فعالان بخش خصوصی از دولت چه می‌خواهند؟

به گزارش نصر، مشکلات ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه تخصیص ارز یکی از مواردی بود که در این نشست عنوان شد.
جمشید برزگر نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از وضعیت فعلی ثبت سفارش و تخصیص ارز، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان کشور عنوان کرد.
وی گفت: در تمامی جلسات اتاق بازرگانی، مسئله ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم تولیدکنندگان مطرح می‌شود.
وی همچنین به بحران انرژی اشاره کرد و افزود: ناترازی در حوزه برق از دیگر معضلات جدی تولیدکنندگان است؛ برق قطع می‌شود و در پاسخ می‌گویند از ژنراتور استفاده کنید، اما گازوئیل مورد نیاز برای ژنراتورها نیز در دسترس نیست. این مشکل فقط محدود به آذربایجان‌شرقی نیست، بلکه کل کشور با آن درگیر است.
برزگر با تأکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی در آذربایجان‌شرقی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و نگاه دولت و حاکمیت نیز باید بر این اساس باشد که با توانمندسازی این بخش، مشکلات ساختاری اقتصاد قابل حل است.

ضرورت اصلاح سیاست های ارزی
رضا جعفری عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز هم با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور اظهار داشت: یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه تفویض اختیار به استان‌هاست.
وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی ادامه داد: سیاست‌های موجود به‌جای حمایت از تولید و صادرات، مشوق واردات و واسطه‌گری شده‌اند. در حالی‌که تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز گرفتارند، دلال‌ها به‌راحتی فعالیت می‌کنند. ما خواهان ارز دولتی نیستیم؛ فقط انتظار داریم شرایط تسهیل شود. هرکس ارز دولتی می‌خواهد، در صف بایستد، اما برای تولیدکنندگان باید مسیر مستقلی ایجاد شود.
جعفری همچنین هشدار داد: با صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی، دولت خود را در شرایطی قرار داده که قادر به اخذ مالیات مؤثر نیست. علاوه بر این، ثبت سفارش با اعتبار سه‌ماهه در شرایط فعلی عملاً غیرممکن است.

تفویض اختیار به استان ها
مهدی امینی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز، نیز با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت، خواستار تفویض اختیار به استان‌ها شد و گفت: متأسفانه به‌دلیل نبود نمایندگی رسمی بانک مرکزی در استان آذربایجان‌شرقی، فعالان اقتصادی ناچارند برای کوچک‌ترین اقدامات به تهران مراجعه کنند. این مسئله منجر به اتلاف وقت، هزینه و کندی در فرآیندهای تولید و تجارت شده است.
وی افزود: اگر اختیار به مدیران استانی داده شود، هم امور با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود و هم فعالان اقتصادی می‌توانند در فضای منطقی‌تر و شفاف‌تری فعالیت کنند.

تسهیل واردات ماشین آلات
یونس اکبرپور پایدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت نامطلوب ماشین‌آلات صنعتی کشور گفت: در شرایط فعلی، میزان مصرف انرژی در صنایع به دلیل فرسودگی تجهیزات، تا ۵۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، اما با این وجود امکان واردات ماشین‌آلات جدید در برابر صادرات وجود ندارد.
وی افزود: تکنولوژی مورد استفاده در بسیاری از صنایع کشور به ۴۰ تا ۵۰ سال قبل بازمی‌گردد، که این موضوع نه‌تنها مزیت صادراتی ما را از بین می‌برد، بلکه مصرف انرژی را به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. از این رو، اولویت نخست باید واردات ماشین‌آلات نو و پیشرفته، بدون اتکا به ارز دولتی باشد.

