چرخش پارادایمی در مدیریت شهری

برای درک عمق و ژرفای این تغییر، ناگزیریم ابتدا به سراغ مفهوم «پارادایم» و «چرخش پارادایمی» برویم، مفهومی که نخستین بار توسط توماس کوهن، فیلسوف برجسته علم، در کتاب ماندگار و انقلابی «ساختار انقلاب‌های علمی» صورت‌بندی شد. کوهن در این اثر بنیادین که مسیر اپیستمولوژی علم را تغییر داد، استدلال می‌کند که پیشرفت علمی لزوماً خطی، تجمعی و انباشتی نیست، بلکه از طریق انقلاب‌هایی صورت می‌گیرد که در آن‌ها چارچوب‌های فکری پیشین که دیگر قادر به تبیین ناهنجاری‌ها و معماهای جدید نیستند، با چارچوب‌های جدید و ناسازگار جایگزین می‌شوند. این نظریه اگرچه در بستر علوم طبیعی و فیزیک شکل گرفت، اما در دهه‌های اخیر به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند و گریزناپذیر در علوم انسانی و به ویژه در حوزه مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و جامعه‌شناسی شهری بومی‌سازی شده است. در حوزه مدیریت شهری، پارادایم به معنای مجموعه‌ای متمایز از مفاهیم، الگوهای فکری، نظریه‌ها، روش‌های تحقیق، اصول موضوعه و استانداردهایی است که تعیین می‌کند چه چیزی به عنوان یک مسئله شهری مشروع شناخته می‌شود، چه پرسش‌هایی قابل طرح هستند و چه راه‌حل‌هایی برای آن‌ها قابل قبول و عقلانی قلمداد می‌شوند. بر اساس تعاریف به‌روز در ادبیات آکادمیک مدیریت شهری، پارادایم‌ها تنها در نظام‌هایی که بسته نیستند و توانایی پذیرش تغییر و ناهنجاری را دارند، قابل اعمال‌اند و توسعه شهری با ویژگی «هم‌نهایی‌بودن» یا اکوی‌فاینالیتی مشخص می‌شود؛ بدین معنا که یک وضعیت نهایی معین و مطلوب می‌تواند از طریق ابزارهای متعدد، مسیرهای متفاوت و بالقوه زیادی حاصل شود و اینجاست که حکمرانی محله‌ای نه به عنوان یک نسخه ثابت و جزم‌اندیشانه، بلکه به عنوان شیوه‌ای برای مدیریت این فرآیند همیشه‌درحال‌تغییر و سیال ظهور می‌کند.
 
برای درک ریشه‌های این چرخش و چرایی ضرورت آن، باید خاستگاه‌های پارادایم‌های حکمرانی شهری را واکاوی کنیم. تحلیل‌های جامعه‌شناختی و تاریخی نشان می‌دهد که پارادایم‌های حکمرانی و برنامه‌ریزی شهری خاستگاه‌های گوناگونی دارند؛ برخی از آن‌ها واکنش مستقیم و دفاعی ذی‌نفعان به تحولات و روندهای خاص شهری هستند، برخی دیگر از پژوهش‌های پیچیده انجام‌شده توسط متخصصان و نخبگان با استفاده از طیف وسیعی از روش‌های علمی و داده‌محور نشأت می‌گیرند و برخی نیز مبتنی بر چشم‌اندازهای بلندپروازانه، ایدئولوژیک و آرمان‌شهری از آینده‌های مطلوب شهری هستند که توسط افراد یا گروه‌های کاریزماتیک و صاحب‌نفوذ اعلام می‌شوند. در مقاله های همچون مقالات کرامت‌الله زیاری و محمدرضا پورمحمدی در تحلیل‌های جامع خود نشان داده‌اند که برنامه‌ریزی شهری در ایران همواره تحت تأثیر ترکیبی از این عوامل بوده است، اما کفه ترازو همواره به سمت رویکردهای بالا به پایین، تکنوکراتیک و متمرکز سنگینی می‌کرده است که ریشه در ساختار دولت رانتیر و تمرکزگرایی تاریخی در ایران دارد. سیر تحول پارادایم‌ها در سطح جهانی نیز گویای این تغییر مسیر اجتناب‌ناپذیر است. اگر به مانیفست‌های مهم برنامه‌ریزی شهری در قرن بیستم و بیست و یکم بنگریم، می‌توانیم سه دوره اصلی و تمایز یافته را تشخیص دهیم که هر کدام نماینده یک گفتمان مسلط هستند. دوره نخست را می‌توان پارادایم تکنوکراتیک یا مدرنیستی نامید که در اوایل قرن بیستم و با تأثیرپذیری عمیق از اندیشه‌های لوکوربوزیه و جنبش معماری مدرن شکل گرفت. لوکوربوزیه در منشور آتن هسته اولیه شهرگرایی را سلول زیستی یعنی مسکن می‌دانست و معتقد بود با قرارگیری آن در گروهی که یک واحد سکونتی با اندازه کارآمد را تشکیل می‌دهد، روابط درون فضای شهری بین سکونت، مکان‌های کار و تسهیلات اوقات فراغت برقرار خواهد شد. این نگاه، شهر را به مثابه یک ماشین بزرگ، قابل پیش‌بینی و مهندسی‌پذیر می‌دید که نیاز به طراحی دقیق از بالا به پایین دارد و شهروند در آن صرفاً یک کاربر منفعل و گیرنده خدمت بود که هیچ نقشی در تولید فضا نداشت. این پارادایم که تا دهه‌های میانی قرن بیستم مسلط بود، اگرچه موفق به ساماندهی کالبدی بسیاری از شهرها شد، اما به تدریج با ناهنجاری‌های اجتماعی، طرد فضایی و کاهش کیفیت زندگی مواجه گردید که توانایی تبیین و حل آن‌ها را نداشت.
 
