مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی:

هیچ صنف و واحد تولیدی حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارد

1403/04/27 - 14:18 - کد خبر: 116699 نسخه چاپی

نصر: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه هیچ صنف و واحد تولیدی استان حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارد، گفت: واحدهای صنفی و تولیدی مدعی افزایش قیمت، باید برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود از مبادی ذیربط مجوز ارائه کنند.

به گزارش نصر، «صمد حضرتی» افزود: افزایش قیمت کالاها باید از سوی مبادی ذیربط تایید و اعلام شود وگرنه واحد تولیدی مرتکب تخلف گرانفروشی شده و پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل می شود.
وی اظهار کرد: تمامی واحدهای تولیدی و اصناف مکلف به درج قیمت بر روی کالاها هستند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و در گشت های مشترک از سوی بازرسان و عوامل قضایی مورد رصد قرار می گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عدم آشنایی اصناف و واحدهای تولیدی به مقررات موجب تشکیل پرونده تعزیراتی برای آنان می شود، گفت: واحدهای تولیدی و اصناف باید نسبت به رعایت مقررات سامانه های جامع تجارت و انبارداری اقدام کنند در غیر این صورت مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و مجازات سنگینی برای آن ها اعمال می شود.
حضرتی، با تاکید بر اینکه طرح شکایت و رسیدگی به تخلفات در این سازمان بدون پرداخت هزینه دادرسی و رایگان است، ادامه داد: این سازمان تهدیدی برای کسبه نبوده بلکه در کنار اصناف قانونمند و حامیان آنان است و برای مردم امیدآفرین و اهرمی قوی برای برخورد با متخلفان و عامل اصلاح آنان است.
وی اظهار کرد: سه عامل اساسی، مردم آگاه به حقوق خود، کاسب عادل و ناظر صادق می تواند فضای کسب و کار سالم و کاهش تخلفات را در جامعه به همراه داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از اصناف، بازاریان و واحدهای تولیدی استان خواست، انصاف، قانونمندی، حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرده و به سود متعارف و مصوب خود قانع باشند.
حضرتی، با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان تعزیرات حکومتی شناسایی اصناف و بازاریان منصف و قانونمند است، افزود: در این راستا ۱۱۰ واحد صنفی در استان شناسایی شده و با نصب بنر در سردرب این واحدها، از آنان قدردانی شد.
وی یادآور شد: مطالبه مردم از این سازمان، برخورد قاطع با اشخاصی است که در بازار بی نظمی ایجاد کرده و موجب هتک حرمت بازاریان منصف و قانونمند می شوند و تحقق این مطالبه نیازمند همکاری مردم، سازمان های متولی و نظارت همگانی بر بازار است.
حضرتی، ادامه داد: در این راستا مردم چنانچه با تخلفی مواجه شدند باید با احساس مسوولیت نسبت به این موضوع، شکایت خود را از طریق سامانه الکترونیکی ۱۳۵ این سازمان، ۱۲۵ سازمان صنعت معدن و تجارت و بازرسان دستگاه های نظارتی مانند جهادکشاورزی و بهداشت و درمان مطرح کنند تا رسیدگی شود.
انتهای پیام/
هیچ صنف و واحد تولیدی حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارد خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار