سهام گروه ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگشت/ ارسال پرونده واگذاری کشت و صنعت دشت مغان به هیات داوری

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات واگذاری رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 که در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل شد، در مورد بازگشت سهام گروه ماشین سازی تبریز به ایدرو و تعیین وضعیت واگذاری چند شرکت دولتی دیگر از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصمیم گیری شد.
در نشست اخیر هیات عالی واگذاری، گزارش بررسی فرآیند واگذاری شركت‌های «ماشین‌سازی تبریز»، «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» و «زمین‌های ائل‌گلی» به «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» موضوع مصوبات جلسات مورخ 394/12/15 و 1395/01/21 و نظرات متعدد دستگاه های نظارتی، امنیتی و محاسباتی درخصوص این واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی موارد زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:
1-1)  بر ضرورت انجام حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار بخش خصوصی توسط «سازمان خصوصی‌سازی» بـا استفاده از خدمات «سازمان حسابرسی» بـرای دوره تصـدی خریدار مذكور (قربانعلی فرخ‌زاد) در شركت‌های فوق به منظور تعیین خسارات احتمالی تاكید گردید.
2-1)  با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 160529/ت52481 ﻫ مورخ 1394/12/05 هیات محترم وزیران مبنی بر تامین باقیمانده كسری «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» توسط «سازمان خصوصی‌سازی» و نظر به توافق نامه منعقده و اصلاحیه آن و وكالت‌نامه تنظیمی فی‌مابین آن سازمان و صندوق یاد شده در اجرای این مصوبه و نیز تصمیمات جلسه شماره 312 مورخ 1394/12/15 موضوع مصوبه شماره 14653 مورخ 1395/02/04 هیات واگذاری كه وفق آنها ضرورت داشته سهام واگذار شده به صندوق یادشده، موضوع بخش انتهایی بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1394 كل كشور به فروش برسد و منابع حاصله صرف پرداخت و تسویه مانده بدهی تنخواه دریافتی صندوق به «خزانه داری كل كشور» گردد و مازاد منابع نیز به دولت (خزانه داری كل كشور) تعلق خواهد داشت، از آنجایی كه اجرای این تعهد از سوی صندوق مزبور صورت نپذیرفته است، لذا مقرر شد ادامه تعلق حقوق مالكانه این شركت‌ها و دارایی مزبور از صندوق سلب شود و «سازمان خصوصی سازی» با استفاده از اختیارات وكالت نامه منعقده، به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) اعاده نماید. براین اساس، نام این دو شركت و دارایی در فهرست واگذاری‌های سال 1398 درج می گردد و از این تاریخ  تا زمان تحقق فروش، اعمال مدیریت این دو شركت و دارایی برعهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» خواهد بود. 
3-1) دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف است حداكثر طی مدت 9 ماه نسبت به آماده‌سازی و اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی دو شركت فوق به منظور واگذاری مجدد آنها توسط «سازمان خصوصی سازی» مطابق قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نماید.
4-1)  «سازمان خصوصی‌سازی» موظف است تا پایان فروردین‌ماه سال 1399 نسبت به قیمت گذاری و عرضه جداگانه «زمین‌های ائل‌گلی» از طریق  «بورس كالا» پس از تصویب قیمت و سایر شرایط لازم توسط هیات واگذاری اقدام نماید. «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مکلف به انتقال دارایی های مزبور به خریدار می باشد.
در ادامه مصوبات هیات واگذاری، وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان نیز بررسی و با توجه به تخلفات عدیده صورت گرفته در واگذاری آن، مقرر شد پرونده واگذاری این شرکت جهت صدور رای به هیات داوری ارسال شود.
در گزارش منتشر شده سازمان خصوصی سازی در این مورد عنوان شده است: گزارش فرآیند واگذاری شركت‌ «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شـده درخصوص مـواردی همچون قیمت پـایه تعیین شده در جلسه مورخ 1397/04/02، اعتبار گزارش كارشناسی در مورد قیمت پایه شركت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذكور طی دادخواستی توسط «سازمان خصوصی سازی» با توجه به درخواست «اتاق تعاون ایران» و سایر مكاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات یاد شده براین اساس رای صادر نماید.
در ادامه این گزارش درباره وضعیت واگذاری شرکت های پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور نیز آورده شده است: درخصوص ایرادات و ابهامات اعلام شده در مورد واگذاری شركت‌ های «پالایش نفت كرمانشاه»،  «تولید نیروی برق شاهرود» و «ایران ایرتور» توسط مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی مقرر شد دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی سازی» به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات مزبور براین اساس رای صادر نمایـد.
باتوجه به حجم بالای مطالبات معوق «سازمان خصوصی سازی» از خریداران شركت‌های «خدمات مهندسی آب و خاك پارس» و «خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)»، مقرر شد مطابق مقررات مربوطه دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی سازی» تهیه و به «هیات داوری» ارائه شود.
این گزارش می افزاید، تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ شده است.
به گزارش نصر، بازگشت سهام گروه ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حالی انجام یافت که پیش از این آژانس خبری تحلیلی نصر در طی گزارشی مستند از غیر قانونی بودن واگذاری سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد خبر داده بود.
بر این اساس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است با تحویل گرفتن مجدد گروه ماشین سازی تبریز ظرف سریع ترین زمان هیات مدیره و مدیرعامل قانونی این شرکت را معین کرده و نسبت به نوسازی و بهسازی خطوط تولید این شرکت جهت افزایش بهره وری و سودآوری این صنعت مادر کشورمان اقدام کند.
انتهای پیام/