مکانیزم ماشه فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش نصر، اصغر جهانگیر در سی و دومین نشست خبری در خصوص مکانیزم ماشه نیز اظهار کرد: دشمن تقلا می‌کند در فضای اجتماعی نارضایتی ایجاد کند، اما تجربه نشان داده که مردم ایران در مقابل سختی و تحریم و هجوم دشمن جانانه مقاومت می‌کنند.
جهانگیر گفت: همه باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش می‌کند راه بیندازد، عملکرد رسانه‌ای هوشمند را در شرایط فعال سازی احتمالی بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم که هیچکس به خطی برود که مغایر انسجام ملی باشد و خدایی ناکرده بخواهد به دوقطبی‌های کاذب در این شرایط دامن بزند.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت حجت (عج) اظهار کرد: این ایام را به همه ملت‌های مستضعف به ویژه ملت شریف و قهرمان ایران تبریک گفته و اعلام می‌کنم جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهان‌خواران و جریان‌های استکباری و استعماری به پا کردند.
جهانگیر افزود: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ریزی‌هایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، بنابراین جهان بیش از همیشه تشنه‌تر و منتظرتر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوره اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا می‌دارند.
وی با بیان اینکه پیوند عمیقی میان مهدویت و عدالت وجود دارد، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های حکمرانی مهدوی، عدالتی است که مورد هدف همه انبیا بوده است؛ بنابراین برجسته‌ترین شعار مهدویت اجرای عدالت است. دستگاه قضایی هم همواره کوشیده است به عنوان دستگاهی که ضامن اجرای عدالت در جامعه است، موضوع راهبردی عدالت را در همه ابعاد در فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرا را در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد کسی و جریانی از درون و بیرون از مسیر عدالت منحرف شود.
وی با اشاره به هفته دولت گفت: این ایام یادآور شهدای مظلوم ملت عزیز ماست، دولتمردانی که خدمتگذاری بی‌منت، آنها را به عنوان الگویی تاریخی در مقابل ما قرار داد. این دولتمردان خدمتگذار که از رجایی و باهنر شروع شد و به‌دست منافقین کوردل در ۸ شهریور سال ۶۰ به شهادت رسیدند و وقتی منافقین نتوانستند در مقابل خدمت‌های آن‌ها بایستند تلاش کردند با حذف آنها مسیرخدمتی که آنها در جامعه باز کرده بودند را مسدود کنند.
جهانگیر اضافه کرد: در ادامه، این شهادت‌های دولت به رئیسی عزیز رسید که در عمر پر بار خود تلاش کرد گره‌ای از مشکلات مردم باز کرده و راه خدمت و خدمت‌گذاری را نشان دهد. امروز همه دولتمردان عزیز در یاد و خاطره ملت باقی ماندند و به عنوان عزیزانی هستند که مسیرشان پر رهرو خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آنها در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن واهمه‌ای به خود راه ندادند و از حق ملت دفاع جانانه داشتند لذا این هفته را به همه دولتمردان تبریک گفته و امیدوارم با تداوم راه شهدای دولت همه ما در انجام وظیفه موفق باشیم.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه در روزهای آینده ما به هفته وحدت نزدیک می‌شویم و هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا همه مسلمان‌ها بر حول آموزه‌های اسلامی و نبوی به وحدت برسند و پروژه دشمنان معاند و متجاوز و کودک کش را ناکام بگذارند، لذا امروز وحدت جهان چه وحدت داخلی و منطقه‌ای و چه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز امت اسلامی است.

