تلاقی سیاست‌های پولی و تنش‌های ژئوپلیتیکی

به گزارش نصر، در اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را در ۲ درصد ثابت نگه داشته و رشد اقتصادی ۱.۲ درصدی برای ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است (ECB)، در حالی که تورم تا ۲۰۲۷ به ۱.۹ درصد کاهش می‌یابد، کمتر از هدف ۲ درصد. چین با رشد صنعتی ۵.۲ درصد (NBS) و کاهش تقاضای داخلی، تحت فشار تعرفه‌های تجاری ایالات متحده قرار دارد. هند با رشد تولید ناخالص داخلی ۷.۸ درصد، از تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری دولتی بهره می‌برد، اما تعرفه‌های تجاری چالش‌هایی ایجاد کرده است. روسیه با تورم ۸.۱ درصد و رشد ۱.۱ درصد، به دلیل تحریم‌ها به مبادلات غیرمستقیم تجاری متکی شده است. در خاورمیانه، اجلاس اضطراری قطر (۱۵ سپتامبر) و تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار نفت (برنت حدود ۶۷ دلار) را متلاطم کرده است. تحولات پولی و ژئوپلیتیکی، مسیر اقتصاد جهانی را در این هفته تعیین خواهد کرد.

هفته‌ای تعیین‌کننده برای اقتصاد آمریکا: تورم، سیاست پولی و نوسان بازارها
اقتصاد آمریکا در هفته پیش‌رو، از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴، در نقطه‌ای حساس قرار دارد، جایی که فشار تورمی، کندی رشد اقتصادی و انتظار برای اقدامات فدرال رزرو با هم تلاقی می‌کنند. نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه اوت بالاتر از پیش‌بینی‌ها و معادل ۲.۹ درصد سالانه گزارش شده است، در حالی‌که شاخص قیمت تولیدکننده کاهش یافته و از تضعیف تقاضای نهایی حکایت دارد. بازار کار نیز نشانه‌هایی از تعدیل دارد؛ کاهش نرخ جذب نیروی کار و افزایش جزئی درخواست‌های بیمه بیکاری، نشان‌دهنده کندی رشد اقتصادی است. نشست آتی فدرال رزرو و احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، تمرکز بازارها را به خود جلب کرده است. کاهش نرخ بهره می‌تواند شاخص‌های سهام، به‌ویژه در بخش‌های فناوری و مسکن، را تحریک کند، اما داده‌های تورمی بالاتر از انتظار، ریسک نوسانات شدید را افزایش می‌دهد. طلا، به عنوان دارایی امن، و ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم، به دلیل احتمال تغییر سیاست پولی و نوسان ارزش دلار، در مرکز توجه سرمایه‌گذاران خواهند بود. هفته آینده می‌تواند مسیر «انتقال پایدار اقتصادی» را تثبیت کند یا سایه رکود و بی‌ثباتی را بر بازارهای مالی و تجاری سنگین‌تر نماید؛ تلاقی داده‌های اقتصادی، سیاست پولی و رفتار سرمایه‌گذاران، داستان هفته را رقم خواهد زد.

