اقتصاد آذربایجان‌شرقی؛ پیشتازی بخش خصوصی، تسهیل‌گری دولت

به گزارش نصر، بخش خصوصی در آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور، نقش حیاتی در توسعه منطقه و ایران ایفا می‌کند، با تکیه بر پیشینه تاریخی در تجارت و صنعت (به ویژه در کلانشهر تبریز)، این بخش امروز در حوزه‌های متنوعی فعال است.
بر اساس گزارش های رسمی در زمان حاضر آذربایجان شرقی بیش از چهار هزار واحد تولیدی در بخش های مختلف دارد که بخش عمده آنها با اتکا به سرمایه های خانوادگی و در طبقه بندی واحذهای تولیدی کوچک مقیاس، عموما به شکل کارگاه آغاز به کار کرده و در طول سالیان دراز با تکیه بر تجربه زیسته و پشتکار به واحدهای متوسط و بزرگ تبدیل شده اند.

پیشینه تاریخی و فرهنگی تجارت
تبریز از دیرباز به عنوان پایتخت تجاری ایران و یکی از مهمترین شهرهای مسیر جاده ابریشم شناخته می‌شود؛ هر چند سیاحان در طول سده های گذشته در سفرنامه هایشان از تبریز و تجارت و بازار بزرگ آن به کرات یاد کرده اند، اما سابقه تجارت نوین در این شهر به دوره عباس میرزا بر می گردد؛ یرمولوف، فرستاده تزار درباره فتحعی شاه و فرمانده روس ها در جنگ با ایران، در گزارش سفر خود به ایران در ۲۰۰ و اندی سال قبل به برنامه عباس میرزا نایب السلطنه برای تاسیس کارخانه های تصفیه قند و شکر در تبریز اشاره می کند.
در هر حال با وقوع انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی، گردانندگان این نهضت به فکر تاسیس کارخانه های مختلف بلورسازی، کبریت سازی، نساجی و غیره به منظور ترویج تولید وطنی و کوتاه کردن دست بیگانگان از بازار کشور افتادند که نتیجه آن ایجاد نخستین کارخانه های کبریت سازی، چرم سازی و برق و تلفن و ... در ایران توسط تبریزیان بود که اتفاقا بعد از سقوط قاجار در دوره پهلوی نیز ادامه یافت و شمار قابل توجهی از کارآفرینان کشورمان در آن دوره از از این دیدار برخاستند.
نظری اجمالی به تاریخچه تجارت و بازرگانی در آذربایجان شرقی نشان می دهد که فرهنگ قوی کارآفرینی، بازارسازی و صادرات در میان تجار آذربایجانی ریشه دار است؛ بخش خصوصی استان به ویژه در حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی، نساجی، فرش، چرم و کفش قدرت بالایی دارد.
در تشریح مزیت های اقتصادی آذربایجان شرقی، اشاره به این نکته ضروری است که این استان علاوه بر اینکه یکی از قطب‌های ماشین‌سازی، تجهیزات صنعتی و خودرویی کشور است، در بخش کشاورزی و دامپروری مدرن نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گلخانه‌های صنعتی، دامداری‌های مکانیزه و فرآوری محصولات باغی (مانند خشکبار و میوه) چشمگیر است؛ همچنین نباید ناگفته گذاشت که در بخش گردشگری و خدمات نیز بخش خصوصی در توسعه هتل‌ها، مراکز اقامتی، رستوران‌ها و گردشگری سلامت (به ویژه در مناطق سرعین و تبریز) نقش پررنگی دارد.
به گفته احمد حمزه زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ۴۶۰ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۱۷ طرح کلان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه زیرساخت های گردشگری این استان در دست اجراست؛ بر این اساس اکنون تعداد ۳۵ واحد هتل و هتل آپارتمان در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی شامل ۱۵ واحد در تبریز و ۲۰ واحد در سایر شهرستان ها در دست ساخت است که حجم سرمایه گذاری آنها افزون بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.
در سال‌های اخیر، فعالیت های استارتاپی نیز در تبریز رشد کرده و شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری خصوصی در حوزه‌های فناوری فعال شده‌اند که دال بر اولویت یافتن توسعه استان بر مبنای فناوری اطلاعات و استارتاپ‌ها است، به طوری که بنا بر اعلام آزیتا بلالی اسکویی، رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، این مجموعه میزبان ۱۳ مرکز رشد مشترک، ۲ مرکز نوآوری، یک پردیس و ۴۷۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان بوده و سهم استان از فروش محصولات دانش بنیان کشور به ۱۴ درصد می رسد.

