دریاچه ارومیه را از دست رفته نمی‌ دانیم/ سرمایه‌ های مردم باید وارد تولید شود

به گزارش نصر، «علیرضا نوین»، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نصر به مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و مدیریتی کشور پرداخت و گفت: امروز ما باید ناز مردم را بکشیم و برای رفاه آنان تصمیم‌های سخت اما درست بگیریم.
وی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی در دولت نهم، موضوع دریاچه ارومیه بود. در آن زمان تصور می‌شد آب اضافی داریم و دست به ساخت جاده‌ها، سدها و برداشت‌های بی‌رویه زدیم. اگر به توصیه کارشناسان توجه می‌کردیم و محیط زیست را دستکاری نمی کردیم، امروز با چنین فاجعه‌ای روبه‌رو نمی‌شدیم.
 

نوین با بیان اینکه میلیاردها مترمکعب آب به صورت بی رویه از حوضه دریاچه برداشت شده، ادامه داد: ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت دهم شکل گرفت و ۱۵ همت هزینه شد، تونل‌ها و پروژه‌های متعددی اجرا گردید اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انتقال آب از ارس و خلیج فارس مطرح شد و امیدی ایجاد کرد ولی در عمل به جایی نینجامید و در دولت سیزدهم شهید رئیسی،  عملاً دریاچه به وضعیت بحرانی رسید. 
این نماینده مجلس تأکید کرد: امروز هم هرچند شرایط سخت است اما نباید ناامید شویم. مدیریت منابع آبی کشور باید یکپارچه شود. وقتی آب از دریای عمان به خراسان و از خلیج فارس به زاینده‌رود اصفهان منتقل می‌شود، استان ما نیز باید سهم دریاچه ارومیه را مطالبه کند. سه میلیارد مترمکعب حق‌آبه این دریاچه کجا رفته؟ این پرسش اساسی است که باید پاسخ داده شود.

صنعت خودرو یا صنعت آب؟
نماینده تبریز با انتقاد جدی از وضعیت صنعت خودروسازی کشور گفت: خودروسازی امروز ما را بی‌آبرو کرده است. ما باید این را قبول کنیم که نمی‌توانیم در هر حوزه‌ای به دنبال خودکفایی باشیم. باید بپذیریم که صنعت خودرو مزیتی برای کشور ندارد و هزینه‌های هنگفت آن باید صرف مدیریت منابع آبی و حمایت از کشاورزی و ... شود.
وی افزود: اقتصاد ایران بر پایه صنعت و کشاورزی است و باید موانع کاری برای کشاورزان به صورت اصولی رفع شود. به کشاورزان پروانه‌های مصرف آب مجاز داده شود تا با مدیریت و کنترل درست، از منابع استفاده کنند. وظیفه دولت نه صدور دستورات کلی بلکه کنترل و نظارت دقیق بر مصرف منابع است.

سرمایه‌ های مردم در خانه‌ها خاک می‌خورند
نوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید گفت: امروز بیش از ۳۰ میلیارد دلار در خانه‌ها و هزاران میلیارد تومان در بانک‌ها بلوکه شده است. طلا و سرمایه‌های خرد مردم در خانه ها خاک می‌خورند در حالی که می‌توانند به موتور محرک تولید تبدیل شوند.
وی ادامه داد: پیشنهاد من تشکیل شرکت ملی طلای ایران با سهامداری مردم است. رگه‌های طلای ۲۴ عیار موجود در استان ما باید به صورت قانونی، استخراج و به ثروت عمومی تبدیل شوند. اگر به بخش خصوصی اعتماد شود، هم مردم منتفع می‌شوند و هم تولید رونق می‌گیرد. متأسفانه امروز قوانین ضدتولید هستند و دولت باید شفاف‌سازی کند.
این نماینده مجلس افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی بر نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها تأکید دارد اما ما عملاً تعاونی‌ها را کنار گذاشته‌ایم. تعاونی‌ها باید احیا شوند. بر این باورم که اگر تعاونی ها در بخش های مختلف احیا شوند، در حل مشکلاتی چون مسکن می توانند بسیار نقش‌آفرین باشند.

مدیران ملاحظه‌ کار، بلای جان توسعه آذربایجان شرقی
علیرضا نوین به انتقاد جدی از مدیریت آذربایجان شرقی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اصلی ما، مدیرانی هستند که حاضر به ریسک نیستند. آنها ملاحظه‌کاری را بر اقدام عملی ترجیح می‌دهند و نتیجه این نگاه، بلاتکلیفی و عقب‌ماندگی استان است.
وی افزود: معاون عمرانی آذربایجان شرقی امروز باید به جای پاس‌کاری مسئولیت‌ها، تصمیم‌های کارشناسی بگیرد و با ریسک‌پذیری کارها را جلو ببرد. مدیری که برای مردم کار واقعی انجام دهد، در خاطره‌ها خواهد ماند اما مدیری که تنها ملاحظه می‌کند و جرئت تصمیم‌گیری ندارد، مانع پیشرفت می‌شود.
 

نوین تأکید کرد: ما نباید از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی هراس داشته باشیم. مدیران باید بینی ‌و بین‌الله اقدام کنند و به کاری که می کنند اطمینان داشته باشند. ترس و ملاحظه‌کاری باعث شده پروژه‌های مهمی مانند حمل‌ونقل ریلی تبریز ـ مشهد یا احداث استادیوم ویژه بانوان در باغ شمال و ... معطل بمانند در حالی که بخش خصوصی برای اجرای آن‌ها آمادگی کامل دارد.
نماینده تبریز ادامه داد: مدیرانی که تنها به نامه‌نگاری بسنده می‌کنند و کارها را در سیکل اداری گرفتار می‌کنند، باید کنار گذاشته شوند. توسعه استان نیازمند مدیرانی است که برنامه داشته باشند، ریسک‌پذیر باشند و از تصمیمات خود دفاع کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استان ما در رتبه‌های پایین سلامت اداری قرار دارد و فساد اداری بیداد می‌کند. ما در رتبه سی ام کشوری از نظر سلامت اداری هستیم. بدقولی مدیران نیز موجب شده اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شود. اگر امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت مدیریتی ایجاد شود، تبریز می‌تواند بار دیگر به جایگاه شایسته خود بازگردد.
انتهای پیام/