دوره دوم را می‌توان پارادایم توسعه پایدار و اختلاط کاربری دانست که در اواخر قرن بیستم و با انتقاد جدی از پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی مدرنیسم شکل گرفت. شورای اروپایی برنامه‌ریزان شهری در بیانیه‌های خود در سال ۱۹۹۸ تأکید کرد که مناطق مسکونی و کاری، و همچنین سایر کاربری‌های سازگار، باید از نظر زمانی و مکانی چنان به یکدیگر نزدیک شوند که نیاز به سفر کاهش یابد، انرژی حفظ شود و آلودگی کاهش یابد. در این دوره، اگرچه توجه به محیط زیست، کارایی انرژی و عدالت فضایی افزایش یافت، اما همچنان نقش متخصصان، برنامه‌ریزان مرکزی و نهادهای رسمی پررنگ بود و مشارکت شهروندان اغلب در حد مشاوره‌های محدود، جلسات تشریفاتی و نظرسنجی‌های سطحی باقی می‌ماند و هنوز قدرت تصمیم‌گیری اصلی در دست بوروکراسی شهری بود. اما دوره سوم که اکنون در آن زندگی می‌کنیم و مقاله حاضر بر آن تمرکز دارد، پارادایم حکمرانی شبکه‌ای و شهروند-محور است که در قرن بیست و یکم ظهور کرده و در حال تثبیت است. در این پارادایم، تأکید بر این است که مسکن و خدمات باید به طور فزاینده‌ای قابل دسترس شوند و ارائه آن‌ها به طور انعطاف‌پذیر با الگوهای جدید و در حال ظهور نیازها تنظیم خواهد شد. مسکن بیشتر با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه، علاوه بر تسهیلات و خدمات آموزشی، تجاری، فرهنگی و تفریحی ارائه خواهد شد، اما نکته کلیدی و تمایزگذار اینجاست که تأمین این خدمات دیگر انحصاراً در دست دولت و شهرداری‌ها نیست. سیدمحسن حبیبی و حسین شکویی در تحلیل‌های تاریخی و جغرافیایی خود از مفهوم شهر نشان می‌دهند که این تغییر از نگاه صرفاً کالبدی به نگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یک تحول اپیستمولوژیک در درک ما از شهر است. گذار به حکمرانی محله‌ای، چرخش پارادایمی معاصر را تشکیل می‌دهد. استدلال‌های نوین در جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهد که محله، مؤلفه بنیادین هر منطقه شهری است و حکمرانی محله‌ای باید به عنوان جایگزینی جدی برای برنامه‌ریزی شهری مرسوم و متمرکز در نظر گرفته شود. مشاهدات کلیدی پژوهشگران معاصر نشان می‌دهد که مجازی‌سازی شتابان زندگی شهری پیامدهای عمیقی برای ساختارهای فضایی، اجتماعی و اقتصادی شهرها دارد. در سطح محلی، این روند در حال تغییر نیمرخ کارکردی محلات، جایگزینی برخی خدمات محلی سنتی با خدمات آنلاین، کاهش یا حتی حذف نیاز به تعامل اجتماعی چهره‌به‌چهره، و اصلاح رفتارهای فضایی ساکنان است. این تحولات، پاسخی فوری و ساختاری از سوی حکمرانی محله‌ای را می‌طلبد که باید مؤلفه‌های غیرفضایی و آنلاین سبک‌های زندگی شهری معاصر را نیز در بر گیرد. محمدحسین سرایی و محسن رفیعیان در پژوهش‌های خود درباره سرمایه اجتماعی در محلات شهری تأکید می‌کنند که بدون درک این تغییرات عمیق و بدون بازتعریف نقش محله در عصر دیجیتال، هرگونه مداخله‌ای در سطح محله محکوم به شکست و اتلاف منابع است.
 
برای فهم دقیق‌تر این گذار و تبیین مکانیسم‌های آن، باید مدل مفهومی حرکت از «حکومت» به «حکمرانی» را تشریح کنیم. بر اساس تحلیل‌های کالینز و فوگل در راهنمای سیاست و حکمرانی شهری، گذار از حکومت به حکمرانی مستلزم تغییر پارادایمی از ساختارهای سلسله‌مراتبی، دستوری و تک‌مرکزی به شبکه‌های چندبازیگری، مشارکتی و افقی است. در این الگو، قدرت نه به صورت عمودی از بالا به پایین و از طریق زنجیره فرماندهی، بلکه به صورت افقی و شبکه‌ای میان کنشگران مختلف توزیع می‌شود. این کنشگران شامل نهادهای رسمی دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، گروه‌های محلی، انجمن‌های صنفی و شهروندان عادی هستند که هر کدام سهمی در تولید و مدیریت فضای شهری دارند. مهدی رهبری و احمد سعیدنیا در بررسی‌های خود درباره حکمروایی شهری در ایران نشان می‌دهند که این گذار در بستر ایران با چالش‌های خاص حقوقی، فرهنگی و ساختاری روبرو است، اما ضرورت آن به دلیل ناکارآمدی مدل‌های متمرکز انکارناپذیر است. گذار از «حاکمیت» به «حکمرانی» صرفاً یک تغییر واژگانی یا تشریفاتی نیست، بلکه دگرگونی در مناسبات قدرت، الگوی تصمیم‌سازی، توزیع منابع و جایگاه شهروند در عرصه شهری است. تفاوت بنیادین حکومت و حکمرانی از منظر جامعه‌شناختی در این است که در حاکمیت، ساختار عمودی و سلسله‌مراتبی است، تصمیم‌گیری متمرکز و تک‌نهادی است، شهروند به مثابه مخاطب یا گیرنده خدمت است و تکیه بر قوانین و بخشنامه‌های یکسان و فراگیر است. در مقابل، در حکمرانی، ساختار شبکه‌ای و افقی و چندبازیگری است، تصمیم‌سازی توزیع‌شده و مشارکتی است، شهروند به مثابه شریک، هم‌آفرین و عامل توسعه است و تکیه بر اعتماد، سرمایه اجتماعی، قراردادهای محلی و مسئولیت‌پذیری مشترک است. پرویز پیران در درآمدی بر جامعه‌شناسی شهری خود همواره بر این نکته تأکید داشته است که شهر بدون شهروند فعال، تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و کالبد بی‌جان است و حکمرانی واقعی زمانی محقق می‌شود که شهروندان از وضعیت انفعالی خارج شده و به سوژه‌های فعال شهری تبدیل شوند. سیر تحول پارادایم‌ها را می‌توان در سه نسل مدیریت شهری دنبال کرد. نسل اول همان پارادایم تکنوکراتیک بود که شهر را کالبد می‌دید. نسل دوم پارادایم توسعه پایدار بود که شهر را اکوسیستم می‌دید. و نسل سوم پارادایم حکمرانی شبکه‌ای است که شهر را به مثابه یک متن اجتماعی پیچیده می‌بیند که دائماً در حال بازنویسی توسط کنشگران مختلف است. این تحول در مانیفست‌های برنامه‌ریزی شهری از قواعد تکنوکراتیک برنامه‌ریزی شهری تا چشم‌اندازهای راهبردی شهرها و مناطق قابل ردیابی است.
 
اما سوال اصلی و محوری اینجاست که چرا گذار به حکمرانی محله‌ای در عصر حاضر ضروری است و چه دلایل جامعه‌شناختی این گذار را ایجاب می‌کند؟ دلایل جامعه‌شناختی این گذار متعدد و درهم‌تنیده است. نخست، مجازی‌شدن زندگی شهری است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، مجازی‌سازی شتابان زندگی شهری، پیامدهای عمیقی برای ساختارهای فضایی، اجتماعی و اقتصادی شهرها دارد. در سطح محلی، این روند در حال تغییر نیمرخ کارکردی محلات، جایگزینی خدمات محلی سنتی با خدمات آنلاین، کاهش نیاز به تعامل اجتماعی چهره‌به‌چهره و اصلاح رفتارهای فضایی ساکنان است. دوم، شکست مدل‌های متمرکز در حل مسائل پیچیده شهری است. مسائل امروز شهرها از حاشیه‌نشینی تا تخریب محیط زیست، از ترافیک تا امنیت اجتماعی، چنان پیچیده و چندبعدی شده‌اند که دولت‌های محلی به تنهایی و با منابع محدود خود قادر به حل آن‌ها نیستند و نیاز به خرد جمعی و منابع پراکنده در سطح جامعه دارند. سوم، بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی است. تجربه پروژه‌های مشارکتی در ایران و جهان نشان می‌دهد بازسازی اعتماد عمومی که سرمایه اصلی توسعه است، نیازمند سازوکارهای مشارکتی واقعی، شفاف و پایدار است، نه پروژه‌های نمایشی و مقطعی. و چهارم، مطالبه‌گری شهروندی است. شهروندان امروز دیگر رعیت نیستند؛ آن‌ها خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی هستند که بر زندگی روزمره‌شان تأثیر می‌گذارد و حق خود می‌دانند در سرنوشت فضای زندگی‌شان دخالت کنند. رابرت پاتنام در نظریه سرمایه اجتماعی خود نشان می‌دهد که بدون اعتماد و شبکه‌های اجتماعی، دموکراسی و توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که حکمرانی محله‌ای با تلاش به تقویت آن می‌پردازد. برای عینی‌تر کردن این مباحث نظری و انتزاعی، باید به سراغ تحلیل جامعه‌شناختی گذار از حاکمیت به حکمرانی با مثال‌های عینی و مصادیق برویم. تجارب بین‌المللی و داخلی گویای مسیر پرفراز و نشیب، موفقیت‌ها و شکست‌های این گذار هستند و می‌توانند به عنوان درس‌آموخته‌های ارزشمندی برای بومی‌سازی این مدل در ایران مورد استفاده قرار گیرند.
 
