رئیس قوه قضاییه؛

قانون بسیاری از ترک فعل‌ها را جرم تلقی نکرده است

1404/01/29 - 12:30 - کد خبر: 134560 نسخه چاپی

نصر: رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرایم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم.

به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی شرکت کرد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست، با اشاره به اهمیت مشورت با نخبگان و مزایای این امر در پیشبرد مسئولیت‌های حکمرانی، اظهار کرد: برپایی سلسله جلسات مستمر با جوامع نخبگانی کشور یکی از ضروریات اساسی برای کارگزاران نظام است و طی حدود ۴ سال اخیر که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده دارم، بر برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف تاکید و ابرام داشته‌ام و اعتقاد راسخ دارم که این قبیل جلسات، اثرات نافع و سودمندی برای ما کارگزاران نظام دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: در قوه قضاییه ادعایی ناظر بر مبرا بودن خود از عیب و نقص نداریم و بر همین اساس، از شما نخبگان حوزوی و جهادگران در عرصه تبلیغ دین، استمداد می‌طلبیم که به ما برای رفع عیوب و نواقصی که داریم یاری رسانید و به ما کمک کنید تا هر چه مطلوب‌تر و ارزنده‌تر، خدمات‌رسانی قضایی و حقوقی برای مردم داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به «ترک فعل‌ها» گفت: نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم.
محسنی اژه‌ای افزود: البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارش‌ها برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است؛ به هر روی، باید توجه داشت که برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته از این رو مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم. البته ممکن است من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح شکل‌گیری نهاد «پیشگیری از وقوع جرم» در دستگاه قضا و تصویب قانون مربوطه و فعل‌ و انفعالاتی که این مهم داشته است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم، هر چند که همچنان معتقدیم فواصل زمانی برگزاری این جلسات زیاد است و باید در طول سال جلسات بیشتری در این زمینه برگزار شود. البته در این رابطه باید نکته‌ای مهم را متذکر شوم و آن اینکه، وقوع جرم، دارای مقدمات و زمینه‌های متعددی است که دستگاه قضایی نمی‌تواند متولی مرتفع کردن کلیه‌ی آن مقدمات و زمینه‌ها باشد؛ به عنوان مثال، رابطه مستقیمی میان «شاغل نبودن» و «ارتکاب جرم» وجود دارد؛ در اینجا سؤال آن است که آیا قوه قضاییه می‌تواند متولی ایجاد اشتغال باشد؟ البته قطعاً معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اهتمام تام و تمامی دارد که سایر دستگاه‌های متولی زدودن زمینه‌های جرم را به حرکت و تکاپو درآورد.
قاضی‌القضات با اشاره به دیدارهای بدون‌ واسطه مسئولان‌ عالی قضایی با مردم در مساجد و سایر مجامع، گفت: در دوره اخیر، مقامات و مسئولان قضایی را مکلف کرده‌ایم که مستمر دیدارها و ملاقات‌های بدون‌واسطه را با مردم و متن جامعه برقرار کنند و با صبر و حوصله و طمأنینه شنوای مسائل، مشکلات و دغدغه‌ای مردم باشند و تا آنجا که در چارچوب مقدورات و موازین قانونی است، به رفع مسائل مردم بپردازند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مساجد یکی از پایگاه‌های اصلی ملاقات‌های مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی و حقوقی کشور با متن مردم است؛ در تهران و بسیاری از شهرها، شاید مسجدی نباشد که مسئولان و دست‌اندرکاران حقوقی و قضایی و اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه در آن برای ملاقات با مردم حضور نیافته باشند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات «مرکز توسعه حل اختلاف» و گسترش ایجاد مصالحه در پرونده‌های قضایی و حقوقی و تشکیل دادگاه‌های صلح در نقاط مختلف کشور گفت: به منظور بسط و توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی، اقدامات قابل توجهی در «مرکز توسعه حل اختلاف» صورت گرفته است.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگرچه فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف، بهره‌گیری تمام و کمال از ظرفیت‌های مردمی برای ایجاد مصالحه در دعاوی، فارغ از ایجاد تشکیلات سازمانی بود، اما به هر ترتیب، ما در قوه قضاییه با تعیین اعتبارات لازم، برای این منظور، تشکیلات درنظر گرفتیم و اکنون به موجب «قانون شوراهای حل اختلاف» در حوزه‌های قضایی، دادگاه‌های صلح را دایر کرده‌ایم. از همین تریبون نیز از شما مبلغین دینی برای کمک هر چه بیشتر به ما جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی، دعوت به عمل می‌آوریم.