مقصران واگذاری‌های غیرمجاز ماشین‌سازی تبریز مجازات شوند/ واگذاری کدام واحدها توسط سازمان خصوصی‌سازی ابطال می‌شود

به گزارش نصر ، احمدعلیرضا بیگی امروز در گفت‌وگو یی اظهار کرد:گروه ماشین‌سازی تبریز بالاخره به صاحب اصلی‌اش بازگشت به‌طوریکه  باید ایدرو در سریع‌ترین زمان، هیات مدیره و مدیرعامل قانونی و در شأن نام ماشین‌سازی تبریز را تعیین و منصوب کند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در محاکمه متخلفان واگذاری غیر قانونی این صنعت استراتژیک باید برخورد جدی داشته باشند، افزود: از زمانی که این صنعت بزرگ به مش قربانعلی واگذار شد، فریاد زدیم ولی صدایمان به جایی نمی‌رسید تا جایی که همه دیدیم چه اتفاقی افتاد و بعد از آن نیز واگذاری به صندوق فولاد را غیرقانونی می‌دانستم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ابراز کرد: البته صندوق فولاد هم طی نامه‌‌‌ای اعلام کرد که در قبال ماشین‌سازی مسوولیتی ندارد.
وی با بیان اینکه با بی‌تدبیری صنعتی بزرگ و مادری مانند ماشین‌سازی را با بحران و خسارت روبه‌ رو کردند، افزود: متاسفانه همیشه باید خسارت بدهیم بعدا درست عمل کنیم در حالی که من چندسالی است که این خسارت را فریاد می‌زنم ولی دولت تازه یادش افتاده است که صنایع چه مشکلاتی دارند.

بیگی متذکر شد: قطعا واگذاری به سازمان نوسازی و گسترش یک اقدام شایسته‌ای است که باید دولت در این خصوص به وظایف خود پی ببرد و کار را در دست گیرد ولی همچنان خواسته ما واگذاری به شستا است که پیگیری‌های آن تا زمان احقاق انجام خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: دولت نباید اجازه واگذاری‌های غیرقانونی را بدهد و افرادی که چنین خسارت بزرگی را با سناریوهای کثیف خود و جهت رسیدن به اهداف‌شان انجام داده بودند نیز باید به مجازات خود برسند و از دستگاه قضایی برخورد جدی را می‌طلبیم.

بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- اتاق تعاون ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- مجلس شورای اسلامی- سازمان برنامه و بودجه کشور-  شورای رقابت                                              
سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات واگذاری رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
گزارش بررسی فرآیند واگذاری شرکت‌های «ماشین‌سازی تبریز»، «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» و «زمین‌های ائل‌گلی» به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد موضوع مصوبات جلسات مورخ 394/12/15 و 1395/01/21 و نظرات متعدد دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و محاسباتی در خصوص این واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی موارد زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
1-1)  بر ضرورت انجام حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار بخش خصوصی توسط «سازمان خصوصی‌سازی» بـا استفاده از خدمات «سازمان حسابرسی» بـرای دوره تصـدی خریدار مذکور (قربانعلی فرخ‌زاد) در شرکت‌های فوق به‌منظور تعیین خسارات احتمالی تاکید گردید.
2-1)  با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 160529/ت52481 ﻫ مورخ 1394/12/05 هیات محترم وزیران مبنی بر تامین باقیمانده کسری «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» توسط «سازمان خصوصی‌سازی» و نظر به توافق‌نامه منعقده و اصلاحیه آن و وکالت‌نامه تنظیمی فی‌مابین آن سازمان و صندوق یاد شده در اجرای این مصوبه و نیز تصمیمات جلسه شماره 312 مورخ 1394/12/15 موضوع مصوبه شماره 14653 مورخ 1395/02/04 هیات واگذاری که وفق آنها ضرورت داشته سهام واگذار شده به صندوق یادشده، موضوع بخش انتهایی بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به فروش برسد و منابع حاصله صرف پرداخت و تسویه مانده بدهی تنخواه دریافتی صندوق به «خزانه‌داری کل کشور» گردد و مازاد منابع نیز به دولت (خزانه‌داری کل کشور) تعلق خواهد داشت، از آنجایی که اجرای این تعهد از سوی صندوق مزبور صورت نپذیرفته است، از این رو مقرر شد ادامه تعلق حقوق مالکانه این شرکت‌ها و دارایی مزبور از صندوق سلب شود و «سازمان خصوصی‌سازی» با استفاده از اختیارات وکالت‌نامه منعقده، به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) اعاده نماید. بر این اساس، نام این دو شرکت و دارایی در فهرست واگذاری‌های سال 1398 درج می‌گردد و از این تاریخ  تا زمان تحقق فروش، اعمال مدیریت این دو شرکت و دارایی برعهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» خواهد بود.  
3-1) دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف است، حداکثر طی مدت 9 ماه نسبت به آماده‌سازی و اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی دو شرکت فوق به‌منظور واگذاری مجدد آنها توسط «سازمان خصوصی‌سازی» مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نماید.
4-1)  «سازمان خصوصی‌سازی» موظف است تا پایان فروردین‌ماه سال 1399 نسبت به قیمت‌گذاری و عرضه جداگانه «زمین‌های ائل‌گلی» از طریق  «بورس کالا» پس از تصویب قیمت و سایر شرایط لازم توسط هیات واگذاری اقدام نماید. «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مکلف به انتقال دارایی‌های مزبور به خریدار می‌باشد.
گزارش فرآیند واگذاری شرکت‌ «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شـده درخصوص مـواردی همچون قیمت پـایه تعیین شده در جلسه مورخ 1397/04/02، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواستی توسط «سازمان خصوصی‌سازی» با توجه به درخواست «اتاق تعاون ایران» و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات یاد شده بر این اساس رای صادر نماید.
درخصوص ایرادات و ابهامات اعلام شده در مورد واگذاری شرکت‌‌های «پالایش نفت کرمانشاه»،  «تولید نیروی برق شاهرود» و «ایران ایرتور» توسط مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی مقرر شد دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی‌سازی» به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات مزبور بر این اساس رای صادر نمایـد.
با توجه به حجم بالای مطالبات معوق «سازمان خصوصی‌سازی» از خریداران شرکت‌های «خدمات مهندسی آب و خاک پارس» و «خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)»، مقرر شد مطابق مقررات مربوطه دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی‌سازی» تهیه و به «هیات داوری» ارائه شود.
این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می‏‌گـردد.                                                                                            
انتهای پیام/