سازمان‌ ها بیش از هزار خانه خالی در اختیار دارند

به گزارش نصر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز ۲۱ اسفندماه در نشست خبری با اشاره به اقدامات این کمیسیون گفت: کمیسیون اصل۹۰ از مجلس قبل یعنی مجلس یازدهم گزارش‌هایی را در دست داریم، اما در عین حال موضوعات متعددی در کشور مطرح است که کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است.
از آغاز مجلس دوازدهم، ما هفت گزارش در صحن قرائت کرده‌ایم که هفته گذشته موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و بازتاب‌های متعددی داشت.
تیغه دو لبه رمز ارزهانماینده مشهد و کلات در مجلس افزود:شاید مهم‌ترین گزارشی که ارائه کردیم، اولین گزارش ما در زمینه رمز ارزها بود. موضوع رمز ارز یکی از مسائل مهمی است که نباید از کنار آن گذشت؛ این موضوع به‌نوعی یک تیغ دو لبه است. از یک سو، می‌توانیم از آن برای دور زدن تحریم‌ها و انجام مبادلات استفاده کنیم و از سوی دیگر، حفظ حاکمیت ریال و موقعیت پول ملی یکی از مسائلی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه، برخی دستگاه‌ها نسبت به این موضوع با رویکردی بی‌تفاوت و غفلت‌آمیز برخورد کرده‌اند که این امر موجب بروز مخاطراتی در داخل کشور شده است.
طرحی را از مجلس یازدهم با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ آماده کرده‌ایم که تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با رمز ارزها را در بر می‌گیرد. اما به دلایل مختلف، هنوز این موضوع در صحن علنی مطرح نشده است.
نمی‌توانیم رویکرد سلبی به فروش آنلاین طلا داشته باشیمحجت الاسلام پژمانفر با اشاره به مبادلات فروش طلا به‌صورت اینترنتی تصریح کرد: فروش طلا به‌صورت فروشگاهی امری متداول بوده و صدها سال است که در کشور ما و سایر نقاط جهان رایج است. اما فروش اینترنتی طلا یک مسئله جدید است که نمی‌توانیم با رویکردی صرفاً سلبی به آن نگاه کنیم و از کنار آن عبور کنیم. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه اگر نتوانیم برای این موضوع نظام و برنامه‌ای تدوین کنیم، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
وی اعلام کرد: اگر رویکرد سلبی داشته باشیم و بگوییم فروش اینترنتی طلا ممنوع است، این امر مانع از فعالیت پلتفرم‌های غیررسمی نخواهد شد که در حال حاضر در کشور مشغول به کار هستند.
بانک مرکزی مدیریت فروش آنلاین طلا برعهده بگیردنماینده مشهد و کلات عنوان داشت: این موضوع می‌تواند منجر به مشکلات جدی برای کشور شود؛ به‌ویژه خطر خالی‌فروشی، یعنی فروش طلا در فضای مجازی بدون وجود کالای واقعی. این امر می‌تواند سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم را به مخاطره بیندازد. وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به این موضوع با جدیت پیگیری می‌کند و نیازمند نظام‌سازی برای مدیریت این مسئله هستیم.
بانک مرکزی باید مدیریت این موضوع را بر عهده گیرد تا بتوانیم از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنیم.حجت الاسلام پژمانفر تاکید داشت که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسات خود پرونده‌های متعددی را بررسی کرده است که هر یک از آن‌ها نیازمند یک مصاحبه مفصل و جامع می‌باشد. در اینجا به برخی از این پرونده‌ها اشاره می‌کنم و در صورت تمایل، می‌توانیم درباره هر یک به‌تفصیل صحبت کنیم.
سوءاستفاده در زمینه معادن به دلیل نبود نظارترئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به حقوق مالکانه معادن مطرح کرد: این موضوع به‌ویژه پس از حادثه‌ای که در معدن زغال‌سنگ خراسان جنوبی رخ داد، مورد توجه قرار گرفت.
ما به تحلیل و بررسی عوامل مختلف مرتبط با این موضوع پرداخته‌ایم. نماینده مشهد و کلات بیان داشت: متأسفانه، توجه جدی به معادن در کشور ما نشده است و در پرونده‌هایی که بررسی کرده‌ایم، مشخص شده که حقوق مالکانه دولت به‌طور قابل‌توجهی ناچیز دریافت شده است. همچنین، در بسیاری از موارد، نظارت لازم در بستن قراردادها صورت نگرفته و این امر منجر به سوءاستفاده‌هایی در این زمینه شده است.
مشکلات جدی در قراردادهای مربوط به معادنوی با بیان اینکه ما پرونده‌هایی را در ارتباط با قراردادهای معادن مهمی نظیر معدن پتاسیم، معادن طلا و معادن منیزیم بررسی کرده‌ایم. گفت: این موضوع را به‌عنوان یک اقدام نظارتی جدی پیگیری کرده و هشدارهایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده‌ایم تا دقت‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.
عدم توجه کافی به این موضوع باعث بروز سوءاستفاده‌هایی در حوزه معادن شده است. حجت الاسلام پژمانفر افزود: جزئیات مصادیق سوءاستفاده‌ها را نمی‌توانم در این جلسه مطرح کنم، اما شواهد نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی در قراردادهای مربوط به معادن است.
اعداد و ارقام مرتبط با این موضوع نیز گویای این واقعیت هستند که هم مجلس و هم دولت باید نسبت به اهمیت معادن و فرصتی که می‌توانند برای اقتصاد کشور فراهم کنند، توجه بیشتری داشته باشند.
این مسئله یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های ما در کمیسیون اصل ۹۰ بوده است.
احتکار یک و نیم میلیون مسکن !رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به پیگیری های این کمیسیون در زمینه مسکن و اسکان تاکید داشت: متأسفانه، بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، در فضایی خالی و بدون آگاهی از وضعیت واقعی مسکن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، برآورد ما نشان می‌دهد که بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی به صورت احتکار شده وجود دارد.
این واحدها به دلیل رویکرد سرمایه‌ای که نسبت به آن‌ها وجود دارد، خالی مانده و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد. او با بیان اینکه در شرایط فعلی که بازار مسکن و اجاره با بحران مواجه است، ضروری است که وضعیت مسکن را تعیین تکلیف کنیم. تصریح کرد: شناسایی افرادی که مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌کنند، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا است.
نظام باید با جدیت از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کند. ما با سازمان‌ها و افرادی مواجه هستیم که بیش از هزار واحد مسکونی در اختیار دارند و معمولاً این واحدها نیز خالی هستند. این موارد به عنوان سرمایه برای آن‌ها نگهداری می‌شود.
انتهای پیام/