در سطح بین‌المللی، تجربه مکزیکوسیتی تحت عنوان «شهرسازی از پایین» قابل تأمل و تحلیل عمیق است. برنامه بهبود محله‌ای مکزیکوسیتی که در سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی شد، نمونه‌ای از تلاش برای مشارکت دادن ساکنان محلات حاشیه‌نشین و کم‌درآمد در تصمیم‌گیری درباره بهبود فضاهای عمومی و زیرساخت‌های محلی بود. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸، بیش از ۲۱۰۰ پروژه بهبود محله‌ای با مشارکت مستقیم ساکنان اجرا شد و نزدیک به ۲ میلیون نفر از این پروژه‌ها بهره‌مند شدند. اما درس جامعه‌شناختی و سیاسی این تجربه این است که نهادینه‌سازی مشارکت مردمی همواره با خطر دست‌اندازی دولت، سیاسی‌کاری و تبدیل کنش‌های ریشه‌ای به پروژه‌های تکنوکراتیک مواجه است؛ چنان‌که در سال ۲۰۱۹ دولت جدید عناصر مشارکتی برنامه را تضعیف کرد و آن را در راهبرد امنیتی شهر ادغام نمود که با اعتراض گسترده جنبش‌های اجتماعی مواجه شد. تجربه دیگر، شهر شیکاگو و نهاد ترکیبی برای حکمرانی زمین است. نهاد غیرانتفاعی فرادولتی «نیبراسپیس» در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد تا با اختیار خودگردانی و هماهنگی چندبازیگری، زمین‌ها را برای مدیریت اجتماع‌محور فضاهای سبز تملک و حفاظت کند. درس جامعه‌شناختی این تجربه آن است که ایجاد نهادهای ترکیبی که در عین ارتباط با دولت، استقلال عمل خود را حفظ می‌کنند، می‌تواند الگویی پایدار برای حکمرانی محله‌ای باشد و از نوسانات سیاسی در امان بماند. همچنین تجربه توکیو در زمینه شهروند-سرپرستان فضاهای سبز نشان می‌دهد که گذار از مدل‌های حاکمیتی سنتی به چارچوب‌های حکمرانی ترکیبی نیازمند حمایت پایدار از نهادهای واسط، برنامه‌های آموزشی و استفاده از انجمن‌های محلی سنتی است.
 
در بستر ایران، تجربه پروژه «محله ما» در مشهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یک آزمایشگاه اجتماعی برای سنجش امکان‌پذیری حکمرانی محله‌ای در ایران عمل کرده است. این پروژه تلاشی برای اجرای رویکرد پایین‌به‌بالا در زمینه‌ای نسبتاً غیرمشارکتی و متمرکز بود. با کمک گروه‌های تسهیلگر، این طرح طی سه سال در صدها مکان اجرا شد. گروه‌های تسهیلگر به عنوان واسط بین مردم و مدیریت شهری عمل کردند و سعی کردند زبان مشترکی بین بوروکراسی شهری و مطالبات محلی ایجاد کنند. چالش‌های شناسایی‌شده در این تجربه شامل مقاومت اداری بوروکراسی شهری در برابر واگذاری قدرت به محلات، بی‌اعتمادی تاریخی بین مردم و شهرداری، و پایداری نامطمئن طرح بدون اصلاحات نهادی و قانونی بود. با این حال، دستاوردهایی همچون ایجاد گفتگو و مشروعیت از طریق ارتباطات شفاف، شمول نسبی گروه‌های مختلف اجتماعی و اثبات امکان‌پذیری مشارکت در بستر غیرمشارکتی به دست آمد. این مطالعه بر اساس نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی با سه محور طراحی شده بود: گفتگو و مشروعیت، شمولیت و نمایندگی، و تحول نهادی. ناصر براتی در پژوهش‌های خود درباره مشارکت شهروندی در مدیریت شهری ایران تأکید می‌کند که موانع ساختاری و فرهنگی متعددی وجود دارد، اما تجربه مشهد نشان می‌دهد که با وجود این موانع، مسیر مشارکت بسته نیست و می‌توان با اصلاحات تدریجی به نتایج مطلوب رسید. تحلیل جامعه‌شناختی این تجارب نشان می‌دهد که گذار به حکمرانی محله‌ای یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقای شهرهاست. نقش نهادهای واسط در این میان حیاتی است. گذار از حاکمیت متمرکز به حکمرانی محله‌ای، صرفاً با تغییر قوانین یا صدور بخشنامه‌ها امکان‌پذیر نیست. این چرخش پارادایمی نیازمند نهادهای واسط است که بتوانند پل ارتباطی میان شهروندان و قدرت رسمی باشند. تجارب بین‌المللی و داخلی همگی بر نقش حیاتی این نهادها تأکید دارند.
 
در ادامه این بحث، باید به چیستی، کارکردها و آسیب‌شناسی نهادهای واسط در حکمرانی محله‌ای بپردازیم. در یک تحلیل نظری مهم، نهادهای واسط به مثابه قوه عاقله جامعه توصیف شده‌اند که میان مردم ناپیدا و نهاد قدرت پیدا قرار می‌گیرند و همواره نقش قوه تعادل را ایفا می‌کنند. کارکرد دوگانه این نهادها عبارت است از انتقال مطالبات از یک سو، و تحدید و نظارت بر قدرت از سوی دیگر. هشدار نظری مهم این است که در ساختاری که به‌صورت سازمان‌یافته می‌کوشد نهادهای واسط را کنار بزند، حاکمیت ناگزیر خود را در مواجهه مستقیم با مردم قرار می‌دهد. این مواجهه مستقیم در شرایط ناکارآمدی و کمبود منابع، می‌تواند بنیان‌برافکن و پرهزینه باشد و هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش دهد. در تحلیل‌های دیگر، نهادهای واسط به عنوان عامل فرماسیون اجتماعی در راستای پاسخگویی به انباشت مطالبات معرفی شده‌اند. بر اساس این دیدگاه، جوامع بشری از مدل دووجهی رابطه مستقیم توده و حاکمیت به مدل سه‌وجهی مردم، نهاد واسط و حاکمیت تحول یافته‌اند. نهادهای واسط در واقع نمایندگان توده مردم هستند که انباشت تقاضا و نیازهای هر یک از کلونی‌های جامعه را به گوش حاکمیت می‌رسانند و از طرف دیگر تفسیرگر سیاست‌های حاکمیت برای مردم هستند. ویژگی‌های مشترک نهادهای واسط شامل فعالیت شناسنامه‌دار، افزایش مشارکت اجتماعی و پذیرش بستر حاکمیت است. گونه‌شناسی نهادهای واسط در حکمرانی محله‌ای نشان می‌دهد که این نهادها در سطوح مختلف و با کارکردهای متنوع قابل شناسایی هستند. سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی در سطح محله می‌توانند شامل اتحادیه کسبه، صنوف محلی و انجمن‌های صنفی باشند. سازمان‌های غیردولتی محلی نیز از انعطاف، استقلال و ظرفیت داوطلبانه مردم برخوردارند. نکته مهم این است که دخالت دولت در امور سازمانی این نهادها موجب کاهش پویایی و اثرگذاری آن‌ها می‌شود و ماهیت اصلیشان را زیر سؤال می‌برد و آن‌ها را به بازوی اجرایی دولت تبدیل می‌کند. شوراهای محلی و نهادهای ترکیبی نیز مصداق دیگر این نهادها هستند، هرچند در ایران با چالش استقلال عمل و وابستگی مالی مواجه‌اند.
 