سهم غالب بخش خصوصی در اشتغال و تولید
بر اساس آمارهای رسمی مانند گزارش‌های مرکز آمار ایران و استانداری آذربایجان شرقی حدود ۹۵ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان در مالکیت بخش خصوصی هستند و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان، به ویژه در حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی بسیار بالاست.
واقعیت این است که در مقایسه با استان‌هایی مانند خوزستان (نفت‌محور) یا اصفهان (صنایع دولتی متمرکز)، آذربایجان شرقی کمتر شاهد سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی در دهه‌های گذشته بوده است، به گونه ای که حتی پروژه‌های بزرگ دولتی در منطقه مانند پتروشیمی و پالایشگاه تبریز نیز با مشارکت بخش خصوصی مدیریت می‌شوند.
در همین راستا در شرایطی که یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز اعلام کرده که «سهم بخش خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی به ۹۲درصد می‌رسد»، بانک مرکزی نیز در گزارش‌های منطقه‌ای خود بر نقش محوری بنگاه‌های خصوصی در صادرات غیرنفتی حدود ۲ میلیارد دلاری سالیانه استان تأکید کرده است.
از این نکته نیز نباید غافل شد که در طول دهه‌های گذشته، توزیع بودجه‌های عمرانی دولتی بیشتر به سوی استان‌های دارای صنایع مادر (نفت، گاز، فولاد) متمرکز شده و آذربایجان شرقی بیشتر از این محل سهم کمتری دریافت کرده و همین موضوع سبب شده که استان حتی در زیرساخت‌های حیاتی مانند راه‌آهن، بنادر خشک و پروژه‌های آبی، سرمایه‌گذاری دولتی با تأخیر یا کمبود مواجه شود؛ این در حالی است که همان گونه که در بالای گفته شد، بسیاری از صنایع بزرگ استان مانند صنایع غذایی، نساجی، کفش با سرمایه‌های خانوادگی و پس‌انداز شخصی بنیان نهاده شده‌اند.
آن گونه که فرهاد ذوقی، سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی به تازگی اعلام کرده، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان امسال سهم اشتغال بخش خصوصی استان با ۸۷.۲ درصد، ۱.۴ درصد از رقم کشوری بالاتر بوده است.
به گفته وی ۳۸.۸ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال آذربایجان شرقی که رقمی حدود ۲ میلیون و ۶۴۶ هزار نفری از جمعیت چهار میلیون ۳۰۰ هزار نفری استان را شامل می شود، شاغل هستند که بخش اصلی آنها در واحدهای بخش تولیدی و صنعتی تحت مدیریت بخش خصوصی اشتغال دارند.

