سیاست‌ های پولی و بحران نقدینگی مانع توسعه‌ی بنگاه‌ هاست

به گزارش نصر، رضا جعفری با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی باید از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی جدا شود، گفت: باید مشخص باشد چه میزان از منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص می‌یابد. در حال حاضر ۶۰ درصد منابع و مصارف بانکی در تهران و تنها ۴۰ درصد در سایر استان‌ها جریان دارد که این توزیع عادلانه نیست.
جعفری خواستار آن شد که گردش مالی بسیاری از شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان‌ها صورت گیرد و افزود: در آذربایجان‌شرقی تعامل خوبی با مدیران بانکی داریم، اما دست آن‌ها برای تصمیم‌گیری باز نیست.
وی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ های خصوصی پاسخگوی شورای عالی بانک‌ها و بخش خصوصی نیستند، تأکید کرد: بانک‌های خصوصی نیز باید عضو شورای عالی بانک‌ها شوند تا در قبال تسهیلات اعطایی پاسخگو باشند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز، افزایش اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها، تقویت تسهیلات حمایتی صنعت به‌ویژه منابع تبصره ۱۸، حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در هیئت خبرگان بانکی و استقرار نمایندگان قوی و پاسخگوی بانک مرکزی در استان‌ها را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شأن فعال اقتصادی نیست که به دلیل ناتوانی یا تأخیر در بازپرداخت وام و تعهدات ارزی، متضرر شود، آبرویش خدشه‌دار گردد و کارگرانش بیکار شوند.
انتهای پیام/