آسیب‌شناسی نهادهای واسط در ایران نشان می‌دهد که این نهادها با چالش‌های متعددی مواجه هستند که ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد. تضعیف سازمان‌یافته نهادهای واسط، تصدی‌گری دولت و تضعیف بخش خصوصی، بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی، و موازی‌کاری و تداخل وظایف از جمله این چالش‌هاست. در طرح‌های جدید محله‌محوری که به تصویب رسیده، ساختارهای جدیدی پیش‌بینی شده است که می‌تواند با نهادهای موجود مانند شورایاری‌ها دچار تداخل وظایف و موازی‌کاری شود و باعث سردرگمی شهروندان و هدررفت منابع گردد. بر اساس تحلیل‌های نظری، نهادهای واسط کارکرد حیاتی به عنوان سوپاپ اطمینان دوطرفه دارند؛ برای حاکمیت جلوگیری از کنش‌های برون‌زا و کاهش تراکم نارضایتی، و برای مردم جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی. هرگونه نارضایتی، خشم و سطوح مختلف توقعات جامعه از طریق این نهادها به حاکمیت خواهد رسید. بنابراین آن‌ها نقش یک معبر و سد را در برابر آثار تخریبی نارضایتی توده مردم بر عهده دارند. پیوند این مباحث با نظریه حکمرانی خوب نشان می‌دهد که حکمرانی خوب به عنوان پارادایم جدید در اداره بخش عمومی، نقطه تلاقی و تعامل بین رشته‌های مختلف علوم انسانی را ایجاد کرده است. در زمینه حکمرانی خوب دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه انتقادی که به طراحی الگویی بومی تأکید دارد و دیدگاه تطبیقی که شاخص‌های حکمرانی خوب را تجربه بشری می‌داند. نهادهای واسط در هر دو دیدگاه نقش محوری دارند؛ چه از منظر بومی‌گرایی با تکیه بر نهادهای سنتی مانند مسجد و هیئت و چه از منظر تطبیقی با الگوبرداری از تجارب موفق بین‌المللی.
 
