رشد اقتصادی را منفی تحویل گرفتیم، مثبت تحویل می‌دهیم

به گزارش نصر، سید احسان خاندوزی در نشست خبری مشترک با اعضای دولت سیزدهم، افزود: مقایسه سه سال پایانی دولت دوازدهم و سه سال دولت سیزدهم نشان می‌دهد رشد اقتصادی روند بهبود را طی کرده است؛ به طوری که در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی دو درصد بود و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صورت متوسط مثبت ۵ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نرخ بیکاری در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۱۰.۸ بود که در سه سال دولت آیت الله رئیسی به ۸.۸ درصد رسید.
وی به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی از میانگین ۴۲ میلیارد دلار در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سه سال گذشته رسیده است.
به گفته خاندوزی، بانک جهانی نرخ فقر در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را به طور متوسط ۲۷ درصد اعلام کرده بود که این نرخ در سه سال گذشته به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

افزایش ۴۵۰ درصدی نرخ ارز در سال‌های ۹۷ تا ۹۹
وزیر اقتصاد به نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور اشاره کرد و گفت: ارز در بازار غیررسمی در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۴۵۰ درصد افزایش داشت رسید و در سه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
وی به بخش مالیات اشاره کرد و گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد بار مالیاتی را نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.
خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و فرایند طولانی به دست مردم می‌رسید.
خاندوزی تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار و سال قبل از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است. تأمین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه گمرک کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار گمرک از حدود ۱۱ روز به ۶/۵ روز کاهش پیدا کرده است. تعداد بخشنامه‌ها نیز در سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد که نشان از ثبات در تصمیم گیری ها دارد.

خاطرات تلخ دهه ۹۰ از ذهن مردم پاک نمی‌شود
وی افزود: در دهه ۹۰ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در سه سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد ولی اینکه کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم و با چند شاخص خاص آن هم صرفاً برای دو سال از مجموع هشت سال عکس یادگاری بگیریم وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است؛ بعید است که خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از خاطره مردم پاک شود.

شفافیت صورت مالی دو هزار شرکت دولتی
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه سه و چهار خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با بیان اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. چقدر اقتصادسیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته دو هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.

استقراض از بانک مرکزی صفر شد
خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب یکصد هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و یکصد هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند؛ همچنین آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
انتهای پیام/