اثر افزایش مزد ۱۴۰۴ زیر چرخ‌های تورم له شد/ لزوم اصلاح ساختار تامین اجتماعی

 به گزارش نصر، جعفر جاوید در گفتگویی با اشاره به چالش‌های حقوقی و الزامات ماده۴۱ قانون کار گفت: در گام نخست حداقل دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشت خانوار تعیین شود و با خط فقر واقعی انطباق داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم افرایش حقوق کارگران در چند مرحله در طول سال افزود: در بحث دستمزد همیشه شاهد بودیم دولت دخالت و تصدی‌گری داشته چون بزرگترین کارفرمای کشور، دولت است.
جاوید بر لزوم اصلاح و بازنگری قانون کار تأکید کرد و گفت: ۳۵سال از زمان تصویب قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ می‌گذرد بر همین اساس لازم است به اصلاح و بازنگری با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه شود. 
وی با اشاره به تغییر در بازار کار گفت: برخی مشاغل نوظهور از جمله مشاغل مرتبط با اینترنت و هوش مصنوعی در قانون کار تعریف نشده‌اند و باید برای آن برنامه ریزی داشت چرا که از هم اکنون شاهد هستیم نماینده کارگران وحتی کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف در مورد این دست مشاغل دچار مشکل می‌شوند.
جاوید با بیان اینکه در بررسی جدید قانون کار باید ماده و تبصره‌های امنیت شغلی که یکی از نگرانی‌های اصلی‌ست، اصلاح شود، تأکید کرد: در قانون جدید دولت باید به نقش میانجیگری خود بازگردد.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان آذربایجان شرقی در ادامه به نقش سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: طبق ماده۲۸ قانون تامین اجتماعی، سهم پرداختی به این سازمان ۲۰ درصدکارفرما، ۷درصد کارگر و ۳درصد دولت است که دولت تاکنون سهم خود را به طور کامل پرداخت نکرده ولی بااستفاده از ابزارهای ویژه که در دست دارد مدیریت کامل سازمان را در اختیار گرفته است به طوری که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری‌های کلان این سازمان مشارکت داده نمی‌شوند. 
وی با اشاره به مهمترین آسیب‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: واگذاری شرکت‌های زیان ده و ناکارآمد به این سازمان، از جمله این موارد است که باعث کاهش بهروری و سوء مدیریت شده است. 
جاوید افزود: پس امروز نیاز به اصلاح ساختاری در مدیریت این نهاد داریم وگرنه به تدریج ظرفیت و توانایی خود را در حمایت از میلیون‌ها نفر از دست می‌دهد. شکی نیست که انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجنماعی باید توسط کارگران و کارفرمایان صورت گیرد
وی خواستار خروج دولت از مدیریت اجرائی سازمان تآمین اجتماعی و واگذاری آن به هیات امنای منتخب شد و گفت: اصلاح نحوه رد دیون دولت و بازنگری در قانون تأمین اجتماعی باتوجه به تحولات اقتصادی و تکنولوژی و جمعیتی بعد از۵۰ سال، تقویت نظارت عمومی بر صندوق‌ها و شستا و افزایش شفافیت و انتشار عمومی صورت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ها از دیگر مسائلی است که باید در مدیریت این سازمان لحاظ شود.
انتهای پیام/