در نهایت، برای جمع‌بندی و ارائه راهبردهای بهینه‌سازی حکمرانی محله‌محور، باید به یافته‌های پژوهش‌های استراتژیک در این حوزه توجه کنیم. بر اساس یافته‌های پژوهش‌هایی که با استفاده از تحلیل راهبردی و ماتریس برنامه‌ریزی کمی تدوین شده است، اولویت‌دارترین راهبردهای بهینه‌سازی حکمرانی محلی در ایران عبارتند از مردمی‌سازی حکمرانی از طریق افزایش هماهنگی نهادی، تمرکززدایی مسئولانه از مسئولیت‌ها و منابع، تقویت سلسله‌مراتب شوراها، بومی‌گزینی در انتخاب مدیران محلی، و ایجاد سازوکار مشارکت و نظارت نهادهای مدنی. افزایش هماهنگی نهادی با تعریف صریح نقش‌ها و مسئولیت‌ها از طریق تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی در صدر اولویت‌ها قرار دارد. این راهبرد به دنبال ایجاد انسجام میان نهادهای مختلف دخیل در مدیریت محلات است و از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند. تمرکززدایی از مسئولیت‌ها و منابع و واگذاری آن‌ها به مقامات محلی در چارچوب قانون اساسی، همراه با ایجاد سازوکارهای محاسبه‌پذیری و پاسخگویی نیز از راهبردهای کلیدی است. واگذاری اختیارات عمل در حوزه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به شورای عالی استان‌ها، شورای استان و شورای شهر و روستا در راستای تکمیل زنجیره تصمیم‌گیری از سطح محله تا سطح ملی طراحی شده است. انتخاب مقامات اداره‌کننده محله از سوی مردم همان محل، مبتنی بر اصل بومی‌گزینی تضمین می‌کند که مدیران محلی شناخت کافی از بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله داشته باشند و به نیازهای واقعی پاسخ دهند. و در نهایت، ایجاد سازوکار مشخص جهت مشارکت و نظارت نهادهای مدنی و مردمی بر امور محلی به نهادینه‌سازی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، مساجد، هیئات و سایر تشکل‌های داوطلبانه در فرآیند حکمرانی محله می‌پردازد. الزامات تحقق حکمرانی محله‌محور در ایران مستلزم توجه به سه مؤلفه اساسی است: شفافیت، مشارکت و پاسخگویی. شفافیت به معنای دسترسی شهروندان به داده‌ها و اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌ها، بودجه‌ریزی و عملکرد نهادهای محلی است. بدون شفافیت، اعتماد عمومی شکل نمی‌گیرد و مشارکت شهروندان سطحی و نمایشی باقی می‌ماند. مشارکت به معنای ایجاد بسترهای نهادی و حقوقی برای حضور مؤثر شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت است. مشارکت واقعی مستلزم تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری به نهادهای محلی است، نه صرفاً برگزاری جلسات تزئینی. و پاسخگویی به معنای ایجاد سازوکارهایی است که مسئولان محلی را در برابر شهروندان پاسخگو سازد. این امر مستلزم شفافیت در فرآیندها و نتایج، و همچنین وجود نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند است. گذر از حاکمیت بر شهرها به حکمرانی در محلات یک انتخاب ایدئولوژیک یا مد روز دانشگاهی نیست، بلکه پاسخی ضروری به پیچیدگی‌های فزاینده زندگی شهری و ناکارآمدی مدل‌های متمرکز سنتی است. محله به عنوان کوچکترین واحد زیستی-اجتماعی شهر، بهترین مقیاس برای آزمودن الگوهای مشارکتی و مردمی‌سازی حکمرانی است. اما این مسیر هموار نیست. چالش‌های ساختاری، فرهنگی و حقوقی متعددی پیش روی این چرخش پارادایمی قرار دارد: از مقاومت بوروکراسی متمرکز در برابر واگذاری قدرت، تا بی‌اعتمادی انباشته شده تاریخی میان مردم و نهادهای رسمی، و تا فقدان چارچوب حقوقی شفاف برای نهادهای واسط. با این حال، تجارب موفق داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که این مسیر شدنی است. آنچه لازم است، اراده سیاسی برای تفویض قدرت، تقویت نهادهای واسط بومی، و اعتماد به ظرفیت‌های نهفته در محلات شهری ایران است. شهر فردا، شهری است که توسط ساکنانش، در همان جایی که زندگی می‌کنند، ساخته و اداره شود. چرخش پارادایمی از حاکمیت به حکمرانی، نویدبخش چنین آینده‌ای است.
علاوه بر مؤلفه‌های کلاسیک حکمرانی خوب، تبیین این چرخش پارادایمی نیازمند واکاوی عمیق‌تر در لایه‌های نظری و فلسفی است که زیربنای مفهوم حاکمیت و حکمرانی را تشکیل می‌دهند. در این راستا، نظریه «حق به شهر» هنری لوفور، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی گفتمان حکمرانی محله‌ای قابل استناد است. لوفور در کتاب خود با عنوان «حق به شهر» استدلال می‌کند که شهر تنها یک کالا یا محصول مصرفی نیست، بلکه یک اثری است که باید توسط ساکنانش خلق شود. از منظر لوفور، حق به شهر فراتر از حق دسترسی به خدمات شهری است؛ این حق، حق مشارکت در تولید فضا و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت شهری است. دیوید هاروی، جغرافیدان مارکسیست، در تفسیر خود از نظریه لوفور تأکید می‌کند که حق به شهر یک حق فردی نیست، بلکه حقی جمعی است که بر قدرت تغییر شهر و تغییر خود از طریق تغییر شهر دلالت دارد. این نظریه دقیقاً نقطه ثقل گذار از حاکمیت به حکمرانی است؛ زیرا در مدل حاکمیت متمرکز، شهر به عنوان کالایی برای مبادله و انباشت سرمایه دیده می‌شود، اما در مدل حکمرانی محله‌ای، شهر به عنوان فضایی برای ارزش مصرفی و زندگی روزمره بازتعریف می‌شود. در بستر ایران، تطبیق این نظریه با واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که غلبه نگاه ارزش مبادله‌ای به زمین و مسکن، یکی از موانع اصلی تحقق حکمرانی محله‌ای است. وقتی شهرداری‌ها برای تأمین بودجه خود به فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی متکی هستند، منافع مالی کوتاه‌مدت بر منافع اجتماعی بلندمدت محلات غلبه می‌کند و این امر مشارکت واقعی شهروندان را که اغلب در تضاد با منافع توسعه‌طلبانه است، تضعیف می‌نماید. پژوهش‌های انجام‌شده توسط پژوهشگرانی همچون حبیبی و مقصودی در زمینه حقوق شهری نشان می‌دهد که تا زمانی که ساختار مالی مدیریت شهری در ایران بر پایه درآمدهای ناپایدار شهری استوار باشد، گذار به حکمرانی مشارکتی با موانع ساختاری جدی روبرو خواهد بود.
در کنار نظریه حق به شهر، نظریه «کنش ارتباطی» یورگن هابرماس نیز چارچوب نظری قدرتمندی برای تبیین ضرورت حکمرانی محله‌ای فراهم می‌کند. هابرماس در نظریه کنش ارتباطی خود استدلال می‌کند که عقلانیت ابزاری که در سیستم‌های بوروکراتیک و بازار حاکم است، باید با عقلانیت ارتباطی که بر پایه تفاهم، گفتگو و اجماع استوار است، متعادل شود. در حوزه برنامه‌ریزی شهری، این نظریه توسط جان فورستر و پاتسی هیلی بسط یافت و به شکل‌گیری مکتب «برنامه‌ریزی ارتباطی» منجر شد. بر اساس این مکتب، برنامه‌ریزی شهری نباید یک فرآیند فنی و از بالا به پایین باشد، بلکه باید یک فرآیند گفتگویی باشد که در آن صدای همه ذی‌نفعان، به ویژه گروه‌های حاشیه‌ای و کم‌صدای جامعه، شنیده شود. حکمرانی محله‌ای تجلی عملی برنامه‌ریزی ارتباطی در مقیاس خرد است. در محله، فاصله بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌گیرندگان کمترین حد ممکن است و بستر برای گفتگوی چهره‌به‌چهره و شکل‌گیری اجماع محلی فراهم‌تر است. با این حال، چالش اصلی در بستر ایران، وجود موانع ساختاری برای شکل‌گیری کنش ارتباطی واقعی است. پرویز پیران در تحلیل‌های جامعه‌شناختی خود از فضای عمومی در ایران اشاره می‌کند که ضعف جامعه مدنی و محدودیت‌های موجود برای تشکیل انجمن‌های مستقل، مانع از شکل‌گیری گفتمان عمومی قدرتمندی می‌شود که بتواند در برابر عقلانیت بوروکراتیک دولت مقاومت کند. بنابراین، حکمرانی محله‌ای در ایران نه تنها یک مسئله مدیریتی، بلکه یک مسئله سیاسی-اجتماعی است که نیازمند بازتعریف رابطه دولت و جامعه است. بدون تقویت جامعه مدنی و به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی شهروندان در سطح محلات، هرگونه تلاش برای اجرای حکمرانی محله‌ای به پروژه‌های نمایشی و پوپولیستی تقلیل خواهد یافت که صرفاً برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات از پیش تعیین‌شده طراحی شده‌اند.
علاوه بر ابعاد نظری و جامعه‌شناختی، بررسی اقتصاد سیاسی مدیریت شهری در ایران برای درک موانع این چرخش پارادایمی ضروری است. ساختار درآمدی شهرداری‌های ایران به شدت به درآمدهای ناپایدار وابسته است. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌های کلان‌شهرهایی مانند تهران از محل عوارض نوسازی، فروش تراکم و جریمه‌های کمیسیون ماده صد تأمین می‌شود. این ساختار درآمدی، شهرداری‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده است که اولویت آن‌ها کسب درآمد است نه ارائه خدمات عمومی یا تسهیل حکمرانی مشارکتی. در چنین ساختاری، محلات به عنوان منابع استخراج اجاره شهری دیده می‌شوند نه به عنوان واحدهای اجتماعی مستقل که حق تعیین سرنوشت دارند. وقتی مدیر شهری برای تأمین بودجه خود نیاز به فروش تراکم در یک محله مسکونی دارد، طبیعی است که در برابر مقاومت ساکنان محله که خواستار حفظ بافت و کیفیت زندگی خود هستند، از ابزارهای قهریه و بوروکراتیک استفاده کند. این تضاد منافع ساختاری، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی شهروندان به مدیریت شهری است. گذار به حکمرانی محله‌ای نیازمند اصلاح ساختار مالی مدیریت شهری است؛ به گونه‌ای که شهرداری‌ها از طریق عوارض پایدار محلی و بودجه‌های مشارکتی تأمین شوند و وابستگی آن‌ها به درآمدهای حاصل از تغییر کاربری و تراکم‌فروشی کاهش یابد. پژوهش‌های احمد سعیدنیا درباره حکمروایی شهری در ایران نشان می‌دهد که تا زمانی که این وابستگی مالی وجود دارد، استقلال عمل نهادهای محلی یک توهم بیش نخواهد بود. زیرا هر نهاد محلی که بخواهد در برابر تصمیمات درآمدزای شهرداری مقاومت کند، با قطع منابع مالی یا کارشکنی‌های اداری مواجه خواهد شد. بنابراین، اصلاحات مالی باید همپای اصلاحات نهادی پیش برود تا حکمرانی محله‌ای امکان تحقق پیدا کند.
در عصر حاضر، نمی‌توان از چرخش پارادایمی در مدیریت شهری سخن گفت و نقش فناوری‌های نوین و شهر هوشمند را نادیده گرفت. ظهور فناوری‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را برای حکمرانی محله‌ای ایجاد کرده است. از یک سو، فناوری‌های دیجیتال می‌توانند شفافیت را افزایش دهند و بسترهای جدیدی برای مشارکت شهروندان فراهم کنند. سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی، بودجه‌ریزی مشارکتی آنلاین و پلتفرم‌های تصمیم‌گیری محلی می‌توانند هزینه‌های مبادله مشارکت را کاهش دهند و حضور گروه‌هایی از جامعه که به دلایل زمانی یا اجتماعی امکان حضور فیزیکی در جلسات را ندارند، فراهم سازند. تجربه شهرهایی مانند بارسلون در استفاده از پلتفرم «دکایدیم» برای مشارکت شهروندی نشان می‌دهد که فناوری می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تعمیق دموکراسی شهری باشد. اما از سوی دیگر، خطر «تکنوکراسی دیجیتال» یا حاکمیت الگوریتم‌ها نیز وجود دارد. اگر فناوری‌های هوشمند صرفاً برای نظارت بیشتر بر شهروندان و کنترل رفتارهای آن‌ها استفاده شوند، آنگاه به ابزاری برای تقویت حاکمیت متمرکز تبدیل می‌شوند نه حکمرانی مشارکتی. دامورسکی در تحلیل‌های خود درباره مجازی‌سازی زندگی شهری هشدار می‌دهد که اگر حکمرانی محله‌ای نتواند مؤلفه‌های غیرفضایی و آنلاین سبک‌های زندگی را در بر گیرد، دچار انزوا خواهد شد. اما همزمان تأکید می‌کند که فناوری نباید جایگزین تعاملات چهره‌به‌چهره و سرمایه اجتماعی فیزیکی شود. در بستر ایران، تجربه سامانه‌های شهری مانند «تهران من» نشان می‌دهد که اگرچه گام‌هایی به سمت الکترونیکی کردن خدمات برداشته شده، اما هنوز این سامانه‌ها بیشتر بر ارائه خدمات متمرکزند تا توانمندسازی شهروندان برای تصمیم‌گیری. گذار به حکمرانی محله‌ای در عصر دیجیتال نیازمند طراحی پلتفرم‌هایی است که قدرت تصمیم‌گیری را توزیع کنند، نه اینکه صرفاً کانالی برای دریافت شکایات باشند. همچنین، شکاف دیجیتال بین محلات مرفه و محلات کم‌برخوردار می‌تواند به نابرابری در مشارکت منجر شود. بنابراین، حکمرانی محله‌ای باید ترکیبی از ابزارهای دیجیتال و روش‌های سنتی مشارکت باشد تا شمولیت اجتماعی تضمین شود.
تحلیل تطبیقی تجارب جهانی نشان می‌دهد که موفقیت حکمرانی محله‌ای در گرو توجه به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی هر شهر است. نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه شهرها پیچید. تجربه کشورهای اسکاندیناوی که دارای سرمایه اجتماعی بالا و فرهنگ مشارکت قوی هستند، با تجربه کشورهای در حال توسعه که دارای ساختارهای قبیله‌ای یا روابط مبتنی بر رانت هستند، متفاوت است. در ایران، محلات شهری دارای پیشینه تاریخی و ساختار اجتماعی خاصی هستند. محلات قدیمی تهران یا اصفهان دارای ساختارهای همبستگی اجتماعی سنتی هستند که می‌تواند به عنوان سرمایه اجتماعی برای حکمرانی محله‌ای مورد استفاده قرار گیرد. مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی در این محلات نقش نهادهای واسط سنتی را ایفا می‌کنند که از اعتماد عمومی برخوردارند. نادیده گرفتن این نهادهای سنتی و تلاش برای تحمیل نهادهای مدرن غربی بدون بومی‌سازی، یکی از دلایل شکست پروژه‌های مشارکتی در ایران بوده است. پژوهش‌های بیک‌زاده و حمداللهی درباره حکمرانی خوب در ایران تأکید می‌کنند که الگوی بومی حکمرانی باید ترکیبی از اصول جهانی حکمرانی خوب و ارزش‌های فرهنگی-مذهبی جامعه ایران باشد. برای مثال، مفهوم «امانت‌داری» در فرهنگ اسلامی می‌تواند به عنوان مبنایی برای پاسخگویی مسئولان محلی مورد استناد قرار گیرد. یا مفهوم «شورا» در سنت سیاسی اسلام می‌تواند پایه‌ای برای مشروعیت شوراهای محلی باشد. بنابراین، بومی‌سازی نظریه حکمرانی محله‌ای نه به معنای رد اصول جهانی، بلکه به معنای ترجمه فرهنگی آن‌ها در بستر محلی است. این امر نیازمند پژوهش‌های عمیق جامعه‌شناختی درباره ساختار قدرت غیررسمی در محلات ایرانی است. چه کسانی در محلات نفوذ کلام دارند؟ شبکه‌های اعتماد چگونه شکل می‌گیرند؟ موانع فرهنگی مشارکت زنان یا اقوام مختلف در محلات چیست؟ پاسخ به این سوالات برای طراحی مدل موفق حکمرانی محله‌ای در ایران حیاتی است.
یکی دیگر از ابعاد مهم این چرخش پارادایمی، مسئله عدالت فضایی و توزیع منابع در سطح محلات است. در مدل حاکمیت متمرکز، توزیع منابع اغلب بر اساس معیارهای سیاسی یا فنی صورت می‌گیرد که لزوماً منجر به عدالت نمی‌شود. محلات حاشیه‌نشین و کم‌درآمد اغلب از کمبود خدمات رنج می‌برند، در حالی که محلات مرفه از امکانات بیشتری برخوردارند. حکمرانی محله‌ای می‌تواند ابزاری برای تحقق عدالت فضایی باشد، زیرا به ساکنان محلات محروم اجازه می‌دهد اولویت‌های خود را بیان کنند و بر توزیع منابع نظارت کنند. سوزان فاینستاین در نظریه «شهر عادلانه» خود استدلال می‌کند که عدالت شهری تنها به توزیع منابع محدود نمی‌شود، بلکه شامل فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز هست. اگر گروه‌های محروم در فرآیند تصمیم‌گیری حضور نداشته باشند، حتی توزیع منابع نیز ناعادلانه خواهد بود. بنابراین، حکمرانی محله‌ای با تمرکز بر فرآیندهای مشارکتی، می‌تواند به عنوان مکانیسمی برای توانمندسازی محلات محروم عمل کند. اما خطر دیگری نیز وجود دارد و آن خطر «محله‌ای‌سازی فقر» است. اگر مسئولیت‌ها به محلات واگذار شود اما منابع مالی کافی در اختیار آن‌ها قرار نگیرد، محلات فقیرتر ناتوان‌تر خواهند شد و شکاف بین محلات افزایش می‌یابد. بنابراین، حکمرانی محله‌ای باید با نظامی از همبستگی شهری و توزیع مجدد منابع از سطح کلان شهر همراه باشد تا تعادل بین محلات حفظ شود. شهرداری‌ها باید نقش تسهیل‌گر و توزیع‌کننده عادلانه منابع را ایفا کنند و از تبدیل شدن محلات به جزایر مستقل و نابرابر جلوگیری نمایند. این نیازمند طراحی مکانیسم‌های مالیاتی محلی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نیاز است، نه صرفاً بر اساس درآمدزایی محله.
در نهایت، باید به مسئله پایداری و تداوم این چرخش پارادایمی توجه کرد. بسیاری از پروژه‌های حکمرانی محله‌ای در جهان و ایران به صورت پایلوت و با حمایت مدیران خاص اجرا شده‌اند و با تغییر مدیریت شهری متوقف شده‌اند. این ناپایداری نشان‌دهنده عدم نهادینه‌سازی این رویکرد در ساختار حقوقی و قانونی کشور است. برای اینکه گذار از حاکمیت به حکمرانی پایدار باشد، نیازمند تغییرات قانونی در سطح ملی است. قوانین فعلی مدیریت شهری در ایران، همچنان بر مدل متمرکز و شهردار-محور استوار است. شورای اسلامی شهر نیز اگرچه نهادی نظارتی است، اما اختیارات کافی برای تفویض قدرت به سطح محلات را ندارد. تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری و به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی برای نهادهای محلی، گامی ضروری برای تثبیت این پارادایم است. همچنین، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش کلیدی دارد. هم مدیران شهری و هم شهروندان نیازمند آموزش برای ایفای نقش‌های جدید خود هستند. مدیران باید یاد بگیرند که چگونه قدرت را تقسیم کنند و چگونه با شبکه‌های غیررسمی تعامل کنند، و شهروندان باید یاد بگیرند که چگونه مطالبات خود را به صورت سازمان‌یافته بیان کنند و مسئولیت‌پذیر باشند. بدون این تغییر فرهنگی، ساختارهای جدید نیز به مرور زمان به ساختارهای بوروکراتیک قدیم تبدیل خواهند شد. تجربه پروژه‌های موفق در جهان نشان می‌دهد که این فرآیند زمان‌بر است و نیازمند صبر و حوصله استراتژیک است. نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای یک طرح چندماهه، فرهنگ مشارکت در شهری با پیشینه طولانی تمرکزگرایی شکل بگیرد. این یک پروژه ملی و بلندمدت است که نیازمند عزم سیاسی، حمایت نخبگان و مطالبه‌گری مستمر جامعه مدنی است.
 