بخش خصوصی آذربایجان شرقی: موتور محرک اقتصاد و شریک تصمیم‌گیری دولت
توجه به بخش خصوصی، باور به نقش آن در جبران عقب ماندگی های استان و رشد و توسعه آن از جمله اولویت های اعلامی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی است، به گونه ای که بهرام سرمست، نماینده عالی دولت در استان به تازگی در جلسه شورای مسکن که با حضور انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران خصوصی برگزار شد، تاکید کرد که «دریافت و اعمال نظر بخش خصوصی در تمام حوزه‌ها، تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی استان است، فارغ از اینکه این موضوع در قانون پیش‌بینی شده باشد یا نه.»
وی با اشاره به سهم غالب بخش خصوصی در اقتصاد محلی افزود: «در هر جلسه‌ای که بنده حضور دارم، بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفع یا ذی‌ربط می‌تواند حاضر باشد، ما به خرد جمعی باور داریم و وقتی بخش خصوصی تجربه و دانش خود را بدون چشمداشت در اختیار ما می‌گذارد، چرا باید خود را از این ظرفیت بزرگ محروم کنیم؟»
در همین راستا، طاهر روحی، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز اخیرا در جلسه کارگروه تسهیلات اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه‌هایی مانند صنعت فرش، صنایع دستی و گردشگری، بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی مرزی با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود که «در حوزه دیپلماسی اقتصادی مرزی می‌توان مراکز تجاری برای آذربایجان شرزی تأسیس کرد. طرح‌های توسعهای واحدهای صنعتی نیز نیازمند تسهیلات با ارقام بالا هستند و این اعتبارات باید از سوی دستگاه‌های اجرایی از منابع ملی به صورت جدی مطالبه شود.»

چالش‌ها و فرصت های پیش روی بخش خصوصی در آذربایجان شرقی
با توجه به آنچه گفته شد و با وجود تلاش های بیش از ۱۰۰ ساله بخش خصوصی آذربایجان شرقی برای نقش آفرینی در توسعه این خطه، این بخش با محدودیت های متعددی در مسیر نیل به شرایط قابل قبول مواجه می باشد که از جمله آنها می توان به مواردی از قبیل «محدودیت‌های مالی و اعتباری» در قالب «دسترسی دشوار به منابع بانکی و سرمایه در گردش برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دشوار»، «بروکراسی اداری و مقررات زدگی» به معنای «طولانی بودن فرآیندهای اخذ مجوز و برخورد سلیقه‌ای در برخی موارد»، «رقابت با کالای خارجی و قاچاق» به ویژه در حوزه‌هایی مانند پوشاک، کفش و لوازم خانگی اشاره کرد.
بدیهی است که «نوسانات اقتصادی و تورم» به شکل «تاثیرپذیری از تحریم‌ها و عدم ثبات در بازارهای داخلی و صادراتی»، « فرار مغزها و کمبود نیروی متخصص» در قالب « مهاجرت نیروی کار ماهر و جوانان تحصیلکرده به سایر استان‌ها یا خارج از کشور» از دیگر چالش های پیش روی بخش خصوصی آذربایجان شرقی در مسیر بالندگی است.
البته در کنار این تهدیدها و چالش ها نمی توان از فرصت‌های آینده پیش روی بخش خصوصی آذربایجان شرقی از قبیل «موقعیت ترانزیتی و مرزی و همسایگی با کشورهای جمهوری های آذربایجان و ارمنستان، ترکیه و از طریق دریای خزر با بازارهای منطقه قفقاز و روسیه»، « داشتن پتانسیل بالای صادرات غیرنفتی در محصولات غذایی، خشکبار، صنایع دستی (فرش، چرم) و ماشین‌آلات»، توسعه و لو آرام و خزنده زیرساخت‌های نوین مانند پارک‌های فناوری، مراکز رشد و شهرک‌های صنعتی تخصصی چشم پوشید؛ به اینها باید «سرمایه اجتماعی و شبکه تجاری قوی» در چارچوب «وجود شبکه‌های تجاری غیررسمی اما مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی» را نیز افزود.

نکته پایانی
اینکه بیش از ۹5 درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است، نه تنها یک ادعا که واقعیت مستندشده در گزارش‌های اقتصادی است. این ویژگی همزمان قوت و فرصت بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما نیازمند سیاست‌های هوشمندانه دولتی است که می تواند در قالب «تقویت زیرساخت‌ها توسط دولت برای حمایت از بخش خصوصی»، «تسهیل دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی»، «کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب‌وکار» ظهور و بروز داشته باشد.
به بیان دیگر، آذربایجان شرقی نمونه‌ای عینی و پویا از اقتصاد مقاومتی مردم‌محور به معنای واقعی آن است، اما برای تاب‌آوری بیشتر نیازمند همراهی و سرمایه‌گذاری هدفمند دولتی در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین است.
انتهای پیام/