آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود/ شناسه حقوقی ۷۰۰ هزار شرکت غیرفعال شد

به گزارش نصر، صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز سه شنبه ۶ شهریور ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهارکرد: از تاریخ ۱۹ خرداد تاکنون عملکرد در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی ۳ درصد رشد داشته است و از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی حدود ۱۰ میلیون ۳۶۹ هزار هکتار تثبیت شده که معادل ۷۰ درصد است.
وی افزود: آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و نتایج این آزمون در ۹ مرداد ماه در سایت سازمان سنجش بارگذاری شد. از مجموعه ۲۵ هزار و ۹۷۲ نفر شرکت کننده در این آزمون ۱۱ هزارو ۷۸۷ نفر آقا و ۱۴ هزارو ۸۸۵ نفر خانم بودند. پذیرفته شدگان این آزمون ۴ هزار و ۴۱۸ نفر که شامل ۲ هزار و ۱۵۳ نفر آقا و ۲ هزارو ۲۶۵ نفرخانم بودند.
کشاورز با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ که ۲ شهریور ماه برگزار شد، گفت: در این آزمون ۳۲ هزار و ۱۳۶ نفر ثبت نام کرده بودند که شامل ۱۳ هزارو ۳۰۰ نفر آقا و ۱۸ هزارو ۸۳۶ نفر خانم بودند. همچنین آزمون دفتریاری در اسفند ماه سال گذشته برگزار و نتایج آن اعلام شد و از مجموعه هزارو ۲۲۴ نفر که به عنوان دفتریار از طرف سردفتران برای ابلاغ دفتریاری معرفی شدند شامل ۳۹۶ نفر آقا و ۸۲۸ نفر خانم بودند و مجموعا ۱۸۴ نفر پذیرفته شدند که ۵۹ نفر اقا و ۱۲۵ نفرخانم بودند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آزمون دفتریاری نیز امسال برگزار می‌شود و در حال جمع‌آوری اطلاعات دفتریاری هستیم و در نهایت آزمون دفتریاری را با هماهنگی سازمان سنجش برگزار خواهیم کرد. آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال گذشته برگزار شده بود و ۳۲۴ نفر پذیرفته شدند و آزمون جدید سردفتری ازدواج و طلاق را در ۲۰ مهرماه برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حوزه فناوری نیز بحث حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد مطابق برنامه هفتم و سند تحول قضایی مقرر شد پلمب دفاتر به صورت الکترونیکی انجام گیرد و این اتفاق در ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود، بنابراین دفاتر کل و روزنامه شرکت‌ها به صورت الکترونیکی تایید و پلمب می‌شود. از ۲۳ تیرماه که این کار آغاز شده است و قریب به ۲۰ هزار جلد دفتر الکترونیکی توسط همکاران در سراسر کشور تایید، پلمب و انجام گرفته که این امر مزایایی اعم از کاهش هزینه‌ها، کاهش تخلفات، حذف کاغذ، گزارش‌گیری برخط و کاهش دخالت نیروی انسانی را به دنبال داشته است.
کشاورز اظهار کرد: برگزاری و اعلام مزایده‌ها در سامانه ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدامات حوزه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بنابر قانون برنامه هفتم و تکلیف سند تحول قضایی سازمان ثبت اسناد مکلف شد آگهی‌های مربوط به مزایده‌های پرونده‌های اجرایی را در سامانه ستاد بارگزاری کند و این اتفاق به صورت آزمایشی از شهر تهران آغاز شده است و پس از بررسی و رفع نواقص احتمالی در سراسر کشور این اتفاق انجام خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نکته دیگر بحث لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که این قانون ۱۷ خرداد ماه در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه لازم‌الاجرا شد بنابر پیچیدگی‌های خاص و تاثیر عظیم این قانون بر حوزه املاک دارای اهمیت خاصی است. برای اینکه اجرای این قانون را بتوانیم هماهنگ و به صورت صحیح و دقیق انجام دهیم با ابتکار قوه قضاییه شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه قضاییه تشکیل و با حضور معاونت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های مجری مرتبط با این قانون به صورت هفتگی در روز‌های شنبه جلسات برگزار می‌شود.
