مقررات غیرضرور، دولت را از مسیر کارشناسی منحرف می‌ کند

به گزارش نصر، مرتضی زمانیان روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: یکی از اقدامات محوری وزارت اقتصاد، تقویت هیات مقررات‌زدایی است و انتظار می‌رود بخش خصوصی با شناسایی و معرفی مقررات اضافی، در پالایش بستر قانونی نقش‌آفرینی کند.
وی با تاکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها افزود: باید مرزبندی روشنی در پاسخگویی میان نهادها برقرار باشد تا هر سازمان در چارچوب وظایف خود پاسخ‌گو بماند.
معاون وزارت اقتصاد بیان شفاف مسایل با بخش خصوصی و افکار عمومی را عاملی مهم در افزایش آگاهی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست.
زمانیان همچنین از تقویت سامانه «سوت‌زنی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های این وزارتخانه نام برد و اضافه کرد: این سامانه ابزاری موثر برای شفاف‌سازی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه‌گذاری است.

دو مطالبه بخش خصوصی
وی در ادامه سخنان خود به مطالبات جدی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی و چالش‌های ارزی ۲ مساله محوری فعالان اقتصادی کشور است.
معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: قطعی برق و گاز، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و سیاست‌های ارزی نیز منصفانه نیست، چرا که صادرکنندگان ناچار به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی هستند.
زمانیان همچنین بر ضرورت عدم تمرکز در مدیریت اقتصادی تاکید کرد و افزود: بسیاری از طرح‌ها باید در قالب سرمایه‌گذاری‌های استانی و با محوریت صندوق‌های استانی دنبال شود و منابع ملی به‌طور عادلانه در استان‌ها تخصیص یابد.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه در تعامل با اتاق‌های بازرگانی و شوراهای استانی روند تفویض وظایف به استان‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و تاکنون ده‌ها نشست در این زمینه برگزار شده است.
انتهای پیام/