ﺻﺪ ﻭ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ برگزار شد

به گزارش نصر، یونس ژائله؛ رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست به شرح موضوع خارج از دستور در رابطه با میزان و ارزش صادرات غیر نفتی و مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی پرداخت.
 
اختلاف بین نرخ ارز، دلیل اصلی بی‌رغبتی ثبت سفارش در سامانه نیما
محمدجعفر عظمایی؛ مدیر کل صمت استان آذربایجان‌شرقی در این رابطه، اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد را دلیل اصلی بی‌رغبتی ثبت سفارش در سامانه نیما عنوان کرد.
وی از اجرای دستورالعمل جدید در حوزه صادرات از سال آینده خبر داد و تشریح کرد: در قالب این دستورالعمل مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است که باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان خواهد شد. همچنین بخش اعظمی از مشکلات فعلی رفع خواهد شد.
براساس این گزارش بنا به تاکید استاندار آذربایجان‌شرقی و رئیس اتاق بازرگانی تبریز، پیشنهاد شد، دستورالعمل جدید در حوزه صادرات، در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی آن‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.

لزوم تغییر تعرفه‌های انرژی واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی
در ادامه این نشست، دستور جلسه اول در مورد تغییر تعرفه‌های انرژی (آب، برق وگاز) واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی به صنعتی مورد بحث قرار گرفت که بر مبنای آن، تعرفه صنایع تبدیلی این حوزه را بر اساس تعرفه‌های صنعتی محاسبه می‌کنند. در حالیکه مطابق ماده (63) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باید بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه شود.
در رابطه با نحوه محاسبه بهای آب و برق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، در ماده 63 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صراحتاً اشاره شده است. در متن قانون بدون هیچگونه اشاره‌ای به محل صدور مجوز، به طور کلی صنایع تبدیلی اعم از زراعی و باغبانی و .... مشمول این قانون هستند. بر اساس اعلام واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، علی‌رغم نبود پایه و اساس قانونی و حقوقی، صنایع تبدیلی با افزایش تعرفه برق از تعرفه کشاورزی به صنعتی مواجه شده است.
همین امر هزینه انرژی واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی را افزایش داده است. این در حالی است که واحدهای تولید محصولات کشاورزی، جزئی از زنجیره ارزش بخش کشاورزی به‌شمار می‌آیند و در امنیت غذایی جامعه و درآمد کشاورزان ارتباط مستقیمی دارند و به همین دلیل است که همواره شامل معافیت‌های مالیاتی، انرژی و بیمه‌ای و ... از سوی قانونگذار قرار می‌گیرند. منتها در این آیین‌نامه حساسیت بحث تأمین غذایی حوزه کشاورزی به دلایل ناترازی انرژی مورد توجه قرار نگرفته و افزایش 7 درصدی بهای گاز را بدنبال داشته است که این امر نیز موجبات نگرانی و اعتراضی فعالان این حوزه را فراهم ساخته است.

 افزایش قیمت نهایی در نتیجه افزایش تعرفه‌های انرژی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی
یونس ژائله؛ رئیس اتاق بازرگانی تبریز در رابطه با دستور جلسه بررسی تغییر تعرفه‎های انرژی (آب، برق وگاز) واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی به صنعتی گفت: افزایش تعرفه‌های انرژی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، طبیعتا منجر به افزایش قیمت نهایی محصول شده و طبیعتا مصرف‌کنندگان بیشترین آسیب را در این زمینه متحمل خواهند شد. 
 محمدرضا طبیبی؛ فعال اقتصادی در رابطه با موضوع مورد بحث گفت: بر اساس ماده 63 قانون الحاق مصوب سال 13۸0 بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تمام واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، الزاما از سوی جهاد کشاورزی اقدام به اخذ مجوز نکرده‌اند و امکان دارد برخی از تولیدکننده‌ها برای دریافت مجوز از سوی سازمان صمت اقدام کرده باشند، در این قانون نیز صراحتاً بیان شده که بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات کشاورزی، بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیتی باید بر اساس تعرفه کشاورزی محاسبه شود.
طبیبی افزود: درخواست اجرای قانون طی نامه‌ای چندین بار از طریق انجمن تولیدکنندگان کشمش، به ادارات آب، گاز و برق ارسال شده است، اما مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که تنها مجری قانون هستند و باید از طریق تهران بررسی و پیگیری شود. 
اکبر فتحی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی گفت: موضوع اصلی مبنی بر مصوبه افزایش تعرفه و محاسبه صنعتی است که تعمیم به گذشته می‌دهند، این در حالی است که تعرفه‌ها باید متناسب با پروانه صنعتی و کشاورزی محاسبه شود و کشاورزان با توجه به پروانه کسب خود که از طریق دو سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌گیرند، مکلف به پرداخت تعرفه‌ها هستند.

