سند سواد فضای مجازی، گامی مهم برای زیست امن در فضای مجازی است

به گزارش نصر، مجید خدام مدیر اداره فرهنگ‌سازی و سواد اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: پس از تصویب برنامه راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، در بند هشتم آن ماده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی را طراحی کرده و به تصویب کمیسیون عالی محتوا برساند. در طول سه سال گذشته، طراحی‌های اولیه انجام و جلسات متعددی در دستگاه‌های مختلف برگزار شد؛ حاصل آن، حدود ۱۰۰ نشست کارشناسی و تهیه پیش‌نویس‌هایی بود که در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳، نسخه پیشنهادی وزارت ارشاد به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد.
مدیر اداره فرهنگ‌سازی و سواد اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی برای خبرنگار ما توضیح داد: در این مسیر، باید از زحمات دولت قبل و دولت فعلی تشکر کرد که همزمان تلاش کردند تا این سند به نتیجه برسد. پس از آن، در دو جلسه کمیسیون عالی محتوا، مفاد پیش‌نویس بررسی شد. در جلسه اول، انتقادات و نکاتی مطرح شد و اصلاحاتی صورت گرفت. در جلسه ۱۶۲ کمیسیون عالی محتوا، سند ابلاغ شد.
خدام در توضیح بخش‌های مختلف این سند عنوان کرد: این سند ویژگی‌هایی مهمی به‌عنوان یک ابتکار و نوآوری در خود جای داده که در اسناد کشورمان کمتر دیده شده است. بخشی از آن به تعریف اصطلاحی سواد فضای مجازی در کشور و زیست‌بوم آن اختصاص دارد. سند، تعریفی جامع و کامل ارائه می‌دهد که شامل همه ارکان، ذینفعان و ذی‌ربطان از زیرساخت تا کاربران عمومی و تخصصی، حتی صاحبان سکوهاست؛ و برای همه تکلیف و تعریف مشخص می‌کند. زیست بوم فضای مجازی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، نیازمند آگاهی‌هایی است تا بتوانیم بهتر از آن استفاده کنیم. اصطلاحاً باید سواد لازم را داشته باشیم؛ از کاربری که کم استفاده می‌کند تا کاربری که حرفه‌ای است و حتی کسب درآمد دارد. این تعریف و مدل مفهومی در فصل دوم و سوم سند طراحی شده که بسیار ارزشمند است.
مدیر اداره فرهنگ‌سازی و سواد اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی درباره بخش دوم این سند تاکید کرد: لایه بعدی سند، تکالیف، ساختار و سازوکار‌ها را طراحی می‌کند. مقرر شده هماهنگ‌کننده ملی و تسهیل‌گر ملی این برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. در کنار آن، حدود ۲۰ دستگاه و نهاد از نهاد‌های حاکمیتی مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تا نهاد‌های اجرایی و مردمی مانند پلیس فتا در این برنامه‌ریزی حضور دارند.
خدام، اهداف کلی این سند را نیز این‌گونه اظهار داشت: بخش بعدی سند، اقدامات و برنامه‌هاست. حدود ۳۵ برنامه و اقدام در سه بعد ساختاری، مقرراتی، آموزشی و ترویجی اعلام شده است. سند سه هدف کلی دارد:
۱. تسهیل آموزش آموزه‌های لازم برای مردم
۲. هماهنگی حاکمیت از سیاست‌گذاری تا اجرا
۳. تجمیع امکانات دولت از زیرساخت تا آموزش و ترویج با مشارکت مردم
شاهکار این سند آن است که می‌گوید این کار، کار خود مردم است. چراکه زیست فضای مجازی امروزه گاهی از زیست واقعی مهم‌تر، سریع‌تر و تأثیرگذارتر شده است. شکست در زیست مجازی می‌تواند به فروپاشی کشور‌ها منجر شود. بنابراین، سند و رویکرد‌های آن علاوه بر فراهم‌سازی زیرساخت، به ورود متخصصان، انجمن‌های علمی و فعالان حوزه سواد فضای مجازی کمک می‌کند. این سند برای همه اقشار جامعه ایرانی طراحی شده است؛ از کودک زیر ۴ سال که به واسطه والدین با فضای مجازی در ارتباط است، تا نوجوانان، جوانان، کارمندان، و حتی سالمندان.
