برنامه‌ریزی برای بازسازی اقتصادی پس از درگیری؛ مبانی، الزامات و راهبردها

به گزارش نصر، در ادامه یادداشت آمده است:
آنچه شواهد جهانی به‌وضوح نشان می‌دهند، این است که کشورهایی که در مراحل اولیه پس از بحران، به‌جای تمرکز صِرف بر کمک‌های بشردوستانه و نوسازی سیاسی، به‌سرعت برنامه‌های مشخص اقتصادی را آغاز کرده‌اند، هم از نظر نرخ بازگشت ثبات و هم از نظر سطح رفاه و انسجام اجتماعی، به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. تأخیر در بازسازی اقتصادی، یا تقدم دادن به دستورکارهایی چون تمرکز صِرف بر اصلاحات نهادی، بدون ایجاد حداقلی از رفاه و امید، در بسیاری از موارد به بازگشت بی‌ثباتی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی گسترده انجامیده است.
واقعیت آن است که محیط پس از بحران، با ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد همراه است: تخریب زیرساخت‌ها، گسست پیوندهای بازار، ازهم‌پاشیدگی روابط تولید، جابه‌جایی و آوارگی گسترده جمعیت، افت شدید اشتغال و سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای دولت، و انتظارات بالای جامعه برای بهبود سریع.
در چنین شرایطی، صِرف بازگشت به روال‌های متعارف اقتصادی ممکن نیست. باید پذیرفت که رشد اقتصادی در دوران بازسازی، نه با اجرای نسخه‌های کلاسیک توسعه بلکه با پاسخ دقیق به مختصات بحرانی جامعه حاصل می‌شود. به همین دلیل، بازسازی اقتصاد در ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، زمان‌مند، بومی‌سازی‌شده و دارای رویکرد عمل‌گرایانه است که سه ویژگی کلیدی را هم‌زمان داشته باشد: پاسخ سریع به نیازهای فوری مردم، ترمیم ظرفیت‌های نهادی و تولیدی کشور، و ایجاد مسیر روشن برای عبور از بحران به سوی اقتصاد رقابتی و پایدار.
در وهله نخست، این اقدامات باید با هدف بازگرداندن کارکردهای اساسی اقتصادی دولت آغاز شوند. توانایی دولت برای مدیریت مالی، پرداخت منظم حقوق و یارانه‌ها، اداره نرخ ارز و تأمین زیرساخت‌های عمومی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازیابی شود. این بدان معناست که تمرکز بر ثبات اقتصاد کلان و حفظ جریان نقدینگی به تولید و مصرف، از هر برنامه دیگری اولویت بیشتری دارد. بدون برقراری حداقلی از ثبات مالی، هیچ اصلاح ساختاری قابل پیاده‌سازی نخواهد بود. در عین حال، دولت باید ظرفیت خود را در سیاست‌گذاری بازسازی کند، اما نه از طریق گسترش بروکراسی، بلکه از طریق همکاری نزدیک با بخش خصوصی، نهادهای مدنی، شوراهای محلی، تا هم بهره‌وری افزایش یابد و هم اعتماد عمومی بازسازی شود.
یکی از گام‌های کلیدی، طراحی و اجرای یک برنامه سریعف اشتغال‌زایی است. در بازه زمانی شش تا دوازده ماهه پس از بحران، سیاست‌های اقتصادی باید حول خلق شغل‌های موقت اما مولد، بازگرداندن افراد آسیب‌دیده به فعالیت‌های اقتصادی و ترمیم بازار کار متمرکز شود. برای این منظور، باید موانع فعالیت‌های تولیدی کوچک و متوسط به‌سرعت برداشته شود، مجوزهای ضروری تسهیل شود و محدودیت‌های فیزیکی و مقررات زائد، خصوصاً در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، حذف شوند. هم‌چنین، کمک‌های مالی هدفمند و موقت، در قالب گرنت‌های مشروط یا اعتبارات خرد، می‌تواند موجب تحریک سریع اقتصاد و بازگشت اعتماد شود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازگرداندن نیروی کار به بازار، حتی از طریق برنامه‌های نه‌چندان پایدار، اما فوری، می‌تواند بیشترین نقش را در جلوگیری از رکود و نارضایتی ایفا کند. از سوی دیگر، تقویت پیوندهای تولید، بازیابی زنجیره تأمین داخلی و کاهش اختلال در بازارهای مواد اولیه و انرژی، نقش حیاتی در تحریک فعالیت اقتصادی دارند. بازسازی فوری زیرساخت‌هایی نظیر برق، آب، راه، ارتباطات و انبارهای استراتژیک باید با سرعت و دقت انجام گیرد. در این میان، تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و صنایع غذایی، که پیشران‌های اولیه بازسازی در مناطق غیرشهری هستند، باید در دستور کار باشد. پاکسازی مین‌ها، بازگشایی مسیرهای روستایی، احیای شبکه‌های توزیع، و ترویج کشاورزی پایدار، از جمله اقدامات کلیدی در این مرحله هستند. در این راستا، تمرکز بر منابع داخلی، ظرفیت‌سازی در سطح استان‌ها و استفاده از پتانسیل همکاری‌های جنوب-جنوب، باید جایگزین رویکردهای متکی بر سرمایه‌گذاری خارجی شود که در کوتاه‌مدت به‌دلیل سطح ریسک بالا معمولاً محقق نمی‌شوند.