ضرورت یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها به جای مدیریت جزیره‌ای
نوید امجد عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: با مدیریت جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های متفرق، نمی‌توان وضعیت اقتصادی کشور را سامان داد. همه مدیران دولتی به مشکلات بخش خصوصی واقف‌اند، اما نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، مانع پیشرفت شده است.
وی با تشبیه اقتصاد ارزی کشور به یک استخر، گفت: ورودی این استخر، ارز حاصل از صادرات است و خروجی آن واردات. در این میان، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات مربوط به ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای نیمه‌خام است که مجدداً در چرخه تولید داخلی به کار گرفته می‌شود. اگر سیاست‌های واردات و صادرات با هم هم‌راستا نباشند، دچار گسست در زنجیره تولید می‌شویم، مسئله‌ای که اکنون به‌ وضوح شاهد آن هستیم.
وی همچنین به ضعف در اجرای تبصره‌های قانونی اشاره کرد و افزود: بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه کمیته تخصیص ارز، صادرکنندگان عمده می‌توانند با مجوزهای خاص، در برابر صادرات خود اقدام به واردات کنند. این واردات حتی می‌تواند در جهت تأمین نیاز شرکت‌های هم‌گروه انجام شود، اما متأسفانه این تبصره‌ها اجرایی نمی‌شود.
امجد با بیان اینکه در حال حاضر، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس کدهای آماری و نه اولویت‌های واقعی انجام می‌شود، اظهار کرد: در نتیجه، تولیدکنندگانی که تحت فشار هستند، به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف روی می‌آورند که این موضوع باعث کاهش ورودی استخر ارزی کشور و در نهایت آسیب به اقتصاد ملی می‌شود.

اهلیت مبنای صدور کارت های بازرگانی باشد
جعفر محرم‌پور دبیر اتاق بازرگانی تبریز هم با انتقاد از سیاست‌های ارزی اخیر کشور اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های فعلی، تناسبی با واقعیت کمبود منابع ارزی کشور ندارد و متأسفانه در بزنگاه‌های حیاتی، تصمیمات نادرست اتخاذ شده است.
وی با اشاره به بخشنامه بحث‌برانگیز مردادماه ۱۴۰۲ سازمان توسعه تجارت گفت: این بخشنامه منجر به صدور بیش از ۳۰ هزار کارت بازرگانی در سال گذشته شد، به‌طوریکه هم‌اکنون ۶۵ هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد. این افزایش بی‌رویه، نشان‌دهنده فقدان کنترل و ارزیابی دقیق در روند صدور کارت بازرگانی، راستی‌آزمایی و اهلیت‌سنجی است.
محرم‌پور پیشنهاد کرد: قاعده «اهلیت‌سنجی» که پیش‌تر به تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسیده، مبنای صدور کارت‌های بازرگانی قرار گیرد و در قالب این طرح، کمیسیون متشکل از نهادهای ذی ربط، اهلیت‌ افراد را ارزیابی کند.
وی تأکید کرد: لازم است اهلیت‌سنجی پیش از آن‌که افراد به‌عنوان ذی‌حق در فرآیند ثبت‌نام تلقی شوند، انجام شود. این اقدام می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات فعلی جلوگیری کرده و ساختار تجارت خارجی کشور را شفاف‌تر و مؤثرتر کند.

فرآیند تخصیص ارز و عملکرد سامانه‌های دولتی اصلاح شود
مهرداد ایرانی، فعال اقتصادی، از نحوه اجرای قوانین و محدودیت‌های ناشی از آن ابراز گلایه کرد و گفت: در حال حاضر امکان ویرایش چهار رقم تعرفه کالایی وجود ندارد و این موضوع مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. سهمیه‌بندی ارزی باید توسط خود فعالان اقتصادی و تجار صورت گیرد، نه کارمندان وزارتخانه‌ها.
وی افزود: در فرآیند ثبت سفارش، ما ابتدا کالایی را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنیم، اما در مرحله ترخیص در گمرک، به دلیل اختلافات تعرفه‌ای ناشی از نوسانات قیمت، امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد و همین مسئله باعث بروز مشکل می‌شود.
ایرانی تأکید کرد: درخواست ما این است که برای کسانی که متقاضی ارز دولتی نیستند، مسیر فعالیت اقتصادی هموار شود تا بتوانند با ارز آزاد و بدون درگیری با سامانه‌های دولتی، نیازهای خود را تأمین کنند.

