مطالبات فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی روی میز مسئولان

به گزارش نصر، در این جلسه که جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز ریاست آن را بر عهده داشت، فعالان اقتصادی ضمن ارائه تصویری روشن از فشارهای مالی و بانکی بر واحدهای تولیدی، خواستار اقدامات عملی و فوری در سطح ملی و استانی شدند.

سهم پایین استان از تسهیلات بانکی
 ﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، با اشاره به فضای سنگین و شرایط ویژه «جنگ تحمیلی سوم» به تشریح چالش‌های اقتصادی آذربایجان شرقی و مطالبات فعالان اقتصادی استان در قالب ۱۲ محور اصلی پرداخت.
جعفری توضیح داد: آذربایجان شرقی با وجود سهم ۴.۸۹ درصدی از جمعیت کشور و ۳.۴۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران، تنها ۲.۲ درصد از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کند.
وی این شکاف را «درد مزمن» استان خواند و افزود: سال‌هاست در همه جلسات به این موضوع اشاره می‌شود، ولی هنوز درمان نشده و تا زمانی‌که سیستم بانکی متناسب با وزن جمعیتی و اقتصادی استان عمل نکند، توسعه پایدار در آذربایجان شرقی محقق نخواهد شد.
وی یادآور شد: این استان از نظر ساختار مالکیتی، یکی از خصوصی‌ترین استان‌های کشور در حوزه تولید محسوب می‌شود و بنابراین کیفیت و کمیت حمایت‌های بانکی برای آن حیاتی است.
 جعفری با اشاره به اینکه بر اساس خوداظهاری واحدها، حدود ۲۵۰ واحد تولیدی استان آسیب‌دیده اعلام شده‌اند، تأکید کرد: این عدد باید توسط دستگاه‌های تخصصی راستی‌آزمایی شود، اما در هر صورت شواهد نشان می‌دهد آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی است که در موج اخیر آسیب‌های اقتصادی در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد.
وی با اشاره به نتایج تماس‌ها و نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از فعالان اقتصادی گفت: اخلال در تأمین مالی و نقدینگی اصلی‌ترین دغدغه بنگاه‌هاست؛ مسئله‌ای که به‌دلیل اختلال در زنجیره تأمین، مشکلات فروش، فشارهای مرزی و به‌ویژه محدودیت‌های اینترنت تشدید شده است.
وی از بی‌اطلاعی بخش خصوصی نسبت به برخی دستورالعمل‌های حمایتی دولت انتقاد کرد و گفت: وقتی قرار است بخش خصوصی در شرایط جنگی نقش داشته باشد، باید بداند دقیقاً چه اختیارات و وظایفی برایش تعریف شده است. اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی، نتیجه ندارد.
جعفری با اشاره به تصمیم سال گذشته بانک‌ها در افزایش اختیارات استانی، اعلام کرد که اختیارات از ابتدای امسال تمدید نشده و این وقفه به واحدهای تولیدی لطمه می‌زند.

وی خواستار تمدید فوری اختیارات بانکی در سال جدید شد.
جعفری در ادامه با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی نباید مانع واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شد، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی با هزینه شخصی و بدون استفاده از ارز رسمی توانسته‌اند مواد اولیه وارد کنند، اما سامانه‌های اداری و محدودیت‌های داخلی همچنان مانع ترخیص و ورود این کالاهاست.
در همین راستا وی خواستار انعطاف بیشتر سامانه‌های ارزی و تجاری شد و تأکید کرد این موانع با شرایط امروز کشور همخوانی ندارد.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تبریز همچنین خواستار فریز کامل تعهدات بانکی واحدهای با سطح آسیب بیش از  ۷۵ درصد شد و  با اشاره به کالاهای مانده در جبل‌علی، تمدید بلندمدت مهلت رفع تعهد ارزی را خواستار شد.
جعفری در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بحران سرمایه در گردش استان به مرحله حساسی رسیده و در برخی صنایع – از مرغداری تا فولاد و لوازم خانگی – جهش قیمت مواد اولیه به حدی بوده که بدون تأمین نقدینگی، فعالیت و اشتغال واحدها به‌شدت کاهش می‌یابد. او در ادامه از روند ناقص اجرای دستورالعمل چک در شرایط جنگی، کمبود منابع بانک‌ها، خروج منابع شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از استان، و عملکرد بعضی بانک‌های خصوصی که سپرده جذب‌شده در استان را به تهران منتقل می‌کنند انتقاد کرد و گفت: این رفتارها قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی استان را کاهش داده است.
وی در پایان با اشاره به دشواری‌های جدید در فرایند بازگشت ارز صادراتی و همچنین ابهام در پرداخت بسته تسهیلاتی مرتبط با تغییر منشأ ارز کالاهای اساسی، تأکید کرد: فعالان اقتصادی نیازمند تصمیم‌های روشن، زمان‌دار و قابل اجرا هستند، نه سیاست‌هایی که در عمل میان دستورالعمل و اجرا متوقف می‌شود.
 