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: سازوکار مخصوصی را برای جذب نخبگان حوزوی و دانشگاهی در دستگاه قضایی ایجاد کرده‌ایم و بر مبنای این سازوکار، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، شناسایی شده و تحت آموزش‌های فشرده و تخصصی قرار می‌گیرند؛ در این زمینه ما به تفاهمات خوبی با شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده‌ایم. پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام شیرازی طی سخنانی اظهار کرد: فرایند تقدیم لوایح قضایی از مسیر دولت به مجلس و همچنین مستقل نبودن بودجه قوه قضاییه، دو مصداق برای مخدوش شدن استقلال دستگاه قضایی محسوب می‌شود؛ ضرورت دارد که این رویه‌ها اصلاح شوند.
وی با طرح این سوال که چرا در جامعه ما برای دروغگویی جرم‌انگاری صورت نگرفته است، گفت: یکی از اشکالاتی که منجر به ازدیاد پرونده‌ها در مراکز و مراجع قضایی می‌شود این است که برای یک موضوع واحد، پرونده‌های متعدد در شعب مختلف تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام نبوی نیز طی سخنانی عنوان کرد: ما در بسیاری از موارد نیازمند غنی‌سازی قوانین هستیم. وی تصریح کرد: اعتقاد من این است که مقوله اصطکاک دولت و نظام با مردم، باید به عنوان یک عامل منع کننده در مسیر قانون‌گذاری شناخته شود؛ نباید شرایط به نحوی باشد که با وضع برخی از قوانین، سرمایه‌های اجتماعی نظام کاهش پیدا کند.
حجت‌الاسلام لقمانی در این دیدار اظهار کرد: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم مشخص کند که در موضوع سکه و ارز چه نقش و جایگاهی را برای خود تعریف کرده و تاکنون چه اقدامات ملموس و روشنی را در این راستا انجام داده است.
حجت‌الاسلام واضحی نیز ضمن قدردانی از رویکرد رئیس قوه قضاییه در زمینه حضورهای میدانی در میان اقشار و آحاد مختلف مردم سراسر کشور و استماع مسائل و مشکلات و رسیدگی به آنها اظهار کرد: جای خرسندی دارد که قوه قضاییه امروز به نامه‌ها و درخواست‌های واصله از سوی مردم رسیدگی می‌کند؛ در جریان یکی از سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و هیأت عالی قضایی، ما نامه‌ای را تحویل دادیم و ظرف یک هفته پیامکِ مربوط به ثبت آن نامه همراه با کد پیگیری، از طرف قوه قضاییه به ما ارسال شد.
وی با بیان اینکه باید سازوکارهایی را اجرایی کنیم که اعتماد عمومی به قوه قضاییه افزایش پیدا کند، افزود: بایدبرای حل مشکلاتی نظیر ضعف در برخورد با فسادهای کلان، ضعف علمی برخی از قضات و همچنین ضعف برخی از قوانینی که توسط قضات مورد استناد قرار می‌گیرند، تدابیری را اندیشید.
حجت‌الاسلام سید سرلک نیز طی سخنانی در این جلسه، ضمن سخت و پیچیده توصیف کردن کار قضاوت، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از معدود رؤسای قوه قضاییه‌ای است که همه سطوح و مدارج دستگاه قضا را طی کرده و امروز مسئولیت ریاست این قوه را عهده‌دار شده است.
حجت الاسلام سرلک همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش میزان رضایت شغلی کادر قضایی و تدارک پیوست‌های رسانه‌ای قوی برای برخی از اقدامات و پرونده‌های مهم قضایی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام جوشقانیان نیز در این جلسه از چرایی تفاوت و تمایز در رسیدگی به برخی از پرونده‌های فساد انتقاد کرد و به طرح مطالبی در رابطه با قانون حجاب و عفاف پرداخت.
حجت‌الاسلام تکیه‌ای با بیان اینکه مقوله پیشگیری اولی از مقوله درمان است، گفت: قوه قضاییه می‌تواند از ظرفیت‌هایی نظیر اعتکاف، راهیان نور، اربعین و امثالهم، بیش از پیش برای تبیین و ترویج مقوله‌های پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
حجت‌الاسلام ماندگاری نیز در این جلسه با طرح این پرسش که قوه قضاییه در زمینه کاهش اطاله دادرسی، چه اقدامات ملموس و ثمربخشی را به انجام رسانده است، به عدم همخوانی فاحش برخی آرای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی در خصوص پرونده‌های واحد اشاره کرد و خواستار چاره اندیشی برای این موضوع شد.
وی در ادامه بر ضرورت در نظر گرفتن بودجه مستقل برای حراست‌ها، تدارک پیوست‌های رسانه‌ایِ تحلیلی برای اخبارمهم قوه قضاییه و استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های ریش‌سفیدان برای موضوع حل اختلاف تاکید کرد.
حجت‌الاسلام علوی نیز طی سخنانی در این نشست گفت: در خصوص مسائل و پرونده‌های مهم قضایی، توضیح ندادن، توجیه نکردن و طرح مسئله صرفاً به صورت اجمالی و کلی، شائبه‌ها و شایعه‌ها را تقویت می‌کند؛ باید قوه قضاییه در این زمینه اصلاح رویه کند.
انتهای پیام/
قانون بسیاری از ترک فعل‌ها را جرم تلقی نکرده است خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار