حفظ تولید و بازارهای صادراتی، محور برنامه‌های اقتصادی آذربایجان شرقی است

به گزارش نصر، طاهر روحی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: سیاست اصلی استانداری آذربایجان شرقی حمایت همه‌جانبه از تولید و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی و تولیدی است و در این راستا از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی استفاده می‌شود.
وی با بیان این‌که حفظ تولید به معنای حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی استان است، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همین نگاه فعالیت می‌کند و تلاش ما این است که مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود.
وی ادامه داد: تعطیلی حتی یک واحد تولیدی نیز خسارت بزرگی برای اقتصاد استان محسوب می‌شود و به همین دلیل، همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با رویکرد تسهیل‌گری در کنار تولیدکنندگان باشند.

توسعه اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
روحی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد آذربایجان شرقی دارد و بیشترین سهم گردش مالی استان در اختیار فعالان این بخش است. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و تصمیمات اقتصادی نیز باید با مشورت و تعامل با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: همراهی بخش خصوصی با دولت در سال‌های اخیر موجب شده است که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی، روند تولید و تامین کالاهای مورد نیاز مردم با کمترین اختلال ادامه یابد و این همکاری ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی با تاکید بر اهمیت صادرات در رشد اقتصادی استان، اظهار کرد: آذربایجان شرقی همواره یکی از استان‌های پیشرو در حوزه صادرات بوده و حفظ این جایگاه برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد. صادرات علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور، موجب تثبیت اشتغال و افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی می‌شود، از این رو هرگونه اختلال در روند صادرات را با حساسیت دنبال می‌کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: اگر در هر یک از مرزهای کشور مشکلی برای صادرات کالاهای تولیدی ایجاد شود، آن را صرفا مسئله یک استان نمی‌دانیم، بلکه آن را موضوعی ملی تلقی می‌کنیم و معتقدیم همه دستگاه‌های مسئول و استان‌های مرزی باید برای رفع این موانع همکاری کنند تا جریان صادرات و ارزآوری کشور دچار وقفه نشود.
وی به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های موجود در حوزه برق و گاز یکی از چالش‌های جدی بخش تولید است، اما مدیریت این شرایط باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب به واحدهای صنعتی وارد شود. از این رو، برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌ها باید با هماهنگی شهرک‌های صنعتی، تشکل‌های تولیدی و صاحبان صنایع انجام شود.
وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان، ادامه داد: آذربایجان شرقی از قطب‌های مهم تولید کشور در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، شکلات، فولاد، شیشه، ماشین‌سازی و قطعه‌سازی است و هرگونه قطعی برق خارج از برنامه می‌تواند علاوه بر تحمیل خسارت به واحدهای تولیدی، بازارهای صادراتی را که طی سال‌ها به دست آمده‌اند، با مخاطره مواجه کند.
روحی تصریح کرد: دولت وظیفه دارد پایداری شبکه انرژی را حفظ کند، اما در کنار آن باید از بخش خصوصی نیز حمایت شود تا مدیریت مصرف انرژی با کمترین آسیب به تولید و اشتغال همراه باشد.
توسعه صنایع پایین‌ دستی مس در شهرستان ورزقان یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی استان است
وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان در حوزه صنایع معدنی نیز اظهار کرد: یکی از خلاهای مهم استان در بخش صنایع معدنی، بحث خام فروشی است و ارزش افزوده این محصولات به راحتی به جیب خارجی‌ها می‌رود. اکنون توسعه صنایع پایین‌ دستی مس در شهرستان ورزقان یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی استان است و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای استان را فراهم می‌کند.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم توسعه همزمان زیرساخت‌های انرژی است و باید تامین برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع پایین‌ دستی، همزمان با اجرای طرح‌های توسعه‌ای دنبال شود تا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به نتیجه مطلوب برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح ظرفیت‌های تجاری استان، گفت: قرار گرفتن آذربایجان شرقی در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و شرق-غرب، وجود پنج گمرک فعال، منطقه آزاد ارس، تنها شهرک سرمایه‌گذاری خارجی کشور، فرودگاه بین‌المللی تبریز، زیرساخت‌های کارگوی هوایی و تنها مرز زمینی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت خارجی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تجارت، رفع موانع صادراتی و حمایت از سرمایه‌گذاران از برنامه‌های جدی مدیریت استان است و معتقد هستیم گذرگاه‌های مرزی می‌توانند به یکی از مهم‌ترین موتورهای ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
روحی بر ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید بر پایه آمار دقیق و واقعی انجام شود، بنابراین انتظار داریم بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های عملکرد خود را با شفافیت کامل ارائه کنند تا امکان برنامه‌ریزی صحیح و دقیق فراهم شود.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی نیز افزود: همه شرکت‌ها موظف هستند رفع تعهدات ارزی خود را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند و اجرای قانون در این حوزه، به ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: هدف نهایی مدیریت استان، ایجاد فضایی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صادرات، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و افزایش سهم آذربایجان شرقی در اقتصاد ملی و تجارت منطقه‌ای است و تحقق این اهداف تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و همه دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.
انتهای پیام/