با انتشار بیانیه ای تحلیلی؛
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند خواستار رفع ابهامات فعالیت معدن طلای اندریان شد/ کتمان فاجعه زیست محیطی بدون ادله کافی
نصر: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند در بیانیه ای خواستار شفافیت مسئولان ذی ربط در رابطه با فعالیت معدن طلای اندریان شد.
به گزارش نصر، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در بیانیه ای تحلیلی با انتقاد از مماشات و پنهان کاری دستگاه های مسئول در خصوص فعالیت معدن طلای اندریان، به بحران های زیست محیطی ناشی از فعالیت غیر اصولی معدن طلای اندریان و کارخانه صنایع شیمیایی کاوه سودا اشاره کرده و تاکید کرده است: منتظر مسئولین مربوطه برای رفع ابهامات هستیم و قطعا در صورت عدم پاسخگویی، در زمان مشخص و معلوم اقدامات لازم را برای اصلاح وضع موجود انجام خواهیم داد.
در این بیانیه آمده است:
«معدن اندریان یکی از بزرگ ترین معادن طلای کشور در 120 هکتار و ذخیره‌ی قطعی طلای 30 میلیون تنی خاک طلا با عیار پنج درصد است. که متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل فضای تقریبا اختصاصی که حاکم بر معادن استان نقاط مبهم و تاریک بسیاری در حیطه‌های مختلف آن اعم از واگذاری، استحصال، محیط زیست و.... وجود دارد.
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند طی ۳ ماه گذشته با تحقیقات میدانی خود از وضعیت ۲ معدن طلای استان، معدن طلای اندریان و مزرعه‌ی شادی و صحبت با افراد ذی‌ربط، از مسئولین استانی تا کارگران معادن و افراد محلی، اطلاعات بسیار ارزشمند و قابل توجهی در رابطه با مشکلات نظارتی، قانونی، واگذاری و محیط زیستی معادن بدست آورد.
قطعا این مسئله قبل از این هم دغدغه‌ی بومیان آن مناطق علی‌الخصوص مردم روستای اندریان بوده است و چندین بار از طریق نامه نگاری، تجمع و... سعی در رساندن صدای اعتراض خود به مسئولین داشتند که متاسفانه بعضاً با برخی بد اخلاقی ها و برخوردهای تند و سخت مسئولین مواجه شده‌اند برخورد هایی که به هیچ عنوان شایسته ی یک مدیر در جمهوری اسلامی نیست.
فهم این موضوع که اصل سوال و مطالبه‌ی پاسخ از مسئولین حتی اگر به اشتباه، اتفاق مبارکی است و نباید با تهدید، تطمیع و تهمت از زیر بار این مطالبه شانه خالی کرد، مسئله‌ای است که باید اتفاق بیفتد و متاسفانه بارها شاهد این رفتار نادرست بوده‌ایم که برای ساکت کردن مردم با انگ اینکه شما تخصص مسائل محیط زیستی، معدنی و... ندارید سعی در ساکت کردن مردم دارند.
در ادامه به برخی از مشکلات و نقاط ابهام در رابطه این معدن طلایی را در چند بخش بیان می کنیم.
بخش اول: ابهامات واگذاری معدن طلا
یکی از نقاط مبهم و تاریک، نحوه قیمت گذاری این معادن است که به چه صورت انجام گرفته است؟ به صورتی که حتی آگهی و یا اعلان قبلی برای واگذاری (مناقصه یا مزایده حداقل به صورت عمومی) صورت نپذیرفته است. بنابراین این سوال مطرح می شود که طرف قرارداد چگونه به عنوان بهره بردار معدن نائل شده است؟ و عدم شفافیت در این موضوع فرضیه های احتمالی، برای وجود رانتی بزرگ را قوت میبخشد.
نه تنها رونوشت قرارداد منتشر نشده بلکه در سایت وزارت صمت نیز، اسم معدن اندریان در لیست معادنی که پروانه بهره برداری دارند نیامده است و نکته مهم تر، با توجه به در دسترس نبودن مفاد قرارداد مشخص نیست که این قرارداد چند ساله بسته شده است؟
همچنین پیرامون شرکت خارجی طرف قرارداد نیز ابهاماتی وجود دارد، طبق اظهار نظر برخی مسئولین ذی ربط، فقط گفته شده که این شرکت گرجستانی است هیچ نام و مشخصاتی از آن معلوم نیست، بدین ترتیب ما با یک مجهول الهویه طرف هستیم. و طبق همان اظهارات، 70 درصد سود بهره‌برداری سهم شرکت گرجستانی و 30 درصد مابقی از آن متعلق به شرکت ایرانی است که سهم کم شرکت ایرانی در این قرارداد با چه توجیهی صورت گرفته است؟
و البته این اتفاق محدود به معدن طلای اندریان نمی شود و در نمونه‌ی مشابه دیگری، بحث واگذاری بیش از 70 درصد معدن مزرعه شادی به شرکت چینی هست که گمانه زنی ها بر قیمت اندک آن نیز می‌باشد.
مگر شرکت های داخلی ما توانایی برداشت و استحصال طلا را ندارند که این معدن و معادنی از این دست که قطعا از سرمایه‌های ملی هستند به کشورهای دیگر واگذار می‌شوند؟ این اقدام با واگذاری منابع نفتی به کشور دیگر چه فرقی می کند؟ این اتفاق خود گویای این است که ما نیاز به نهضتی دیگر داریم اما نه در حوزه‌ی نفت بلکه اینبار نهضت ملی شدن معادن کشور مطرح است.
و البته باید به این نکته اشاره کرد که خصوصی کردن این قبیل دارایی‌های ملی نیازمند بخش خصوصی قوی است که مسلما در پیدا کردن این بخش سازمان مربوطه به مشکل برخواهد خورد اما این اتفاق نباید دلیل بر واگذاری سرمایه‌های ملی به کشورهای دیگر شود که قطعا مصداق عذر بدتر از گناه است.
بخش دوم: عدم وجود سازوکار نظارتی
بخش دوم مغفول مانده در این بین عدم وجود سازوکار نظارتی درست از سمت وزارت مربوطه بر تمامی اتفاقات در این معدن است.
فرآیند نظارت یا بر اساس خوداظهاری و یا بر اساس نظارت کارشناس محلی است که در هر دو روش امکان سواستفاده‌ی عظیمی از این منابع ملی بوجود می‌آید و عملا دست غارتگران بیت المال را باز می گذارد و خب باید نسبت به این اتفاق تجدید نظر جدی انجام پذیرد.
روندی باید طراحی شود که امکان فساد، سواستفاده و خطای انسانی را به صفر رساند.
بخش سوم: معضلات محیط زیستی معدن طلای اندریان
نقطه‌ی سیاه معدن اندریان استحصال طلا به روش سیانوراسیون و آسیب های جدی ناشی از آن به محیط زیست منطقه است.
طبق اظهار نظر مسئولین مربوطه استفاده از سیانور در این منطقه هیچ آلودگی محیط زیست بوجود نمی‌آورد و سیانور محیط زیست و سلامت مردم و احشام منطقه را تهدید نمی‌کند، این سخن بارها از زبان مسئولین متعدد بیان شده است؛ اما شواهد گواه اتفاقی دیگری‌ست مرگ متعدد بسیاری از احشام منطقه، مسمومیت‌های غیر عادیست. البته این معضلات زیست محیطی این معدن به سیانور ختم نمی گردد و تخریب محیط زیست بکر منطقه بخاطر برداشت‌های بسیار از معدن مشکل دیگری‌ست که بومیان منطقه بشدت به آن گله‌مند و معترضند.
نکته‌ی جالب توجه این است این معدن تا پارسال هیچ گونه مجوزی از سمت سازمان محیط زیست نداشته و تمام این مدت درحال بهره برداری غیراصولی از این معدن با سیانور بوده است. این در حالی است که وجود علائم ناشی از ترکیبات سیانور و نمود های تخریبی آن در باغات و زمین های کشاورزی منطقه و اجساد احشام در آزمایش‌های دوستداران محیط زیست که از روی دغدغه پیگیر آن بوده‌اند به طور کامل مشهود می‌باشد.
متأسفانه با وجود اثار زیان بار رویت شده در فاجعه استفاده غیر اصولی از سیانور مسؤلین ذی ربط در حال کتمان این امر بدون ارایه ی ادله کافی برای زدودن ابهامات شکل گرفته در افکار عمومی هستند.
چگونه می توان به اظهارات مسئولین سازمان محیط زیست اعتماد کرد؟ آقایان سازمان محیط زیست، هنوز ابهامات ناشی از فاجعه زیست محیطی کاوه سودا بعد از 3 ماه به قوت خود در اذهان عموم مردم اسیب دیده از این کارخانه باقی است و وعده های جناب‌هایتان مبنی بر تحقیقات به عمل آمده در مورد آلوده بودن یا نبودن پساب‌های این کارخانه جامه عمل ندیده است.چگونه انتظار دارید توده مردم به صلاحیت این سازمان مبنی بر سنجش آلایندگی معادن و کارخانجات این استان اعتماد کنند؟
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند مطابق بر قول مسئولین سازمان محیط زیست، در راس یک کارگروه محیط زیستی با حضور اساتید دانشگاه، فعالین محیط زیستی و دانشجویان برای مرتفع شدن ابهامات محیط زیستی استان، علی الخصوص معادن، معضلات محیط زیستی را پیگیری خواهد کرد و امید این است که مسئولین این سازمان بر وعده‌های خود مبنی بر یاری دادن به این کارگروه جامه‌ی عمل بپوشاند.
بخش چهارم: ابهامات قانونی
طبق دستور العمل های تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن، شورای عالی معادن مقرر کرده است که 1 درصد از فروش سالیانه معادن به منطقه استقرار معدن به منظور احداث زیرساخت های عمرانی و بهداشتی تخصیص پیدا کند که با استناد به سخنان مردم و مسئولین ذی‌ربط منطقه، این امر تا به امروز تحقق پیدا نکرده است که نوعی قانون گریزی به حساب می‌آید.
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تا به الآن نشان داده برای حفاظت از منافع مردم که بزرگترین آرمان آن است به هیچ وجه کوتاه نیامده و نخواهد آمد و پیگیری در رابطه با معادن صرفا به اندریان و مزرعه‌ی شادی ختم نخواهد شد و قطعا قدم خواهیم گذاشت در معادنی که بزرگان معدن گاها برای آنها به جای استفاده از اسم آن معدن، از اسم معدن رانت استفاده می کنند و در این بین با هیچکس مماشات نخواهند کرد و هرگونه کارشکنی را پاسخ خواهند داد، منتظر مسئولین مربوطه برای رفع ابهامات هستیم و قطعا در صورت عدم پاسخگویی، در زمان مشخص و معلوم اقدامات لازم را برای اصلاح وضع موجود انجام خواهیم داد.»
انتهای پیام/
نصر