رعایت اصل «انصاف» و «انعطاف» در اخذ مالیات

هیچ اقتصاد پایداری، بدون یک نظام مالیاتی کارآمد، منصفانه و هدفمند نمی‌تواند به شکوفایی برسد. از این منظر، پرداخت مالیات وظیفه‌ای ملی و مدنی برای آحاد جامعه، به‌ویژه فعالان اقتصادی است.
در متن یادداشت چنین آمده است:
اما نمی‌توان از واقعیت‌های ملموس اقتصادی کشور در شرایط کنونی چشم‌پوشی کرد. در دوره‌ای به‌سر می‌بریم که اقتصاد ایران با انواع ناترازی‌ها، تورم مزمن، تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان و کاهش قدرت خرید مواجه است. بسیاری از واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی درگیر بقا هستند، نه توسعه. در چنین شرایطی، رویکرد خشک، غیرمنعطف و بعضاً فشاری در اخذ مالیات، نه‌تنها به افزایش درآمدهای دولت منجر نمی‌شود، بلکه به رکود فعالیت‌ها، تعطیلی بنگاه‌ها، فرار سرمایه و در نهایت گسترش فرار مالیاتی دامن می‌زند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام مالیاتی کشور نیازمند «بازنگری در نگاه» است؛ نگاهی که در کنار ضرورت وصول درآمدهای مالیاتی، به واقعیات اقتصاد کشور و ظرفیت‌های محدود بخش خصوصی نیز توجه داشته باشد. اگر قرار است چرخ اقتصاد بچرخد، اگر قرار است اشتغال ایجاد شود و اگر هدف، توسعه و کاهش وابستگی به نفت است، باید در اخذ مالیات، اصل «انصاف» و «انعطاف» را مبنا قرار داد.
تسامح هوشمندانه در اخذ مالیات به‌معنای چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست، بلکه به‌معنای اعتماد به فعالان اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری است. باید میان فرار مالیاتی و ناتوانی از پرداخت در شرایط بحران تفاوت قائل شد. اجرای دقیق و منصفانه ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، پرهیز از ارزیابی‌های سلیقه‌ای، ارتقای شفافیت، و گسترش گفت‌وگوی مالیاتی میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند راه را برای بهبود این وضعیت هموار کند.
اتاق بازرگانی تبریز همواره در کنار فعالان اقتصادی و در تعامل با نهادهای دولتی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای مالیاتی، ایجاد فضای رقابتی سالم، و حفظ سرمایه‌های ملی تأکید داشته است. امید است در سایه تعامل و درک مشترک از شرایط، شاهد شکل‌گیری یک نظام مالیاتی پویا، عادلانه و توسعه‌محور باشیم؛ نظامی که هم درآمد پایدار برای دولت فراهم کند، و هم انگیزه و توان ادامه فعالیت را برای بخش خصوصی حفظ کند.
به قلم قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز
انتهای پیام/