اختیارات شبکه بانکی استان افزایش یافته است
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واکنش به انتقادات مطرح‌شده درباره کاهش اختیارات بانکی در استان‌ها اعلام کرد: اختیارات شبکه بانکی نه تنها محدود نشده، بلکه در برخی موارد افزایش نیز یافته است.
وی تأکید کرد: درصورتی‌که استان‌ها نیاز مشخصی برای افزایش اختیارات داشته باشند، با اعلام رسمی این درخواست، موضوع در سطح ملی قابل پیگیری و اعمال خواهد بود.
نجارزاده با اشاره به اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز و فرآیندهای بانکی گفت: پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی پس از ارسال مکاتبه رسمی استان، در هیأت عالی بانک مرکزی مطرح می‌شود. بانک‌ها در حوزه سرمایه در گردش و ابزارهای تعهدی برای واحدهای تولیدی سقفی تعیین نکرده‌اند و محدودیتی از این منظر وجود ندارد.
وی همچنین تمرکز منابع مالی شرکت‌های بزرگ در تهران را یک موضوع حاکمیتی دانست و افزود: در صورت انتقال گردش مالی این شرکت‌ها به استان، نسبت تسهیلات‌دهی استان به‌طور قابل‌توجهی بهبود پیدا خواهد کرد.
نجارزاده از تدوین بسته‌های حمایتی جدید بانکی برای واحدهای تولیدی خبر داد و وعده داد که این بسته‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
 

 

ضرورت کاهش بوروکراسی اداری
محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با اشاره به فضای ویژه ناشی از «جنگ اقتصادی»، ضرورت کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای تأمین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داد.
دشتی اعلام کرد: پس از اجرای بسته حمایتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی، وزارت اقتصاد در حال تدوین بسته حمایتی جدید برای کارگاه‌های ۵۰ تا ۲۰۰ نفره است تا آسیب‌های واردشده به این بخش مهم تولیدی جبران شود.
وی همچنین از بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در زمینه بازگشت منابع جذب‌شده به استان‌ها سخن گفت و وعده داد که نظارت‌ها در این حوزه تقویت خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به گله‌مندی فعالان اقتصادی از طولانی بودن فرآیندها و ناهماهنگی دستگاه‌ها، تأکید کرد: تمام مصوبات این نشست در سطح مراجع تصمیم‌گیر اقتصادی پیگیری خواهد شد و وزارت اقتصاد خود را متعهد به همراهی با بخش خصوصی در شرایط دشوار کنونی می‌داند.
 

شکاف جدی در وضعیت نظام تامین مالی استان و میانگین کشوری
گزارش خبرنگار نصر می افزاید، نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با ارائه آماری از وضعیت نظام تأمین مالی استان، از وجود یک شکاف جدی میان آذربایجان شرقی و میانگین کشوری خبر داد.
وی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده در استان ۷۸.۸ درصد و رتبه استان در این شاخص ۲۲ کشور است؛ درحالی‌که سهم استان از کل تسهیلات تنها ۲.۳ درصد است.
زهی دلیل اصلی این عقب‌ماندگی را تمرکز منابع شرکت‌های بزرگ در تهران و عدم بازگشت کامل منابع توسط برخی بانک‌های خصوصی دانست که در مواردی کمتر از ۳۰ درصد سپرده‌های جذب‌شده را به استان بازگردانده‌اند.
وی مشکلاتی همچون تورم مطالبات بانکی، محدودیت‌های استمهال، ضعف نظام اعتبارسنجی، استقبال پایین از اوراق گام و عدم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان را از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و خواستار تعویق سررسید تعهدات، فریز شدن اصل تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده، تمدید مهلت گشایش اعتبارات اسنادی و افزایش اختیارات شبکه بانکی در استان شد.
 
عوامل تشدید رکود در استان ها
سیدباقر شریف‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز ضمن ارائه یک ارزیابی تحلیلی از وضعیت سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد: اقتصاد آذربایجان شرقی با شکاف ۱۶۸ هزار میلیارد تومانی در حوزه تسهیلات مواجه است؛ شکافی که به گفته او مستقیماً نتیجه روند نزولی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد قابل‌توجه تسهیلات مصرفی است.
شریف‌زاده تمرکز ۵۷ درصد از تسهیلات کشور در تهران را یکی از عوامل تشدید رکود در استان‌ها دانست و تأکید کرد: تمرکز غیرمنطقی منابع مالی در پایتخت، جریان سرمایه را از استان‌ها خارج کرده و توان تولید و توسعه در مناطق صنعتی را تضعیف کرده است.
شریف‌زاده هشدار داد که ادامه این روند، فاصله آذربایجان شرقی با میانگین ملی را در شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد کرد.
 
