سازمان هوش مصنوعی؛ عامل یا مانع توسعه؟

به گزارش نصر، گواه آن، اقدامات اخیر دولت در توسعه هوش مصنوعی است که به تدوین سند، تشکیل مرکز ملی و در نهایت سازمان ملی هوش مصنوعی محدود شده است. با این حال کارشناسان و فعالان، این اقدامات دیرهنگام را موثر می‌دانند و در عین حال، نسبت به راه‌اندازی سازمان هوش مصنوعی درخصوص رقابت با بخش خصوصی، موازی‌کاری و فناوری‌زدگی انتقاد دارند و معتقدند که فعالیت این سازمان باید به تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت محدود شود.

عقب‌ماندن به روایت آمار
آخرین آمارها از آمادگی کشورهای جهان در به‌کارگیری هوش مصنوعی بر اساس زیرساخت دیجیتال، سرمایه‌انسانی، سیاست‌ها و مقررات، نوآوری و یکپارچگی نشان می‌دهد که آمریکا، کانادا، چین، امارات، استرالیا، آلمان و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که از آمادگی خوب هوش مصنوعی برخوردارند. این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی، امتیاز شاخص آمادگی در به‌کارگیری هوش مصنوعی برای ایران ۰.۳۸ بوده و در رده کشورهای ضعیف در این زمینه قرار دارد. ایران فقط نسبت به کشورهای توسعه‌یافته جایگاه ضعیفی در توسعه هوش مصنوعی ندارد، بلکه این وضعیت در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و همسایه نیز صادق است. بر اساس رتبه‌بندی وب‌سایت تحلیل داده Tortoise Media از توسعه هوش مصنوعی در کشورهای مختلف، به‌ترتیب عربستان سعودی، مصر، امارات، ترکیه، قطر، اسرائیل، مراکش، تونس و بحرین از نظر استراتژی و برنامه‌ریزی دولت برای توسعه هوش مصنوعی، در دسته کشورهای پیشرو در خاورمیانه به حساب می‌آیند؛ درحالی‌که ایران در این رتبه‌بندی هیچ جایگاهی ندارد. با این حال سیاستگذار در دو سال اخیر سعی کرده است تا اقداماتی برای توسعه هوش مصنوعی انجام دهد. هرچند کارشناسان اقدام اخیر دولت همچون تدوین سند توسعه هوش مصنوعی، تکلیف برنامه هفتم توسعه و دستور تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» را دیرهنگام می‌دانند، اما معتقدند قدم مثبتی است. دولت علاوه بر این، در جدیدترین اقدام در هفته‌های اخیر از سازمان ملی هوش مصنوعی رونمایی کرد. این سازمان با ۳۵۰۰میلیارد تومان منابع مالی شروع به‌کار کرده است و معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تاکید کرده که ماموریت اصلی آن ایجاد زیرساخت است، این در حالی است که به اعتقاد فعالان اساسا برای توسعه هوش مصنوعی نیازی به تشکیل سازمان نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا هر کدام از بخش‌های کشور بتوانند کاربردهای هوش‌ مصنوعی را در زیر مجموعه خود اجرایی کنند. ماجرا از این قرار است که سازمان ملی هوش مصنوعی پیش از این تحت عنوان «مرکز ملی هوش مصنوعی» فعالیت می‌کرد. این مرکز مقرر بود در گام اول یک اپراتور هوش مصنوعی را در کشور راه‌اندازی و این اپراتور هوش مصنوعی وظیفه داشت سه خدمت اصلی یعنی «ایجاد یک مزرعه پردازشی بزرگ، یک مرکز داده یا دیتاسنتر بزرگ برای تولید داده‌ها و کتابخانه بزرگ زبانی و تصویری» را عرضه کند. حالا به نظر می‌رسد با تغییر مرکز ملی هوش مصنوعی به سازمان، این وظایف بر عهده این سازمان تازه‌تاسیس است. آخرین اظهارات روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس‌‌جمهور نیز این موضوع را تایید می‌کند: «کل کار سازمان هوش مصنوعی این است که یک اپراتوری بالا بیاورد که این اپراتور این سه خدمت را ارائه دهد. توسعه اقتصاد هوش مصنوعی یا توسعه‌ کاربست‌های هوش مصنوعی توسط مردم، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی انجام خواهد شد.»

