چند و چون ماجرای افزایش هزینه سوخت کامیون‌ های ایرانی در ورود به ترکیه

به گزارش نصر، صدها راننده ایرانی حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیتی بیش از یک هفته است که به خاطر لغو قانون معافیت‌ از پرداخت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری و کامیون‌ها از سوی دولت ترکیه مجبور شده‌اند کامیون ها و تریلی‌های خود را در مرز متوقف کنند.
ماجرا از هفتم دی ماه امسال شروع شد؛ زمانی که قانون جدیدی از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امضا و ابلاغ شد که برای هر خودرو باری ایرانی وارد شده به این کشور، ۱۵۵ درصد مالیات فعلی در ترکیه، آن هم به میزان ظرفیت باک مالیات اخذ شود.
نزدیک به ۱۰ روز است که قانون رفع معافیتی که برای خودروها با پلاک ایرانی برای سوختی که از ایران با خود حمل می کردند، برداشته شده است.
خودروهایی که بیش از این با باک پر وارد ترکیه می شدند، مجبور هستند که مالیات سوخت باک خود را پرداخت کنند که این میزان ۱۵۵ درصد بیشتر از مالیات پایه در ترکیه اعلام شده است.
هر کسی که در ترکیه گازوئیل خریداری کند، ۱۰.۶ لیر مالیات پرداخت می کند ولی خودروهای باری مشخصا تریلی ها با پلاک ایرانی ۱۵۵ درصد بیشتر از این، یعنی به میزان ۲۷ لیر مالیات باید برای هر لیتر سوخت پرداخت کنند.
طبق گفته مسوولان ترکیه ای، این رفع معافیت مالیاتی بر اساس اصل عمل متقابل انجام شده است. آنها مدعی هستند که ایران بدون توجه به پر بودن باک خودروها، به اندازه ظرفیت باک خودروها مالیات دریافت می کند و مقامات ترکیه ای نیز به این امر واکنش نشان داده اند.
البته مسوولان ترکیه ای اعلام کرده اند که این قانون برای اتوبوس ها اجرا نخواهد شد و تنها برای کامیون‌ها اعمال می شود.
با توجه به اینکه هر کامیون بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر ظرفیت سوخت دارند، هزینه ها بسیار بالا رفته و بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان هزینه اضافی برای رانندگان ترانزیتی تحمیل می شود. از طرفی چون هزینه گازوئیل در ترکیه می تواند افزایش یابد، این رقم باز هم بالاتر خواهد رفت.

رانندگان ایرانی منتظر نتایج رایزنی های دو کشور
با اعمال این قانون، طبق اعلام خود رانندگان صدها تریلی ایرانی در مرز ایران با ترکیه حضور دارند تا شاید با رایزنی های صورت گرفته، در این خصوص گشایشی ایجاد شود.
برای بررسی موضوع سری به مرز سرو ارومیه زدیم؛ این مرزیکی از مرزهای سه گانه کشورمان با ترکیه به حساب می آید.
در مسیر خروجی از ارومیه به سمت مرز سرو، همیشه خودروهای باری و تریلی متعددی تردد می کردند که برخی اوقات نیز برای خودروهای سواری مشکل زا بود؛ اما در سفر امروز، تقریبا جاده خالی از تریلی بود و سفر خودروهای سواری به راحتی انجام می شد.
به نزدیکی های مرز که رسیدیم، دیدیم بازهم اثری از تریلی ها وجود ندارد و حالت سکونی از خودروهای باری را شاهد بودیم؛ به پارکینگی که خودروهای ایرانی در آنجا حضور دارند و برای خروج از مرز، از این پارکینگ استفاده کرده و نوبت گیری می کنند، وارد شدیم.
باور ما این بود که در این پارکینگ خودروها برای خروج به صف باشند ولی آنجا هم خبری نبود و وضعیت سکون در این پارکینگ هم وجود داشت.
صدها تریلی در این مرز وجود داشتند که البته خبری از راننده های آنها هم نبود؛ این راننده ها به علت تداوم اجرای قانون مالیات ۱۵۵ درصدی ظرفیت باک های سوخت در ترکیه، تریلی خود را در مرز گذاشته بودند و خود به منازل خود رفته بودند تا تعیین تکلیف شود.
در این پارکینگ صدها خودرو باری وجود داشت که بارهای آنها نیز پر بود ولی هیچ اقدامی برای خروج از مرز صورت نمی گرفت.
طبق گفته افراد حاضر در این پارکینگ، دیگر پارکینگ های مرزی استان نظیر بازرگان و پلدشت هم به این منوال است و در آنها که شاید تعداد تریلی ها به چندین برابر سرو برسد، نیز رانندگان محل را ترک کرده و منتظر تصمیم جدید و گشایش در وضعیت فعلی هستند.
با توجه به اینکه در مرز راننده ای پیدا نکردم تا مصاحبه ای در خصوص وضعیت آنان داشته باشم، در برگشت از مرز، به صورت تلفنی جویای وضعیت رانندگان شدم.
به یکی از آنها که زنگ زدم گفت که دیگر از حضور در مرز خسته شده و به محل زندگی خود بازگشته است، تقریبا دیگر رانندگان هم همین موضوع را مطرح کردند.
یکی از صاحبان شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران که سال ها در این خصوص فعال بوده در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مشکلات در مرزهای ایران با ترکیه، قاچاق قابل توجه سوخت گازوئیل از مرزها توسط ناوگان ترکیه ای بود که مشکلات زیادی در این بخش ایجاد می کرد.
رضا قاسمی افزود: با توجه به تمهیداتی که برای اجرای طرح فول باک در مرزهای ایران اجرایی می شد، طرف ترکیه ای در این خصوص معترض بود و می گفتند که این امر، غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای ایجاد معافیت درخصوص فول باک یا باک پر در مرز پلدشت اضافه کرد: طبق قول هایی که داده شده بود، قرار شد که این معافیت در مرز بازرگان هم اجرایی شود که برای این امر، قرار بر این بود که جلسه ای برگزار شود تا این معافیت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت ترکیه در این خصوص در مقابل اجرای طرح باک پر در روزهای پایانی سال میلادی با امضای رییس جمهور این کشور اتخاذ شده است، اظهار کرد: طبق این قانون ۱۵۵ درصد مالیات بر سوخت خودروها در این کشور برای هر لیتر گازوئیل داخل باک دریافت می شود که در ابتدا این رقم ۲۷ لیر بود که با توجه به افزایش قیمت ها، این رقم به بیش از ۲۸ لیر رسیده است.
این فعال حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ادامه داد: این موضوع به اینجا ختم شده که ناوگان ما زمین گیر شده است که با توجه به تعطیلات کشور ترکیه، شدت این امر بیشتر شده است.
قاسمی گفت: مبلغی بالای ۱۰۰ میلیون تومان در رفت و برگشت در کشور ترکیه برای هر راننده هزینه افزایش یافته است.
وی افزود: ما از روز اول با نهادهای مختلف به عنوان نماینده رانندگان شرکت داشتم و راه حل هایی در این خصوص ارائه شده است.
قاسمی اضافه کرد: درخواست داریم که مسوولان بلندپایه کشورمان از جمله وزرای امور خارجه یا وزیر راه، اعتراض آنها به فول باک و مصوبه جدید کشور ترکیه تعلیق شود تا مذاکرات لازم سر فرصت برای این امر صورت گیرد.
وی اظهار کرد: اقدام جدی با همراهی همه نهادها برای جلوگیری و کشف و ضبط قاچاق سوخت برای ناوگان کشور همسایه (ترک) و جلوگیری از فعالیت افرادی که گازوئیل قاچاق را به رانندگان ترکیه ای می دهند و با انحای مختلف این امر را اجرایی می کنند.
این فعال حوزه حمل و نقل بین المللی با تاکید بر همراهی رسانه ها برای تبیین وضعیت فعالیت های مرزی و حتی معافیت فول باک در مرز پلدشت ادامه داد: اجرای باک استاندارد برای ناوگان ترکیه ای، حمایت از هیات اعزامی برای تصمیم و همراهی بخش خصوصی در این رایزنی ها و جلوگیری از تصمیم گیری های غیرکارشناسی در آینده در خصوص مرزها از جمله مواردی است که در این خصوص باید اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به مذاکراتی که قرار است در این خصوص در روز ششم ژانویه (۱۷ دی) برگزار شود، امیدواری ها برای بهبود وضعیت و رفع این مشکل بیشتر شده است.