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به دولت، از طریق شفافیت، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، و ارائه اطلاعات روشن و به‌روز از روند پیشرفت پروژه‌ها، اهمیت اساسی دارد. هیچ برنامه‌ی اقتصادی در محیط پس از بحران، بدون بازسازی مشروعیت دولت قابل دوام نیست. بنابراین، اجرای خدمات عمومی، از جمله بهداشت، آموزش، آب آشامیدنی و انرژی، باید نه صرفاً توسط پیمانکاران خارجی، بلکه از طریق نقش‌آفرینی نهادهای داخلی، شهرداری‌ها و شوراهای محلی انجام شود تا حس تملک و همبستگی اجتماعی تقویت شود. حتی در صورت استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای تأمین منابع یا دانش فنی، اجرای برنامه باید در چارچوب دولت محلی و با مالکیت کامل نهادهای ملی صورت گیرد. این امر موجب بازسازی تدریجی ظرفیت حکمرانی و جلوگیری از وابستگی به کمک‌های خارجی خواهد شد. در حوزه سیاست پولی و ارزی نیز، حفظ تعادل میان ثبات نرخ ارز و توان رقابتی صادرات کشور چالشی اساسی است. تزریق گسترده منابع خارجی یا افزایش بی‌رویه مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش نرخ واقعی ارز و تضعیف صادرات غیرنفتی شود. در نتیجه، سیاست‌های بازسازی اقتصادی باید با هدف تقویت تراز تجاری، تنوع صادرات و افزایش درآمدهای ارزی پایدار تدوین شوند.
هم‌زمان، نظام ارزی باید از ثبات نسبی برخوردار باشد و فضای تجارت خارجی با تسهیل اسناد گمرکی، کاهش موانع ترخیص و روان‌سازی صادرات احیا شود. مسئله کلیدی دیگر، واقع‌گرایی درخصوص واگذاری یا مدیریت مجدد بنگاه‌های دولتی است. در شرایط پس از بحران، نه امکان خصوصی‌سازی گسترده وجود دارد و نه بازارها آمادگی جذب چنین تغییراتی را دارند. به جای تمرکز بر فروش دارایی‌ها، می‌توان از روش‌هایی مانند مدیریت قراردادی، تعیین محدودیت بودجه‌ای، و شفاف‌سازی ترازنامه‌ها استفاده کرد تا این بنگاه‌ها نه‎‌تنها بار مالی مضاعفی بر دوش دولت نباشند، بلکه به ابزار سیاست‌گذاری تولید و اشتغال تبدیل شوند.
در مرحله بلندمدت، خصوصی‌سازی تدریجی و هدفمند، پس از بازگشت ثبات، قابل پیگیری خواهد بود. در کنار همه این اقدامات، یکی از پایه‌های اصلی موفقیت در بازسازی اقتصادی، جمع‌آوری داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اتکا از وضعیت اقتصادی کشور، خانوارها، بنگاه‌ها و بازار کار است. بدون داده، نه سیاست‌گذاری ممکن است و نه ارزیابی. در نتیجه، نهادهای آماری باید بازسازی شده و ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات تقویت شود. مجموعه این اقدامات در کوتاه‌مدت، باید به گونه‌ای طراحی شوند که مسیر روشنی برای عبور به مرحله رشد بلندمدت فراهم سازند. در این مسیر، هم‌زمان با تثبیت شرایط، تمرکز سیاست‌گذار باید به سمت بهبود بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های نهادی، ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش ظرفیت نوآوری حرکت کند. ورود بخش خصوصی به صنایع مولد، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت نظام تأمین مالی تولید، اجزای کلیدی این چشم‌انداز خواهند بود.
 نکته مهم آن است که برنامه‌های کوتاه‌مدتی که برای ایجاد شغل و تحریک رفاه طراحی می‌شوند، نمی‌توانند برای همیشه از سوی دولت یا کمک‌کنندگان خارجی تأمین مالی شوند. بنابراین از همان ابتدا باید تصویری شفاف از آینده‌ای که به سوی اقتصاد مولد و اشتغال‌زای بخش خصوصی حرکت می‌کند، ارائه شود. بدون چنین چشم‌اندازی، بازسازی اقتصادی با خطر تکرار وابستگی، بی‌انضباطی مالی و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد. در نهایت، باید توجه داشت که هیچ الگوی ثابت و یک‌شکل برای بازسازی اقتصادی پس از بحران وجود ندارد. شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ما منحصر به‌فرد است و الگوی بازسازی نیز باید منعطف، مشارکتی، بومی و مبتنی بر یادگیری مستمر از تجربه‌های داخلی و خارجی طراحی شود. موفقیت در این مسیر نه با اتکا صرف به منابع، بلکه با کیفیت حکمرانی، همگرایی ملی و ظرفیت فنی و نهادی ممکن خواهد بود.
انتهای پیام/