پایین‌ترین تعرفه متعلق به بخش کشاورزی است
نادر کمالی؛ مدیر کل شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی در این نشست گفت: در حوزه گاز، پایین‌ترین تعرفه متعلق به بخش کشاورزی است.
وی افزود: تا سال 1401 بهای آب، برق و گاز واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، بر اساس تعرفه کشاورزی محاسبه می‌شد، اما بر اساس تبصره 15 قانون بودجه 1402 به علت ناترازی انرژی، وزارت نیرو و نفت، به‌منظور مدیریت مصرف، مکلف شده است، الگوهای مصرف را تعیین کند.
کمالی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه الگوی مصرف بهینه گاز 1402، تعرفه گاز طبیعی مصرفی کلیه واحدهای دارای پروانه صنفی از وزارت صمت، کلیه صنایع تبدیلی دارای پروانه از سازمان جهاد کشاورزی به غیر از پرورش گل و گیاه، پرورش دام و طیور، پرورش آبزیان و حشرات، معادل تعرفه گاز طبیعی مصرفی صنوف تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از طریق وزارت صمت انجام می‌شود، بر این اساس در چهار حوزه‌ای که صراحتاً به آن اشاره شد، صنایع تبدیلی بر اساس تعرفه صنعتی تعریف شده است.
 
عدم توجه ارگان‌های دولتی به قانون تعرفه انرژی صنایع تبدیلی
رضا جعفری؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز از عدم توجه ارگان‌های دولتی به قانون تعرفه انرژی صنایع تبدیلی مجلس شورای اسلامی ابراز گلایه‌مندی کرد و افزود: این مسئله سال‌های متمادی جزو مسائل مغفول مانده کشور است که در دولت‌های مختلف توجه و اهمیتی به قانون مجلس شورای اسلامی درباره‌ درنظر گرفتن تعرفه صنایع تبدیلی همانند محصولات کشاورزی نشده است. 
اکبر فرج‌نیا؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی نیز گفت: بر اساس نامه مدیرعامل وقت شرکت توانیر در سال ۱۳۹۰ در خصوص فعالیت‌های تولید فرآورده‌های گوشتی، حفاظت و تولید فرآورده‌های گوشتی، حفاظت و فرآوری ماهی، پودر سبزیجات و میوه‌جات ‌و ‌صیفی‌جات صرفا با ارائه مجوز صنفی تعرفه کشاورزی محاسبه خواهد شد.

گاز صنایع تبدیلی همانند واحدهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود
نادر کمالی؛ سرپرست شرکت گاز استان به تصویب نامه هیأت دولت در زمینه تامین گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: صنایع تبدیلی همانند واحدهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود.
یوسف غفارزاده مدیر‌عامل شرکت آب منطقه‌ای استان در این رابطه تصریح کرد: پرورش ماهی، دامداری، دامپروری و محصولات گلخانه‌ای جزو محصولات کشاورزی محسوب می‌شود ولی زنجیره بسته‌بندی محصولات جزو صنايع تبدیلی محاسبه خواهد شد.
مالک رحمتی؛ استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم عمل به قانون تاکید کرد و افزود: طبق مصوبه هیئت دولت، محاسبه تعرفه انرژی صنایع تبدیلی یک قانون است که باید به آن عمل شود و هر پیشنهادی در این زمینه باید با تشکیل کمیته‌ تخصصی واحدی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: ما باید طبق قانون هر پیشنهاد و اصلاحیه‌ای را از طریق تشکیل کمیته تخصصی به مراجع ذی‌ربط ارسال کنیم تا مورد بررسی قرار گیرد.
 
