مکانیزم ماشه و سفره مردم

مردم با پوست و استخوان درک کرده‌اند که تحریم صرفاً کاغذپاره نیست، بلای واقعی و مصیبت است. امروز تحریم‌های شورای امنیت نه فقط یک خبر در رسانه‌ها؛ بلکه به معنای افزایش قیمت نان، گوشت، برنج و دارو برای مردم عادی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگاه فشارهای بین‌المللی شدت گرفته، نخستین اثر ملموس آن روی سفره مردم احساس شده و هر بار که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده، سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند. حتی وقتی برخی اقلام معاف معرفی می‌شوند، احتیاط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی باعث می‌شود خرید اقلام حیاتی کند و قیمت‌ها افزایش یابد.
اما «مکانیزم ماشه» دقیقاً چیست؟ بر اساس قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت، هر «دولت مشارکت‌کننده در برجام» اگر اعتقاد داشته باشد طرف مقابل به‌طور جدی به تعهداتش عمل نکرده، می‌تواند به شورای امنیت اعلام کند. از لحظه‌ی اعلام، شورای امنیت یک بازه‌ی ۳۰روزه دارد تا درباره‌ی ادامه‌ی تعلیق تحریم‌های قبلی رأی‌گیری کند؛ اگر قطعنامه‌ی «ادامه‌ی تعلیق» تصویب نشود، دقیقا از نیمه‌شب روز سی‌ام، همه‌ی قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه ایران به همان شکل قبل از ۲۲۳۱ برمی‌گردد، یعنی تحریم‌های شورای امنیت پیش از سال ۲۰۱۶. به زبان ساده، تداوم رفع تحریم‌ها نیازمند رأی مثبت شورا است و اگر این رأی نگرفته شود، «اسنپ‌بک» خودکار فعال می‌شود.
این بازگشت، صرفا یک اقدام یا نماد سیاسی نیست؛ از لحظه فعال شدن، محدودیت‌ها دوباره به شکل کامل بازمی‌گردند و تجارت با ایران با ریسک بالا مواجه می‌شود. این ریسک باعث افزایش هزینه نقل و انتقال پول، بیمه محموله‌ها و حمل ‌و نقل کالا می‌شود و در نهایت هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. وقتی هزینه‌ها افزایش می‌یابد، فشارش را سریع‌تر از همه در کالاهای اساسی می‌بینیم؛ از خوراکی‌ها و دارو تا نهاده‌های دامی که به واردات وابسته‌اند. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای کاهش ریسک احتیاط می‌کنند و خطوط کشتیرانی مسیرها را محدود می‌کنند. این زنجیره باعث می‌شود قیمت‌ها بالا برود و دسترسی به برخی کالاهای ضروری سخت شود. بر اساس تجربه حتی معافیت‌های بشردوستانه هم وقتی کانال پرداخت امن نباشد، کافی نیست.
اما نکته‌‌ای دیگر در این میان وجود دارد که حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند: «روز خاتمه» در قطعنامه ۲۲۳۱ ده‌ سال پس از «روز تصویب» تعریف شده؛ با توجه به اینکه روز تصویب ۱۸ اکتبر ۲۰۱5 بوده، روز خاتمه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است. تا آن تاریخ، اگر اسنپ‌بک فعال شود، پرونده دوباره به ریل تحریم‌های پیشین برمی‌گردد؛ اگر نشود، از منظر ۲۲۳۱، بررسی شورای امنیت خاتمه می‌یابد. همین نزدیکی ضرب‌الاجل، حساسیت بازارها و شرکت‌ها را بیشتر کرده است.
حالا این‌ها چگونه به زندگی روزمره ربط پیدا می‌کند؟ در رویه تجاری بین‌الملل، بانک‌های اروپایی و آسیایی در مواجهه با هر ابهامی معمولاً به سمت «ریسک صفر» می‌روند: اعتبارات اسنادی باز نمی‌شود یا با کارمزدهای سنگین و زمان‌های طولانی باز می‌شود؛ بیمه‌گران کشتی حق بیمه را بالا می‌برند؛ خطوط کشتیرانی مسیرشان را تغییر می‌دهند یا کشتی کم‌تر می‌فرستند؛ و صادرکنندگان مواد اولیه، «پیش‌پرداخت» و «قیمت ریسک» مطالبه می‌کنند. این زنجیره، نرخ ارز را تحت فشار می‌گذارد و از کانال واردات نهاده‌ها، مستقیماً به قیمت مرغ و لبنیات و روغن می‌رسد. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی با اعلام معافیت‌های بشردوستانه، وقتی کانال پرداخت مطمئنی نباشد، دارو و کالاهای حیاتی هم دیر و گران می‌رسند.
