فشار بر واحدهای آسیب‌دیده ممنوع؛ دستور صریح معاون وزیر صمت

به گزارش نصر، در این جلسه معاون وزیر صمت با تأکید بر اجرای فوری مصوبات حمایتی، خواستار توقف هرگونه فشار بانکی و بیمه‌ای بر واحدهای آسیب‌دیده شد.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل ایدرو، با انتقاد از برخی سخت‌گیری‌ها و بروکراسی‌های اداری، تأکید کرد که دستگاه‌ها باید بدون تفسیر محدودکننده، مصوبات دولت و شورای تأمین را اجرا کنند تا واحدهای بحران‌دیده بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. او همچنین افزایش سرمایه در گردش صنایع را ضرورت اصلی شرایط تورمی دانست.
در ادامه، استاندار آذربایجان‌شرقی و نمایندگان بخش خصوصی نیز با بیان چالش‌های موجود، از کندی اجرای مصوبات، مشکلات ثبت سفارش، محدودیت‌های بانکی و خسارات سنگین جنگ رمضان سخن گفتند و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان برای حل سریع مشکلات تولید و حفظ اشتغال شدند.

معاون وزیر صمت: هیچ واحد آسیب‌دیده‌ای نباید زیر فشار بانک‌ و بیمه بماند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این نشست با تأکید بر اجرای فوری مصوبات حمایتی، گفت: واحدهای تولیدی آسیب‌دیده نباید تحت فشار بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا بدون بروکراسی، موانع تولید را برطرف کنند.
فرشاد مقیمی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه ثبت سفارش، بیمه، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و بازسازی واحدهای خسارت‌دیده، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند مصوبات حمایتی دولت و شورای تأمین را بدون تفسیر محدودکننده و بروکراسی اجرایی کنند.
وی با بیان این‌که روند ثبت سفارش از هفته گذشته دوباره فعال شده است، افزود: اگر واحدی همچنان در فرآیند ثبت سفارش یا تمدید مجوزها با مشکل روبه‌رو است، این موضوع باید به‌صورت فوری از طریق استانداری و وزارت صمت پیگیری شود.
مقیمی، افزایش سرمایه در گردش صنایع را یکی از نیازهای اصلی بخش تولید دانست و گفت: با توجه به شرایط تورمی، امکان ادامه تولید با سرمایه سال گذشته وجود ندارد و به همین دلیل افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم نیز با بانک مرکزی انجام شده است.
معاون وزیر صمت به مشکلات بانکی و بیمه‌ای واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: واحدهایی که بر اثر حوادث و خسارات دچار آسیب شده‌اند، نباید تحت فشار بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند و دریافت مطالبات غیرقانونی از این واحدها پذیرفتنی نیست.
وی از واحدهای صنعتی خواست برای حفظ نیروی انسانی از ظرفیت تعلیق قراردادهای کار استفاده کنند تا کارگران از چرخه اشتغال خارج نشوند و امکان پرداخت مستمری بیکاری از سوی دولت نیز فراهم باشد.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به ظرفیت شرکت‌های داخلی برای بازسازی سریع سوله‌ها و واحدهای صنعتی، گفت: برخی شرکت‌های داخلی با استفاده از فناوری‌های نوین، توان بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر دارند و این ظرفیت باید مورد استفاده قرار گیرد.
مقیمی نسبت به افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی هشدار داد و تأکید کرد: سوءاستفاده از شرایط بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بیشتری موضوع را رصد کنند.
وی خواستار ثبت و مستندسازی دقیق خسارات واحدهای تولیدی شد و گفت: ثبت اطلاعات خسارت‌ها در سامانه‌های مربوطه علاوه بر تسهیل حمایت‌های دولتی، امکان پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

آسیب به بیش از ۳۱۰ واحد صنعتی کشاورزی استان در جنگ رمضان
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به خسارات ناشی از جنگ رمضان به زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی استان، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۳۱۰ واحد صنعتی و کشاورزی آسیب دیده‌اند و میزان خسارت‌ها بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان، افزود: انتظار می‌رود تمامی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها مصوبات شورای عالی امنیت ملی را با درک شرایط اضطراری و جنگی استان و با انعطاف لازم اجرایی کنند.

تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها برای حل فوری مشکلات صنایع
مهدی امینی، رئیس خانه صمت آذربایجان‌شرقی نیز خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها برای حل فوری مشکلات صنایع شد و گفت: برخی بانک‌ها در اجرای مصوبات حمایتی همکاری لازم را ندارند و همچنان محدودیت‌هایی برای امهال بدهی‌ها و اعطای تسهیلات اعمال می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت، اظهار کرد: طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا موجب افزایش هزینه‌ها و اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی شده است.

ادامه بروکراسی‌های گذشته توجیهی ندارد
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با انتقاد از روند فعلی ثبت سفارش، گفت: در شرایطی که واردات با ارز شخصی انجام می‌شود، ادامه بروکراسی‌های گذشته توجیهی ندارد و باید رویه ثبت سفارش بدون انتقال ارز اصلاح شود.
وی هشدار داد: نبود سازوکار مشخص برای ثبت منشأ ارز می‌تواند در آینده فعالان اقتصادی را با مشکلات مالیاتی و حقوقی مواجه کند.

حمایت فوری از واحدهای کوچک ضروری است
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به مصوبات حمایتی ابلاغ شده، خواستار تسریع در اجرای این مصوبات و تفویض اختیارات بیشتر به استان شد و گفت: صنایع کوچک در شرایط فعلی با چالش‌های جدی مواجه هستند و حمایت فوری از آن‌ها ضروری است.

اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی منطقی نیست
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز نیز از افزایش شدید هزینه‌های انرژی، مشکلات بانکی، برگشت چک‌ها و فشار مضاعف بر صنایع خبر داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی، اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی منطقی نیست و باید به تعویق بیفتد.
وی نسبت به مشکلات قطعه‌سازان و تأخیر در پرداخت مطالبات آن‌ها هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند بخش مهمی از صنایع استان را با بحران جدی مواجه کند.
در پایان این نشست، نقی زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی از پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۰۰ واحد اقتصادی در قالب بسته‌های حمایتی حفظ اشتغال خبر داد و گفت: با وجود اقدامات انجام شده، همچنان برخی ناهماهنگی‌ها میان بانک‌های استان و دستگاه‌های مرکزی وجود دارد که نیازمند پیگیری بیشتر است.
 انتهای پیام/