بازگشت رویه واردات در برابر صادرات
جواد بحری‌پور معاون ارزی بانک ملی در استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به مشکلات پیچیده و زمان‌بر در فرآیند تخصیص ارز، اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش امروز فعالان اقتصادی، نامشخص بودن وضعیت تخصیص ارز است. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان پس از ثبت سفارش نمی‌دانند چند ماه باید در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
وی در تشریح مراحل این فرآیند گفت: ابتدای مسیر با ثبت سفارش آغاز می‌شود که خود بین ۲ تا سه ماه زمان می‌برد؛ در این مرحله باید شناسه یکتا و چندین کد تأییدیه دریافت شود. سپس نوبت به تخصیص ارز می‌رسد که بازه زمانی آن مشخص نیست و گاهی بین چهار تا پنج ماه طول می‌کشد.
بحری‌پور ادامه داد: در مرحله بعد، تأمین نقدینگی برای استفاده از ارز تخصیصی ضروری است. با توجه به الزام پرداخت در بازه‌ای محدود (حدود ۲۰ روز)، واحدهای تولیدی در تأمین به‌موقع منابع مالی دچار مشکل می‌شوند. پس از آن نیز حداقل یک ماه زمان نیاز است تا ارز به ذی‌نفع خارجی منتقل شود.
به گفته وی، تمام این فرآیند بیش از ۶ ماه زمان می‌برد؛ این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل تعهدات قراردادی، ناچارند بخشی از هزینه‌ها را پیشاپیش بپردازند، اما گمرک اجازه ترخیص را نمی‌دهد.
بحری‌پور به یک معضل دیگر نیز اشاره کرد و گفت: در حالی‌که پیش‌تر اعلام شده بود تاریخ انقضای ثبت سفارش برداشته خواهد شد، اما اکنون در مرحله تخصیص ارز که ممکن است ماه‌ها به طول انجامد، انقضای ثبت سفارش به پایان می‌رسد و فعال اقتصادی ناچار است مجدداً اطلاعات را ویرایش و تمدید کند. این موضوع باعث خروج از صف تخصیص ارز و شروع دوباره فرایند می‌شود.
وی افزود: فرایند ۶ ماهه موجود، امکان برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق را از واحدهای تولیدی سلب کرده است. علاوه بر این، بر اساس بخشنامه‌ای که از اول خردادماه اجرایی شده، واحدهای تولیدی و تجاری دیگر مجاز به تغییر چهار قلم اول کالای ثبت‌شده نیستند و باید دقیقاً همان گروه کالایی اولیه را وارد کنند. این در حالی است که در طی ماه‌های انتظار، شرایط بازار تغییر کرده و واردکننده ممکن است دیگر نیازی به همان کالا نداشته باشد یا قیمت‌ها دچار نوسان شدید شده باشند.
معاون ارزی بانک ملی استان، خواستار بازگشت رویه واردات در برابر صادرات شد و گفت: این روش که از سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شد و بعدها متوقف شد، اگر دوباره احیا شود، می‌تواند حجم زیادی از صف تخصیص ارز را کاهش داده و به ترخیص بسیاری از کالاهای رسوب‌شده در گمرک کمک کند.
وی همچنین پیشنهاد داد: تخصیص ارز تنها به کسانی صورت گیرد که واقعاً به آن نیاز دارند؛ در حالی‌که فعالانی که از ارز آزاد استفاده می‌کنند، نیازی به حضور در صف تخصیص ندارند.
بحری‌پور افزود: اگر هزینه ثبت سفارش به‌صورت یکجا در ابتدا دریافت شود، بهتر از آن است که فعالان اقتصادی مجبور باشند هر سه ماه یک بار کل فرآیند را تکرار کنند.

بازنگری در قوانین مرتبط با تولید و تجارت
صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به جایگاه این استان در طرح‌های صنعتی کشور گفت: آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های صنعتی در حال بهره‌برداری رتبه اول و در طرح‌های در دست توسعه رتبه دوم کشور را دارد. این آمار نشان‌دهنده نیاز ارزی بسیار بالای استان است و ما خواهان تأمین این نیازها از سوی نهادهای ملی هستیم.
وی ضمن تأکید بر لزوم روان‌سازی فرآیند تولید و تجارت، تاکید کرد: باید آیین‌نامه‌ها و قوانینی که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند. تنها از این مسیر می‌توان راه را برای توسعه متوازن و پایدار استان هموار کرد.

