گلوگاه های اجرای قوانین زیست محیطی مسدود است

به گزارش نصر، شهنام اشتری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌های شکار و صید، حفظ و بهسازی محیط زیست و حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی اصلاح شد و در سال‌های اخیر نیز قوانین مختلف در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست مثل قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیا و بهره‌برداری از تالاب‌ها وضع شد، اما گلوگاه اصلی و مهم اجرای این قوانین بسته است.
وی یادآور شد: این گلوگاه ها تا زمانی که نیروهای متخصص با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم و حداقل حقوق مزایا را دریافت می کنند و به جای مطالعه و افزایش معلومات خود به ناچار بعد از اوقات اداری به مشاغل و کارهای کاذب روی می آورند، همچنان مسدود خواهد ماند.
اشتری بی توجهی به تربیت و آموزش نیروهای متخصص جدید در محیط زیست و به روز رسانی معلومات نیروهای کنونی را از جمله چالش های اصلی در اجرای قوانین مربوط به حفظ و حراست از محیط زیست اعلام کرد که باعث افزایش روز افزون مشکلات محیط زیستی و حل نشدن آنها می شود.
وی پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان محیط زیست را موجب کاهش بهره وری در این مجموعه خواند و گفت: کمبود نیروی متخصص و پایین بودن دریافتی کارکنان با پیگیری های متعددی به منظور متناسب سازی حقوق متاسفانه تاکنون به نتیجه مناسبی نرسیده و نارضایتی محیط ‌بانان و کارکنان تلاشگر را منجر شده است.
اشتری نیروهای حفاظت محیط زیست را جان‌ بر کفانی توصیف کرد که همواره با عشق و تعهد در این راه قدم بر می دارند و در بسیاری از مواقع با چالش ها و خطرات فراوانی مواجه می شوند، اما به دلیل عدم متناسب‌ سازی حقوق با کارکنان سایر دستگاه‌ها، حداقل دریافتی را در میان کارکنان دولت دارند که ادامه این روند قابل تحمل نخواهد بود.
وی به پیشرفت های به دست آمده در حوزه محیط زیست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: طی این سال ها و برای اولین بار در قانون اساسی کشور یک اصل برای حفظ محیط زیست آورده شد که تعریف دقیقی از توسعه پایدار ارائه و همگان را ملزم به حفظ محیط زیست کرده است.
اشتری با اشاره به اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاسست های کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام یکپارچه‌ ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ اطلس زیست ‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیستی، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌ سازی فرهنگ و اخلاق زیست ‌محیطی، افزود: نقش اقتصاد در حوزه محیط زیست غیر قابل انکار است و ما معتقدیم اقتصاد در حفظ محیط زیست رکن تأثیرگذاری دارد و بر همین اساس محیط زیست نهایت تعامل را با واحدهای تولید اعمال می کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با انواع بحران های محیط زیستی همچون آلودگی هوا، آتش سوزی جنگل ها به دلیل تغییرات اقلیمی و پدیده گرد و غبار مواجه است و تبعات آن آسیب به عرصه‌های طبیعی، تنوع زیستی و سلامت محیط زیست انسانی و جانوری کشور را سبب می شود، برای جبران خدمات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد انگیزه مضاعف در آنها باید توسط دولت و مجلس شورای اسلامی اقدامات فوری انجام شود.
انتهای پیام/