وزیر صمت تاکید کرد:
رونق بازارچه های مرزی برای بهبود معیشت مردم در دستور کار دولت چهاردهم
1404/05/02 - 10:25 - کد خبر: 141805
نسخه چاپی
نصر: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعال سازی پایانه ها و بازارچه های مرزی برای رونق معیشت مردم در دستور کار دولت چهاردهم بوده که با قوت پیگیری میکنیم.
به گزارش نصر، سید محمد اتابک روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحد های صنعتی بزرگ مقیاس در ارومیه در گفت وگو با ایرنا افزود: لازم است با برنامهریزی مناسب، ظرفیت استفاده از این پایانههای مرزی افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه برخی پایانههای مرزی استان باید بهصورت کامل فعال شوند، اظهار کرد: تلاش میشود با همکاری دستگاههای مسئول، این پایانهها به سطح مطلوب برسند و تجارت مرزی استان توسعه یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم واحد های تولیدی در رشد تولید ناخالص ملی گفت: کارخانههای فعال در استان علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مؤثری در ارزآوری و تأمین نیازهای کشور دارند و نقش قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت بالای آذربایجان غربی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی مهم است و حمایت از ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در مناطق مرزی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
اتابک گفت: این روند با همکاری مسئولان استانی، تسهیل صدور مجوزها و ارائه مشاورههای فنی ادامه خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزیتهای استان در حمل و نقل و تولید تجهیزات سنگین، اظهار کرد: کارخانههای موجود در استان توانستهاند بخش مهمی از نیاز کشور را تأمین کنند و از خروج ارز جلوگیری شده است که این امر با توسعه و افزایش ظرفیت تولید ادامه می یابد.
وی اظهار کرد: برای افزایش سرمایه گذاری لازم است مشوقهایی در استانها تعریف شود و این مشوقها میتواند اعم از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و در زمینه حقوق معادن اعمال شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از استاندار آذربایجان غربی خواست تا با تهیه بسته مشوقها و ارایه آن به وزارتخانه جهت بررسی اقدام کند.
اتابک با اشاره به ایجاد زنجیرههای مختلف در بخش صنعت و معدن گفت: آذربایجان غربی میتواند با حرکت در این مسیر و با تمرکز روی تجارت در مرزها و افزایش ارزش افزوده به معیشت مردم در این مناطق رونق دهد.
وزیر صمت با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از واحد های کوچک و متوسط گفت: زمینه احیای این واحد ها نیز در دستور کار است تا بتوان با راه اندازی سرمایه های راکد به رونق تولید و افزایش ارزش افزوده دست یافت.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا