آذربايجان شرقي، خط مقدم پايداري اقتصادي و اتحاد ملي در سال ۱۴۰۵

به گزارش نصر، حيدر فتح‌زاده صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به شرايط حساس كنوني و ضرورت هوشياري در مقابل چالش‌هاي بين‌المللي اظهار داشت: نام‌گذاري هوشمندانه سال ۱۴۰۵ از سوي مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله سيدمجتبي خامنه‌اي به «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت مالي» نقشه راه روشني براي عبور از موانع اقتصادي است.
وي افزود: اقتصاد مقاومتي در دوره پيش‌ رو، بيش از هر زمان ديگري با مولفه‌هاي امنيت ملي گره خورده است و تحقق آن نيازمند همبستگي و وحدت كلمه تمامي اركان نظام و آحاد مردم است.

اولويت‌هاي برنامه‌ريزي در سايه وحدت ملي
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، وحدت ملي را پيش‌نياز هرگونه توسعه پايدار دانست و افزود: در سال ۱۴۰۵، رويكرد ما در سازمان بر پايه عدالت محوري در توزيع منابع، تقويت اعتماد اجتماعي، مشاركت بخش عمومي و خصوصي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري  و اتمام پروژه هاي ملي و استاني استوار است. 

امنيت زيرساختي و پايداري اقتصادي
فتح‌زاده با تأكيد بر جايگاه استراتژيك استان آذربايجان شرقي در معادلات منطقه‌اي، تصريح كرد: تدوين برنامه راهبردي و عملياتي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي استاني و تقويت مشاركت بخش‌هاي مختلف در  تكميل پروژه‌هاي راهبردي ملي و استاني در  حوزه هاي ترانزيتي، آب، انرژي و غيره علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي، نقشي حياتي در تحكيم امنيت ملي ايفا خواهد كرد.
وي افزود: بر همين اساس، در تدوين برنامه توسعه‌اي استان مولفه‌هايي از قبيل مولدسازي دارايي‌ها، اجراي مفاد ماده ۲۷ (كه تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي و عمومي در اتمام پروژه هاي ملي و استاني دارد)، پايش پروژه‌ها توام با ارتقاي بهره‌وري و يكپارچه‌سازي منابع و دارايي‌ها در پايداري شبكه‌هاي حياتي و اتمام پروژه هاي استاني و ملي نقش مهم و كليدي مي‌تواند داشته باشد.

محورهاي عملياتي سال ۱۴۰۵
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، مهم‌ترين محورهاي كاري سازمان در راستاي شعار سال را «تقويت توليد داخل»، «مديريت بهينه منابع»، «تكميل زنجيره‌هاي ارزش»، «تسهيل‌گري در مولدسازي دارايي‌ها» و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آن براي اتمام پروژه‌هاي استاتي و ملي در قالب برنامه‌هاي مشار كتي اعلام كرد. 
وي در عين حال خاطرنشان ساخت: حمايت ويژه از صنايع دانش‌بنيان و توليدات داخلي به منظور كاهش وابستگي‌هاي ارزي، تمركز بر بهره‌وري در بخش‌هاي صنعتي، معدني، انرژي و كشاورزي براي مقابله با چالش‌هاي زيست‌محيطي و در نهايت توسعه صنايع تبديلي، گردشگري، حمايت از توليد داخلي، رونق بخشي به كسب و كار در حوزه‌هاي مختلف استان با هدف ارتقاي تاب‌آوري اقتصادي و اجتماعي و ايجاد اشتغال پايدار و تامين معيشت اقشار مختلف جامعه به عنوان راهبردي‌ترين برنامه‌هاي استان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
انتهای پیام/