علاوه بر الزامات قانونی و ساختاری، بعد آموزشی و فرهنگ‌سازی نیز به عنوان رکن چهارم تحقق این چرخش پارادایمی حائز اهمیت فراوان است. گذار از حاکمیت به حکمرانی تنها با تغییر بخشنامه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر در ذهنیت‌ها، مهارت‌ها و فرهنگ سازمانی است. از یک سو، مدیران شهری و کارگزاران دولتی نیازمند بازآموزی هستند تا بیاموزند چگونه از نقش متصدی و فرمانده به نقش تسهیل‌گر، هماهنگ‌کننده و شنونده تغییر موضع دهند. این تغییر نقش نیازمند مهارت‌های نرمی همچون مذاکره، میانجی‌گری، مدیریت تعارض و شبکه‌سازی است که در سیستم‌های آموزشی سنتی مدیریت شهری در ایران کمتر به آن‌ها توجه شده است. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید سرفصل‌های درسی خود را به گونه‌ای بازنگری کنند که دانشجویان رشته‌های شهرسازی، مدیریت شهری و جامعه‌شناسی را با مفاهیم حکمرانی شبکه‌ای، مشارکت شهروندی و حقوق شهری آشنا سازند. از سوی دیگر، شهروندان نیز نیازمند توانمندسازی هستند تا بتوانند به عنوان کنشگران آگاه و مسئول در عرصه شهری ظاهر شوند. سواد شهری، آگاهی از حقوق شهروندی، مهارت‌های تشکل‌یابی و توانایی مشارکت در فرآیندهای پیچیده تصمیم‌گیری از جمله مهارت‌هایی است که باید در سطح محلات از طریق نهادهای واسط و سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه یابد. بدون این سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی، ساختارهای جدید حکمرانی محله‌ای به سرعت تهی شده و به تشریفات اداری تبدیل خواهند شد. تجربه کشورهای موفق در حوزه حکمرانی شهری نشان می‌دهد که همبستگی میان اصلاحات ساختاری و توسعه فرهنگی کلید موفقیت است. در ایران نیز باید برنامه‌های مدونی برای آموزش همگانی مدیریت شهری طراحی شود تا شکاف دانشی بین متخصصان و عموم مردم کاهش یابد.
در افق آینده و با نگاه به چشم‌انداز شهرهای فردا، باید توجه داشت که چرخش پارادایمی از حاکمیت به حکمرانی یک مقصد نهایی نیست، بلکه مسیری مستمر و تکاملی است. شهرها موجوداتی زنده و پویا هستند که دائماً در حال تغییرند و سیستم‌های مدیریتی آن‌ها نیز باید انعطاف‌پذیری لازم برای سازگاری با این تغییرات را داشته باشند. ظهور چالش‌های نوظهوری همچون تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌های جهانی، مهاجرت‌های گسترده و تحولات سریع تکنولوژیک، ضرورت داشتن سیستم‌های حکمرانی چابک و محله‌محور را بیش از پیش آشکار می‌سازد. محلات به عنوان کوچکترین واحدهای تاب‌آور شهری، می‌توانند در مواجهه با بحران‌ها نقش سپرهای دفاعی را ایفا کنند، مشروط بر اینکه از انسجام اجتماعی و استقلال عمل کافی برخوردار باشند. حکمرانی محله‌ای می‌تواند با تقویت سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اعتماد محلی، تاب‌آوری شهری را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد. در این دیدگاه، شهر آینده شهری است که در آن مرزهای بین دولت و جامعه کمرنگ‌تر شده و مسئولیت‌ها و منافع به صورت مشترک تعریف می‌شوند. این آینده نیازمند بازتعریف مفهوم شهروندی است؛ شهروندی که نه تنها دارای حقوق است، بلکه نسبت به سرنوشت فضای مشترک خود احساس مسئولیت می‌کند. این مفهوم از شهروندی فعال، هسته مرکزی پارادایم جدید حکمرانی شهری را تشکیل می‌دهد. در بستر ایران، تحقق این آینده نیازمند عبور از گفتمان‌های امنیتی و کنترل‌محور درباره شهر و حرکت به سمت گفتمان‌های توسعه‌ای و مشارکت‌محور است. شهر نباید به عنوان دژی برای کنترل جمعیت دیده شود، بلکه باید به عنوان کارگاهی برای آزمایش دموکراسی و همزیستی مسالمت‌آمیز تلقی گردد.
 