مثال: مادری که در فضای مجازی مطلبی درباره دارو یا تغذیه کودک می‌خواند، باید آگاهی لازم برای راستی‌آزمایی آن را داشته باشد. نوجوانان امروز بخش عمده‌ای از آموزش و تخصص خود را از فضای مجازی دریافت می‌کنند. کارمندان نیز باید در افق سه‌ساله آینده، توانایی استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی را داشته باشند. این برنامه پنج‌ساله است و از سال سوم وارد مرحله «صبا» می‌شود. دو تا سه تکلیف کلی برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته شده که البته در سند هوش مصنوعی به‌طور مستقل آمده، اما در این سند نیز اشاره‌هایی شده است.
لایه‌های پایانی سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی را مدیر اداره فرهنگ‌سازی و سواد اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی اینگونه بیان کرد: در لایه‌های پایانی سند، آموزش مقدمات سواد پایه‌ای فضای مجازی طراحی شده است. همان‌طور که زمانی ICDL برای همه لازم بود، اکنون باید سواد هوش مصنوعی برای همه فراهم شود. یکی از اقدامات همزمان با تدوین سند، طراحی سند سنجش سواد فضای مجازی است که با همکاری دانشگاه امام صادق، دانشگاه تهران و دیگر مجموعه‌ها در حال انجام است. چون هیچ آمار دقیقی از سطح سواد فضای مجازی ایرانیان نداریم، باید بتوانیم پس از چند سال میزان موفقیت را بسنجیم.
در لایه آخر سند، تأمین مالی و ساختار نهادی با ضمانت اجرایی طراحی شده است. مسئولان مکلف‌اند وظایف خود را انجام دهند. یک لایه ارزیابی چهارگانه طراحی شده است:
- ارزیابی داخلی دستگاه‌ها
- ارزیابی مستقل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ارزیابی سالانه توسط سازمان اداری و استخدامی در قالب جشنواره شهید رجایی
- نظارت عالیه توسط مرکز ملی فضای مجازی
هدف این طراحی آن است که دولت بتواند بستر لازم را برای ورود مردم و متخصصان فراهم کند تا مردم بدانند چگونه نیاز‌های خود را در این حوزه تأمین کنند و از فضای مجازی برای زیستی بهتر بهره ببرند.
خدام اشاره کرد: سراسر دنیا، مخاطرات فضای مجازی ناشی از نبود آگاهی است. فیشینگ، کلاهبرداری سایبری، دسترسی به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده‌ها از همین نقطه آغاز می‌شود. این سند با هدف حفاظت از همه مردم، از کودکان تا بزرگسالان، طراحی شده است. با آگاهی دادن به خانواده‌ها و رسیدن به بلوغ سواد دیجیتال، والدین می‌توانند مطمئن باشند فرزندانشان از فضای مجازی به‌صورت امن، سالم و مفید استفاده می‌کنند. همه دستگاه‌ها در این مسیر حرکت می‌کنند. شبکه‌ای از کنشگران مردمی، معلمان، روحانیون، کارمندان دولت و خدمت‌رسانان باید سطحی از این دانش را داشته باشند تا کشور به سمت امنیت سایبری حرکت کند. وقتی امنیت برقرار باشد، کاربر و سکو در فضای امن ارتباط می‌گیرند و بهترین بهره را می‌برند. در صنعت نیز همه لایه‌ها برای مردم و فعالان طراحی شده‌اند.
اگر مسئولان کم‌کاری کنند، باید زیرساخت‌های فنی، دانشی، قوانین و فرایند‌ها را بازنگری کنند. وظایف دستگاه‌ها مشخص است. امنیت زیرساخت و شبکه باید اصلاح شود تا مردم، ولی‌نعمتان انقلاب، بتوانند با آرامش خاطر از فضای مجازی استفاده کنند. در سند تصریح شده که اگر مسئولان ترک فعل کنند، حتی بالاترین مقام دستگاه باید پاسخ‌گو باشد. هر سه ماه یک‌بار باید گزارش عملکرد ارائه شود. چون اقدامات معمولاً ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد، باید به‌صورت مستمر پیگیری شوند.
مدیر اداره فرهنگ‌سازی و سواد اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در پایان اشاره کرد: هدف نهایی این است که مثل دوران نهضت سوادآموزی، بتوانیم گزارش دهیم که بالای ۹۰ درصد مردم، سواد ابتدایی فضای مجازی را دارند. این کار عظیمی است و باید همه اقشار جامعه از دانشجویان تا روستاییان، سالمندان و میانسالان را در نظر گرفت. آمار فیشینگ در میان‌سالان بیشتر است، چون آموزش ندیده‌اند. جوانان هم به‌دلیل کنجکاوی گاهی در دام می‌افتند. بنابراین، ضمانت اجرایی سفت‌وسختی برای ترک فعل طراحی شده است. طراحی سند به‌گونه‌ای است که وظایف و برنامه‌ها در توان اجرایی کشور باشد.
انتهای پیام/