امنیت و قانونگرایی، دو روی یک سکه هستند

به گزارش نصر، صمد حضرتی روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه‌ در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضمن تشکر از فعالان عرصه تولید که در پایداری امنیت کشور نقش بسزایی دارند، افزود: در استقرار امنیت و تامین رفاه اجتماعی، همه مسئولین و شهروندان محترم مسئولیت دارند. مسئولین به حکم حکومتی و شهروندان به حکم تامین منافع خود.
وی بیان کرد: متاسفانه همیشه جنبه منفی تعزیرات حکومتی دیده می‌شود. رویکرد تعزیرات به عنوان یک نهاد شبه قضایی صرفا رسیدگی است، صرفا حق رسیدگی به پرونده‌هایی که از نهادهای بازرسی به تعزیرات واصل می‌شود را دارد و زیر نظر دولت انجام وظیفه می‌کند. در دولت فعلی نیز؛ رویکرد تعزیرات حکومتی بر اساس پیشگیری از وقوع تخلفات بوده و حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده با رعایت مقررات مربوطه است. تعزیرات حکومتی تهدیدی برای واحدهای تولیدی نیست بلکه حامی آنها و از بین برنده موانع در این مسیر است.
وی ادامه داد: تولید کنندگان و اصناف از متدین ترین اقشار جامعه هستند که در دوران انقلاب، دفاع مقدس و دفاع از نظام حضوری تاثیرگذار داشته و دارند. در این برهه حساس نیز انتظار همکاری و همدلی بیشتر از این فعالان داریم. در جهت حمایت از تولید نیز، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تسریع فرآیندهای اداری، تامین مواد اولیه و اقدامات در جهت به کارگیری فناوری‌های نوین در برنامه ما قرار دارد. البته در زمینه فناوری‌های نوین با مشکلاتی از قبیل تجهیزات فرسوده یا بروز نشدن آن‌ها مواجه هستیم که رسیدگی ویژه می‌خواهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کمک به ارتقای کیفیت، تسهیل صادرات و رعایت اخلاق حرفه‌ای در رقابت، توزیع منابع عادلانه، و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را از ارکان اقتصاد هر کشور نام برد و بیان کرد: کسانی که به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب جدی وارد می‌کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. البته رعایت توازن تولید و مصرف اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و به بهبود کسب و کار و کاهش فساد اقتصادی منتهی می‌شود. 
وی در زمینه تفسیرات قانونی برای حمایت از چرخه تولید تصریح کرد: مشکلاتی در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین در رابطه با تعهدات ارزی داریم. از بازرسان و مقاومت قضایی خواهشمندیم که به دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اقدام به حل این پرونده‌ها عمل کنند تا هم قانون به درستی اجرا شود هم حمایت از تولید صورت بگیرد. تحریم‌ها، روابط سیاسی، بخشنامه‌های جدید و .. نباید مانع تولیدکنندگان باشند بلکه باید به شیوه‌های قانونی به این حرکت این چرخه کمک کنند.
وی در پایان صحبت‌هایش خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیرات حکومتی شد تا در راستای قانون بتوان حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشت و افزود: خواستاریم وکیلی در این مسیر همراه فعالان عرصه تولید باشد تا از حقوق خود مطلع شوند و از روند پرونده‌ها کمترین آسیب را ببیند؛ همچنین تشکیل جلسات مشترک هم اندیشی نیز از خواسته‌های ماست تا دغدغه‌های این قشر مطرح شود.
انتهای پیام/