وحدت کلمه می‌تواند سحرهای دشمن را باطل کند
وی افزود: رمز وحدت کلمه می‌تواند سحرهای دشمن را هم در منطقه و هم در جهان امروز باطل کند. ما ثابت کردیم که با رمز وحدت کلمه در مقابل توطئه‌های دشمن به‌درستی و با رشادت ایستاده‌ایم و با مقاومت جانانه خواب کسانی که برای ملت ما خواب دیده بودند را آشفته کردیم.
جهانگیر بیان کرد: سالروز میلاد با سعادت رسول مهربانی‌ها (ص) است. نام و یاد پیامبر گرانقدر و عظیم‌الشان اسلام جریان نوری را در جهان بشیریت تابید که تا دنیا وجود دارد این نورانیت به قوت خود باقی است.
وی گفت: پیامبر عظیم‌الشان ما با معجزه جاوید خود یعنی قرآن کریم، مسیری را در مقابل جهان و انسان‌ها باز کرد که اگر مایل هستید که عزتمندانه زندگی کنید و حکمرانی شما با عدالت باشد و در مقابل ظلم و ستم بایستید راهی بجز تمسک ارزش‌های اسلامی وجود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با جنایت اخیری که رژیم صهیونی در شهادت نخست وزیر و شماری از وزرای کشور یمن به عمل آورد خون‌های پاک دیگری را به زمین ریخت؛ ضمن تسلیت به مردم یمن یادآوری می‌کنیم مقاومت شجاعانه انصارالله و مردم یمن برای پشتیبانی از مردم فلسطین به عنوان سرآمد و الگو در مسیری است که همه مجاهدان باید آن را طی کنند و امروز قدرت یمن و مقابله با دشمنان متجاوز به گونه‌ای است که بسیاری از معادلات را به هم زده است.
وی در ادامه گفت: دستگاه قضا در مسیر استمرار اقدامات تحولی خود، خدمت به مردم و تضمین حقوق مردم را دنبال می‌کند؛ همانطور که رئیس دستگاه قضا در همه جلسات به مسئولان عالی قضایی و دادگستری‌ها دستور دادند که باید کارهای مردم مدام پیگیری شود و بهانه‌ای نباید آورده شود، باید این انسجام ملی را با خدمت بیشتر و دقیق‌تر به مردم دنبال کنیم و اجازه ندهیم کسی به حقوق ملت تجاوز کند و بخواهد با رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی از مسیر دلسردشان کنند.

سکوهای داخلی در صورت رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه فیلتر نخواهند شد
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخصی است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا می‌شود گفت: انتشار محتوای مجرمانه برای منتشر کنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیت‌آور است یعنی هم مسئولیت‌های قانونی و هم مسئولیت‌های کیفری به دنبال دارد.
وی ادامه داد: قانون‌گذار در جهت حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها تسهیلاتی را پیش‌بینی کرده و اعلام کرده است، به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند فیلتر نخواهند شد. البته سکوهای خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانه‌شان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایت‌های قانونی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برای سکوهای خارجی، دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی تحت عنوان طرح سفید را دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوهای خارجی انجام می‌دهند شناسایی و محدودیت‌های لازم در موردشان اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

آخرین وضعیت زندانیان متواری اوین
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین گفت: در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین الملل بود ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم مشخص شد ۳ نفر از کسانی که فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند، از اینرو ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند.
وی ادامه داد: اکنون ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده می‌شوند.

شبنم نعمت زاده ممنوع الخروج است  
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمت زاده  بعد از  جنگ‌ ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه‌ قضاییه و تمهیداتی که در نظر گرفته شده بود، شرایطی فراهم شد تا زندانیان در کنار خانواده‌های خود باشند، در همین راستا به تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی داده شد که این فرد نیز جزو افرادی بود که با سپردن تامین از مرخصی استفاده کرد اما بعد از مرخصی ۶ روزه غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده و حکم جلب وی صادر شده است، در عین حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و این فرد ممنوع الخروج هم هست.

