دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی

به گزارش نصر، در فضای اقتصادی و بانکی امروز، مفاهیم و اصطلاحات جدیدی ظهور و بروز پیدا می‌کنند که درک صحیح از آن‌ها برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه ضرورت دارد. یکی از این مفاهیم که مدتی است بیش از گذشته مورد توجه مقامات و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، «حساب اجاره‌ای» است؛ نوعی از حساب که در ظاهر برای تسهیل برخی امور مالی تعریف می‌شود و می‌تواند بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب اقتصادی نیز ایجاد کند.
«حساب اجاره‌ای» یا «حساب امانی» (Nominee Account) در نظام بانکی و مالی، حسابی است که فردی (اجاره‌کننده یا اجاره‌دهنده) به نام شخص دیگری (صاحب حساب یا فرد امین) افتتاح یا از حساب وی استفاده می‌کند. در این روش، فرد اجاره‌کننده، کنترل و اختیار تام حساب را در اختیار دارد و تمامی تراکنش‌های مالی از طریق این حساب انجام می‌شود، اما صاحب حساب، نام اوست. به عبارت دیگر، هویت واقعی فردی که از حساب استفاده می‌کند، پنهان می‌ماند.
حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند با اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند که برخی از آن‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی هستند:
اهداف قانونی و مشروع:
* تسهیل در امور وکالتی و نمایندگی: در مواردی که فردی به دلیل مشغله یا دوری از کشور، امکان مدیریت امور مالی خود را ندارد، ممکن است از حساب فردی امین استفاده کند.
* مدیریت دارایی‌ها: برای مدیریت متمرکز دارایی‌ها توسط یک شخص یا نهاد خاص.
* حفظ حریم خصوصی: در برخی مشاغل یا شرایط خاص که افراد تمایل به افشای اطلاعات مالی خود ندارند.
اهداف غیرقانونی و مخرب:
پولشویی (Money Laundering): این یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین کاربردهای حساب‌های اجاره‌ای است. پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، رانت‌خواری و فساد) از طریق این حساب‌ها وارد چرخه اقتصادی قانونی می‌شود تا منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. این فرآیند شامل سه مرحله «جای‌دهی» (Placement)، «لایه‌چینی» (Layering) و «ادغام» (Integration) است که حساب‌های اجاره‌ای اغلب در لایه‌چینی نقش دارند.
تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing): حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند برای انتقال وجوه به گروه‌های تروریستی و تأمین مالی فعالیت‌های آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار گیرند. این امر به دلیل عدم شفافیت و دشواری ردیابی تراکنش‌ها در این نوع حساب‌ها تسهیل می‌شود.
فرار مالیاتی: پنهان کردن درآمدها و دارایی‌ها از دید سازمان‌های مالیاتی برای جلوگیری از پرداخت مالیات.
پنهان کردن هویت مجرمان اقتصادی: افرادی که به دلایل قانونی تحت تعقیب هستند یا نمی‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی خود را فاش کنند، از این حساب‌ها استفاده می‌کنند.
با توجه به بازگو و آشکار شدن شواهدی از تأمین مالی رژیم صهیونیستی برای فعالیت‌های تروریستی در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌گیرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
بدیهی است که در شرایط جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند. این حساب‌ها، ابزار پنهان افراد غیرمجاز و مجرمان برای تزریق پول یا جابه‌جایی منابع مالی غیرقانونی هستند از همین رو در اوج ایام جنگ ۱۲ روزه، مرکز اطلاعات مالی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از مردم خواست تا در صورت اجاره دادن حساب بانکی خود، سریعاً آن را گزارش دهند.
البته جهت ترغیب افراد به معرفی در این اطلاعیه تاکید شده است: «اشخاصی که قبل از شناسایی توسط مراجع قضائی خودشان موضوع را گزارش دهند، طبق ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشمول معافیت از مجازات می‌شوند.»
از دیگر سو صدور آنی این دستور، پیامی روشن و قاطع برای بازار و فعالان اقتصادی بود با این مضمون که دولت عزم جدی در شفاف‌سازی و نظم‌بخشی تراکنش‌های مالی دارد و اجازه نمی‌دهد شرایط بحرانی به بهانه‌ای برای سوءاستفاده یا تقویت جریان‌های غیرقانونی تبدیل شود و این اقدام تا حد زیادی توانست امنیت روانی فعالان اقتصادی را تقویت کند و به جامعه بگوید تحت هر شرایطی، نظم مالی حفظ خواهد شد.
به عبارت دیگر، برخورد عاجل با این حساب‌ها علاوه بر جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، باعث جلوگیری از اخلال در نظم بازار می‌شود. در وضعیت پراسترس اقتصادی، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند زمینه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی را فراهم کنند. بنابراین، این اقدام هوشمندانه به مدیریت امنیت مالی، بازار و اعتماد عمومی کمک کرد.
اقدام مرکز اطلاعات مالی در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، درست و به‌موقع بوده و نشانگر عزم جدی دولت برای حفظ شفافیت، امنیت اقتصادی و مقابله با تهدیدات مالی پنهان است. با ورود سریع به این موضوع و فراهم کردن مسیر گزارش مستقیم برای افکار عمومی، می‌توان امیدوار بود روند شناسایی و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی حساب‌های بانکی، تأثیر مثبتی بر بازدارندگی مالی و روانی کشور در برابر تهدیدات بین‌المللی داشته باشد.
نتیجه اینکه «حساب اجاره‌ای» ابزاری دوگانه است که می‌تواند در خدمت اهداف مشروع یا غیرمشروع قرار گیرد. با توجه به پتانسیل بالای سوءاستفاده از این حساب‌ها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی، ضرورت نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان از سوی نهادهای نظارتی و بانکی امری حیاتی است. هشدارهای اخیر وزیر اقتصاد و اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی نظام مالی و مقابله با جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/