اتحادیه اروپا در آستانه چرخش اقتصادی: سیاست پولی محتاطانه و بازارهای نوسانی
اتحادیه اروپا در هفته پیش‌رو، از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴، در شرایطی قرار دارد که ترکیبی از سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی اروپا (ECB)، رشد اقتصادی ملایم و تورم پایین‌تر از هدف‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی را شکل می‌دهد. بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود نرخ بهره را در سطح ۲٪ ثابت نگه داشت و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا سال ۲۰۲۷ به ۱.۹٪ کاهش یابد، که کمتر از هدف ۲٪ است. این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه ECB در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های اقتصادی است. رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲٪ پیش‌بینی می‌شود، با کاهش پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۱.۱٪ و ۱.۴٪. این کاهش عمدتاً به دلیل تداوم بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه، تقویت یورو و افزایش قیمت نفت است. همچنین، افزایش هزینه‌های دفاعی در آلمان می‌تواند تأثیراتی بر تورم و رشد اقتصادی داشته باشد. در بازارهای مالی، شاخص STOXX 600 اروپا پس از اعلام سیاست پولی ECB با افزایش ۰.۵۱٪ روبه‌رو شد، که عمدتاً ناشی از رشد سهام شرکت‌های دفاعی بود. با این حال، عدم‌قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند بر روند بازارها تأثیر بگذارد. در مجموع، اتحادیه اروپا در هفته پیش‌رو با چالش‌هایی نظیر رشد اقتصادی ملایم، تورم پایین‌تر از هدف‌گذاری و عدم‌قطعیت‌های سیاسی مواجه است. سیاست پولی محتاطانه ECB و تحولات اقتصادی جهانی می‌تواند بر مسیر اقتصادی منطقه تأثیرگذار باشد.

چین در آستانه چالش‌های اقتصادی: کاهش رشد صنعتی، افت تقاضای داخلی و فشارهای تجاری
چین در هفته پیش‌رو، از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴، با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است که بر رشد اقتصادی و ثبات بازارها تأثیر می‌گذارد. در ماه اوت، رشد تولید صنعتی به ۵.۲٪ رسید که کمترین میزان از آگوست ۲۰۲۴ بود و کمتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت. همچنین، فروش خرده‌فروشی با رشد ۳.۴٪، ضعیف‌ترین عملکرد از نوامبر ۲۰۲۴ را نشان داد. این کاهش‌ها نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی و فشار بر بخش‌های تولیدی است. در بازار مسکن، قیمت خانه‌های جدید در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰.۳٪ کاهش یافت و نسبت به سال گذشته ۲.۵٪ افت داشت. این روند نزولی در قیمت‌ها، ناشی از کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش موجودی مسکن در بازار است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز در هشت ماهه نخست سال ۱۲.۹٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.در بخش تجارت، صادرات چین در ماه اوت با کندترین رشد در شش ماه اخیر مواجه شد که عمدتاً به دلیل افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی ایالات متحده است. این فشارهای تجاری، به‌ویژه در بخش فولاد، باعث شده است که صادرکنندگان چینی به سمت محصولات نیمه‌تمام با ارزش پایین‌تر حرکت کنند تا از تعرفه‌های بالاتر جلوگیری کنند. در این شرایط، بانک مرکزی چین با کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به دنبال تحریک تقاضا و حمایت از رشد اقتصادی است. با این حال، ضعف تقاضای داخلی و فشارهای تجاری، چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران را پیچیده‌تر کرده است.

هند در مسیر رشد پایدار: تحولات اقتصادی و چالش‌های تجاری
هند در هفته پیش‌رو، از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴، با ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار و چالش‌های تجاری مواجه است. در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی هند با رشد ۷.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود که بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت. این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی قوی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها بود. در بخش تجارت، صادرات کالاها در ماه اوت به ۳۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۷ درصد افزایش داشت. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش صادرات الکترونیک، کالاهای مهندسی و جواهرات بود. در عین حال، واردات کالاها به ۶۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت که منجر به کاهش کسری تجاری به ۲۶.۵ میلیارد دلار شد. با این حال، هند با چالش‌هایی در بخش تجارت خارجی مواجه است. افزایش تعرفه‌های تجاری ایالات متحده بر کالاهای هندی، به‌ویژه در بخش فولاد، فشارهایی را بر صادرکنندگان وارد کرده است. این تعرفه‌ها می‌تواند بر رشد صادرات و اشتغال در بخش‌های مرتبط تأثیر منفی بگذارد. در بخش سیاست پولی، بانک مرکزی هند پیش‌بینی خود از نرخ تورم برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را از ۴ درصد به ۳.۷ درصد کاهش داده است. این کاهش ناشی از کاهش قیمت مواد غذایی و کاهش فشارهای قیمتی در اقتصاد است. در مجموع، هند با ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار و چالش‌های تجاری مواجه است. سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به مسیر اقتصادی کشور در هفته‌های آینده ایفا کند.

فشار تحریم‌ها ادامه دارد: روسیه در آستانه رکود، کاهش تورم و چالش‌های تجاری
روسیه در هفته پیش‌رو، از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴، با ترکیبی از کاهش رشد اقتصادی، کاهش تورم و چالش‌های تجاری مواجه است. در ماه اوت، نرخ تورم به ۸.۱٪ کاهش یافت که نسبت به ۸.۸٪ در ماه جولای بهبود نشان می‌دهد. با این حال، رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ۱.۱٪ کاهش یافت که نسبت به ۴.۳٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی است. این کاهش رشد عمدتاً به دلیل سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل تورم و تأثیرات جنگ در اوکراین است. در بخش تجارت، روسیه به دلیل تحریم‌های گسترده غرب، به سمت تجارت پایاپای روی آورده است. این روش، که در دهه ۱۹۹۰ رایج بود، به روسیه این امکان را می‌دهد که بدون استفاده از سیستم‌های مالی بین‌المللی، با کشورهایی مانند چین و پاکستان مبادلات تجاری انجام دهد. این تحولات نشان‌دهنده تلاش روسیه برای حفظ روابط تجاری در شرایط تحریم است. در بازار انرژی، حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه باعث کاهش ظرفیت پالایش نفت کشور شده است. این حملات، که در ماه اوت شدت گرفت، منجر به کاهش ۱۷٪ در ظرفیت پالایش نفت روسیه شد و درآمدهای صادراتی نفت را به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رساند. در مجموع، روسیه در هفته پیش‌رو با چالش‌هایی در زمینه رشد اقتصادی، تورم و تجارت خارجی مواجه است. سیاست‌های اقتصادی و تحولات جهانی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر مسیر اقتصادی کشور در آینده داشته باشد.

خاورمیانه در هفته‌ای پرتنش: اجلاس قطر و تأثیر آن بر اقتصاد و بازار نفت
هفته پیش‌رو، خاورمیانه با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی مواجه است که می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای تأثیرگذار باشد. اجلاس اضطراری قطر با حضور ۵۷ کشور عربی و اسلامی و محکومیت حمله اسرائیل، نشان‌دهنده همگرایی منطقه‌ای در واکنش به فشارهای امنیتی است. این تحولات احتمال افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره‌های انرژی را افزایش می‌دهد. در بازار نفت، قیمت‌ها در واکنش به احتمال اختلال عرضه در منطقه، با نوسان روبه‌رو خواهند شد. قیمت نفت برنت هم‌اکنون حدود ۶۷ دلار در هر بشکه است و سرمایه‌گذاران با دقت تحولات امنیتی در خلیج فارس و روابط اوپک+ را دنبال می‌کنند. اختلال در تولید یا صادرات نفت از کشورهای حساس می‌تواند فشار صعودی کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها ایجاد کند، در حالی‌که افزایش ذخایر استراتژیک و عرضه جایگزین از سوی اعضای اوپک+ و آمریکا ممکن است اثرات این تنش‌ها را محدود کند. اقتصادهای منطقه‌ای نیز تحت تأثیر این تنش‌ها هستند. ترکیه، با رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی و تورم ۲۸.۵ درصدی، در مسیر ثبات نسبی قرار دارد اما ریسک سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل افزایش بی‌ثباتی سیاسی بالا رفته است. قطر با رشد ۲.۴ درصدی و تمرکز بر تنوع اقتصاد غیرنفتی، توانسته مقاومت نسبی نشان دهد، اما وابستگی به درآمدهای انرژی همچنان ریسک اصلی است. در مجموع، هفته آینده با ترکیبی از نوسان در بازار نفت، تأثیر تنش‌های سیاسی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت همگرایی منطقه‌ای همراه خواهد بود. فعالان اقتصادی و بازارهای مالی باید تحولات امنیتی و دیپلماتیک را با دقت دنبال کنند، زیرا این عوامل می‌توانند مسیر رشد اقتصادی و جریان‌های تجاری خاورمیانه را تعیین کنند.

