موج شایعات مالیاتی چگونه شکل گرفت؟/ مقاومت عده ای در برابر شفافیت

به گزارش نصر، «هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و اخذ مالیات ۲۵ درصد از طلا کذب است»، این موضوع که از سوی روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی اعلام شد، خط بطلانی بر تمام شایعات روزهای اخیر بود.
اوایل هفته گذشته و با صدور صورت‌های مالی جدید در سامانه مؤدیان، موجی از شایعات علیه سازمان امور مالیاتی و دولت شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا بود. این شایعه تا جایی پیش رفت که موجب تعطیلی بازار طلافروشان در چند شهر و توقف معاملات طلا شد؛ اما با تکذیب شایعه مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی، آرامش به بازار طلا بازگشت و فعالیت صنف طلافروشان از سرگرفته شد.

شایعه‌سازی با هدف تحت‌فشار قراردادن دولت
بررسی اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی و دولت در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت برنامه‌ای برای تغییر نحوه محاسبه مالیات طلافروشان و موارد مشمول مالیات برای این صنف نداشته و صرفاً بخشی از قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد، به اجرا درآمده است البته به منظور تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای این قانون، لایحه‌ای با همین عنوان توسط دولت در ابتدای امسال تقدیم مجلس شد که به تازگی ابلاغ شده است؛ بر همین اساس، از اول دی‌ماه ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه مؤدیان الزامی شد.
بدین ترتیب، فعالان صنف طلا و جواهر کشور، از اول دی‌ماه سال جاری ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند. این مساله، در صورت شفاف عمل کردن طلافروشان تغییری در محاسبات مالیاتی ایجاد نمی‌کند و تأثیری بر قیمت تمام شده طلا نیز نخواهد داشت. اما از قرار معلوم، اجرای این قانون که در راستای ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، با مقاومت برخی طلافروشان روبرو شده و به نظر می‌رسد برخی افراد برای مقابله با قانون، اقدام به ایجاد شایعات مختلف کرده‌اند.
بر اساس اعلام مسوولان صنف طلا و جواهر، علت ایجاد چنین شایعه‌ای، ایرادات گذشته در محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده طلافروشان و ناآگاهی فعالان این صنف از الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیک بوده است؛ اما با وجود اصلاحات انجام شده در خصوص محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۴۰۰ و تصویب قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی از حدود ۴ سال قبل، نمی‌توان به راحتی از کنار ادعای ناآگاهی طلافروشان از قوانین جدید گذشت. به نظر می‌رسد، عده‌ای در تلاش هستند با شایعه سازی و تحت فشار قرار دادن دولت، مانع ایجاد شفافیت، در حوزه درآمدها و مالیات طلافروشان شوند.

میانگین مالیات ابرازی طلافروشان، تنها ۶ میلیون تومان
بررسی سنوات گذشته از مالیات ابراز شده و میزان مالیات دریافت شده از اصناف مختلف نشان می‌دهد، یکی از بخش‌هایی که به نظر می‌رسد با عدم شفافیت بسیار زیادی مواجه بوده، مالیات طلافروشان است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات ابراز شده طلافروشان در سال گذشته (سال مالی ۱۴۰۰)، حدود ۶ میلیون تومان بوده است. این در شرایطی است که میانگین مالیات دریافتی از کارمندان دولت حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
گفتنی است، میانگین ۶ میلیون تومان برای مالیات به ازای هر واحد صنفی طلافروش، حاکی از آن است که عده‌ای در تلاش هستند تا از پرداخت مالیات حقیقی خود شانه خالی کنند؛ بنابراین در برابر ایجاد شفافیت مقاومت می‌کنند و از هر روشی از جمله ایجاد شایعات مختلف، برای فرار از پرداخت مالیات استفاده می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به ظرفیت مالی مورد نیاز برای آغاز به کار و ادامه فعالیت در صنف طلافروشان، به نظر نمی‌رسد این قشر از تمکن مالی جهت پرداخت مالیات برخوردار نباشند.
بااین‌وجود، دولت در سال‌های گذشته، باتوجه‌به چالش‌های اجتناب‌ناپذیر نظام‌مند کردن نظارت بر درآمدها و محاسبات مالیات دارد، چندین بار قوانین را تسهیل کرده و بخشودگی قابل‌توجهی را برای مالیات اصناف در نظر گرفته است؛ به‌طوری‌که مطابق آمارهای سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، مالیات ۳۴ درصد طلافروشان صفر، ۲۰ درصد بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۲۰ درصد بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون و چهار درصد بین ۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است.

مالیات ۷۵ درصد طلافروشان، صفر تا ۱۵ میلیون تومان
این آمار نشان می‌دهد؛ نزدیک به ۷۵ درصد از طلافروشان مالیاتی بین صفر تا ۱۵ میلیون‌تومانی پرداخت می‌کنند و تنها ۲۵ درصد از آن‌ها مالیاتشان بین ۱۵ تا ۶۰۰ میلیون تومان بوده، درحالی‌که یک کارمند پیش از آنکه دستمزد خود را دریافت کند، مالیاتش از آن کسر می‌شود.
گفتنی است، ضرورت ایجاد یک‌رویه نظام‌مند و عدالت‌محور برای تعیین مالیات اصناف مختلف کشور، بر کسی پوشیده نیست، اما شرایط اقتصادی کشور نیز اجرای تصمیم‌های اقتصادی که همراه با بار مالی برای مردم هست را دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد دولت باید یک اقتدار حمایتگر در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی خود داشته باشد تا مسیر شفافیت و عدالت اقتصادی و اجتماعی هموارتر شود.

دولت مقتدر و حمایتگر در ایجاد فرهنگ مالیات ستانی
به گزارش مهر، تغییر سیاست‌های مرتبط با حوزه مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی که با آغاز به کار دولت سیزدهم، جان تازه‌ای گرفته است، طبیعتاً با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد و موردپسند خیلی از افراد نیست؛ اما ایجاد درآمدهای پایدار، برای کشور بسیار حیاتی است.
از طرفی مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار برای هزینه‌های جاری کشور، باید با شناسایی هزینه‌های مازاد و غیرضروری همراه شود، تا مردم همراهی دولت در ایجاد عدالت اجتماعی را بیشتر احساس کنند و سیاست‌های این‌چنینی دولت را صرفاً متوجه خود ندانند؛ این مساله فلسفه و فرهنگ مالیات ستانی را با اقبال عمومی بیشتری همراه خواهد و مقاومت برخی از افراد در مقابل سیاست‌های مالیاتی را کاهش خواهد داد.
تغییر نگرش دولت در تأمین هزینه‌های جاری خود، این امکان را فراهم می‌سازد تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌جای استفاده در هزینه‌های جاری کشور، صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشور و تقویت صندوق ذخیره ارزی که تضمین‌کننده آینده کشور است، شود.

شایعه سازی نکنید
نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار با مهر با تاکید بر اینکه بازار طلای تهران تعطیل نیست، گفت: فروشندگان بازار طلا نسبت به شایعات اخذ مالیات در راستای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی واکنش نشان دادند که البته این سامانه نیاز به اصلاحاتی خواهد داشت و طی جلساتی که با سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صمت داشتیم از هفته آینده اصلاحات انجام و اجرا خواهد شد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در ادامه تاکید کرد: در اجرای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی که بنا بود تا از ابتدای دی‌ماه آغاز به فعالیت کند که با توجه به شایعات و اصلاحیات موجب شد تا فعالیت این سامانه با تأخیر همراه شود. ابهاماتی در این حوزه وجود دارد که افراد بالا دستی باید نسبت به حل ابهامات دست به‌کار شوند.
وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این سامانه شوکی وارد بازار طلا شد که با توجه برگزاری جلسات با رییس سازمان امور مالیاتی کشور قرار شد تا بخشودگی‌های مالیاتی برای این صنعت در نظر گرفته شود. آغاز فعالیت سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی قطعاً اختلالی در بازار طلا ایجاد نخواهد نکرد. متأسفانه پیش‌از اجرای این طرح ابتدا باید اطلاع رسانی لازم انجام و خبرهایی در سطح رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گرفت تا افراد سودجو و بدون تخصص در فضای رسانه شایعه پراکنی نکنند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: جلسات با افراد متخصص در اتاق اصناف تهران و وزارت صمت برگزار شده و از هفته آینده کارگروه‌های تخصصی با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر برای بررسی و پیگیری قانونی اصلاح سامانه جامع تجارت و رفع مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر فعالیت خواهد کرد.
بذرافشان در پایان نسبت اینکه در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی هیچ‌گونه مالیاتی شامل خریدار و فروشندگان طلا نخواهد شد تاکید کرد و گفت: این سامانه صرفاً در راستای شفاف‌سازی فرارهای مالیاتی و شناسایی واحدهای غیر پروانه فعالیت خواهد کرد.
انتهای پیام/