با توجه به مجموع مباحث مطرح‌شده در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که گذار از «حاکمیت بر شهرها» به «حکمرانی در محلات» یک چرخش پارادایمی اصیل و اجتناب‌ناپذیر در مدیریت شهری معاصر است. این گذار ریشه در تحولات عمیق شناخت‌شناسانه در درک ما از شهر، قدرت و جامعه دارد. شهر دیگر یک ماشین کالبدی نیست که بتوان آن را از پشت میزهای اداری مهندسی کرد، بلکه اکوسیستمی پیچیده از روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که نیازمند مدیریت شبکه‌ای و مشارکتی است. تحلیل‌های نظری با اتکا به آرای کوهن، لوفور، هابرماس و متفکران معاصر نشان داد که پارادایم قدیم تکنوکراتیک و متمرکز دیگر توانایی تبیین و حل مسائل پیچیده شهری را ندارد. ناهنجاری‌های انباشته‌شده از حاشیه‌نشینی تا آلودگی محیط زیست و از ترافیک تا انزوا اجتماعی، همگی گواهی بر شکست مدل‌های متمرکز هستند. در مقابل، حکمرانی محله‌ای با تمرکز بر مقیاس انسانی، تقویت نهادهای واسط و توزیع قدرت، پتانسیل لازم برای ایجاد شهرهایی عادلانه‌تر، پایدارتر و شاداب‌تر را داراست. تجارب بین‌المللی در مکزیکوسیتی، شیکاگو و توکیو نشان داد که این مدل در عمل نیز کارآمد است، هرچند با چالش‌هایی همچون خطر تکنوکراتیک شدن مجدد یا وابستگی به حمایت‌های سیاسی روبروست.
در بستر خاص ایران، این چرخش پارادایمی با موانع ساختاری، فرهنگی و حقوقی جدی روبرو است. ساختار متمرکز دولت، اقتصاد سیاسی رانتیر مدیریت شهری، ضعف جامعه مدنی، بحران اعتماد عمومی و فقدان چارچوب‌های حقوقی شفاف برای نهادهای محلی، از جمله موانع اصلی هستند. تجربه پروژه‌هایی همچون «محله ما» در مشهد یا شورایاری‌ها در تهران نشان می‌دهد که اگرچه اراده‌هایی برای تغییر وجود داشته، اما بدون اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت و اقتصاد شهری، این تلاش‌ها ناکام یا ناپایدار مانده‌اند. با این حال، بن‌بست نیست. راهبردهای بهینه‌سازی شناسایی‌شده شامل افزایش هماهنگی نهادی، تمرکززدایی مسئولانه، تقویت سلسله‌مراتب شوراها، بومی‌گزینی مدیران محلی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مدنی، نقشه راهی برای حرکت به جلو فراهم می‌کنند. کلید موفقیت در گرو به رسمیت شناختن نقش حیاتی نهادهای واسط به عنوان «قوه عاقله جامعه» و «سوپاپ اطمینان دوطرفه» است. این نهادها باید از حمایت قانونی، مالی و سیاسی برخوردار شوند تا بتوانند بدون ترس از مصادره شدن توسط دولت یا تضعیف شدن توسط فشارهای اقتصادی، به ایفای نقش خود بپردازند. همچنین، توجه به زمینه‌های فرهنگی و بومی‌سازی مدل‌های جهانی حکمرانی خوب ضروری است. استفاده از ظرفیت‌های نهادهای سنتی مانند مساجد و هیئت‌ها در کنار نهادهای مدرن مانند سمن‌ها و شوراهای محلی، می‌تواند مدل منحصر به فردی از حکمرانی شهری در ایران را شکل دهد.
 
