کابینه چهاردهم، در کفه ترازوی مجلس 

مراسم تحلیف و تنفیذ نه تنها نشان دهنده انتقال قدرت در بالاترین سطح حکومتی است، بلکه به عنوان نمادی از اراده ملت و انتخاب آنها نیز شناخته می شود و فرصتی است برای تجدید نظر در سیاست ها و برنامه ها و ایجاد امید در دل مردم برای آینده ای بهتر. 
در این بین یکی از مراحل کلیدی پس از تحلیف، بررسی و رای گیری در مورد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.
برای نخستین بار در تاریخ کشور است که رییس جمهور برای تعیین وزرای کابینه خود، لیست افراد دخیل در انتخاب وزیران پیشنهادی  را اعلام می کند. پنج کارگروه برای این کار تعیین شده و اسامی اعضای آن در رسانه ها و فضای مجازی منتشر  شده است تا مردم از تصمیم گیری های رییس جمهور منتخب مطلع شوند. امری که نشان می دهد رییس جمهور، درصدد شفاف سازی در اداره امور کشور است .
به نظر می رسد دولت جدید با توجه به مواضعی که در طول جریان انتخابات اتخاذ کرده است، در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، مبارزه با فساد و حتی تعامل با نهادهای دیگر رویکردی متفاوت از آنچه که پیشتر وجود داشت و یا در تقابل و تضاد با تفکرات برخی نمایندگان مجلس است، در پیش بگیرد.
اصلاحات اقتصادی، تاکید بر حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی،برخی آزادی های اجتماعی، بهبود روابط بین الملل، کاهش تنشها، مبارزه با فساد و شفافیت در امور دولتی، تعامل با نهادهای قوه قضائیه و شورای نگهبان  به شیوه ای متفاوت و ...  از جمله موارد تمایز هستند.
نقش نظارتی و مطالبه گری مجلس  و نمایندگان آن در تعامل با دولت  به ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش های مختلف داخلی و خارجی روبرو است ، از اهمیت بالایی  برخوردار است. 
گرچه مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت وظیفه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را بر عهده دارد و این بررسی از جنیه های مختلفی از جمله تعهد،‌ تجربه، تخصص و برنامه های پیشنهادی وزرا انجام می شود و نمایندگان مجلس با رای اعتماد خود نشان می دهند که آیا به توانایی  رییس جمهور در انتخاب وزرای کارآمد اعتماد دارند یا خیر. 
اما  اجرای این امر و نوع برخورد و تعامل نمایندگان موضوعی است که اگر هرگونه کژ رفتاری یا ناسازگاری سیاسی در آن دخیل شود، ممکن است روند اجرایی امور کشور، بهبود وضعیت و پاسخگویی به نیازهای مردم را با تعلل و تاخیر مواجه کند و جامعه را به سوی دو قطبی شدن سوق دهد. و حتی  در صورت بروز تقابل های  شدیدتر موجب بی اعتمادی و نارضایتی عمومی شود و با ایجاد بحران های سیاسی و اجتماعی  به تضعیف پایه های نظام  سیاسی  کشور منجر شود.
لهذا لازم است نمایندگان مجلس با الهام از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل سازنده با دولت جدید، مواردی را در راستای پیشبرد روند امور اجرایی کشور و تایید کابینه دولت چهاردهم مد نظر قرار دهند تا ضمن عملکرد موثر در انتخاب وزرای پیشنهادی ، از هرگونه کارشکنی و  ایجاد اختلاف و دو دستگی در جامعه و ارکان سیاسی کشور جلوگیری شود، که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بررسی دقیق صلاحیت‌ها:
- تخصص و تجربه: نمایندگان باید به‌دقت صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی را بررسی کنند و بر اساس تخصص و تجربه‌های آن‌ها در زمینه مربوطه، رأی‌ بدهند. این امر به جلوگیری از انتصابات سیاسی و غیرتخصصی کمک می‌کند.

توجه به نیازهای جامعه:
- شنیدن صدای مردم: نمایندگان باید با توجه به نیازهای واقعی و مطالبات جامعه، به تأیید یا رد وزرای پیشنهادی بپردازند. این امر نه‌تنها به تقویت مشروعیت تصمیمات آن‌ها کمک می‌کند، بلکه احساس نزدیکی به مردم را نیز تقویت می‌کند.

ترویج فرهنگ همکاری:
- رویکرد مشترک: مجلس باید به‌دنبال ایجاد فضایی باشد که در آن همه نمایندگان به‌دنبال منافع ملی باشند و از دو قطبی شدن جلوگیری کنند. این می‌تواند شامل برگزاری نشست‌های مشترک و بحث‌های گروهی باشد.
- تأکید بر وحدت ملی: نمایندگان باید به‌طور مداوم بر اهمیت وحدت ملی و همکاری در راستای پیشرفت کشور تأکید کنند و از هرگونه رفتار تفرقه‌انگیز پرهیز کنند.

حفظ استقلال مجلس:
- اجتناب از فشارهای سیاسی: نمایندگان باید مستقل از فشارهای سیاسی و گروهی عمل کنند و تصمیمات خود را بر اساس منافع عمومی اتخاذ کنند. این امر به تقویت اعتبار مجلس و اعتماد عمومی به آن کمک خواهد کرد.
- شفافیت در تصمیم‌گیری: مجلس باید روند تصمیم‌گیری خود را شفاف کند و نمایندگان موظف به بیان دلایل رأی‌های خود باشند.
این امر می‌تواند اعتماد جامعه را به مجلس افزایش دهد.
و ...
 

طاهره اشرفیان
انتهای پیام/