بررسی چالش‌های متقاضیان صدور کارت بازرگانی
در ادامه، دستور جلسه دوم مبنی بر بررسی چالش‌های ناشی از تغییر و حذف برخی از شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی بررسی شد.
بر این اساس صدور و تمدید کارت بازرگانی تا سال 1398 توسط متقاضیان از سامانه هوشمند اتاق ایران استارت خورده و پس از احراز صلاحیت توسط اتاق بازرگانی، بازدید میدانی توسط اتاق و سازمان صمت و دریافت مدارک از سوی اتاق به سازمان صمت منعکس شده و پس از تایید این سازمان برای تایید نهایی به اتاق ایران ارسال می‌شد. اما پس از ایجاد سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت، به مرور تغییرات اساسی در این سامانه ایجاد شد. اولین تغییرات، شروع درخواست متقاضی از سوی سامانه جامع بود که مشکلاتی نظیر عدم توجه به احراز صلاحیت اولیه متقاضی برای اخذ کارت بازرگانی به دنبال داشت. سپس با تغییرات آیین‌نامه ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات، الزامات بازدید میدانی توسط اتاق‌ها و سازمان‌های صمت، دریافت اجاره‌نامه و کد رهگیری، دریافت گردش حساب جاری و خوش حسابی، دریافت سه سال اظهارنامه مالیاتی، مدرک تحصیلی مربوطه، پایان خدمت یا معافیت سربازی، کلاس‌های آموزشی تجارت حذف شد. به این صورت که هر شخص بیست ساله دارای دیپلم، حق دریافت کارت بازرگانی را دارا است. متاسفانه این تغییرات، شرایط اخذ کارت‌های بازرگانی یک ساله را فراهم ساخته است و در آینده نزدیک تبعات جبران‌ناپذیری برای صاحبان کارت بازرگانی و فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی را به دنبال خواهد داشت، چرا که هر شخص بیست ساله دارای دیپلم، نه‌تنها تجربه لازم از تجارت خارجی بلکه تجربه کافی در تجارت داخلی را نیاز ندارد. بنابراین هر منطقی که موجبات این تسهیل‌گری در صدور کارت بازرگانی را ایجاد کرده است، قطعا توجه لازم به تسهیل‌گری در خصوص تجار شناسنامه‌دار را نداشته است.
 شاهد افزایش فرار مالیاتی خواهیم بود
سید یوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز در این نشست گفت: از یک‌سو برخی از صادرکنندگان واقعی قادر به رفع تعهد ارزی نیستند و کارت بازرگانی آنها تعلیق شده است. از سوی دیگر به دلیل سهولت شرایط دریافت کارت بازرگانی، افرادی که تجربه تجارت در استان را ندارند، کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و قطعا با تداوم این وضع، فروش کارت بازرگانی ترویج پیدا کرده و به‌دنبال آن، شاهد افزایش فرار مالیاتی خواهیم بود.
وی افزود: با این شرایط اقتصاد ایران در 3 الی 4 سال آینده، دچار مشکلات جدی از جمله مالیات و تعهدات ارزی خواهد شد.

انتقاد از عدم صلاحیت‌سنجی قبل از صدور کارت بازرگانی
رضا جعفری از عدم صلاحیت‌سنجی قبل از صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت: دلالان با سوء استفاده از مردم عادی که هیچ‌گونه آشنایی با حوزه تجارت نداشته و صلاحیت اخذ کارت بازرگانی را ندارند، مشکلات متعددی ایجاد کرده‌اند. در مواردی شاهد هستیم برخی افراد با گردش مالی بسیار ناچیز، اقدام به اخذ کارت بازرگانی کرده‌اند، در این شرایط اگر اتاق بازرگانی اگر صلاحیت این افراد را تایید نکند، متهم به کم‌کاری و ترک فعل می‌شود و اگر تایید کند، در آینده متهم به صدور کارت‌ بازرگانی بدون قید و حساب خواهد شد.

خلاء قدرت اهلیت‌سنجی
محمد جعفر عظمایی در این زمینه گفت: نه‌تنها در صدور کارت بازرگانی که در بسیاری از موارد با رشد قارچ‌وار مجوزها مواجه هستیم که تبدیل به رقابت منفی شده است. با این حال متاسفانه در قانون جدید به ما قدرت اهلیت‌سنجی داده نشده است.