بخش خصوصی در زمینه رفع ناترازی انرژی وارد عمل شود
سید علی لطفی‌زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به مسائل طرح شده در این نشست از تلاش برای برگزاری جلسات مشترک با اتاق بازرگانی تبریز و مسئولان بانک مرکزی در راستای حل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی خبر داد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در ۱۶ سال اخیر رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال‌ها با محوریت اقتصاد، جهت‌گیری کشور را به‌روشنی ترسیم کرده‌اند و از نگاه ما، پیشرفت اقتصادی تنها از مسیر تولید می‌گذرد و این امر با حضور فعال و قدرتمند بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
وی افزود: بخش خصوصی ثابت کرده که می‌تواند پیشران تحول اقتصادی باشد. نمونه‌ای از این توانمندی را در ساخت چهار میلیون واحد مسکن مهر توسط فعالان بخش خصوصی شاهد بودیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در اجرای پروژه‌های ملی است. امروز نیز رویکرد اصلی وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
لطفی‌زاده با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید، خاطرنشان کرد: برای تحقق جهش تولید، به نیروی انسانی متعهد، متخصص و باانگیزه نیاز داریم. ما به بخش خصوصی افتخار می‌کنیم و معتقدیم این بخش می‌تواند بار اصلی اقتصاد را بر دوش بکشد.
وی همچنین به چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در حالی‌که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر انرژی در جهان است، در حال حاضر با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستیم. بخش خصوصی نباید منتظر اقدامات دولت بماند، بلکه باید خود در راستای رفع ناترازی انرژی وارد عمل شود.
مشاور عالی وزیر صمت در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: برای تحقق رشد اقتصادی، ۸۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی گفت: اگر لازم باشد برای تأمین این منابع اقدام به چاپ پول کنیم، آن را بدون اشکال می‌دانیم، چرا که برخلاف سایر حوزه‌ها، این اقدام در صورت هدایت به سمت تولید، آثار تورمی نخواهد داشت.
لطفی‌زاده با انتقاد از وضعیت تخصیص نقدینگی در کشور اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر منابع حاصل از چاپ پول در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. همچنین برخلاف برخی تحلیل‌ها، ما در حوزه ارزی دچار ناترازی نیستیم، بلکه این سیاست‌های اشتباه ارزی است که باعث عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی شده است.
وی با اشاره به نقش حمایتی وزارت صمت از تولیدکنندگان گفت: این وزارتخانه باید مدافع واقعی تولیدکنندگان باشد. به همین منظور، سال گذشته از فعالان اقتصادی خواستیم تا برنامه تولید سال آینده خود را ارائه دهند تا بتوانیم سیاست‌گذاری دقیق‌تری انجام دهیم.

موافقت کامل وزارت صمت با تفویض اختیارات به استان‌ها
لطفی‌زاده همچنین از موافقت کامل وزارت صمت با تفویض اختیارات به استان‌ها خبر داد و افزود: ما کاملاً با واگذاری اختیار به استان‌ها موافق هستیم و از شما می‌خواهیم پیشنهادات و جزئیات اجرایی این امر را به ما ارائه دهید تا در وزارتخانه پیگیری و اجرا شود.
وی در پایان با اشاره به سازوکارهای ثبت سفارش گفت: بر اساس قانون، فرآیند ثبت سفارش تولید باید حداکثر ظرف ۷۰ روز و ثبت سفارش بازرگانی ظرف ۱۰۰ روز انجام شود. همچنین از آغاز به‌کار تالار دوم خبر داد و اظهار کرد: ما موافق واردات در برابر صادرات هستیم، چرا که این رویکرد می‌تواند توازن و پویایی بیشتری به تجارت کشور ببخشد.
انتهای پیام/