افزایش غیرقانونی اجاره بها توسط موجران تخلف محسوب می‌شود

به گزارش نصر، «صمد حضرتی» افزود: شعب تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده در این قانون تعیین شده اند و به شکایات مستاجران در این زمینه رسیدگی می کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر نرخ افزایش اجاره بها از سوی موجر رعایت نشود، در صورت شکایت مستاجر در مدت پنج سال از زمان انعقاد قرارداد و احراز تخلف، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ افزایش اجاره بهای یک ماه و عدم شمول تخفیفات و معافیت های مالیاتی محکوم خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در صورت عدم رعایت سقف اجاره بها و عدم ارایه اسناد توسط موجران و مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه معاملات املاک، متخلفان در مرتبه اول به جریمه معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه سوم به محکومیت یک سال و جریمه معادل ۶ برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف محکوم می شود.
حضرتی، با تاکید بر اینکه موجران مکلف بر ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت املاک یا سامانه الکترونیکی ثبت اسناد هستند، ادامه داد: عدم ثبت در این سامانه موجب عدم شمول آن ها از تخفیفات و معافیت مالیاتی شده و در صورت طرح دعوای تخلیه یا مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل، موجر محکوم به پرداخت ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک به نفع دولت می شود.
وی یادآور شد: مشاوران املاک نیز مکلف به ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک هستند و در صورت عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، مصداق کتمان درآمد بوده و مشمول جریمه آن و جریمه عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ نظام صنفی می شوند.
اجرای صحیح قانون ساماندهی قیمت مسکن، زمین و اجاره بها در کاهش قیمت بازار مسکن نقش موثری ایفا می کند
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تورم بخش مسکن و ساماندهی قیمت مسکن و اجاره بها از دغدغه های مهم مردم و مسوولان است، گفت: بعد از سال ها بحث و بررسی و کارهای کارشناسی، مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی قیمت مسکن، زمین و اجاره بها را تصویب کرد.
حضرتی افزود: هدف از تصویب این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و وقوع تورم در قیمت ملک، کاهش اجاره بها، حمایت از مستاجران، جلوگیری از دلالی در بخش مسکن و املاک و نظارت هوشمند و سیستمی بر معاملات و فعالیت مشاوران املاک است.
وی اظهار کرد: اگر این قانون به نحو صحیح و با قاطعیت از سوی دستگاه های متولی، مشاوران املاک، موجران و مستاجران اجرا شود می تواند نقش موثری در کاهش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها ایفا کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: مطابق این قانون الزاماتی برای موجران، مستاجران، سازمان های متولی نظارت و بازرسی و مشاوران املاک پیش بینی شده است که از جمله شامل خوداظهاری تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان است.
حضرتی ادامه داد: در صورت عدم خوداظهاری، پس از ۲ بار ارایه خدمات از سوی دستگاه های خدماتی مانند امور مالیاتی، شهرداری و راه و شهرسازی، در بار سوم خدمات قطع می شود.
سکوهای مجازی مانند دیوار و شیپور برای انتشار آگهی ملک، مکلف به اخذ مشخصات آن از سامانه ملی املاک هستند
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سایت ها و سکوهای مجازی مانند دیوار و شیپور برای انتشار هرگونه آگهی ملک باید کدپستی آن را با اطلاعات سامانه ملی املاک تطبیق دهند، گفت: این سکوهای مجازی برای انتشار آگهی باید مشخصات ملک را از سامانه بگیرند.
حضرتی، افزود: در غیر این صورت مشاوران املاکی که اقدام به انتشار آگهی کرده اند به عنوان تخلف عرضه خارج از شبکه به پرداخت معادل یک میلیارد ریال برای هر آگهی محکوم می شوند.
وی یادآور شد: برای این گونه مشاوران بر اساس قانون ساماندهی قیمت مسکن، زمین و اجاره بها در مراتب اول و دوم اخطار کتبی، در مرتبه سوم یک هفته تعلیق، در مرتبه چهارم سه ماه تعلیق، در مرتبه پنجم یک سال تعلیق و در مرتبه ششم ابطال مجوز و محرومیت از فعالیت تا ۱۰ سال تعیین شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعب تعزیرات حکومتی در صورت احراز تخلف از سوی مشاوران املاک، آن ها را ۱۰ برابر جریمه، توقف فعالیت به مدت یک ماه و نصب تابلو با درج نوع تخلف در سردرب واحد صنفی یا تولیدی خواهد کرد.
حضرتی، ادامه داد: بر اساس این قانون شهرداران مکلف به شناسایی خانه های خالی و اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی هستند و اداره کل راه و شهرسازی نیز مکلف به کشف و اعلام بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه ای است.
وی از مردم خواست، اگر پرونده ای در تعزیرات حکومتی دارند، مطالعاتی در این زمینه داشته باشند و در صورت نداشتن تخصص در این مسایل از مشاوران و وکلای دادگستری کمک بگیرند تا حقشان ضایع نشود.
انتهای پیام/