اسناد ادعای رائفی پور در حال بررسی است/ ارجاع پرونده میلاد حاتمی به دیوان عالی

به گزارش نصر، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در  مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد،  دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.
وی افزود: در طول ۴۵ سال گذشته ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد ریشه انقلاب اسلامی را مستحکم کند.
ستایشی با بیان اینکه عدالت تحقق یافتنی است، ادامه داد: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در تحقق عدالت، امروز جزو دستگاه های پیشرو است و راه سخت و پرچالشی در پیش رو دارد. با افتخار اعلام می‌کنم که عزم و اراده امروز در قوه قضاییه موجود است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته است و امروز عذرخواهی رسمی رییس قوه قضاییه از مردم محروم ما در عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی آنان، اقدامی انقلابی است که انتظار می‌رود در سایر بخش‌ها ادامه یابد. همانطور که رییس قوه قضاییه گفت امروز ما مسئولان ملت دار صبوری و نجابت همه ملت ایران بوده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت میلاد حاتمی گفت: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت گرفته است. آخرین اخبار این است که این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی دقیق واقع شده است و منتج به صدور رای شده است. در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفاتی قانونی با فرجام خواهی فرجام خواه، پرونده متضمن رای به  یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد.
وی افزود: اتهامات او از جمله افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ مالی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در فضای مجازی است و ... قطعا  پرونده با دقت و توجه کامل رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره احضار علی اکبر رائفی پور گفت: او از سوی دادسرای تهران دعوت شده بود و از ایشان نسبت به مسایل گفته شده‌اش، مطالبه اسناد و مدارک شد.  اسناد اخذ شده است و مقام قضایی در حال بررسی اسناد است و چنانچه به تصمیم برسد اطلاع رسانی می‌شود.‌
وی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان، گفت: در این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه ارسال شده و دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به تشخیص نقص در پرونده کرده و این پرونده متضمن شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده و بازپرس اقدامات سریع و متناسب را انجام داده است.  اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده و روند به گونه‌ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم.
وی درباره اینکه رای پرونده قطعی نشده است؟ گفت: هرچه قطعی شود اطلاع رسانی می شود. روز دادگاه هم مشخص است ولی ممکن است تغییر کند.
سخنگوی قوه قضاییه در باره احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه گفت: به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم. نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.
ستایشی افزود : علی‌رغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌های  رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.
وی افزود: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تاسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده‌اند، از عجایب امروز قضایی، رسانه‌ای و سیاسی است. چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.
وی افزود: علیرغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه قضاییه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آن‌ها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.
انتهای پیام/