دولت اسرائیل به جنگ متکی است/ لایحه انحلال پ.ک.ک به زودی به پارلمان می‌رود

به گزارش نصر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: منطقه‌ای که ترکیه در آن قرار دارد، سخت‌ترین دوره خود را در سال‌های اخیر تجربه می‌کند. دولت فعلی اسرائیل که به جنگ متکی است، همچنان از طریق تحریکات و طرح‌های خود، منطقه را به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد. اسرائیل به تدریج در حال اشغال سرزمین‌های فلسطینی است، حقوق اساسی بشر را در منطقه نادیده می‌گیرد و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.
آناتولی به نقل از اردوغان گزارش داد: «اشغالگری اسرائیل، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و سیاست‌های آوارگی، ارعاب و سرکوبی که اسرائیل علیه فلسطینیان در کرانه باختری اعمال می‌کند، همانطور که در غزه انجام داد، منبع اصلی مشکلات در منطقه ما هستند. نه تنها برادران و خواهران فلسطینی یا لبنانی ما هستند که هزینه این تجاوز را می‌پردازند، بلکه جوامع مذهبی مختلف و کل منطقه نیز عواقب آن را متحمل می‌شوند.»
او همچنین با گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد «عملیات صلح در قبرس»  20 ژوئیه  1974 را نقطه عطفی تاریخی دانست که آزادی و امنیت ترک‌های قبرس را تضمین کرد.
وی افزود: «ترکیه، بر اساس حق و مسئولیت خود به عنوان یک کشور ضامن تحت توافقات بین‌المللی، به بی‌عدالتی که ترک‌های قبرس متحمل شده بودند، پایان داد و تلاش‌ها را برای برقراری صلح و ثبات در این جزیره رهبری کرد.»
رئیس جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد که دولت در روزهای آینده بسته‌ای از قوانین مربوط به انحلال حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی اظهار داشت که این گام بخشی از فرآیندی است که با هدف پایان دادن به فعالیت‌های این حزب و تقویت امنیت و ثبات در کشور انجام می‌شود.
اردوغان بدون اینکه جزئیات مفاد آن یا جدول زمانی تصویب آن در پارلمان را فاش کند، توضیح داد که این لایحه پیش‌بینی‌شده، بخشی از چارچوب قانونی لازم برای مقابله با مرحله بعدی خواهد بود.
این اظهارات در بحبوحه تحولات سریع در مورد پ.ک.ک، که ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کنند و در بحبوحه تلاش‌های ترکیه برای پایان دادن به درگیری‌های چند دهه‌ای از طریق ابزارهای سیاسی، امنیتی و قانونی منتشر می‌شود.
محافل سیاسی و حقوقی از نزدیک محتوای این قانون، سازوکارهای اجرای آن و تأثیر بالقوه آن بر وضعیت امنیتی و سیاسی کشور را زیر نظر دارند. هرگونه گام قانونی در این زمینه با توجه به ارتباط آن با تغییر رویکرد ترکیه در قبال مسئله کردها و تحولات منطقه‌ای مؤثر بر چشم‌انداز امنیتی در امتداد مرز جنوبی ترکیه، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام/