نگرانی‌ های منابع طبیعی درباره یک ماده از برنامه هفتم توسعه

به گزارش نصر، چندی پیش در پی رسانه‌ای شدن ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ ماده‌ای که سازمان منابع طبیعی نیز در تلاش برای تصویب نشدن آن است.
نقی شعبانیان در گفت و گویی اظهارکرد: ما تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسد و همچنان ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع ملاک کار باشد.
وی  درباره علت تلاش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای تصویب نشدن ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود اینکه در صورت تصویب این ماده مالکیت اراضی منتقل نمی‌شود اما زمین به بهره‌بردار به‌نوعی تخصیص پیدا می‌کند و ممکن است در دهه‌های بعد با تغییرات قانونی حتی امکان دریافت سند مالکیت برای آن را نیز  فراهم شود بنابراین ما تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی نرسد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند، اظهارکرد: بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اراضی منابع طبیعی را احاله مدیریت می‌کنیم یعنی آن‌ها را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم.
وی افزود: این احاله مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید سپس اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید حتماً طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شرط دیگر این است که به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مزایده این مراتع و... واگذار و یا بدون طی تشریفات قانونی مرسوم (ترک تشریفات) مراتع به آنان واگذار شود. به این معنا که افرادی که خودشان آب یا محیطی برای زراعت دارند بدون مزایده و تشریفات خاصی در آن محدوده زراعت چوب انجام دهند.
در این طرح باید مشخص شود که عرصه مورد نظر آیا پتانسیل زراعت چوب را دارد یا ندارد؟ آیا خسارتی به طبیعت وارد می‌شود یا نه؟ اگر خسارتی وارد می‌شود، میزان آن چقدر است؟ در برخی موارد خسارت‌ها قابل چشم‌پوشی است اما در برخی مواقع ممکن است خسارت به منابع طبیعی قابل چشم پوشی نباشد.
وی تاکید کرد: در صورتی که میزان آسیب‌ها قابل چشم پوشی نباشد، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود. پارک‌های جنگلی در سراسر کشور به این شیوه مدیریت می‌شوند. در قبال دریافت بهره مالکانه طرحی برای آن تعیین می‌شود که توجیه فنی دارد و اصول فنی برای آن در نظر گرفته است و با محوریت حفظ آن عرصه، به مدت معینی به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌شود.
شعبانیان درباره مزایای احاله مدیریت مراتع طبیعی اظهار کرد: طی چند سال اخیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به غیر از شیوه احاله مدیریت به شیوه دیگری مراتع را واگذار نکرده است و این نکته بسیار مثبتی است. در بحث احاله مدیریت طبق ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع طبیعی به هیچ وجه امکان مالکیت برای فرد متقاضی وجود ندارد چرا که تعهدات محضری قوی وجود دارد و ممکن نیست که آن فرد ادعای مالکیت داشته باشد.
وی افزود: از نظر تغییر کاربری نیزدر طرحی که برای مرتع واگذار شده تعیین می‌شود، همه موارد پیش‌بینی شده و آن مجری که این طرح را تقبل کرده و به آن احاله مدیریت شده است فقط می‌تواند از نظر زمانبندی و مکانی در قالب آن کتابچه طرح عمل کند و نمی‌تواند خارج از طرح برای خود تغییراتی ایجاد کند و اگر تغییری دهد بر اساس تعهد اولیه متخلف شناخته و به آن ضرر زیادی وارد می‌شود چراکه مرتع از آن پس گرفته و برخورد قانونی می‌شود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شرط دیگر این است که هیچ یک از کارمندان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نمی‌توانند در این طرح ذینفع باشند. تمام عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگلی و بیابانی بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع احاله مدیریت می‌شوند.
وی افزود: اگر بهره مالکانه‌ای دریافت شود تمام این بهره به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و حتی یک ریال آن نیز نمی‌تواند به‌طور مستقیم در منابع طبیعی هزینه شود بلکه ابتدا وارد خزانه دولت می‌شود  سپس تمام آن مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
شعبانیان در پایان درباره شیوه نظارت مجریان و بهره‌برداران مراتع طبیعی اظهار کرد: با توجه به اینکه برای هر مرتع، طرحی تعیین می‌شود، یک ناظر از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر چگونگی اجرای طرح نظارت می‌کند. با همین رویکرد حدود ۱۰۰۰ هکتار زراعت چوب در استان گیلان در حال انجام است. تمام این‌ها اراضی هستند که از دهه ۴۰ برای زراعت چوب در نظر گرفته شده بودند بنابراین ما در حال حاضر اراضی جنگلی را به زراعت چوب اختصاص نداده‌ایم بلکه اراضی کنونی مربوط به زراعت چوب جلگه‌ای و مربوط به دهه‌های قبل هستند.
انتهای پیام/