صنعت داروسازی و نیاز روزافزون به آن!

به گزارش نصر، اهمیت ۵ شهریور به عنوان گرامیداشت زادروز زکریای رازی و روز ملی داروسازی در ایران، فرصت مغتنمی برای افزایش آگاهی عمومی درباره وظایف داروسازان مانند تولید، فرمولاسیون، توزیع و مشاوره دارویی برای ارتقای سلامت جامعه است تا زنجیره بهداشتی کشور حفظ گردد به شرطی که مقداری مسئولیت‌ پذیری در میان باشد!
شرکت‌های داروسازی دکتر عبیدی، داروپخش، دانا، تهران دارو، رازک، ابوریحان یا همان برلیمد، جابر بن‌ حیان، کاسپین تامین، اکسیر و سبحان دارو به ترتیب جزو ۱۰ شرکت برتر و بزرگ صنعت داروسازی ایران هستند که به استان‌های تهران، البرز، گیلان، آذربایجان شرقی و خراسان تعلق دارند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که علیرغم تولیدات دارویی فراگیر در شرکت‌های داخلی، چالش‌های زیادی وجود دارد که رابطه مستقیمی با سلامت جامعه دارد.
مشکلات داروسازان استان‌های صنعتی شامل بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه‌گر که منجر به ورشکستگی داروخانه‌ها می‌شود، کمبود و نبود دارو به دلیل سوءمدیریت و دلالی و چالش‌های قانونی و مقرراتی از جمله آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه است که به گفته داروسازان، پول را به جای معیار در اولویت قرار داده است…

راه‌های پیشرفت دارویی
طبق آمارهای مناشر شده، در حال حاضر بیش از ۱۷۰ شرکت داروسازی در ایران دارای مجوز تولید هستند که از این تعداد، حدود ۱۲۰ شرکت فعال‌اند و دو هزار و ۲۰۰ محصول نیز در بازار موجود است.
شرکت‌های دارویی کشور، بیش از ۹۵ درصد نیاز دارویی داخلی را تأمین کرده و در تولید سه هزار و ۴۰۰ محصول دارویی با یکهزار و ۴۰۰ مولکول مختلف نقش دارند اما حدود ۲۰۰ شرکت واردکننده دارو به همراه ۶۰ شرکت توزیع‌کننده در سطح کشور در امر خدمات‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند.
به عقیده تولیدکنندگان حوزه دارو، مشکلات خرید، تامین و تدارک مواد اولیه در صنعت دارو، کافی نبودن ارز یا تخصیص دولتی، مشکلات موجود در حوزه نقل و انتقال مالی و حمل و ارسال کالا از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولیدکننده‌های دارو در حال حاضر با آنها روبرو هستند و این مشکلات ریسک زیادی را به شرکت‌های بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند که باعث تاخیر در فرآیندها، افزایش بهای تمام‌ شده تولید، کاهش کیفیت و دسترسی ناکافی بیماران به دارو شده است!
نوسانات ارزی و تورم اقتصادی، یکی از مشکلات داروخانه‌ هاست که موجب افزایش قابل‌توجه هزینه‌های واردات و تولید داروها شده است، در شرایطی که قیمت‌ گذاری داروها به‌ صورت دستوری انجام شده و هیچ تعدیل قیمتی برای جبران این افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود اما، فشار مالی زیادی بر داروخانه‌ها وارد می‌شود.
در این وانفسای اقتصادی، داروخانه‌ها نیز برای تأمین داروهای موردنیاز بیماران، مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند اما قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد که این هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت‌ها جبران شود.
به گفته داروخانه‌داران، این وضعیت نه‌‌تنها منجر به کاهش حاشیه سود دراگ‌استورها می‌شود بلکه مشکلات مالی زیادی را به همراه دارد و در نهایت، کیفیت خدمات ارائه‌ شده به بیماران کاهش می‌یابد و تبعات کاهش میزان سلامتی ساکنان شهری و روستایی را موجب می‌گردد.

