به گزارش نصر، احمدعلیرضا بیگی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز با بیان اینکه کارخانه های ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شده است، اظهار کرد: طبق مصوبه هیئت واگذاری قرار بود حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار بخش خصوصی «سهامدار سابق» توسط سازمان خصوصیسازی برای دوره تصدی این خریدار در شرکت های فوق به منظور تعیین خسارات احتمالی صورت گیرد.
وی افزود: در ابتدا بنا بود این کارخانه ها برای تامین کسری «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد»، به این صندوق واگذار شوند تا صندوق نیز کارخانه ها را بفروشد، طلب خود را بردارد و مازاد را به دولت بازگرداند؛ ولی با توجه به اینکه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به تعهدات خود عمل نکرده، عملا این واگذاری از صندوق خلع شده و به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار می‌شود.
بیگی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی با استفاده از قرارداد منعقده از تاریخ 21 دی ماه 98 تا زمان تحقق فروش باید ورود یابد و اعمال مدیریت دو شرکت ریخته گری و ماشین سازی تبریز بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف است طی 9 ماه نسبت به آماده سازی، احیاء ساختار مالی و نیروی انسانی این دو شرکت به منظور واگذاری مجدد توسط سازمان خصوصی سازی مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اقدام کند.
استاندار سابق آذربایجان شرقی متذکر شد: اسناد و مدارکی که افشا شده و در مرحله قضایی قرار گرفته نشان میدهد واگذاری شرکتهایی مثل ماشین سازی، ریختهگری و هپکوی اراک برخلاف قانون بوده و دولت با وجود میل باطنی و تحت فشار این واگذاری ها را پس گرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر دلیل بلاتکلیفی شرکت ماشین سازی تبریز و عدم معرفی هیات مدیره شرکت توضیح داد: بلاتکلیفی کارخانه‌ها حاکی از این است که دولت برنامه ای برای احیای آنها ندارد؛ چرا که اساسا قائل به این فرآیند نیست و مجبور بود این واگذاری ها را پس بگیرد؛ در نتیجه اقدام قابل توجهی نیز انجام نمیدهد.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: کارخانه هپکوی اراک نیز وضعیت مشابهی داشته و در بلاتکلیفی به سر میبرد.
پیشنهاد واگذاری شرکت ماشین سازی به مردم در قالب سهام عدالت
بیگی در ادامه ابراز داشت: توصیه و خواسته ما از دولت این است که این صنایع را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کند تا مردم سهامداران این واحدها و کارخانه ها شوند.
وی تصریح کرد: اگر این کارخانه ها در قالب قانون سهام عدالت به گروه های اول، دوم و سوم جامعه واگذار شود و اینها مجمع عمومی و هیات مدیره تشکیل دهند و سرمایه گذاری کنند، با این وسیله تعداد قابل توجهی از افراد جامعه توانمند خواهند شد؛ این نه تنها در مورد ماشین سازی تبریز بلکه در ارتباط با هپکوی اراک و کشت و صنعت مغان نیز صادق است.
پشت پرده بذل و بخشش صنایع به افراد خاص
بیگی افزود: حتما پشت پرده ای در برخی بذل و بخشش ها وجود دارد و هدف این است صنایع بزرگ به دست مردم نیفتد تا افرادی بر این صنایع مسلط شوند که ثروت های کلانی به جیب زده و بر سرنوشت مردم سیطره یابند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: آیا بهتر نیست این ثروت را به جای بذل و بخشش بیحساب و کتاب به یک فرد صاحب نفوذ به خود مردم بدهیم؟
براساس این گزارش مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز اخیر در جمع خبرنگاران گفته بود هیات مدیره کارخانه ماشین سازی هنوز تشکیل نشده و تنها هیات مدیره این کارخانه یک عضو دارد.
با تصویب هیات عالی واگذاری و با ابلاغ وزیر اقتصاد، سهام گروه ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شد تا پس از قیمت‌گذاری مجدد، شرکت ماشین سازی و املاک ائل‌گلی این شرکت را به صورت جداگانه واگذار کند.
گزارش فارس حاکی است، شرکت ماشین سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی ایران محسوب می‌شود؛ اما این شرکت با سابقه طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.
انتهای پیام/