بخش معادن نیازمند قانون جدید و جامع است

به گزارش نصر، « موسی خلیل اللهی» روز چهارشنبه در دوره آموزشی حقوق معادن و تحلیل های موضوعی این حوزه، افزود: متاسفانه عده ای فرصت طلب و سودجو وارد حوزه معدن می شوند و به دلیل نواقص قانونی در این زمینه اقدام به ارتکاب انواع تخلفات می کنند.
وی معادن را از نعمت های خدادادی و ثروت طبیعی هر کشور و منطقه دانست و اظهار کرد: عواید و درآمدهای ناشی از معادن باید در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، تامین رفاه عمومی برای مردم و ایجاد زیرساخت ها صرف شود.
خلیل اللهی ادامه داد: اما علل متعددی وجود دارد که مانع از سوددهی و بهره مندی جامعه از معادن می شود و گاهی وجود برخی معادن به زمینه ای برای بروز اختلافات و مشکلات متعدد تبدیل می شود که این امر باید با قوانین جدید و جامع رفع شود.
وی یادآور شد: بخش عمده مشکلات معادن به ناکارآمدی قوانین در این حوزه بر می گردد و قوانین فعلی پاسخگوی نیارهای امروز ما در جامعه نیست و این امر را به عینه در آذربایجان شرقی با توجه به کثرت معادن مشاهده می کنیم.
خلیل اللهی از قضات حاضر در این دوره آموزشی خواست بر اساس یک رویه واحد در پرونده های مربوط به معادن به صدور رأی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قانون موجود پاسخگوی همه مسایل در حوزه معدن از جمله پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامّه و برخورد با مجرمین نیست، از قضات استان خواست زمینه تنظیم لایحه ای را فراهم کنند که بتواند منتهی به قانونی جامع شود تا بر اساس آن بتوان از ثروت خدادادی معدن به نحو احسن محافظت کرد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۱ درصد ذخایر معدنی کشور در آذربایجان شرقی قرار گرفته است، بر تدوین قوانین جدید در این حوزه مهم اقتصادی تاکید کرد.
انتهای پیام/