در نهایت، باید تأکید کرد که حکمرانی محله‌ای یک پروژه فنی نیست، بلکه یک پروژه سیاسی-اجتماعی است. این پروژه نیازمند اراده سیاسی برای تقسیم قدرت، شجاعت برای پذیرش ریسک‌های مشارکت و صبر استراتژیک برای نهادینه‌سازی فرهنگ جدید است. شهر فردا شهری است که در آن محلات نه به عنوان واحدهای تقسیمات کشوری، بلکه به عنوان جوامع زنده و خودگردان شناخته می‌شوند. شهری که در آن صدای شهروندان در سرنوشت فضای زندگی‌شان شنیده می‌شود و مسئولیت‌ها به صورت مشترک تحمل می‌گردند. چرخش پارادایمی از حاکمیت به حکمرانی، نویدبخش چنین آینده‌ای است؛ آینده‌ای که در آن شهر نه کالایی برای مصرف، بلکه اثری برای زندگی است. تحقق این آینده در ایران نیازمند هم‌افزایی نخبگان دانشگاهی، مدیران شهری، فعالان مدنی و شهروندان آگاه است. تنها از طریق خرد جمعی و اقدام مشترک است که می‌توان بر موانع ساختاری غلبه کرد و شهرهایی ساخت که شایسته کرامت انسانی ساکنانشان باشند. این مقاله تلاش کرد تا با واکاوی ابعاد نظری، تجربی و آسیب‌شناختی این گذار، سهمی هرچند کوچک در غنی‌سازی گفتمان مدیریت شهری در ایران ایفا کند. امید است که یافته‌های این پژوهش بتواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آتی و پژوهش‌های عمیق‌تر در این حوزه حیاتی قرار گیرد.
 
منابع و مآخذ
۱. امیرآبادی، محمد؛ امینی، سید جواد (۱۴۰۲). تدوین راهبردهای بهینه‌سازی حکمرانی امور محلی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه حکمرانی متعالی، سال سوم، شماره 2، 36-9.
۲. ایمان، محمدتقی (1403). مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۳. بیک‌زاده، مجید؛ حمداللهی، هاتف (۱۴۰۲). بررسی تطبیقی حکمرانی خوب در ایران. دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران .
۴. پاتنام، رابرت (1389). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: نشر شیرازه.
۵. پورمحمدی، محمدرضا (1394). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: انتشارات سمت.
۶. حبیبی، سیدمحسن (1380). از شار تا شهر: تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۷.  بوذر جمهری ، خدیجه؛ حسینی کهنوجی، سید رضا ؛ حسینی ، نبی اله (1398). تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها نمونۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 52-37.
8. زیاری، کرامت‌الله (1383). مکتب‌ها، نظریه‌ها و مدلهای برنامه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای. تهران: انتشارات دانشگاه یزد.
9. کیاکجوری، کریم (1403). واکاوی موانع حکومت محلی باز در ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال سی ام، شماره 119، 362-329.
10. کوهن، توماس (1389). ساختار انقلاب‌های علمی. ترجمه سعید زیباکلام. تهران: انتشارات سمت.
11. نصیری، اسماعیل (1394). ارزیابی عملکرد مدیریت ناحیه‌محوری بر کارآمدی حکمروایی مطلوب شهری (مطالعه موردی: منطقه ۴ شهر تهران). مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره: 6، شماره: 21، 156-139.
12. یزدانی زازرانی، محمدرضا (۱۳۹۱). بررسی رابطه مفهومی و تأثیر حکمرانی بر سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، ۱(۴)، ۱۰۹-۱۴۲.

 به قلم علی کریم پور