سدی جدید برای بخش خصوصی؟
کارشناسان و فعالان حوزه هوش مصنوعی دیدگاه متفاوتی به راه‌اندازی این سازمان دارند؛ برخی معتقدند که این اقدام فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند و مانع توسعه این فناوری خواهد شد؛ اما به اعتقاد برخی دیگر با تاسیس سازمان هوش مصنوعی همگرایی بین نهادهای مختلف در این حوزه انجام می‌شود. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال با تاکید بر دیرهنگام بودن اقدامات اخیر سیاستگذار برای توسعه هوش مصنوعی معتقد است که این قبیل اقدامات مثبت است. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره شروط تاثیرگذاری مثبت تصمیمات اخیر به‌خصوص فعالیت سازمان هوش مصنوعی اظهار کرد: « این سازمان نباید رقیب بخش خصوصی به‌خصوص در تامین زیرساخت‌ها شود و باید صرفا تسهیل‌گر مسیر توسعه باشد. همچنین یکی از موضوعات نگران‌کننده نسبت به این سازمان آن است که گفته می‌شود زیر نظر ریاست‌جمهوری است؛ اما مستقل عمل خواهد کرد که ابهام دارد. علاوه بر این، یکی از اهداف این سازمان تنظیم‌گری عنوان شده که با توجه به گسترده‌بودن دایره تنظیم‌گری محدود عملکرد سازمان هوش مصنوعی مبهم است و اگر قرار است همانند تنظیم‌گران فعلی همچون بیمه و بانک مرکزی عمل کند، نمی‌توان انتظاری از توسعه این فناوری داشت.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال در ادامه صحبت‌های خود نسبت به فناوری‌زدگی در نام‌گذاری سازمان هوش مصنوعی در نبود دولت هوشمند، پلیس هوشمند و حمل‌ونقل هوشمند و... هشدار می‌دهند و می‌گوید: «رابطه این سازمان با نهادهای بالادستی و پایین‌دست از دیگر موضوعات مبهم است که باید دید با انتشار اساسنامه آن چگونه به این موضوع توجه شده است. باید رابطه سازمان هوش مصنوعی با دستگاه‌هایی همچون مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات که مباحثی از جمله دولت هوشمند را دنبال می‌کنند، مشخص شود تا موازی‌کاری و چالشی در این زمینه ایجاد نشود.» عبداللهی آموزش نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی، زیرساخت‌های فنی، تحریم‌های بین‌المللی، نبود زیرساخت‌های داده‌محور را مهم‌ترین چالش توسعه این فناوری می‌داند و معتقد است که باید گفتمان بین‌المللی بین متخصصان داخلی و خارجی هوش مصنوعی ایجاد شود و فعالیت سازمان هوش مصنوعی باید به ایجاد زیرساخت برای پیاده‌سازی الزام‌های برنامه هفتم از دولت هوشمند گرفته تا آموزش هوشمند محدود شود. 
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری نیز مسیر فعلی توسعه هوش مصنوعی را مناسب ارزیابی و تاکید می‌کند که عملکرد سیاستگذار در این مسیر نباید به صرف ایجاد ساختار و سازمان و بودجه‌ریزی محدود شود. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تحریم را مهم‌ترین چالش توسعه این فناوری بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: «ایران با وجود چالش‌های زیرساختی و تحریم‌ها از نظر نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص نسبت به سایر کشورها مزیت رقابتی در توسعه هوش مصنوعی دارد و سیاستگذار باید چالش‌های مرتبط به این دو حوزه را رفع کند.» این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تحریم‌ها و نبود تعاملات بین‌المللی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین چالش توسعه هوش مصنوعی در ایران اعلام می‌کند.

پیشنهادهایی برای توسعه هوش مصنوعی مولد
از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان پس از توسعه هوش مصنوعی باید سعی کرد تا از مزیت‌های هوش مصنوعی مولد استفاده کرد که طبق آمارهای یک نظرسنجی ایران در این حوزه نیز جایگاه و وضعیت مناسبی ندارد؛ اما متوسط نرخ استفاده از این فناوری ۵۴درصد و صنایع موردبررسی شامل بانکداری، بیمه، خدمات درمان، ارتباطات، تولید، خرده‌فروشی و انرژی است. به‌کارگیری هوش مصنوعی مولد آنقدر اهمیت دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود چالش‌های توسعه هوش مصنوعی مولد را بررسی کرده که طبق آن، زیرساخت‌های داده و محاسبات، کمیت و کیفیت داده، تامین امنیت و حفاظت از داده‌های داخلی، کاهش سوگیری داده‌های آموزشی و قابلیت توضیح و اعتماد مدل، استفاده و پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب‌وکارها، مقاومت سیستم‌های قدیمی در برابر فناوری‌ها، تغییر شکل بخشی از نیروی کار کسب‌وکارها، توهمات هوش مصنوعی همچون امکان افشای اطلاعات و اسرار درون سازمانی و نگرانی شرکت‌ها از عواقب حقوقی سوگیری الگوریتمی هوش مصنوعی مولد مانند مسائل مربوط به رعایت حقوق مالکیت فکری را از جمله چالش‌های توسعه هوش مصنوعی مولد اعلام کرده است. به همین منظور در دو لایه زیرساختی و فنی با هدف پایداری و ایمنی حداکثری سیستم و لایه تنظیم‌گری پیشنهادهایی از جمله تدوین چارچوب‌ها و استانداردهای لازم، حمایت از توسعه نوآوری و فناوری و توسعه تکنیک‌های فنی که منجر به کاهش مخاطرات می‌شوند، تسهیل دسترسی به داده و سامان‌دهی و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده، شناسایی و توسعه اصول، دستورالعمل‌ها و مقررات، بهبود سرمایه انسانی و ظرفیت نوآوری در کسب‌وکارها و راهبردهای افزایش سواد دیجیتالی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی مولد با تاکید بر حفاظت از اقشار حساس را مطرح کرده است. با این اوصاف، ایران مسیر پر فراز و نشیبی برای توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی به‌خصوص هوش مصنوعی مولد از نظر تامین زیرساخت‌ها و تعاملات بین‌المللی در پیش دارد که باید منتظر ماند و دید اقدامات بعدی سیاستگذار تسهیل‌کننده عملکرد بخش خصوصی و توسعه این فناوری خواهد بود یا خیر.
 انتهای پیام/