولید خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید مردم این محلات را شریک حل مسئله ، نه صرفاً جمعیتی نیازمند خدمات ببینیم.
گزارش از زهرا ژرفی مهر

انتهای پیام/