کشاورز بیان کرد: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آن دسته از مشاوران املاکی که امکان اتصال به سامانه ثبت الکترونیک را دارند و می‌توانند خدمات دریافت کنند فقط شامل مشاوران املاکی است که دارای جواز کسب معتبر هستند. با توجه به اینکه در گذشته مشاوران املاک تعرفه‌ای که دریافت می‌کردند درصدی از قیمت واقعی املاک بود در این قانون پیش شده حق الزحمه متعلق به مشاوران املاک درصدی از ارزش معاملاتی است که توسط وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می‌شود دریافت خواهد شد.
وی درباره اینکه براساس مستندات موجود چه تعداد شرکت صوری ثبت شده در ایران داریم و سازمان ثبت اسناد برای جلوگیری از ثبت این قبیل شرکت‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟، گفت: معضل شرکت‌های صوری از سنوات گذشته وجود داشته است و باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود همچنین باید سازوکاری برای شناسایی این شرکت‌ها وجود داشته باشد که در این راستا شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط به‌منظور عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به محض نهایی شدن چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد و از ثبت شرکت‌های صوری پرهیز می‌کند.
کشاورز بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری از جمله امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی انجام داده است و هر شرکتی که می‌خواهد تاسیس شود حتما باید امضا و پرداخت الکترونیکی داشته باشد همچنین با توجه به الکترونیکی شدن پلمب دفاتر قانونی شرکت‌ها، امکان بررسی زمان پلمب دفاتر قانونی وجود دارد.
کشاورز بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری از جمله امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی انجام داده است و هر شرکتی که می‌خواهد تاسیس شود حتما باید امضا و پرداخت الکترونیکی داشته باشد همچنین با توجه به الکترونیکی شدن پلمب دفاتر قانونی شرکت‌ها، امکان بررسی زمان پلمب دفاتر قانونی وجود دارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، اکنون افرادی که بیش از پنج شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد دارند سازمان ثبت این افراد را احضار و به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد فعالیت اقتصادی آنها معرفی می‌شوند. شرکت‌هایی که بیش از پنج سال از زمان تاسیس آنها گذشته، ولی هیچ صورت جلسه تغییراتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارائه نداده اند نیز رصد می‌شوند، زیرا مطابق قانون تجارت، شرکت‌ها هر سال باید ضمن برگزاری مجمع عمومی، ترازنامه مالی خود را نیز به تصویب برسانند؛ چنانچه شرکتی به این تکلیف قانونی عمل نکرده باشد، شناسایی می‌شود.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اکنون حدود ۷۰۰ هزار شرکت شناسایی شده و سازمان ثبت اسناد شناسه حقوقی این شرکت‌ها را غیرفعال کرده و با این اقدام از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ چنانچه این شرکت‌ها مدارکی دال بر فعالیت دارند اگر صوری نباشند برای رفع مشکل باید پیگیری لازم را داشته باشند تا شناسه حقوقی آنها مجدد فعال شود.
وی بیان کرد: از سوم تیر ماه سال جاری ۷۴۳ هزار جلد سند مالکیت صادر شده که از این میزان نقل و انتقالات ۵۶ هزار به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام گیرد. 
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در این قانون جدید مطابق ماده ۶ مقرر شده است در هر موردی که شهرداری امکان صدور پایان کار را ندارد از قبیل عدم پرداخت جریمه یا اصلاحاتی که باید در ساختمان انجام می‌گرفته، ولی نشده است شهرداری‌ها مکلف شدند تا پایان کار را با ذکر اشکال و میزان جریمه صادر کنند و ادارات ثبت نیز با ذکر این موضوع میزان جریمه در بخش‌های اشتراکی و اختصاصی و همچنین بحث اصلاحاتی که باید در بخش‌های مشاعی انجام گیرد اسناد مالکیت را صادر کند عملا محدودیت‌ها برطرف و امکان صدور سند میسر است.
انتهای پیام/