به هر حال انتظار می رود که این موارد، در قالب همکاری های دوکشور به صورت تعاملی حل شده و از بروز این گونه مشکلات که صدها فرد و خانواده را درگیر می کند، جلوگیری شود.

لغو قانون معافیت مالیاتی سوخت در مرز ترکیه بار مالی به رانندگان تحمیل می‌کند
خبرنگار ایرنا از تبریز نیز گزارش داد که لغو قانون معافیت مالیاتی سوخت در مرز ترکیه به طور متوسط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بار مالی به هر راننده تحمیل می‌کند.
جمعی از رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه دولت ترکیه، قانون معافیت‌ از پرداخت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به کشور را لغو کرده است، می افزایند: این اقدام موجب شده تا رانندگان از تردد در مسیر ایران - ترکیه خودداری کنند و خودروهای خود را در مرز متوقف کرده اند.
یک راننده ترانزیتی در مسیر اروپا می گوید: پیش از تصویب این قانون حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتر معافیت برای گازوئیل موجود در باک خودروها از سوی دولت ترکیه معافیت اعمال می شد که با وضع قانون جدید، معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به ترکیه برداشته شده است.
«غلامرضا ایزدی»، می افزاید: پیش از تصویب این قانون برای میزان اضافی گازوئیل، رانندگان حدود ۱۶ لیر ترکیه جریمه می شدند در حالی که در قانون جدید کامیون های ایرانی برای ورود به ترکیه باید به ازای هر لیتر گازوییل که در باک دارند ۲۷ لیر پرداخت کنند.
وی اظهار می کند: بر اساس این قانون رانندگان باید در ترکیه سوخت گیری کنند و گازوئیل را به نرخ این کشور پرداخت کنند.
یک راننده ترانزیتی نیز می گوید: ماهانه ۲ تا سه سرویس از طریق مرز جلفا و ترکیه به اروپا حمل می کردم و اعمال قانون جدید موجب می شود برای هر سرویس رفت و آمد به اروپا حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باید جریمه پرداخت کنم.
«سجاد حق خواه»، می افزاید: اعمال این جریمه موجب متضرر شدن رانندگان می شود و با این وضعیت ترانزیت در این مسیر به صرفه نیست و رانندگان نیز در اعتراض به این موضوع خودروهای خود را در مرز متوقف کرده اند حاضر به تردد در این مسیر نیستند.
یک راننده ترازیتی در مسیر اروپا نیز می گوید: اعمال این قانون در زمان کنونی به ویژه در تعطیلات میلادی موجب متضرر شدن دوچندان رانندگان عبوری در این مسیر می شود.
«رضا حسین نژاد»، با بیان اینکه اعمال این قانون از سوی دولت ترکیه بدون هماهنگی با مسوولان ایرانی مرتبط انجام شده است، می افزاید: اعمال این قانون موجب شده تا رانندگان ترانزیتی پنج روز در مرز ایران و ترکیه بلاتکلیف و سرگردان بمانند.
پایانه مرزی جلفا مرز مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان و پایانه مرزی نوردوز تنها مرز زمینی مشترک ایران و جمهوری ارمنستان است.
پایانه مرزی نوردوز در شهرستان جلفا ارتباط کشورمان با جمهوری ارمنستان را از طریق پل احداث شده بر روی رودخانه ارس برقرار می کند و با جمهوری خودمختار نخجوان (آذربایجان) هم از طریق پایانه مرزی جلفا ارتباط زمینی امکان پذیر است.
پایانه های مرزی جلفا و نوردوز به ترتیب در ۱۳۲ و ۱۶۰ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده اند.
آذربایجان شرقی با جمهوری های آذربایجان و ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان مرز مشترک دارد.
این استان دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.
انتهای پیام/