مشکلات صنعت دارویی
صنعت داروی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است که به شهادت تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند به زودی به کمبود نیازهای دارویی در کشور منتهی شود و لذا اگر دولت هر چه زودتر چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و رفع نکند باید منتظر چالش‌های جدی‌تری در این صنعت باشیم.
رئیس انجمن داروسازان کشور از وضعیت کنونی داروخانه‌داری، تصمیمات نهادهای نظارتی و آینده شغلی داروسازان به شدت انتقاد کرد و گفت: ۸۵ درصد فارغ‌ التحصیلان داروسازی وارد صنعت داروخانه‌داری می‌شوند اما آینده این حوزه چندان مطلوب نیست.
“شهرام کلانتری” افزود: در شرایطی که ظرفیت داروخانه‌ها و نیاز واقعی مناطق به این مراکز مورد توجه قرار نمی‌گیرد، شاهد درخواست‌های روزافزون نهادهای دولتی و خصوصی از جمله جمعیت هلال احمر برای تأسیس داروخانه‌های جدید هستیم، در حالی که در کشورهایی مانند ژاپن، ۷۰ درصد داروسازان وارد حوزه صنعت می‌شوند و تقاضا برای تأسیس داروخانه تا این حد وجود ندارد.
وی با انتقاد از دخالت نهادهای غیرتخصصی مانند شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی در حوزه داروسازی اضافه کرد: این نهادها بدون دلیل مصوبات نادرستی ارائه می‌دهند و با تهدید افراد تصمیم‌گیرنده، شرایط را پیچیده‌تر می‌کنند.
کلانتری همچنین به خلاءهای قانونی گسترده در صنعت دارو و داروسازی اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه هیچ اراده‌ای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد و هیچ گوش شنوایی هم برای شنیدن مشکلات داروسازان نیست کمااینکه ترکیب هیئت علمی دانشکده‌های داروسازی تعریفی ندارد به طوری که ورود اساتید غیرداروساز به این دانشکده‌ها یک خطر جدی است که کیفیت آموزش را تهدید می‌کند!
به گفته این فعال حوزه دارو، مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدکننده دارو با انتقاد از برخی رویه‌های سامانه جامع تجارت، اختلاف حاکم بر نرخ ارز و مابه‌التفاوت آن و کمبود نقدینگی را از مشکلات پیش‌روی داروسازان عنوان کرده و تاکید می‌کنند که این معضل، امکان ثبت‌سفارش و خریدهای خارجی را از آنان سلب کرده‌ است.
خطرات فروش دارویی
در سال‌های اخیر، خرید و فروش دارو در فضای مجازی انجام می‌شود و متاسفانه دارو به راحتی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد؛ داروهایی که فروش برخی از آنها حتی بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها نیز امکان ندارد اما در فضای مجازی بدون نیاز به نسخه در اختیار افراد قرار می‌گیرند!
در حالی است که فعالان حوزه داروسازی، خرید و فروش دارو در فضای مجازی را آسیب‌زا می‌دانند اما متاسفانه از حدود دو سال پیش بحث فروش اینترنتی دارو مطرح شده و دو سکوی بزرگ حمل و نقل کشور نیز وارد این حوزه شده‌اند و در زمینه پزشک اینترنتی و داروی اینترنتی فعالیت می‌کنند!
با این اوصاف و به گفته پزشکان، حوزه سلامت کاملاً با کالاهای عادی متفاوت است و نمی‌توان آن را با محصولاتی مانند پیتزا، چلوکباب و اقلام غیرتخصصی که به سادگی قابل حمل و نقل بوده و امکان ارسال آنها به درب منزل مهیاست مقایسه کرد زیرا این حوزه باید به شدت ضابطه‌مند باشد.
علاوه بر این موارد، خرید و فروش اقلام دارویی در فضای مجازی می‌تواند باعث انتشار اطلاعات خصوصی بیماران در این فضا شود به طوری که حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار از اهمیت بالایی برخوردار است و بارها مشاهده شده که اطلاعات این سکوها هَک شده و در فضای مجازی منتشر شده است که در صورت تداوم، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر اندازد.
در شرایط آشفته‌ای که نظام سلامت کشور معتقد است اطلاعات بیماران باید در وزارت بهداشت ذخیره شده و دسترسی به آنها نیز باید طبق ضوابط به بیمار صورت گیرد اما این امر مستلزم قاعده‌مند شدن است و می‌توان نتیجه گرفت که تمام شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که به صورت غیرقانونی در فضای مجازی به توزیع دارو می‌پردازند، خلاف قانون عمل کرده و جان مردم را به خطر می‌اندازند.
بدبختانه و طبق مشاهدات خبرنگاران رسانه‌های گروهی، این سکوها در اکثر استان‌ها حتی داروهای روان‌گردان و مخدر را بدون نسخه عرضه می‌کنند و گرچه گفته می‌شود کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر فروش بدون ضابطه دارو توسط این سکوهاست اما این مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت است که تاکنون اقدام قابل لمسی انجام نداده است.
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
انتهای پیام/