دور باطل واگذاری سهام دولتی خودرو

به گزارش نصر، هیات عالی واگذاری در چهار صد و بیست و هفتمین نشست خود درباره واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری نمود؛ به نحوی که در این نشست، هیات عالی واگذاری، سازمان خصوصی سازی را به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت های ایران خودرو سایپا مکلف کرد.
همچنین نحوه واگذاری سهام شرکت‌های اصلی ایران خودرو و سایپا توسط شرکت‌های فرعی و وابسته بررسی و در نهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشست‌های تخصصی، در این باره تصمیم گیری شود.
بدین ترتیب هیات عالی واگذاری در گام نخست، خواهان تعیین تکلیف سهام تودلی در شرکت‌های خودروسازی است و بعد از آن، واگذاری سهام شرکت‌های اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در طول سال‌های گذشته، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کرده‌اند که همین موضوع، مانع از پیشرفت خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
در این میان به نظر می‌رسد مصوبه دوشنبه گذشته این هیات، رسیدن به نقطه صفر واگذاری سهام دولت در خودروسازی است.
این در شرایطی است که تجربه ناموفق  در بروکراسی واگذاری خودرو در پنج دولت گذشته نیز، تکرار شده؛ بطوریکه در هر دولت، هیات عالی واگذاری، تصمیمی مبنی بر خصوصی‌سازی می‌گیرد و آن را به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند و بعد از آن، این سازمان به در بسته بلاتکلیفی سهام تودلی و قیمت‌گذاری سهام دولتی شرکت‌های اصلی خودروسازی می‌رسد و در انتها نیز همین دور باطل به دولت بعدی می‌رسد.
اما این دور باطل را تنها سازمان خصوصی‌سازی طی نمی‌کند؛ چراکه خودروسازان نیز اگر مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام تودلی و یا شرکت‌های وابسته را داشته باشند، دور باطل بی‌انگیزگی را در این زمینه طی می‌کنند.
مصداق آن هم، بی‌نتیجه بودن واگذاری سهام و یا فروش برخی از شرکت‌های تابعه است که با ادعا و یا بهانه‌هایی همچون «عدم صلاحیت خریدار» و یا «بی مشتری ماندن»، به مقصد نهایی نمی‌رسد.
آنچه مشخص است دولت چهاردهم اولین قدم از واگذاری سهام را برداشته، این در حالی است که این فرآیند در دو دهه گذشته به سرانجام قطعی نرسیده است.
همانطور که مصوبه هیات عالی واگذاری بر آن تاکید کرده در ابتدا باید ساختار پیچیده مالکیت (سهام تودلی) شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان تعیین تکلیف شود .این شرکت‌ها سال‌هاست که سهام شرکت مادر را در اختیار دارند که این امر فرآیند واگذاری را پیچیده کرده است.
بعد از آن، دولت باید به سراغ ذی‌نفعان دولتی بودن خودروسازی‌ها برود؛ چراکه برخی نهادها و افراد که از مدیریت دولتی بهره‌مند هستند، ممکن است تمایلی به تغییر این وضعیت نداشته باشند.
ملاحظات اقتصادی و اجتماعی واگذاری‌ها نیز باید مدنظر قرار گرفته شود؛ چراکه بطور حتم، نگرانی‌هایی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مانند کاهش اشتغال یا افزایش قیمت خودرو در این مسیر وجود دارد.
انتهای پیام/