ایران در آستانه ثبات نسبی انرژی و تنش‌های دیپلماتیک: کاهش قطعی برق، اجلاس قطر و فشار تحریم‌های نفتی
ایران در هفته پیش‌رو، از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴، با ورود به فصل پاییز و کاهش دما در مناطق شمالی و مرکزی (مانند تهران و شمال ایران)، مصرف برق خانگی و صنعتی به طور قابل توجهی پایین آمده و پیش‌بینی می‌شود قطعی‌های برق که در تابستان ۲۰۲۵ به دلیل گرمای شدید (تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد) و کمبود تولید (حدود ۲۰,۰۰۰ مگاوات کسری) روزانه ۲-۴ ساعته بودند، در این هفته به حداقل برسند یا حتی متوقف شوند؛ این امر به ویژه در استان‌های شمالی که دما به زیر ۲۰ درجه رسیده، به ثبات شبکه برق کمک کرده و فشار بر صنایع و خانوارها را کاهش می‌دهد. اجلاس اضطراری قطر با حضور رهبران عرب و اسلامی (از جمله نمایندگان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی) در دوحه، که در پاسخ به حمله اخیر رژیم غاصب به رهبران حماس در ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) برگزار می‌شود، برای ایران اهمیت استراتژیک دارد؛ این اجلاس می‌تواند به محکومیت مشترک علیه رژیم غاصب و حمایت از محور مقاومت (از جمله ایران) منجر شود و بحث‌هایی در مورد تحریم‌های اقتصادی علیه این رژِم و تسهیل آزادسازی ۶ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های قطری را در بر گیرد، که این امر می‌تواند به کاهش فشارهای ارزی کمک کند. در بخش نفت، تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) بر شبکه قاچاق نفت از طریق عراق (شامل شرکت‌های کشتیرانی و ناوگان سایه) ادامه دارد و می‌تواند صادرات نفت ایران (حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز، عمدتاً به چین) را مختل کند، هرچند صادرات علی‌رغم ۱۴ بسته تحریمی جدید در سال ۲۰۲۵ به رکوردهای بالایی رسیده است. قیمت نفت برنت با افزایش ۱ درصدی به بیش از 67 دلار در هر بشکه، درآمدهای ارزی را موقتاً تقویت می‌کند، اما ریسک snapback تحریم‌های سازمان ملل (فعال‌شده توسط E3 در ۲۸ اوت و مؤثر از ۲۷ سپتامبر) می‌تواند معاملات مالی نفتی را پیچیده‌تر کند. نرخ تورم سالانه در ماه اوت حدود ۳۶.۳ درصد گزارش شده و با افزایش نقدینگی، در هفته آتی ممکن است به ۳۷ درصد برسد، که این فشار بر قیمت مواد غذایی و خدمات را افزایش می‌دهد، هرچند کاهش مصرف انرژی می‌تواند به کنترل جزئی تورم انرژی کمک کند. در مجموع، هفته پیش‌رو با تمرکز بر ثبات انرژی به دلیل کاهش دما، فرصت‌های دیپلماتیک از اجلاس قطر برای کاهش تحریم‌ها، و ریسک‌های نفتی از تحریم‌های جدید، می‌تواند نشانه‌هایی از تعدیل موقت اقتصادی را نشان دهد. تحولات اجلاس قطر و واکنش به تحریم‌های snapback نقش کلیدی در تعیین مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد ایران ایفا خواهند کرد.
انتهای پیام/