قانون واریز ارز قبل از صادرات اجرایی شود 
رضا کامی؛ رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان، در این زمینه گفت: طی سال‌های متمادی مواردی بوده است که حتی با ارائه یک برگ در کپی ساده شناسنامه، افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند یا در مواقعی آنچنان شرایط سختگیرانه بوده است، که حتی تجار واقعی نیز قادر به دریافت کارت بازرگانی نبوده‌اند، بنابراین بحث ما در مورد قوانینی است که در حوزه صادرات و واردات وضع شده است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود، قانون واریز ارز قبل از صادرات و ارائه تضمین برای برگشت ارز حاصل از صادرات که در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، مجددا انجام شود.

اتاق بازرگانی، صلاحیت افراد را تایید کند
موسی خلیل‌الهی؛ رییس کل دادگستری استان تاکید کرد: اصولا برای صدور کارت بازرگانی باید عنوان تاجر که دارای شرایط خاصی است در نظر گرفته شود و قطعا باید اتاق بازرگانی برای اعطا و صدور کارت بازرگانی صلاحیت افراد را تایید کند.
وی یکی از راه‌های فرار مالیاتی را اعطای کارت بازرگانی به افراد فاقد صلاحیت عنوان کرد و ادامه داد: حدود بالای ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته از این طریق صورت گرفته است.
خلیل‌الهی به نواقص قانون تسهیل صدور مجوز اشاره کرد و گفت: بعضی از قوانین کشور از روی احساسات تصویب شده که قانون تسهیلات صدور مجوزها از جمله آن‌ها بوده و برای مثال می‌توان به جذب وکلای دادگستری اشاره کرد که تبدیل به معضل شده است.
 
 ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﯼ
در ادامه این جلسه بررسی چالش‌های ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل به بانک عامل جهت رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گفت.
یکی از شاخص‌های مهم توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور میزان تبادلات تجاری با سایر کشورها است که در صورت افزایش صادرات و ارزآوری هر چه بیشتر، توسعه یک کشور بیشتر خواهد شد. اما در برخی موارد که بازگشت ارز به کشور اتفاق نمی‌افتاد، آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی در کشور تدوین شد. به موجب این مصوبات، صادرکنندگان بایستی از طریق سامانه نیما نسبت به رفع تعهدات صادراتی ارزی خود اقدام کنند، اما در این خصوص مشکلاتی برای برخی فعالان اقتصادی پیش آمده است. یکی از این موارد چالش ایفای تعهدات ارزی، روش واردات در مقابل صادرات است که متاسفانه در برخی موارد به دلایل مختلفی نظیر تاخیر در دریافت استعلام از اداره کل استاندارد و سایر نهادهای مربوطه، پروسه قیمت‌گذاری، تغییر تعرفه یا ارسال کالا به چند محل مختلف از سوی واردکننده، باعث می‌شود ترخیص کالا از گمرک در زمان تعیین شده انجام نشود و در این شرایط با توجه به اینکه تایید حواله ارزی با شرط ترخیص کالا همراه با تعیین مقدار وزن و بار صورت می‌گیرد، علیرغم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در زمان تعیین شده، پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و سپس جرائم اختلاف نرخ بین دو تاریخ رسید مالی و تاریخ حواله به واردکنندگان تحمیل می‌شود. 
مهرداد ایرانی؛ نائب رئیس کمیسیون حمل‌و نقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز، گفت: قبل از سال 95 زمان ترخیص بار از گمرک، پشت پروانه وارداتی (برگ سبز) توسط گمرک با درج مقدار بار، ممهور می‌شد. در نهایت مهر مستهلک جهت تسویه به بانک ارائه می‌شد. اما اکنون بانک‌ها زمانی رسید مالی را مشاهده می‌کنند که وزن کالا قید شود.
وی ادامه داد: مشکل دقیقا این است که در بازه زمانی بین واریزی‌های گمرک و خروج کالا، بانک‌ها طبق شرایط و قوانین موجود موظف هستند، این موضوع را به تعزیرات حکومتی اطلاع ‌دهند و این اداره به رسید مالیِ روز پرداخت، ورود نمی‌کند بلکه بر مبنای نوشتار مکتوب بانک عمل می‌کند که در این صورت نه‌تنها عین مبلغ ارز داده شده باید استرداد شود، بلکه باید دو برابر آن به‌عنوان جریمه پرداخت شود.

