هشدار فعالان اقتصادی در خصوص افزایش هزینه برق صنایع

به گزارش نصر، شلاله طاهری، سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این جلسه گفت: با اشاره به اهمیت این موضوع برای بخش تولید افزود: افزایش هزینه‌های برق تأثیر مستقیم بر هزینه‌های عملیاتی و نقدینگی واحدهای صنعتی دارد و می‌تواند روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، دبیرخانه شورا بررسی امکان تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی را نیز آغاز کرده تا تحلیل جامعی از آثار اقتصادی، مالی و عملیاتی این اقدام ارائه شود.
طاهری در ادامه از اعضای جلسه خواست با دقت به جزئیات مطرح‌شده توجه کرده و دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات تخصصی و پیشنهادهای عملیاتی خود را درخصوص آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات مزبور و همچنین ارائه راهکارهای بهینه‌سازی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بیان کنند.

لزوم شفاف‌سازی نحوه محاسبه برق صنایع
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تداوم چالش‌های صنعت در حوزه انرژی اعلام کرد: قطعی‌های برق تابستان امسال و افزایش مکرر مبالغ قبوض، یکی از اساسی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی شده است. 
پایدار افزود: تقسیط بدهی واحدهای صنعتی که قرار بود طی ۶ تا ۸ ماه انجام شود، در عمل به کمتر از چهار ماه رسیده و بسیاری از واحدهای بزرگ از جمله شرکت‌های فولادی امکان پرداخت یکجای مبالغ سنگین را ندارند.
 وی همچنین تأکید کرد که افزایش ناگهانی قبوض پس از گذشت چند ماه، از منظر اصول حسابداری و قوانین مالیاتی قابل توجیه نیست و موجب افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع صورت نگرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق تبریز، ادامه این روند فشار گسترده‌ای بر تولیدکنندگان وارد می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که مصرف برخی واحدها کاهش یافته اما مبلغ قبوض همچنان افزایش یافته است. 
پایدار با اشاره به افزایش ۱۷درصدی هزینه‌های سربار به‌ازای هر روز قطعی برق، هشدار داد: نحوه فعلی محاسبه قبوض می‌تواند موجب رشد قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش تورم شود. وی همچنین ضرورت استقرار «مدیر انرژی» در تمامی شهرک‌های صنعتی و برگزاری جلسه تخصصی آتی کمیسیون صنایع با دکتر جباری برای بررسی چالش‌ها و راهکارها را اعلام کرد.

قبوض اصلاحی برق، تولیدکنندگان را دچار بحران کرده است
خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی، اعلام کرد: قطع برق و افزایش هزینه‌های قبوض از جمله هزینه تجاوز از قدرت و ترانزیت برق، نارضایتی گسترده‌ای در میان واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
وی گفت واحدهای صنعتی یک‌بار قبوض را پرداخت می‌کنند اما پس از چند ماه با قبوض اصلاحی و مطالبه مابه‌التفاوت مواجه می‌شوند؛ موضوعی که با اصول حسابداری و برنامه‌ریزی مالی سازگار نیست و از سوی اداره مالیاتی نیز پذیرفته نمی‌شود.
تاری تأکید کرد: این روند زیان مستقیم تولیدکنندگان را به‌دنبال دارد و بار مالی تغییرات کاملاً بر دوش فعالان صنعتی قرار گرفته است.
سیدولی آتش‌زر؛ مدیر عامل شهرک صنعتی سلیمی گفت: اساسی‌ترین مشکل، نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع است. واحدهای تولیدی از تغییرات و تصمیمات جدید مطلع نمی‌شوند و همین موضوع موجب اختلال در برنامه‌ریزی و فرآیند تولید می‌شود.

مجری قانون هستیم، نه تصمیم‌گیر
سجاد ملکی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تبریز، اعلام کرد که اجرای قانون تعدیل دیرکرد از سال ۱۳۹۹ با تأخیر انجام شده و این شرکت به‌عنوان آخرین شرکت توزیع، ناچار به اجرای کامل قانون شده است. وی تأکید کرد که مبالغ قبوض برق درآمد دولتی است و شرکت توزیع تنها مجری قانون است و امکان تغییر آن را ندارد.
ملکی افزود که پیش از اجرای ماده ۹ تعرفه‌ها، تقسیط برای واحدهای تولیدی امکان‌پذیر بود، اما اکنون استفاده از آن مشمول تعدیل می‌شود و رعایت مقررات الزامی است. 
وی همچنین گفت: انشعابات صنعتی کمتر از یک مگاوات با کد آیسیک ۲۷۱۰ و ۲۴۱۰، نرخ برق مشابه صنایع فولادی خواهند داشت و از فعالان اقتصادی خواست پیش‌نویس قانون بودجه سال آینده را بررسی و نظرات کارشناسی ارائه دهند.

اتاق تبریز باید در تدوین قوانین نقش فعال‌تری ایفا کند
سعید پورمستقیمی، مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان، خواستار مشارکت فعال اتاق بازرگانی تبریز در تدوین و بررسی قوانین شد و تأکید کرد که اعتراض تنها در مرحله اجرا کافی نیست.
 وی با اشاره به تغییرات تعرفه‌ها، از جمله تبدیل انشعابات بالای ۵ مگاوات به اتصال و محاسبه دیماند بر اساس مصرف، گفت بسیاری از سوءتفاهم‌ها ناشی از ناآشنایی صنایع با روش محاسبه هزینه برق است و دوره‌های آموزشی لازم است. پورمستقیمی یادآور شد که شرکت تنها مجاز به تقسیط بدهی‌هاست و نرخ‌ها بر اساس سازوکار ECA ماهانه تعیین می‌شوند.
پورمستقیمی توضیح داد: تغییرات تعرفه‌ای شامل تبدیل انشعابات بالای ۵ مگاوات به اتصال و حذف هزینه دیماند بوده که بعدها هزینه ترانزیت برای انشعابات بالای ۳۰ مگاوات اعمال شده است. همچنین برای واحدهای کوچک‌تر، مبنای محاسبه از دیماند قراردادی به دیماند مصرفی تغییر کرده است.
او تأکید کرد که بسیاری از سوءتفاهم‌ها در میان صنایع ناشی از ناآشنایی با روش محاسبه هزینه برق است و پیشنهاد داد دوره‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی برگزار شود. 

ضرورت شفاف‌سازی قوانین انرژی برای حمایت از صنایع
عباس بشیری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، خواستار ساده‌سازی قوانین و شفاف‌سازی نرخ و شرایط تأمین برق برای واحدهای صنعتی شد. او تأکید کرد که مقایسه مالیات ارزش افزوده و یارانه انرژی می‌تواند شاخص دقیقی برای حمایت از صنایع ارائه دهد و پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی با گزارش‌های کارشناسی، در اصلاح رویه‌ها و استمرار فعالیت واحدها نقش داشته باشد.

فشار مضاعف هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اداری بر صنایع استان
شهرام نعمتی، رئیس اداره صنایع فلزی صمت استان، با اشاره به مشکلات مالیاتی، تعدد سامانه‌های اداری و افزایش هزینه انرژی، گفت این چالش‌ها فشار زیادی بر صنایع وارد کرده و تمام هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده محصولات لحاظ می‌شود. وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع دستگاه‌های دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت ستاد تسهیل برای ساماندهی امور مالی و تقسیط بدهی‌ها تأکید کرد.
انتهای پیام/