برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد

به گزارش نصر، حسب دستورهای مؤکد حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه در خصوص انجام امور در چارچوب برنامه‌های مدون و به‌ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه و به رغم مشکلات ماه‌های اخیر در روند انجام امور اداری و سازمانی به‌خصوص مصادف شدن روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ با حمله‌ ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی، تدوین «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استان‌ها به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در این برنامه ۴۷ برنامه و ۱۷۷ اقدام ذیل ۸ هدف پیش‌بینی و مقرر شده است که توسط ۲۷ واحد اداری و قضایی زیرمجموعه‌دادگستری‌ها و دادسراها و همچنین ادارات کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه اجرا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، صبح امروز، در جلسه‌ مرتبط با تدوین و ابلاغ «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استان‌ها»، با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم توقف ارائه خدمات قوای سه‌گانه به عموم مردم، اظهار کرد: ضرورت دارد ارائه خدمات قضایی با اجرای جامع برنامه تحول و تعالی در سال ۱۴۰۵ با قدرت بیشتری پیگیری شود؛ در این راستا، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها نقش مهمی در تداوم خدمت به آحاد مردم دارند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و ابنیه موجود، از توقف فعالیت‌ها و تأخیر در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مشکلاتی ناشی از تجاوز دشمن، مواجه شده است، ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌ها و آینده‌نگری‌ها در مجموعه دستگاه قضایی، غنا و ژرفای بیشتری پیدا کند و نقطه کانونی و محوری همه این برنامه‌ریزی‌ها، معطوف به تسریع و تدقیق در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: لازم است رؤسای کل دادگستری استان‌ها، وظایف و تکالیف مربوط به هر معاونت و هر حوزه قضایی را که مندرج در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» است، به تفکیک ابلاغ کنند و ضرورت دارد بر اجرای این برنامه بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت راهبردی نظارت ویژه شود.

نقش دادستان‌ها در نظارت بر تامین مایحتاج
رئیس عدلیه با تاکید بر نقش دادستان‌ها در نظارت بر تامین مایحتاج و ارزاق عمومی و تداوم ارائه خدمات ادارت آب، برق، گاز و مخابرات در همه نقاط کشور گفت: لازم است با همکاری استانداران و فرمانداران و همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قرارگاه‌هایی به‌منظور رصد شبانه‌روزی مسائل و مشکلات مردم و اتخاذ تصمیمات عاجل تشکیل شود و ضرورتاً مقامات قضایی استان‌ها، در این قرارگاه‌ها، از حیث احیای حقوق عامه، فعالیت مجدانه داشته باشند.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن متجاوز و زبون، بسیار به ایجاد و گسترش ناامنی در محیط داخلی کشور امید بسته است، کلیه‌ عناصر و اذناب او باید بدانند که تحرکات‌شان برای مخدوش کردن امنیت روانی و فیزیکی مردم، رصد می‌شود و مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می‌گیرند و با آنها وفق قوانین موجود از جمله قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برخورد قاطع و عبرت‌آموز می‌شود. این مقوله‌ای است که در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استان‌ها» بدان اهتمام و توجه شده است.

هیچ ارفاقی برای مخلان امنیت روانی و فیزیکی مردم نداریم
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: عناصری که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستند و با اعمال مجرمانه خود، آب به آسیاب دشمن متجاوز می‌ریزند و پیاده نظام او شده‌اند، بدانند که هیچ ارفاق و اغماضی در قبال آنها وجود نخواهد داشت و قانون، به قاطعانه‌ترین شکل ممکن، تکلیف آنان را روشن کرده است.
براساس این گزارش، محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در این نشست گفت: در تدوین «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استان‌ها» متناسب با شرایط جنگ تحمیلی، برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مخل امنیت و مرتبط با اغتشاشات و جنگ تحمیلی با استفاده از ظرفیت قوانین مصوب خصوصا قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»؛ «تهیه پیوست رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی دارای احتمال جنگ روانی از سوی شبکه‌های معاند و ضدانقلاب»؛ «برگزاری جلسات کمیته امنیت روانی استان با هدف تدوین راهبردهای اطلاع‌رسانی و مقابله با تهدیدات روانی فضای مجازی»؛ «بررسی عناوین مهم و مسائل مخل امنیت روانی در حوزه قضایی استان»؛ «ایجاد هماهنگی برای استفاده از ظرفیت ضابطان، تبادل اخبار و اطلاعات و برخورد بهنگام، متناسب و مؤثر با عوامل مخل امنیت روانی»؛ «برخورد با برهم‌زنندگان امنیت روانی با تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی در اسرع وقت در صورت احراز جرم»؛ «شناسایی و احضار منتشرکننده اکاذیب جهت توضیحات و ارائه دلایل و مدارک مستند به منظور بازدارندگی و افزایش مسؤولیت‌پذیری فعالان فضای مجازی»؛ «ارسال فوری گزارش پرونده‌های مهم و مصادیق مخل امنیت روانی دارای تبعات کشوری و گسترده به دادستانی کل کشور»؛ «نظارت بر تداوم ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به عموم مردم در شرایط جنگ تحمیلی» و «مستندسازی تجاوز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به اماکن مرتبط با قوه‌قضاییه».
 انتهای پیام/