یافته‌های اطلس جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم 
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تدوین اطلس جرایم به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: تدوین اطلس جرائم کشور از چند سال پیش در دستور کار قوه قضاییه و بخش‌های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز آمار و اطلاعات فناوری قوه قرار گرفته، این موضوع از دو منظر قابل پیگیری و اجرایی شدن بوده است، یکی در خصوص جرایم ملی اولویت‌دار که شامل جرائمی می‌شود که فراوانی آن در سطح اکثر استان‌ها بالا است و دوم جرائم استانی اولویت‌دار که شامل جرایمی می‌شود که فراوانی آنها در استان‌ها از میانگین کشوری بالاتر است و به عنوان جرم استانی اولویت‌دار باید در دستورکار قرار بگیرد.
وی افزود: درهمین خصوص اطلس جرایم کشور تدوین شد و در بحث جرایم ملی اولویت‌دار ۲۰ جرم اول کشور با ده‌ها پارامتر در دستور کار قرار گرفت و مورد رصد دائمی قرار می‌گیرد و نسبت به میزان ورودی پرونده‌های ناشی از این جرائم و میزان ماندگاری آنها در فرآیند دادرسی از مرحله تشکیل تا مرحله اجرا تحت رصد قرار می‌گیرد. افراد متهمی که در پرونده حضور دارند با تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار می‌گیرند و با استفاده از سامانه‌هایی از جمله سامانه نگهداری سوابق افراد شرور و خطرناک، این سوابق مورد رصد دائمی قرار می‌گیرند که اگر کسانی با سابقه شرارت دستگیر شدند برایشان امتیازات قانونی لحاظ نشود و از ارفاقات قانونی برخودار نگردند و با حداکثر مجازات به مجازات برسند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حین تشکیل پرونده شخصیت متهم، خانواده‌های آن‌ها نیز در صورت نیاز به حمایت، از حمایت‌های مادی و معنوی در قوه قضاییه برخوردار می‌شوند. در مراکزی همچون مجتمع‌های شوق زندگی که بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برقرار شده این خانواده‌ها می‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص یافته‌های داده‌های موجود بر اساس اطلس جرایم کشور موضوعاتی که در سطح ملی نیاز به پیگیری دارد بلافاصله یا از طریق ریاست قوه قضاییه با طرح موضوع در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تقسیم کار ملی یا از طریق دادستانی کل کشور با تقسیم کار بین دادستان‌های سراسر کشور یا از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری استانی و ظرفیت شوراهای پیشگیری از جرم استان‌ها  در دستور کار قرار می‌گیرد، در نتیجه تدوین این اطلس و پیگیری این اطلس به برخی از نتایج کار که در سایه این یافته‌ها به دست آمده اشاره می‌کنم.

سرقت مهم‌ترین جرم از منظر میزان ورودی پرونده در قوه قضاییه
وی افزود: در زمینه جرم سرقت با توجه به اینکه اطلس جرایم کشور نشان می‌دهد که همچنان به عنوان مهم‌ترین جرم از منظر میزان ورودی پرونده در قوه قضاییه است، با دستور ریاست قوه قضاییه و رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم با موضوع پیشگیری از سرقت و تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های عضو صورت پذیرفت. نتیجه آن شد که در سال گذشته سرقت‌های خرد و مهم در کشور با کاهش حدود ۲۰ درصدی و سرقت‌های خشن و سرقت‌های تجاوز به عنف با کاهش حدود ۱۸ درصد روبه‌رو بود.
وی ادامه داد: این موضوع این نشان می‌دهد که تمرکز برای پیشگیری از جرایم و همکاری و تقسیم کار ملی دستگاه‌های مختلف اعم از دستگاه اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی می‌تواند نتایج پرباری را به دنبال داشته باشد، به عنوان مثال در داده‌های اطلس جرایم کشور در خصوص جرایم حوزه زمین که یکی از جرائم پرتکرار در کشور بود که هم تغییر غیر مجاز کاربری‌ها را به دنبال داشت و هم تصرف عدوانی یا به اصطلاح تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات کشور را شاهد بودیم، با تقسیم کار ملی و دستور کاری که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور همه دستگاه‌ها صورت گرفت در این خصوص ما در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری و اراضی زراعی و باغ‌ها بودیم و در حوزه تصرف عدوانی هم با کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تجاوز به اراضی و املاک روبه‌رو بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی که یکی دیگر از جرایم پرتکرار در کشور بود که این جرایم معمولاً منجر به مصدومیت یا حتی فوت افراد می‌شود و عمدتاً در تصادفات رانندگی شاهد این جرائم بودیم، با تقسیم کار ملی و با برگزاری جلسه به نوعی با تعیین آشکارسازی نقاط حادثه خیز، رفع آنها و  بروزرسانی سامانه‌های نظارتی تخلف و ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای و سایر اقداماتی که توسط پلیس، وزارت راه، سازمان اورژانس کشور و سایر بخش‌های دیگر صورت گرفت شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در سال گذشته بودیم.

آخرین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی روبه‌رو بوده و با اقدامات مختلفی توسط دستگاه قضایی، ضابطان و دستگاه‌های اجرایی همراه بوده است.
وی گفت: به‌دلیل حجم زیادی که این پرونده از ابتدا داشته است، انرژی زیادی را هم از مجموعه قضایی و هم از ضابطان گرفته، موضوع در لایه‌های مختلف در مراجع قضایی و در نزد ضابطان بررسی شده است و در نهایت منجر به حکم قطعی شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: متاسفانه در پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی شاهد بودیم علیرغم تلاش و جدیتی که دستگاه قضایی و ضابطان و دولت داشتند تا به نوعی مالباختگان بتوانند به اموال شان برسند و اجرای حکم به درستی صورت بگیرد، بعضا متهمین از کشور متواری و غیر قابل دسترس بودند و اگر در کشور بودند با توجه به اینکه اموالشان را به خارج از کشور و یا به نام اشخاصی که از قبل پیش‌بینی کرده بودند، می‌زدند، محکومیتی که درخصوص رد مال پیدا می‌کردند معمولا عملیاتی نمی‌شد.
وی افزود: در یک رویه جدید با ابتکار رئیس دستگاه قضا، تلاش شد محکومیت‌های این‌ چنینی به سمتی برود که حقوق ملت تامین و بیت‌المال بازستانده شود و اقدامات به‌نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی شود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در پرونده بابک زنجانی علیرغم صدور حکم اعدام علیه نامبرده، میزان اموال قابل توجهی از او به بیت المال معرفی نشده بود. بالاخره راه حلی پیدا شد، در همان مقطع که اموالی از سوی او معرفی شد، در کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط، این اموال ارزیابی و کارشناسی شد و به تائید اعضا رسید.
وی گفت: در نتیجه اموالی که این شخص در خارج از کشور داشت به داخل برگردانده شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. موضوع تائید ارزش و تحویل این اموال نه تنها در کارگروه که بعدها به صورت رسمی از سوی خود بانک مرکزی نیز اعلام و رسانه‌ای شد که اسناد آن موجود است.

شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اساسا از ابتدا سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما بعد از تحویل اموال بانک مرکزی به عنوان امین بیت المال با پیگیری‌ها به مسئله وارد شد. در این پرونده ضمن اینکه متهم دوره محکومیت را طی می‌کرد و هیچ ارفاقی در این دوره برای او در نظر گرفته نشد، حتی تا قبل از معرفی اموال، به وی یک روز مرخصی هم داده نشد.
جهانگیر عنوان کرد: با این ابتکار دستگاه قضایی، کشور توانست به اموال خود برسد. اگرچه در همان کارگروه ارزش و تشخیص اموال، پس از معرفی اموال، اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده که هم اکنون نزد بانک مرکزی است حتی بیشتر از میزان بدهی نامبرده است
وی گفت: آن چیزی که ممکن است در رسانه‌ها پخش شود که به نوعی این اموال بازنگشته، ادله حقوقی مستند و مستدلی ندارد و نکته‌ای که اعلام شده که این امانت نزد بانک مرکزی ارزشش کمتر از بدهی است، این مورد هم تائید نیست. برای این که این از اختیارات دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و دادگاه باید نظر دهد که اموال مدنظر این ارزش را دارد یا خیر و در نهایت دادگاه است که باید اظهار نظر کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد این تغییر نظر بانک مرکزی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده است مبنای فنی و کارشناسی ندارد و در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد و امنیت روانی مردم مهم است نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم.
وی گفت: در هفته جاری هشدارهای لازم توسط مقامات قضایی با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و به وی توصیه شد که باید تلاش کند در روند حقوقی اختلالی ایجاد نشود و از صحبت‌هایی که خدایی ناکرده تحریک آمیز است و باعث برداشت‌های مختلف می‌شود باید خودداری کنند.
جهانگیر تاکید کرد: همچنین توسط ضابطان به بابک زنجانی نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیز در رسانه‌ها خودداری کند و در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او صورت می‌گیرد. دستگاه قضایی باید به وظبفه قانونی خود در این رابطه عمل کند. تشخیص اینکه آیا متهمی اموال خود را تسویه کرده و یا خیر با مرجعی است که او را محکوم کرده است که آن‌هم قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت که ذینفع است می‌تواند اظهار نظر کند؛ بنابراین همه بخش‌ها از اظهارنظراتی که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، بپرهیزند.

مجامع بین‌المللی باید مانع تجاوز رژیم صهوینیستی به مجموعه‌های عمومی شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای زندانیان در شرایط جنگی پیش‌بینی شده است؟ گفت: حمله به زندان‌ها حتی در زمان جنگ توسط تمام قوانین بین‌المللی ممنوع اعلام شده است و مغایر قوانین است. این اقدامات ددمنشانه باید از طریق بین‌المللی جلوگیری شود. مانند اینکه بگوییم مهدکودک‌ها ممکن است توسط رژیم صهیونیستی مورد هجمه قرار بگیرد و ما باید در صیانت از مهدکودک‌ها چه اقدامی انجام دهیم. ما که نمی‌توانیم در برابر این رژیم کودک‌کش دیوارهای مهدکودک‌ها را از بتون بسازیم لذا باید مراجع حقوق بشری و بین‌المللی که مدعی صیانت از انسانیت و حقوق بشر هستند، به میدان بیایند و اجازه ندهند که مجموعه‌های عمومی مورد حمله قرار بگیرند.
وی در مورد تمهیداتی که دستگاه قضایی در رابطه صیانت از زندان‌ها انجام داده است گفت: در زمان جنگ تحمیلی بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه افرادی که امکان مرخصی دریافت داشتن به مرخصی رفتند و در کنار خانواده های خود بودند و به تعداد زیادی از افراد مرخصی داده شد. در مورد زندانیانی که در زندان اوین مورد حمله قرار گرفتند، بلافاصله امکان تماس آنها با خانواده هایشان فراهم شد و به سرعت جابه‌جا شدند.

آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه داریم که نشان می‌دهد که توبه یکی از راه سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود حد از او ساقط می‌شود. اگر جرایم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشند در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند پس این یک رویه معمول قضایی است و درباره تمام متهمان اگر شرایط داشته باشند قابل اجرا است و اختصاص به شخص خاصی ندارد.
وی گفت: اینگونه برداشت نشود که موضوع توبه فقط برای شخص خاصی اجرا می‌شود؛ این رویه وجود دارد و خیلی از افراد از این موضوع بهره‌مند شدند.
جهانگیر گفت: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند.

هر اقدامی که وحدت را به‌هم بزند صدای دشمن است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در هفته وحدت قرار داریم با رفتارهایی که به وحدت در جامعه لطمه می‌زند، چه برخوردی می شود، گفت: هفته وحدت همانطور که امام راحل نیز فرمودند و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرد یک موضوع نمایشی نیست بلکه یک مسئله راهبردی بین جهان اسلام است که دشمنان از گذشته تاکنون تلاش کردند این وحدت را خدشه‌دار کنند.
وی گفت: به فرمایش امام امت اگر ملت‌های مسلمان باهم وحدت کلمه داشته باشند اگر هر کدام یک سطل آب می ریختند اسرائیل را آب می‌برد پس این نشان می‌دهد که امروز کسانی نگران این وحدت هستند و از بقای خودشان در سایه این وحدت می ترسند، لذا هر اقدامی که امروز بتواند این وحدت را به‌هم بزند صدای دشمن است و باید از آن پرهیز کرد.
جهانگیر افزود: همه بخش‌ها هم مسئولین و هم کسانی که به تریبون‌های رسمی دسترسی دارند و اهل قلم و اصحاب رسانه باید تلاش کنند از این منظر وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند.
انتهای پیام/