از این‌جا به بعد، پای حقوق اتحادیه اروپا هم به ماجرا باز می‌شود. لازم می‌دانم به‌عنوان پژوهشگر حوزه حقوق اتحادیه اروپا، یک سوءتفاهم پرتکرار را روشن کنم: «مکانیزم ماشه» یک سازوکار شورای امنیت است و اگر فعال شود، دولت‌های عضو سازمان ملل، از جمله کشورهای اروپایی، به‌موجب منشور ملزم به اجرای آن هستند. اما در کنار این، اروپا «قانون مسدودساز»  Blocking Statuteرا دارد که در اصل برای مقابله با «تحریم‌های فراسرزمینی دولت‌های ثالث» (مثلاً تحریم‌های ثانویه آمریکا) طراحی شده است. 
این قانون به شرکت‌های اروپایی می‌گوید از تبعیت تحریم‌های فراسرزمینی مندرج در پیوست مقرره ۲۲۷۱/۹۶ خودداری کنید، و اگر تبعیت باعث خسارت شد، می‌توانید در اروپا مطالبه‌ی جبران کنید؛ ضمن اینکه سازوکار اخذ مجوزهای موردی هم پیش‌بینی شده است. این قانون اما ناظر به تحریم‌های سازمان ملل نیست؛ یعنی اگر شورای امنیت چیزی را الزام‌آور کند، بحث «فراسرزمینی بودن» موضوعیت ندارد و دولت‌های عضو باید اجرا کنند.
همزمان، رویه‌ی قضایی اروپا به ما می‌گوید شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً با عبارت کلی «نگران تحریم‌های آمریکا هستیم» قراردادها را یک‌طرفه قطع کنند. در پرونده‌ی معروف «بانک ملی ایران علیه تله‌کوم آلمان» (رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱)، دادگاه تصریح کرد که ماده ۵ قانون مسدودساز مانع از آن است که یک اپراتور صرفا برای تبعیت از تحریم‌های آمریکا رابطه‌اش را خاتمه دهد؛ دادگاه‌های داخلی باید بررسی کنند قطع رابطه واقعاً مستقل از تحریم‌های فهرست‌شده بوده یا نه، و مکانیسم اخذ مجوز از کمیسیون هم وجود دارد. این رای از نظر حقوقی مهم است، اما در عمل بسیاری از شرکت‌ها باز هم با محاسبه‌ی هزینه فایده، ریسک را به حداقل می‌رسانند و کنار می‌کشند؛ نتیجه‌اش همان فشار بر زنجیره‌ی تأمین و قیمت‌ها است.
به‌این‌ترتیب، اگر مکانیزم ماشه فعال شود، حتی پیش از صدور هر فهرست تحریمی جدید، «انتظار ریسک» کار خودش را می‌کند. تبدیل ارز سخت دشوارتر می‌شود، هزینه‌ی نقل ‌و انتقال پول بالا می‌رود، بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل محدودتر می‌شوند و تأمین‌کنندگان خارجی شرط و شروط تازه می‌گذارند. این همان جایی است که سفره‌ی مردم زودتر از همه واکنش نشان می‌دهد. از آن‌سو، اگر فعال نشود و چشم‌انداز رفع نگرانی‌ها تقویت شود، همین کانال‌های ریسک می‌توانند بخشی از فشارهای تورمی وارداتی را تخلیه کنند.
در نهایت باید یادآوری کرد که مکانیزم ماشه «مسیر اضطراری برگشت‌پذیر» است و ۳۰ روز فشرده برای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند و اگر قطعنامه‌ی ادامه‌ی تعلیق رأی نیاورد، ورق برمی‌گردد. از سویی نزدیکی «۱۸ اکتبر ۲۰۲۵» هم باعث می‌شود بازارها نسبت به هر نشانه‌ای حساس‌تر باشند. فارغ از نتیجه، برای جامعه و اقتصاد ایران مهم است که کانال‌های شفاف، مقررات قابل‌اتکا و پیام‌های هماهنگ، جای «ابهام» را بگیرند؛ چون در اقتصاد، ابهام همان مالیات نامرئی است که قبل از همه بر نان و داروی مردم می‌نشیند.

مهدی ولیزاده، دکتری حقوق اتحادیه اروپا
انتهای پیام/