دو میلیون هکتار از اراضی طبیعی در اختیار نهادهای دولتی تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، محمدرضا همتی روز یکشنبه در نشست خبری در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: یکی از وظایف این دفتر، تعیین تکلیف زمین‌های واگذار شده به نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی است. 
وی ادامه داد: ۴۵۰ هزار هکتار از زمین‌های تحت اختیار نهادهای دولتی و نیروهای مسلح تعیین‌ تکلیف شده و ۳۵ هزار هکتار آن به سازمان منابع طبیعی مسترد شده است.  
مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری از منابع طبیعی با اشاره به طرح تلفیقی در منابع طبیعی گفت: این طرح ترکیبی از طبیعت‌گردی و راه‌اندازی تولید انرژی‌های نو است که به شورای عالی ارسال شده و به زودی تصویب خواهد شد.  
همتی اظهار داشت: منابع طبیعی بعد از ثبت به عنوان انفال، مقوله دیگری نیز برای بهره‌برداری دارد که این بهره‌برداری با رعایت استانداردهای موجود و حفظ پوشش گیاهی انجام می‌شود که اعم از زراعت چوب، توسعه گیاهان دارویی و طرح‌های بیابان‌زدایی است.
همتی تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی با مشارکت مردم انجام می‌شود که این طرح‌ها به تقویت معیشت بهره‌برداران و اقتصاد آنها کمک می‌کند، همچنین موجب جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در کنار حفظ منابع طبیعی خواهد شد.
وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی در اختیار دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های انتظامی و نظامی قرار گرفت که اکنون این دفتر وظیفه ساماندهی و تعیین تکلیف این اراضی را برعهده دارد.
مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها گفت: در مجموع دو میلیون هکتار عرصه عمومی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و انتظامی قرار گرفته است که هنوز بخشی از این اراضی بررسی و تعیین تکلیف نشده است.  

۳۹ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی سند دولتی دارند
همچنین در ادامه مدیرکل ممیزی سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت: تا پایان سال ۹۷ حدود ۳۹ میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور به نام دولت سند خورده و این رقم تا پایان امسال به ۵۰ میلیون هکتار می‌رسد.
اکرم توفیقی با بیان اینکه نقشه ۱۲۰ میلیون هکتار از زمین‌های کشور آماده و تحویل سامانه ثبت شده است، گفت: تا سال ۹۷، اسناد مالکیت ۳۹ میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت شده و تا پایان سال ۹۸ به ۵۰ میلیون هکتار خواهد رسید.
انتهای پیام/