یادداشت/
نصر: مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحرانها (مانند بلایای طبیعی، بیماریهای همهگیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداقهای شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابلتوجیه هستند که در آنها بازار بهتنهایی نمیتواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همهجانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند.