تاخیر در تعیین نرخنامه، ظلمی بزرگ در حق اصناف است

به گزارش نصر، محمد پورعبداله با بیان اینکه نرخ خدمات صنوف تولیدی و خدماتی توسط سازمان صمت تعیین می‌شود، گفت: روند طولانی تصویب نرخنامه که گاه بیش از شش ماه زمان می‌برد، باعث اخلال در فعالیت اقتصادی واحدهای صنفی و ایجاد ناترازی مالی در میان اصناف شده است. بسیاری از اصناف ناچارند بدون نرخ جدید و بر اساس نرخنامه سال قبل به ارائه خدمات بپردازند که ناعادلانه و به ضرر آنهاست.
وی با اشاره به تکرار این وضعیت در سال‌های گذشته افزود: هر ساله با گذشت چندین ماه از آغاز سال، تازه نرخنامه‌ها تصویب می‌شوند، آن هم با درصدی اندک و اغلب به‌صورت سلیقه‌ای، که در صنوف مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارد.
دبیر اتاق اصناف آذربایجان شرقی با تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی سال جاری گفت: در حالی که در سال جدید با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی، اجاره‌بها و بیمه روبه‌رو هستیم، اصناف هنوز با نرخنامه سال قبل فعالیت می‌کنند و اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی ندارند، درحالی‌که سایر اقشار مانند مالکان املاک، نرخ‌های خود را با توجه به تورم، به‌دلخواه افزایش داده‌اند.
وی همچنین نسبت به عواقب بی‌نظمی ناشی از نبود نرخنامه جدید هشدار داد و افزود: این وضعیت باعث شده برخی خدمات با قیمت‌های دلخواه و متفاوت به مردم ارائه شود و شهروندان نیز در این شرایط ناعادلانه، قدرت اعتراض مؤثر ندارند.
پورعبداله با اشاره به صنف اتوسرویسکاران، خدمات لاستیک و روغن‌فروشان تبریز به‌عنوان نمونه‌ای از صنوف آسیب‌دیده گفت: هزینه‌های این واحدها به‌شدت افزایش یافته اما نرخ خدمات آنها همچنان مطابق سال گذشته است که موجب فشار اقتصادی غیرقابل‌تحمل برای آنها شده است.
او در پایان خواستار اصلاح فوری روند نرخ‌گذاری شد و پیشنهاد داد: نرخ خدمات اصناف باید در ابتدای هر سال و بر اساس نرخ تورم رسمی کشور تعیین گردد تا از نابسامانی‌های فعلی جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند به نفع اصناف و مردم باشد و موجب کاهش شکایات و تنش‌های صنفی گردد.
انتهای پیام/