جهش تولید با مشارکت مردم نباید در حد شعار باقی بماند

به گزارش نصر، بهرام سرمست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار کرد: مصوبات این کارگروه از جمله محکم‌ترین مصوبات در حمایت از تولید و دارای ضمانت اجرایی است و حدالامکان در جلسات کارگروه شخصاً حضور خواهم یافت.
وی افزود: با وجود اینکه نماینده عالی دولت در استان هستم، اما اگر اختلافی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود، طرف بخش خصوصی خواهم بود.
وی بر حضور میدانی مدیران در واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: برای اینکه مشکلات واحدهای تولیدی را درک کنیم باید مدیریت به صورت میدانی بوده و کارگروه تسهیل در کف میدان حضور داشته باشد تا مشکلات را کاملا درک کند.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: نباید پیش پای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد مانع کنیم و اصل بر رفع موانع تولید باشد و اگر می‌خواهیم در مورد اموال، دارایی و حقوق کسانی تصمیم‌گیری کنیم، در حضور خودشان باشد. 
وی از همکاری کم بانک‌های خصوصی با کارگروه تسهیل انتقاد کرد و گفت: شورای هماهنگی بانک‌های استان از عملکرد بانک‌ها و همکاری آن‌ها با این کارگروه یک گزارش ارزیابی ارائه کند.
وی با تاکید بر اینکه وجود شهرک سرمایه‌گذاری خارجی یک امتیاز ویژه برای آذربایجان شرقی است، گفت: این شهرک که اولین شهرک سرمایه‌گذاری کشور است، باید دارای یک سری مشوق‌ها و وجه تمایز برای سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی باشد تا بتوانیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم.
سرمست درخصوص برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان نیز گفت: این همایش باید خروجی‌محور بوده و صرفاً به نشست و برخاست منتهی نشود و همچنین قبل از اجرا، تمام فرایندهای لازم برای سرمایه‌گذاری در استان انجام شده باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با همکاری و تعامل خوب بخش خصوصی، ادارت، بانک‌ها و نهادهای نظارتی، به مشکلات واحدهای صنعتی رسیدگی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
رحمان فلاح ادامه داد: در ۶ ماهه سال‌جاری، ۵۵ جلسه این کارگروه با ۲۱۰ مصوبه تشکیل یافته که ۱۸۱ مورد آن اجرایی شده و ۲۴ مصوبه در دست پیگیری است.
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در خصوص روند تشکیل پرونده واحدهای صنعتی مشکل‌دار و طرح آن‌ها در این کارگروه توضیحاتی ارائه داد.
در این جلسه ۹ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی و برای رفع موانع و مشکلات آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
انتهای پیام/