اباذری، فعال اقتصادی، در این نشست با اشاره به شرایط جنگی کشور تأکید کرد که در چنین وضعیتی دستگاه‌های اجرایی باید از مرحله صدور دستورالعمل‌ها عبور کرده و اجرای واقعی مصوبات را در اولویت قرار دهند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در خط مقدم حفظ اقتصاد قرار دارند، گفت: در شرایط جنگی باید از حرف فاصله بگیریم و وارد عمل شویم. اقتصاد با شعار اداره نمی‌شود؛ تصمیمات باید سریع، عملی و مؤثر باشد.
 این فعال اقتصادی در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن بخشنامه‌های بانک مرکزی توضیح داد: طبق دستورالعمل ابلاغی این بانک، سررسید بسیاری از تعهدات و اعتبارات اسنادی باید به‌صورت خودکار تمدید می‌شد، اما برخی بانک‌ها آن را اجرا نکرده‌اند. به گفته او، این تعلل باعث معطلی تعدادی از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل شده و حتی در مواردی به برگشت خوردن چک‌های تولیدکنندگان انجامیده است.
اباذری مشکل اصلی را فاصله میان صدور بخشنامه و اجرای آن در شعب بانکی دانست و از مدیران بانکی خواست نظارت بر اجرای دقیق مصوبات را تقویت کنند تا تصمیمات در سطح اجرا متوقف نشود.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های مبادلات ارزی گفت: در شرایط فعلی، لازم است بانک‌ها حضور فعال‌تری در مراکز تجاری منطقه‌ای مانند استانبول داشته باشند تا صادرکنندگان بتوانند منابع ارزی خود را بدون اتکا به صرافی‌های واسطه مدیریت کنند.
فرید موسوی، نماینده مجلس، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان استان در شرایط جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش تولید با وجود ناهماهنگی‌ها و ضعف در اجرای آیین‌نامه‌ها، چراغ امید را روشن نگه داشته است. وی وزارت اقتصاد را در این دوره مسئول حفظ امید دانست و یادآور شد که تجربه جنگ ۱۲روزه سال گذشته نشان داده بسیاری از وعده‌ها و بخشنامه‌ها در عمل اجرا نشده است.
موسوی یکی از مشکلات اصلی را تناقض در سیاست‌گذاری عنوان کرد؛ از جمله ممنوعیت صادرات برخی محصولات در حالی که ارز لازم برای تولید نیز تأمین نمی‌شود. او همچنین از فعال بودن سیستم اعتبارسنجی بانک مرکزی در شرایط جنگی انتقاد کرد و گفت این موضوع باعث لطمه به اعتبار ضامنان و تولیدکنندگان آسیب‌دیده شده است.
وی افزود: برخلاف وعده‌ها، بخش خصوصی عملاً از جایگاه «شریک تصمیم‌ساز» به «شنونده مصوبات» تنزل یافته و حتی از بخشنامه‌هایی که مستقیماً بر فعالیت‌شان اثر دارد مطلع نمی‌شود. موسوی همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به شهرستان‌ها شد تا تولیدکنندگان مجبور نباشند برای دریافت تسهیلات جزئی به مرکز مراجعه کنند.

تفویض اختیارات به استانداران
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بر نقش مهم بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی استان تأکید کرد.
 وی افزود: حضور مسئولان ملی در استان و بازدید میدانی از واحدهای تولیدی، به ویژه واحدهای خسارت‌دیده، می‌تواند به درک دقیق‌تر مشکلات و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در سطح ملی کمک کند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه تاریخی اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی ایران است و رابطه مدیریت استان با این نهاد و تشکل‌های اقتصادی، رابطه‌ای صمیمانه، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگو است.
به گفته وی، تشکل‌های اقتصادی، کارآفرینان و فعالان صنعتی استان به نوعی اتاق فکر مدیریت اجرایی استان محسوب می‌شوند و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی با اتکا به دیدگاه‌های کارشناسی آنان انجام می‌شود.
سرمست با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی گفت: اگر امروز در استان فضای همدلی و همکاری میان بخش‌های مختلف وجود دارد، نتیجه نگاه همگرایانه و همکاری میان همه ارکان حاکمیتی و بخش خصوصی است.
وی افزود: مدیریت استان همزمان دو رویکرد را دنبال می‌کند؛ از یک سو مسائل استان در سطح ملی پیگیری می‌شود و از سوی دیگر از مسئولان کشوری دعوت می‌کنیم تا با حضور در استان و بازدید میدانی، از نزدیک با مشکلات آشنا شوند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی استان گفت: با وجود پیشینه درخشان تبریز به عنوان شهر اولین‌ها، نوعی احساس نابرابری و محرومیت تاریخی در استان شکل گرفته است و بخش خصوصی نیز به همین دلیل همواره مطالبه‌گر ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های اقتصادی است.
سرمست در ادامه با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانداران اظهار کرد: تفویض اختیاراتی که از سوی دولت و رئیس‌جمهور به استانداران واگذار شده، اقدام مثبتی است اما در عمل هنوز با موانعی در بدنه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله حوزه اقتصادی و بانکی مواجه هستیم.
وی تأکید کرد که کاهش بروکراسی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها می‌تواند در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها را سریع‌تر و مؤثرتر کند.
سرمست در پایان اعلام کرد: چالش‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی تبریز در قالب مصوبات این جلسه به صورت مکتوب جمع‌بندی و برای پیگیری به مسئولان مربوطه ارسال خواهد شد.
 وی افزود: اتاق بازرگانی تبریز و معاونت اقتصادی استانداری پیگیری اجرای این موارد را بر عهده خواهند داشت.
 انتهای پیام/