انتقاد از فرایند طولانی دریافت کد استاندارد در مرزها
جواد بحری‌پور؛ رئیس اداره اعتبارات اسنادی بانک ملی استان آذربایجان‌شرقی گفت: طبق مقررات بانکی که از سوی بانک مرکزی تعریف شده است، اگر ارز از طریق سامانه نیما خریداری شود، تاریخ تایید حواله در روز خرید، همان تاریخ حواله تلقی می‌شود. ولی در صورتی‌که ارز نیمایی استفاده نشود، تاریخی که کوتاژ مستهلک می‌شود، روز حواله تلقی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعلام اسامی تجاری که در مهلت مقرر، تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، به سازمان تعزیرات حکومتی، یک الزام قانونی است و در صورتی که حتی یک روز این فرایند به تاخیر بیفتد، کارمندان بانک مواخذه شده و متخلف تلقی می‌شوند. بنابراین برای تغییر این رویه لازم است تا قانون، فرجه‌ای برای معرفی تجاری که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در نظر بگیرد، در غیر این صورت بانک‌ها نمی‌توانند کاری خلاف قانون انجام دهند.
وی از رسیدگی به پرونده‌های دیرکرد در رفع تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن، در کمیته ماده 3 خبر داد و افزود: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از کمبود اطلاعات فعالان اقتصادی است. بر اساس قانون واحدهای غیر تولیدی، تا 6 ماه، واحدهای تولیدی تا 9 ماه و واردکنندگان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها تا 26 ماه، برای ترخیص کالا از گمرک و رفع تعهد ارزی مهلت دارند، با این حال می‌توان این بازه زمانی را در کمیته ماده 3 در صورت لزوم تمدید کرد.
بحری‌پور ضمن انتقاد از فرایند طولانی دریافت کد استاندارد در مرزها، گفت: بحث استاندارد واقعا زمانبر است و در بسیاری از مواقع باعث خواب چندین ماهه کالاها در گمرکات می‌شود.

تاکید بر تکمیل زنجیره تولید در استان
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: باید یک دوره زمانی معقول و منطقی برای پاسخ به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه گمرک در نظر گرفته شود و بر اساس آن در گمرک‌ها اعمال قانون صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: در صورتی که جواب استعلام‌ها به‌دلیل کوتاهی سایر نهادها باشد، تاجر نباید مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا شود، چرا که عملا اراده‌ای در این مورد نداشته است و ما باید سعی کنیم تجار کمترین آسیبی در این مورد نبینند.
 استاندار آذربایجان‌شرقی به ثبات و تامین مایحتاج مردم در عید نوروز که متقارن با ماه مبارک رمضان است، تاکید کرد و گفت: ضمانت اجرایی و پیشروهای مصوبات ستاد تنظیم بازار اعضای اتاق بازرگانی، تجار، تولیدکنندگان، اصناف و کسبه هستند که امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی این فعالان اقتصادی کمبود کالا و افزایش قیمت بدون هماهنگی نداشته باشیم.
وی راه کنترل قیمت و میزان موجودی کالاها را کنترل و نظارت انبارها عنوان کرد و گفت: امروزه قدرت خرید مردم کم شده و ما با تمهیداتی از جمله فروش قسطی، فروش اجناس و کالاها در جشنواره و نمایشگاه‌ها که در سراسر استان توسط سازمان صمت دایر شده، اتخاذ گردیده است و در این راستا نیز اتاق بازرگانی باید نقش محوری را ایفا کند.
وی به تکمیل زنجیره تولید در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه به معیارهای آمایش سرزمینی در گذشته توجهی نشده است، امروزه شاهد مشکلات عدیده‌ی تامین انرژی برای واحدهای صنعتی هستیم و در این راستا اتاق بازرگانی باید با خرد جمعی و انجام کار کارشناسی با همکاری فعالان اقتصادی، دانشگاهی و پژوهشکده‌ها زنجیره تولید صنایع غذایی، فولاد، تراکتور، ماشین‌سازی و فرش را تکمیل کند.
انتهای پیام/